کارشناسان در جلسۀ مجمع تشخیص مصلحت نظام تاکید کردند:
توزیع درآمد نفت فقر را کاهش نمی دهد
محسن شمشیری: عدالت اجتماعی، کاهش فقر و بهبود رفاه مردم با انزوای سیاسی و تنها از طریق درآمد نفت و افزایش مخارج دولت تحقق نمییابد و دولت باید تصدیگری را به بخش خصوصی واگذار کند و با حضور در بازار جهانی، تنشزدایی گفتمان توسعهء سیاسی، اصلاحات اقتصادی، توسعهء سازمانهای غیردولتی و نهادهای مدنی به حضور بیشتر در بازار جهانی و افزایش سهم ایران در اقتصاد جهانی پرداخته و به کاهش فقر و عدالت کمک کند.
محمدباقر نوبخت معاون اقتصادی مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام در جلسهء«بررسی آثار جهانی شدن بر رفاه و عدالت اجتماعی و کاهش فقر» در این مرکز با اعلام این مطلب گفت: «نسبت مصرف دهک بالایی جامعه (پردرآمدترین) به دهک پایین (کمدرآمدترین) در ایران در سال 1353 حدود 32 بود که با اجرای سیاستهای آزادسازی اقتصادی و رشد تولید و اقتصاد به 23 در پایان برنامهء اول رسید. این نسبت در ابتدای برنامهء چهارم به 18 رسیده و طبق اعلام مسوولان باید تا پایان برنامهء چهارم به 5/14 برسد.»وی ادامه داد: «گفتمان توسعهء سیاسی و آزادسازی اقتصادی و ... بر کاهش فقر و بهبود رفاه اثر دارد و به این معنا نیست که دولتهای گذشته به عدالت اجتماعی بیتوجه بودهاند بلکه باید تاکید کرد که دولتها در 16 سال 84-1368 با اجرای برنامههای توسعه، اصلاحات اقتصادی، توسعهء سیاسی و ... توانستهاند فاصلهء دهک پردرآمد و دهک کمدرآمد را با رشد اقتصادی و تولید کاهش دهند و توزیع درآمد بهتر و افزایش درآمد _به طور نسبی را تحقق ببخشند.»
نوبخت تاکید کرد: «اما کاهش ضریب جینی و کاهش فاصلهء پردرآمدها و کمدرآمدها، افزایش میزان مصرف و ... برای حذف فقر کافی نیست و اگر به دنبال آن هستیم که عدالت اجتماعی را تحقق ببخشیم باید کاری کنیم تا دولت به این نتیجه برسد که انزوای اقتصادی نمیتواند ما را در کاهش شدید فقر و عدالت اجتماعی یاری دهد و باید با تنشزدایی و حضور مؤثر در بازار جهانی زمینهء تولید و اشتغال، استفاده از مزیتهای نسبی کشور، درآمدزایی، توزیع بهتر درآمدها، تامین اجتماعی و ... را فراهم کنیم.»وی با اشاره به این که واردات کشور در سال 84 از واردات سال 83 بیش از 72 درصد بیشتر بوده، گفت: «واردات بیشتر و سرکوب قیمتها، گسترش تجارت در اقتصاد ایران را به دنبال دارد اما این بادکنک تا حدی باد میشود و بیش از آن قابل رشد نیست. بنابراین باید تاکید کنیم که با در انزوا بودن نمیتوانیم به دنبال رفاه باشیم و باید برای عدالت اجتماعی و رفاه از انزوا خارج شویم و در اقتصاد جهانی حضور موثر داشته باشیم.»نوبخت تصریح کرد: «حتی اگر فرض کنیم که به جای واردات به مزیتها و توسعهء توجه کردهایم باز هم توسعهیافتگی در داخل مرزها نمیتواند رفاه و عدالت را به همراه آورد و تولید سرانهء بیشتر با رشد اقتصادی بالاتر به معنای عدالت اجتماعی، توزیع متناسب درآمد و کاهش فقر نیست.»
وی افزود: «نقش دولت را نفی نمیکنیم ولی معتقدیم که تصدیگری کار بخش خصوصی است زیرا سیاستگذاریو تدبیر دولت به تنهایی برای اجرای عدالت و رفاه بیشتر کافی نیست.»
وی افزود: «در شرایطی که عرضهء پول و نقدینگی بر تقاضای پول فزونی یافته و بازار کار نامتعادل است و در شرایطی که شاخص بورس کاهش یافته است، اقدامات دولت در واردات بیشتر و رکود در برخی تولیدات مانند ریختن بنزین روی آتش است.»
وی افزود: «در سال 2005 حجم تجارت جهانی 20 هزار و 790 میلیارد دلار بوده و سهم ایران از این میزان تنها 45/0 درصد بوده است. بنابراین سیاستهای اقتصادی باید به سمت رشد تولید، کاهش تصدی دولت و حضور بیشتر بخش خصوصی، صادرات بیشتر و افزایش سهم ایران در تجارت جهانی باشد تا از انزوای نسبی خارج شویم و فقر به طور طبیعی و با تدبیر اقتصادی کاهش یابد و توزیع درآمد نیز با شرایط یکسان و رقابتی بهتر شود.»
غنینژاد:حضور در بازار جهانی فقر در چین را از 800 میلیون به 200 میلیون نفرکاهش داد
موسی غنینژاد، استاد دانشگاه صنعت نفت و صاحبنظر اقتصادی نیز در سخنان خود گفت: «تاثیر جهانی شدن بر رفاه و عدالت اجتماعی باید بررسی شود و تجربهء تاریخی کشورهایی که در بازار جهانی WTO حضور دارند و کشورهایی مانند آفریقا که عقبمانده و منزوی هستند باید مطالعه شود تا مشخص شود چه کشورهایی با حضور در بازار جهانی توانستهاند درآمد سرانه، توزیع درآمد و کاهش فقر بهتری را تجربه کنند.»
وی با اشاره به تجربهء چین افزود: «از سال 1987 با اجرای سیاست درهای باز «دنگ شیائوپینگ» آزادسازی و تجارت آزاد با استفاده از منابع آزاد و رقابتی اجرا شد و رقابت به صورت شگفتانگیزی با رشد اقتصادی مستمر 10 درصدی زیاد شد و فقر کاهش یافت. قبل از این سیاستها 800 میلیون نفر زیر خط فقر مطلق بودند و کمتر از یک دلار در روز درآمد داشتند ولی حالا 200 میلیون نفر چینی زیر خط فقر هستند.»غنینژاد تصریح کرد: «کسانی که به رهایی از فقر فکر میکنند باید در تجارت جهانی و اقتصاد جهانی وارد شوند تا از طریق افزایش مبادلات تجاری، رشد صادرات و رشد درآمد سرانه و استفاده از مزیتهای نسبی اقتصاد و صنعت بتوانند کاهش فقر و عدالت اجتماعی را شاهد باشند و هیچ کشوری وجود ندارد که با ورود در عرصهء تجارت جهانی فقیرتر شده باشد.»
مردوخی: برقراری رفاه و کاهش فقر در دولت رفاه پرهزینه است
بایزید مردوخی استاد دانشگاه و کارشناس سابق سازمان مدیریت و برنامهریزی گفت: «برقراری رفاه اجتماعی در الگوی دولت رفاه بسیار پرهزینه است و اولویتهایی که برای رفاه اجتماعی و کاهش فقر مطرح میکنیم در شرایطی تلاش میکنیم تحقق یابد که تنها بخش نفت اقتصاد است که قرار است بار این اقدام بزرگ را به دوش بکشد.»
وی افزود: «هر موضوع مرتبط با کاهش فقر باید توسط دولت و از طریق بودجه و افزایش هزینهها و مخارج دولتی پیگیری شود و از آنجا که دولت متکی به درآمد نفت است تنها باید به منابع نفت فشار هزینهای بیشتری وارد کنیم.»وی ادامه داد: «در شرایطی که بخشهای تولیدی کشور دچار رکود شده و حتی رکود به بخشهای سنتی اقتصاد مانند باغداری، زراعت، کشاورزی و ... رسیده است که کمتر در معرض تجارت جهانی و مرتبط با اقتصاد جهانی هستند لازم است که سیاستهای مرتبط با اقتصاد داخلی و اقتصاد جهانی باعث تحرک در تولید، اشتغال ملی و ایجاد رونق در همهء بخشهای تولیدی شود و تنها به منبع درآمد نفت تکیه نکنیم.»مردوخی تصریح کرد: «بخشهای غیردولتی به دلایل مختلف نمیتوانند نقش خود را در ایجاد رفاه اجتماعی و کاهش فقر ایفا کنند و دولت نیز نمیتواند منابع مالیاتی بیشتری را از بخشهای غیردولتی مطالبه کند. اخیرائ برخی صنوف و بخشهای تولیدی اعلام کردهاند که اگر معافیتهای مالیاتی به 10 نفر کارگر برسد و از پنج نفر کارگر فعلی بیشتر شود در آن صورت قادرند که به حیات خود ادامه دهند.»
وی افزود: «10 سال است که دولت سعی میکند که اشتغال را در بخش خصوصی بیشتر کند و هنوز تا نقطهای که بخش غیردولتی بتواند فعالیتهای اقتصادی را به خوبی پیش برده و اشتغال بیشتری ایجاد کند فاصله داریم.» مردوخی تاکید کرد: «سیاستهای اقتصادی باید به سمتی حرکت کند که اقتصاد داخلی رونق یابد و اشتغال گستردهای ایجاد شود و بازار جهانی نیز برای کاهش هزینهها و صادرات بیشتر در دسترس باشد تا برنامههای رفاه اجتماعی و کاهش فقر کمتر به هزینههای دولت و درآمد نفت متکی باشد.»
شرکاء:رابطه با دنیای خارج فقر را کاهش میدهد
حمید برادران شرکاء، رییس سابق سازمان مدیریت و برنامهریزی در زمان دولت خاتمی، با این پرسش که باید بررسی شود که آیا دولت هشتم در زمان خاتمی و دولتهای بعد از انقلاب، نسبت به موضوع عدالت اجتماعی و کاهش فقر کمتر از دولت نهم توجه داشتهاند و یا در کاهش فقر موفقتر بودهاند، گفت: «سیستم اقتصاد دولتی مشکلات مختلفی دارد در نتیجه با توجه به حضور پررنگ دولت در اقتصاد باید مشخص شود که آیا حرکت در چارچوب اقتصاد آزاد کاپیتالیستی با توجه به شرایط ایران با دولت بزرگ متکی به درآمد نفت و ... میتواند به عدالت اجتماعی و کاهش فقر منجر شود و یا نقطهء مقابل عدالت گستری و کاهش فقر خواهد بود.»وی افزود: «باید بررسی کنیم تا مشخص شود که آیا کنترل قیمتها سهمیهبندیها، کنترل نقدینگی، سیاستهای انقباضی، کنترل نرخ ارز و سیاستهای تثبیت بهتر توانسته به توزیع درآمد و کاهش فقر کمک کند یا اقتصاد رقابتی، خصوصیسازی، آزادسازی قیمتها، شناورسازی نرخ ارز، افزایش نقدینگی و تعدیل اقتصادی و ... در عدالت گستری و کاهش فقر موثر بوده است.»وی ادامه داد: «اثر قیمت نفت و درآمد ارزی زیاد، نوعی رابطه با دنیای خارج، تنشزدایی یا انزوای سیاسی و ... آثار گوناگونی بر کاهش فقر دارد و با توجه به شرایط و ساختار اقتصاد ایران باید بررسی شود تا آثار حضور بیشتر ایران در بازار جهانی، افزایش واردات و ... بر میزان فقر و درآمد سرانه و توزیع درآمد مشخص شود.»
وی تصریح کرد: «در 30 سال گذشته که اسراییل در منطقهء خاورمیانه ایجاد شده همیشه در این منطقه شاهد آشوب و درگیری بودهایم و اگرچه منافع مشترک بین برخی کشورها در منطقه باید روابط خصمانه را کاهش دهد اما اختلافها و درگیریبا شدت و ضعف ادامه داشته است و طبیعی است که بر اقتصاد منطقه، رشد تجارت و کاهش فقر و بهبود توزیع درآمد نیز اثرگذار بوده است.»
دیرباز:آیا عضویت در WTO به کاهش فقر کمک میکند؟
نمایندهء بندرعباس نیز با اشاره به اثر احتمالی به رسمیت شناختن اسراییل در پذیرش قطر و عربستان برای عضویت در سازمان تجارت جهانی گفت: «باید بررسی شود که آیا عضویت قطر و عربستان در سازمان تجارت جهانی به عدالت اجتماعی و کاهش فقر در این دو کشور کمک کرده است و آیا هر کشوری که عضو WTO میشود شاهد توزیع درآمد، کاهش فقر و عدالت اقتصادی خواهد بود؟»
علی دیرباز تصریح کرد: «دولتمردان ایران، حاضر نیستند که برای عضویت در WTO ، اسراییل را به رسمیت بشناسند و باید بررسی شود که آیا عضویت ایران در WTO لزومائ به کاهش فقر و عدالت اجتماعی در کشور کمک خواهد کرد؟»
ریاحی:دولت رفاه در نظام سرمایهداری متولد شد
بهیار ریاحی مسوول مرکز پژوهشهای شهری و روستایی معاونت عمران وزارت کشور در سخنان خود پیرامون «رابطهءجهانی شدن اقتصاد و عدالت اجتماعی و کاهش فقر» گفت: «در شرایطی که رشد اقتصادی متوسط جهانی چهار درصد است سالانه شش درصد به عرضهء کالاها و خدمات اضافه میشود.به عبارت دیگر، رشد تجارت 50 درصد بیشتر از رشد اقتصادی است و این به معنای استفادهء بیشتر از مزیتهای نسبی اقتصاد کشورها و کمک به عدالت اجتماعی، توزیع درآمد و کاهش فقر در کشورهایی است که حضور بیشتری در اقتصاد جهانی دارند.»وی افزود: «درجهء آزادی اقتصادی و میزان باز بودن یا بسته بودن اقتصاد را بطهء مستقیم با توسعه، رفاه و عدالت دارد و هرچه درجهء آزادی اقتصاد بیشتر باشد و اقتصاد یک کشور در انزوا نباشد عدالت و رفاه وضع بهتری دارد.»
وی با اشاره به این که رتبهء ایران از نظر درجهء آزادی اقتصادی و میزان باز بودن اقتصاد و شفافیت بازارهای کالا، پول، کار و سرمایه در رتبهء 154 قرار دارد و پس از ایران کشورهای افغانستان، عراق، زیمبابوه و ... قرار دارند، گفت: «برای تحقق رفاه اجتماعی باید سیاستهای دولت و همکاری ارکان نظام و به خصوص نهادهای غیردولتی و مدنی را شاهد باشیم تا به تدریج از تک محصولی خارج شویم و سایر بخشهای تولیدی کشور رشد یافته و میزان حضور ما در اقتصاد جهانی بیشتر شود و به رشد درآمدها و عدالت اجتماعی در ایران کمک کند.»
وی افزود: «رقابت در اقتصاد جهانی به قدری افزایش یافته که در صنعتی مانند تلفن همراه و یا کامپیوتر، هر شرکت و یا هر کشوری نمیتواند به راحتی وارد آن بازار شود و هزینهء عظیم سرمایهگذاری در فنآوری بسیار پیشرفته را پرداخت کند و به تولید انبوه _چند صد میلیونی بپردازد. حتی تعرفهء واردات نیز در این صنایع به ضرر کشور مصرفکننده است زیرا به راحتی نمیتواند تولیدکنندهء دیگری را جایگزین آن کنند و این وضعیت به معنای قدرترقابتی در اثر حضور جهانی است که حتی از دیوارهای بلند تعرفهای نیز عبور میکند.»ریاحی گفت: «در ایران تازه بحثهایی مطرح شده تا معلوم شود که اصلائ رفاه چیست؟ فقر نسبی و مطلق چگونه تعریف میشود؟ و نمیدانیم که رقم هفت میلیون نفر زیر خطفقر مطلق و 10 میلیون نفر زیرخط فقر نسبی آیا درست است یا خیر؟ و تازه به دنبال آن هستیم که تکلیف دولت در این زمینه چیست؟»
وی تصریح کرد: «بهتر است که مسوولیتها و تکالیف دولت روشن شود و حضور در بازار جهانی را هدف قرار دهیم تا به دنبال آن رشد اختصاری و توزیع درآمد بهتر شود و عدالت حریفان اجتماعی تحقق یابد.»وی با اشاره به تجربهء اروپا و کشورهای نیجریه گفت: «در نیجریه مردم با کار پرخطر سوراخ کردن لولههای بنزین به فکر بنزین دزدی هستند، زیرا فقیر هستند و عدالت اجتماعی در آنجا گسترش نیافته است. اما در اروپا دولتهای رفاه به این نتیجه رسیدهاند که عدالت اجتماعی، تامین اجتماعی و تامین حداقل معیشت میتواند موجب توسعهء اقتصادی شود.»وی افزود: «دولت رفاه، در تقابل با نظام کمونیسم و در درون نظام سرمایهداری، شکل گرفته است و کسانی که به سرمایه و رقابت _بها میدهند خوب درک کردهاند که دولت رفاه ضروری، ایجاد عدالت است و عدالت ضرورت توسعهء اقتصادی است.»
وی با عنوان مثالی از تفاوت نظام سوسیالیستی و سرمایهداری گفت: «در چک واسلواکی فردی 27 سال منتظر ماند تا دولت سوسیالیست به او تلفن بدهد اما با تغییر حکومت به نظام اقتصاد آزاد یک شرکت خصوصی شش ماهه برای او تلفن کشید اما وقتی سراغ آن فرد رفتند، مرده بود.»
وی تصریح کرد: «اگر میخواهیم در ایران دولت رفاه را از طریق دولت به پیش ببریم باید بدانیم که سالها طول میکشد و فاصلهء اجرای دولت رفاه در ایران با کشورهایی که دولت رفاه را با گسترش سازمانهای غیردولتی و نهادهای مدنی اجرا میکنند، بسیار زیاد است.»وی ادامه داد: «ایران از نظر ذخیرهء ارزی در شمال آفریقا و خاورمیانه مقام سوم را دارد و عربستان با 137، الجزایر با 54 و ایران 5/49 میلیارد دلار بیشترین ذخایر ارزی را دارند در حالی که ایران در جذب سرمایهگذاری خارجی بسیار ضعیف عمل کرده و عربستان چین، امارات، عراق و... در جذب سرمایهها و افزایش رفاه موفقتر از ایران بودهاند.»
نظرات بینندگان
پربیننده ترین
ارسال خبرنامه
برای عضویت در خبرنامه سایت ایمیل خود را وارد نمایید.
