مدیریت منابع، راهگشای توسعه

سیدرضا اخوی
به طور کلی می‌توان مدعی شد که تقریبا اکثر کشورهای جهان، خصوصا در جهان سوم، ظرفیت‌های توسعه را چه از نظر سرمایه‌های انسانی و چه سرمایه‌های مادی دارا هستند. به طور کلی کمتر می‌توان کشوری را یافت که هیچ‌گونه ظرفیتی برای توسعه اقتصادی و اجتماعی نداشته باشد. حتی در آفریقا هم خصوصا آفریقای مرکزی که سمبل عقب‌ماندگی و توسعه‌نیافتگی و در همه ابعاد است، به کشورهایی برمی‌خوریم که ثروت‌های خدادادی‌شان به همراه سرمایه‌های انسانی، به تنهایی می‌تواند چرخ‌های توسعه را به گردش در بیاورد.
با توجه به این فرضیه، آنچه باقی می‌ماند، نحوه استفاده از این سرمایه‌هاست. بنابراین فرض، این مدیریت سرمایه‌های مادی و انسانی است که می‌تواند کلید راهگشای توسعه برای یک کشور باشد. شاید بتوان کشور چین را نمونه بارز این مثال فرض کرد. چینی‌ها، سال‌ها تمامی تلاش و سرمایه‌های خود را صرف جنگ ایدئولوژیک با غرب و حتی کشور همسایه و هم مسلک خود شوروی کردند. اما در نهایت، با پی بردن به ناکارآمد بودن اقتصاد کمونیستی و حرکت آرام، مدون و حساب شده به سوی بازار آزاد اقتصادی، اکنون به جایی رسیده‌اند که در اکثر صنایع، بازارهای جهان را تسخیر می‌کنند. حتی گفته می‌شود که چین، به عنوان پرجمعیت‌ترین کشور جهان، در طول 10 سال آینده، از نظر نیروی انسانی لازم برای گرداندن چرخ‌های صنعت خود دچار کمبود خواهد شد. این بدان معناست که چینی‌ها، در طول سال‌های آینده نیاز به وارد کردن نیروی کار از کشورهای دیگر خواهند داشت.
به این ترتیب، آنچه بیش از ثروت‌های طبیعی و نیروی کار انسانی، لازم به نظر می‌رسد، مدیریت اقتصادی است. یک برنامه‌ریزی درست چندین ساله، با مدیریتی واحد و منطقی و تفکری درست، می‌تواند کشوری عقب‌مانده را در طول کمتر از بیست سال به یک قطب اقتصادی و تجاری مهم تبدیل کند. آنچنان که امیرنشین دبی در امارات متحده عربی به چنین وضعی رسید. امارات متحده عربی، بدون هرگونه ثروت قابل بحث زیرزمینی و روزمینی با یک مدیریت بلندمدت، هم اکنون به قطب تجاری یکی از بزرگ‌ترین بازارهای مصرف جهان، یعنی خاورمیانه تبدیل شده است. آنچه آنها انجام می‌دهند، چیزی جز دلالی‌ کالاهایی که در کشورهای دیگر ساخته می‌شوند، نیست. تازه در این مثال، شما هیچ فاکتور اثرگذاری جز امنیت اقتصادی نمی‌بینید. اماراتی‌ها، نه از ثروت‌های آنچنانی مثل عربستان برخوردارند، نه مانند ایران، از متخصصان داخلی در حد عالی بهره می‌برند و نه حتی شرایط طبیعی جذب توریست را دارا هستند. آنها هر آنچه را که دارند، خود و با مدیریتی صحیح در طول زمانی نه چندان زیاد ساخته‌اند.
کشورهایی را که مثال زدیم و بسیاری از کشورهای دیگری که در طول دو دهه گذشته مرزهای توسعه را یکی پس از دیگری درنوردیده‌اند، مانند سنگاپور، مالزی، ترکیه، کره جنوبی و... زمانی حتی اسامی‌شان هم برای ملت ایران ناشناخته بود. ایران، زمانی قدم در راه توسعه اقتصادی گذاشت و به این منظور برنامه‌ریزی خود را آغاز کرد که کشوری چون آلمان غربی، مدل توسعه اقتصادی‌اش بود. اما در طول این چند دهه، حال نه تنها ژاپن، کره و ترکیه، بلکه در حال حاضر، ما حتی دیگر نمی‌توانیم روی مدل چینی توسعه هم فکر کنیم.
به هر شکل، از طنز قضیه که بگذریم، توسعه پایدار نیازمند برنامه‌ریزی مدون و پایدار به همراه مدیریتی عاقلانه و نگاهی غیرایدئولوژیک است. آنچه مسلم است اینکه هدف مشخص شده است. هدف در توسعه، رسیدن به جایی است که کشورهای توسعه یافته هستند. گسترش و مهارت در یک شاخه از اقتصاد، فتح بازارهای ثابت جهانی، کسب درآمد سرشار از این طریق و به طور غیرمستقیم، گسترش رفاه و آسایش ملی در سطح کشور، تجربه نشان داده است که اولین قدم در این راه، کاهش تصدی‌گری دولت و مجال دادن به سرمایه‌های خصوصی برای راه‌اندازی صنایع مختلف است. باز هم تجربه نشان داده است که از میان بخش خصوصی و دولت، این اولی است که می‌توان به دومی پروبال بدهد و نه برعکس. دولت اگر بخواهد نقشی جز مدیریت توسعه ایفا کند، نتیجه‌ای جز رکود، درجا زدن و تغییرات غیرلازم و مبتنی بر تغییرات سیاسی در فضای اقتصادی، نخواهد داشت.
اینجا شاید لازم باشد به مفهومی اشاره شود که برای توسعه اقتصادی بر آن بسیار تاکید می‌شود و آن مفهوم ثبات سیاسی است. بسیاری تصور می‌کنند که منظور از مفهوم ثبات این است که یک دولت یا حکومت مقتدر همه چیز را تحت کنترل داشته باشد و با ایجاد فضایی که در آن هیچ مخالفی توان اعتراض نداشته باشد برنامه‌های اقتصادی را که خود صلاح می‌بیند پیاده کند. در این صورت باید پرسید که کشورهای توسعه یافته غربی، چگونه در یک فضای سیاسی متغیر و دموکراتیک و یا حتی گاهی ملتهب توانسته‌اند قله‌های توسعه را فتح کنند! لازم به توضیح است که ثبات بیشتر به مفهوم جدایی فضای سیاست از اقتصاد برمی‌گردد. استقلال فضای اقتصادی از فضای سیاسی به این معناست که حتی اگر در یک کشور دموکرات یک حزب چپگرا هم به قدرت رسید، ساختارهای قانونی به شکلی باشند که هیچ خللی در روند حرکت بنگاه‌های اقتصادی ایجاد نکنند، در حالی که در بسیاری از کشورهایی که ادعای ثبات سیاسی دارند، شاهدیم که تغییر یک دولت، باعث تغییرات وحشتناک و شدیدی در روند توسعه اقتصادی می شود. این خود، بزرگترین افت و مانع توسعه اقتصادی در چنین کشورهایی است که ناشی از دست‌درازی بیش از حد سیاست در اقتصاد است. در واقع این به آن معناست که تغییر دولت، آنچنان روند تصمیم‌گیری‌های اقتصادی را تغییر می‌دهد که می‌تواند تمام رشته‌های قبلی را نیز دوباره پنبه کند.
به طور خلاصه، مدیریت منابع، اهمیت اصلی را در توسعه اقتصادی ایفا می‌کند. این مدیریت هر چند از طریق نظام سیاسی اعمال می‌شود، اما باید به گونه‌ای باشد که حوزه اقتصاد،‌ کمترین تاثیر را از تغییرات سیاسی بپذیرد.