تاریخچه حقوق شهروندی

این‌گونه نبوده که در همهء دوران‌های تاریخ همهء افراد یک ملت و یا تمام کسانی که در درون قلمرو یک دولت - ملت زندگی می‌کردند، از حقوق عام و برابر برخوردار بوده باشند، بلکه در هر جامعه‌ای همواره تنها بخش کوچکی از جامعه به عنوان شهروند به رسمیت شناخته می‌شد. در حالی که عدهء دیگر از بسیاری از حقوق شهروندی به کلی محروم بودند. هر چند امروزه نیز ممکن است افراد یا گروه‌هایی در جامعه باشند که انتخاب فرد برخوردار از حقوق را محترم نشمارند یا حتی ممکن است، خود دولت به بهانهء مصالح جامعه به عنوان یک کل حقوق قانونی افراد را نادیده بگیرد. با این وجود به رسمیت شناختن حقوق همهء افراد تابع یک دولت اتفاقی است نسبتائ جدید که در قرون گذشته در همین حد هم وجود نداشت و بسیاری افراد برای به اثبات رساندن و تثبیت آن حقوق در اذهان عمومی و ارگان‌های رسمی فدا شدند.
در نتیجه در این بخش سیر تحولات حقوق شهروندی را بررسی خواهیم کرد.
ارسطو فیلسوف برجستهء یونان باستان (384-322 ق.م)، رابطهء زن و شوهر و رابطهء ارباب و برده را روابط کاملائ طبیعی و از مبانی اولیهء حیات اجتماعی می‌داند. وی به مسالهء‌بردگی و روابط ارباب و برده اهمیت زیادی می‌دهد. زیرا در یونان باستان بردگی را واقعیتی منطقی و کاملائ صحیح می‌دانستند. نظر تودهء مردم آن بود که بردگان باید از طبقات پایین‌تر باشند، چرا که برخی از مردم زیردست خلق شده‌اند و بعضی دیگر حاکم و اداره‌کننده. ارسطو هم متذکر می‌شود که بردگان باید از نژادی پست‌تر و از میان افراد غیریونانی انتخاب شوند. بردگان افراد بی‌اراده‌ای چون ابزار کار هستند که ارباب می‌تواند آن‌ها را به انجام هر کاری که بخواهد وادار کند. به زعم او زن نیز در مقابل شوهر شرایطی مشابه با بنده در مقابل ارباب دارد، چرا که زن موجودی است کمتر تکامل‌یافته در مقابل مرد. بنابراین فیلسوف برجستهء دوران باستان نه‌تنها حقوق شهروندی را حق همه نمی‌داند، بلکه بر رابطهء ارباب و برده صحه گذاشته و آن را کاملائ طبیعی می‌داند. (محسنی، 1374، صص 99-97)
با این وجود در همان دوره یعنی قبل از قرون وسطی می‌توان مفهوم شهروندی را ریشه‌یابی کرد. به طوری که از نظر تاریخی اعتقاد بر آن است که این مفهوم ریشه در برنامه‌ریزی‌های سیاسی امپراتوری روم قدیم دارد. به این ترتیب که آن‌ها دادگاه‌هایی را برای حمایت از حقوق شهروندان در برابر اعمال ظالمانهء افراد ایجاد کرده بودند و یا در قرون وسطی گروهی از بزرگ‌زادگان، منشوری را برای حمایت از حقوق پیروان خود در برابر شاه و سایر قدرت‌های محلی پیشنهاد کردند. (موسوی، حقوق شهروندی، ص 2)
تا این که واژه و مفهوم شهروند همزمان با شروع انقلاب فرانسه 1789 با پیدایش فکر ملت و اصل حاکمیت ملی شناخته و پذیرفته شد. زیرا طی قرن 17 و 18 فلاسفه و دانشمندان مثل جان لاک و ژان ژاک روسو توجه زیادی به حقوق طبیعی از خود نشان دادند، تا این که اصول آن به صورت لوایح و اعلامیه‌ها و قوانین اساسی درآمد که اهم آن‌ها تا اوایل قرن 19، به این شرح است:
1- اعلامیهء حقوق انگلستان. (1689)
2- اعلامیه‌های حقوق منضم به قوانین اساسی کشورهای متحدهء آمریکا که نخستین آن‌ها قوانین اساسی ایالت ویرجینیا و پنسیلوانیاست. (1776)
3- اعلامیهء حقوق بشر و اتباع فرانسه. (1789)
4- دو فقره اصلاحیهء قانون اساسی کشورهای متحدهء آمریکا. (1791)
5- اعلامیهء حقوق مندرج در قانون اساسی 1793 فرانسه که در بحبوحهء انقلاب اجتماعی به تصویب رسید و تا حدودی جنبهء سوسیالیستی داشت.
6- اعلامیهء حقوق و تکالیف مندرج در قانون اساسی سال 1795 فرانسه. در قرن 19 و اوایل قرن 20 نیز در حقوق اساسی بسیاری از کشورها، اصول حقوق طبیعی گنجانده شد. (منصوری لاریجانی، 1374، ص 22)
که مضمون حقوق طبیعی مندرج در اعلامیه‌های مربوط به حقوق بشر و قوانین اساسی با اندکی تفاوت به این شرح است:
الف - حق آزادی که عبارت است از آزادی مذهب، آزادی بیان، آزادی مطبوعات و اجتماعات.
ب - حق مساوات که عبارت است از مساوات در مقابل قانون در محاکم.
ج - حق مالکیت.
د - برخی آزادی‌های دیگر مثل حق حیات، حق کسب سعادت و خوشبختی و حق مقاومت در مقابل زور. (پیشین، ص 23)
قرن 19 برزخی است بین تحولات حقوقی قرن 17 و 18 از یک طرف و دموکراسی و عقاید طرفدار آزادی از طرف دیگر. در این قرن مکتب اصالت فرد و حقوق طبیعی مورد حملهء شدید گروهی از فیلسوفان و طرفداران اصالت اجتماع قرار گرفت و عقاید جدید که مؤید برتری اجتماع بر فرد است پا به عرصهء جهان دانش و فلسفهء سیاسی گذاشت. (پیشین، ص 42)
یعنی بعد از گذشت بیش از نیم قرن از انقلاب کبیر فرانسه، کمبودهای حقوق رسمی شده، در نتیجهء محیط اجتماعی عمیقائ دگرگون شده، نمایان شد.
در نتیجه، تحولات اجتماعی قرن 19 و انقلاب صنعتی در تقویت اصالت اجتماع و تردید در شکل اصالت فرد به عنوان مرکز دایرهء کون و مکان، مؤثر افتاد و این عقیده قوام گرفت که برای حفظ منافع و مصالح تمام افراد، باید اجتماع را تقویت کرد. در چنین اجتماعی، دولت که مبعوث ملت است، باید همچون پدری دلسوز، منافع تمام افراد را مورد نظر قرار دهد و با وضع مالیات‌های سنگین، بر ثروت‌های بزرگ و مصرف آن در راه خیر و صلاح عموم و تامین حداقل معیشت برای تمام افراد، عدالت اجتماعی را برقرار سازد. (پیشین، ص 42)
بنابراین به دلیل نقایص حقوق طبیعی، خصوصائ به علت سوء استفاده‌هایی که دست‌اندرکاران حکومت در جامعه، اعم از پادشاهان و صاحبان ثروت و یا مقامات دینی، از حقوق طبیعی می‌کردند و تحت همین عنوان، احیانائ خود را به عنوان نسل برتر «مالک‌الرقاب» افراد جامعه به شمار می‌آورند و همچنین به علت گرایش‌های شدید علم‌گرایی و سرخوردگی از دین کلیسا و نیز بر اثر انقلاب‌هایی که به خاطر به دست آوردن آزادی و به خصوص آزادی عقیده و فکر رخ داد، فلاسفهء اروپایی معتقد شدند و یا ترجیح دادند که به جای مبنا قرار دادن اصول کلی، ضرورت‌های اجتماعی را مورد توجه قرار دهند و راهی را انتخاب کنند که به رشد اقتصادی و امنیت منتهی شود و حداکثر رفاه و آسایش برای همه افراد جامعه تامین شود. (پیشین، ص 46)
اقدامات مهم دیگر این قرن، الغای بردگی و منع تجارت برده در سراسر انگلستان است که منجر به انتخاب نمایندگانی از سیاه‌پوستان در مجالس مقننه شد. هر چند عدم رعایت حق تساوی بین سیاه و سفید همچنان ادامه دارد. (پیشین، صص 50-48)
اما انتخابات همگانی از سال 1848 به طور مداوم در کشور فرانسه پیگیری شد. به طوری که ناگهان شمار را\ی‌دهندگان از حدود 250 هزار نفر به حدود تقریبی 9 میلیون نفر بالغ شد. (پللو، 1370، صص 21-20)
به عبارت دیگر شمار شهروندان، افزایش قابل توجهی یافت. شهروندانی که توانستند در امور سیاسی کشور حق مشارکت داشته باشند.
در قرن 20، شاهد ادامهء گسترش شمار شهروندان هستیم. زنان در این قرن حقوق سیاسی خود را در کیفیات مشابه با مردان به دست آوردند (پیشین، ص 29) و اصل برابری با اعلام صریح و کلی برابری زن و مرد مشخص‌تر شد: «قانون در کلیهء زمینه‌ها، برای زن حقوق مساوی با مرد را تضمین می‌کند.» (پیشین، ص 34) علاوه بر این حقوق اقتصادی و اجتماعی نیز به حقوق سیاسی اضافه شد. به این شکل که دیگر شهروند را تنها از زاویهء فعالیت‌های سیاسی ارزیابی نمی‌کردند، بلکه وی را در همهء‌وجوه زندگی و به خصوص در روابط کار نیز مورد بررسی قرار دادند و حق کار کردن که در سال 1848 رد شده بود، به رسمیت شناخته شد: «همه کس مکلف به کار کردن است و حق دارد شغلی به دست آورد.» (پیشین، ص 35) به این ترتیب در قرن 20 حقوق اجتماعی و اقتصادی نیز به حقوق سیاسی تثبیت شده در قرن 19 اضافه شد. تا جایی که در بندهای انتهایی حقوق اساسی کشور فرانسه، در مورد بهداشت، آموزش و اوقات فراغت مردم نیز مطالبی به چشم می‌خورد. به عبارت دیگر دامنهء شهروندی از حقوق طبیعی تا حقوق اجتماعی گسترده شد.
به طوری که اچ. مارشال نویسنده و متفکر انگلیسی معتقد است حقوق شهروندی طی 250 سال گذشته در غرب مراحل تحولی متفاوتی را پشت‌سر گذاشته است. در پایان سدهء 19 حقوق مدنی - قانونی شهروندی تثبیت شد. در سدهء 20 حقوق سیاسی گسترش پیدا کرد و سرانجام از نیمهء دوم سدهء 20 و پس از جنگ جهانی دوم با استقرار دولت رفاه حقوق اجتماعی شهروندی به رسمیت شناخته شد. به طوری که در جامعهء مدرن معاصر هر سه حوزهء حقوق شهروندی حایز اهمیت‌اند. به زعم مارشال در قرن 18 حقوق مدنی یعنی حقوق برابر شهروندان در برابر قانون، آزادی داشتن عقیده و بیان; آزادی تشکیل اجتماعات و سایر آزادی‌های فردی اساسی‌ترین خواست شهروندان بود. قرن 19 قرن مبارزه برای تحقق حقوق سیاسی گروه‌ها و طبقات اجتماعی مثل حق را\ی برابر شد. سرانجام در قرن 20، تلاش برای احقاق حقوق اجتماعی یعنی مزایای بهداشتی، درمانی تامین اجتماعی در صورت بیکاری و... گسترش یافت. (موسوی، پیشین، صص 11-10) به این ترتیب حقوق شهروندی با مطالبات حق حیات شکل گرفت و با مبارزه برای کسب حقوق سیاسی به بلوغ رسیده و در نهایت با به دست آوردن حقوق اجتماعی کامل شد. هر چند احتمالا‌ئ در آینده با تغییر شرایط اجتماعی-سیاسی جوامع، شاهد تغییرات دیگر در ابعاد آن خواهیم بود.