ظهور و سقوط یک بانکدار

گروه اقتصادی: دادوستد 8/28 درصد سهام بانک پارسیان که دومین معامله بزرگ تاریخ بورس اوراق بهادار تهران نام گرفت، قریب به یک ماه است که ابطال شده است. ماجرای این معامله را که اینک به جنجالی‌ترین مبادله بورس تهران بدل شده، می‌توان در یک عبارت خلاصه کرد: « خریدارانی که موفق به خرید سهام پارسیان نشدند، با استفاده از حساسیت‌های دولت نهم و نیز با مدد از نفوذ خود توانستند معامله 293 میلیارد تومانی 27 شهریور را به چالش کم نظیری بکشند تا مدیر عامل بانک خصوصی پارسیان برکنار شود.»
متاسفانه در افواه و اخبار اینگونه وانمود شده است که دولت به واسطه یک دعوای شخصی معامله بانک پارسیان را دچار چالش کرده است ولی به نظر می‌رسد گزارش‌های تهیه شده برای مقامات ارشد دولتی که به نحو ظریفی حساسیت‌های آنها را نشانه گرفته بود باعث شد دولت به این معامله واکنش جدی و سنگین نشان دهد. البته در این میان باید حساب بانک مرکزی را از دولت جدا کرد چون در خصوص عملکرد بانک مرکزی هنوز سئوال‌های متعددی برای افکار عمومی بدون پاسخ مانده است. گزارش سام غفارزاده، امیر لعلی و بهناز صادق‌پور را در این خصوص می‌خوانید:
گر چه درباره این موضوع شنیدنی‌ترین حرف‌ها متعلق به مدیران پارسیان است، ولی به واسطه پرهیز آنها از گفت و شنودهای رسانه‌ای این مهم محقق نشد. احتمالاً مدیران پارسیان از دامن زدن به این جو که رفتاری ضد دولتی در پیش گرفته‌اند، خودداری می‌کنند. با این حال یافتن جزئیات و اطلاعات پیرامون این معامله و حوادث بعدی آن کار دشواری نیست. تقریباً زمستان سال قبل بود که ایران‌خودرو طی مکاتباتی با بانک مرکزی تصمیم خود برای فروش سهامش در بانک پارسیان را اعلام کرد.
36 شرکت تحت پوشش ایران‌خودرو که اغلب قطعه‌ساز هستند مجموعاً یک میلیارد و440 میلیون سهم از کل سهام بانک خصوصی پارسیان را در اختیار داشتند که طی توافقی وکالت فروش سهام خود را یکجا به شرکت مادر خود (ایران‌خودرو) واگذار کردند. ایران‌خودرو نیز برای جبران کمبود نقدینگی خود به فکر فروش آن افتاد. مجموع این سهم که 8/28 درصد سهام بزرگ‌ترین بانک خصوصی بود گران‌تر از آن بود که صاحبان سرمایه‌های کوچک توان خریدش را داشته باشند. به همین دلیل ایران‌خودرو رایزنی با گروه هایی را آغاز کرد که توان چنین خرید سنگینی را داشته باشند.
ابتدا به سراغ سرمایه گذاران خارجی رفت. یک بانک بحرینی، یک گروه مالی از آفریقای جنوبی و در نهایت یک بنگاه اقتصادی عرب پای مذاکره با ایران‌خودرو نشستند.
اما طبق قوانین سرمایه گذاری خارجی جمهوری اسلامی هر سرمایه گذار خارجی نمی‌تواند بیش از 10 درصد سهام یک شرکت عضو بورس سهام تهران را بخرد.ضمن اینکه افزایش حساسیت‌های بین‌المللی در مورد مسائل هسته‌ای ایران، مشتریان خارجی خرید سهام ایران‌خودرو را تا حد زیادی مردد کرد. سپس به واسطه آشنایی‌های مدیران ایران‌خودرو با صنعتگران بزرگ کشور، یکی از صادر کنندگان صنعتی که دارای سابقه‌ای 30 ساله درصنعت کشور است، به پای میز مذاکره دعوت شد. در نهایت این فرد حاضر شد هر سهم پارسیان متعلق به ایران‌خودرو را در حدود 204 تومان بخرد. سهامی که در بازار 127 تومان معامله می‌شد و خود ایران‌خودرو در روز نخست 67 تومان خریده بود. این فرد برای اینکه مقررات بورس و اساسنامه بانک پارسیان را برای خرید سهام رعایت کند کنسرسیومی 18 نفره متشکل از افرادی حقیقی تشکیل داد. زیرا یک فرد نمی‌تواند بیش از 10 درصد سهام بانک را در اختیار داشته باشد و سهام 28 درصدی ایران‌خودرو در پارسیان باید به بیش از یک فرد حقیقی یا شرکت‌هایی که آن فرد بیش از 50 درصد سهام دارد، فروخته شود. مقدمات معامله در حال سپری شدن بود که ناگهان یکی از شرکت‌ها نیز با ارسال پیغامی برای ایران‌خودرو، تمایل خود جهت خرید سهام را اعلام کرد. مذاکرات با این شرکت نیز آغاز شد.
از آنجا که این شرکت نقدینگی کافی جهت انجام چنین خریدی را در اختیار نداشت، برای کسب مهلت خواهان تعویق عرضه سهام پارسیان در بورس شد. به موازات این تصمیم از سوی مدیران این شرکت که تعدادی از چهره‌های سابق امنیتی نیز در آن حضور دارند از خریدار قبلی خواسته شد تا از خرید سهام پارسیان منصرف شود. جالب آنکه همزمان سازمان بورس و اوراق بهادار نیز با طرح ایرادهایی نسبت به سهام ایران‌خودرو در به تاخیر افتادن عرضه سهام کمک کرد. قرار بود سهام پارسیان ایران‌خودرو در تاریخ 19/6/85 عرضه شود، اما با اعلام بورس مبنی بر اینکه این سهام در نزد بانک دیگری در گرو وام ایران‌خودرو قرار دارد، عرضه سهام به تعویق افتاد. آن صنعتگر و خریدار نخست نیز با پرداخت 60 میلیارد تومان در وجه ایران‌خودرو، سهام را از گرو بانک آزاد کرد.
شرکت مذکور نیز هنوز نتوانسته بود نقدینگی لازم را فراهم کند. هر چقدر که احتمال خرید سهام توسط این نهاد کمتر می‌شد، خبرهای یک رسانه اینترنتی به همنوایی با آن و در جهت تخریب خریدار نخست پرتعدادتر می‌شد، روشی که مسبوق به سابقه بود. کارتا جایی پیش رفت که به نهاد متقاضی خرید سهام پیشنهاد شد با پرداخت 60 میلیارد تومان به خریدار نخست، و تسویه پیش پرداختش به ایران‌خودرو، وی را از معامله منصرف کنند. خریدار نخست نیز پذیرفت بدون دریافت هیچ غرامتی فقط با پس گرفتن پیش پرداختش از معامله کنار رود. اما با گذشت چند روز معلوم شد شرکت مذکور توان پرداخت این60 میلیارد تومان را هم ندارد. در اینجای کار ایران‌خودرو نیز در فروش سهام به این شرکت دچار تردید شد و همزمان توپخانه رسانه‌های اینترنتی فرمان آتش مجدد گرفتند.
هرچند روز عرضه سهام نزدیک‌تر می‌شد فشارها به فروشنده سهام یعنی ایران‌خودرو نیز فزونی می‌گرفت. اما فشارها وقتی کارگر نمی‌افتد، مدیریت پارسیان هم تحت فشار قرار می‌گیرد. چند روز پیش از عرضه سهام تعدادی بازرس از اداره نظارت بر بانک‌های بانک مرکزی که زیر نظر قائم مقام بانک کار می‌کنند به بانک پارسیان مراجعه می‌کنند. از خلال این بازرسی بانک مرکزی مدعی می‌شود که آن صنعتگر متقاضی خرید سهام، 4 برابر نرم استاندارد از بانک پارسیان وام گرفته است و باید قبل از خرید سهام وام‌های خود را تسویه کند. پارسیان هم با استناد به مواد قانونی پاسخ بانک مرکزی را می‌دهد به گمان اینکه آنها را از اشتباه درآورده است.
عاقبت در تاریخ 27/6/85 سهام پارسیان ایران‌خودرو در بورس اوراق بهادار تهران عرضه شد و آن صادر کننده بزرگ صنعتی موفق به خرید سهام به قیمت 293 میلیارد تومان شد.
پس از مقاومت سازمان بورس در برابر ابطال معامله، رئیس نظارت بر بانک‌های بانک مرکزی در اقدامی که شبهات حقوقی فراوانی دارد در نامه‌ای از عبدالله طالبی مدیر عامل بانک پارسیان سلب صلاحیت و او را از کار برکنار می‌کند.
ایراد اصلی به مدیر عامل پارسیان رفتار پرریسک و پرداخت وام بیش از حد مجاز به یک فرد اعلام شده است. بر اساس مصوبه شورای پول و اعتبار حداکثر وامی که هر بانک می‌تواند به یک فرد (حقیقی یا حقوقی) پرداخت کند 20 درصد سرمایه پایه بانک است. که اتفاقاً این مهم از سوی بانک پارسیان رعایت شده است. حال سه ابهام جدی در خصوص رفتار نهاد ناظر بر بانک‌ها وجود دارد.
نخست آنکه مطابق گزارش‌های رسمی بانک پارسیان، فرد وام گیرنده (صنعتگر متقاضی خرید سهام) تاکنون 600 میلیارد تومان از پارسیان دریافت کرده که یک جا نبوده و در طول سه سال گذشته دریافت شده است. ضمن آنکه نیمی از این مبلغ تا کنون تسویه شده است. اما سئوال اصلی این است که کارشناسان بانک مرکزی چگونه در بازرسی‌های خود متوجه نشدند که قریب به 60 درصد دریافتی این صنعتگر مربوط به گشایش اعتبار و LC بوده و ماهیت تسهیلات و وام نداشته است؟
ابهام دوم در مورد رعایت مصوبه شورای پول و اعتبار است. بر اساس این مصوبه یک ذی‌نفع نمی‌تواند بیش از 20 درصد سرمایه پایه بانک وام بگیرد. ذی‌نفع نیز این گونه تعریف شده که یک فرد حقیقی یا حقوقی، همسر، افراد تحت تکفل و شرکت‌هایی که بیش از 50 درصد متعلق به فرد باشد، یک ذی‌نفع حساب می‌شوند. با این تعریف فرد مذکور بیش از حد مجاز وامی از پارسیان دریافت نکرده است. شرکت‌هایی نیز که وی در آنها سهام‌دار بوده و از پارسیان وام گرفته‌اند، بیش از 50 درصد سهام هیچ یک متعلق به وی نبوده‌اند. حال این نکته ساده چگونه برای بانک مرکزی مشخص نشده جای ابهام جدی است.
اما ابهام سوم که بسیار سئوال برانگیز است، برکناری مدیر عامل یک بانک توسط یک اداره بانک مرکزی است. چنان که طبق نص صریح قانون پولی، مدیری که به زعم بانک مرکزی دارای تخلف است باید درهیات انتظامی بانک‌ها خاضر شود و در حضور نماینده دولت و قوه قضائیه به اتهام وی رسیدگی و سپس رای توسط این هیات صادر شود. مسیر قانونی‌ای که توسط بانک مرکزی رعایت نشده است. اما کار به همین جا ختم نشد. آن مقام ارشد پولی با فشار به بانک‌های دولتی آنها را از صدور ضمانتنامه برای صنعتگر خریدار سهام در روزهای پس از معامله بازداشت. اما وی بالاخره موفق شد از یک بانک خصوصی به غیر از پارسیان ضمانتنامه‌ای پنج میلیارد تومانی بخرد و به سازمان بورس و اوراق بهادار ارائه کند. خریداران ناموفق که به رغم تبلیغات برخی رسانه‌های نزدیک به خود و نفوذشان در بانک مرکزی نتوانستند از انجام معامله جلوگیری کنند کمک کردند تا گزارشی برای رئیس دولت تهیه شود. در این گزارش اطلاعات به نحوی کنار هم چیده شد که تمام حساسیت‌های متولیان ارشد دولت را دربرمی‌گیرد. زیرا دولت جدید حساسیت ویژه‌ای به پرداخت‌های بانکی دارد. غافل از اینکه خریداران ناموفق، خود از بدهکاران بزرگ سیستم بانکی هستند. در نهایت گزارش کارگر شد و بورس اعلام کرد که این معامله قطعی نیست. حال اینکه هدف بانک مرکزی از چنین اقداماتی چیست، هنوز کاملاً شفاف نشده اما سه فرضیه در این خصوص مطرح است: نخست دعواهای یک سال اخیر مدیریت بانک پارسیان با بانک مرکزی است که رفتارهای غیر متعارف آنها را در کاهش دستوری نرخ سود تسهیلات بانکی و تغییر ساعت کار بانک‌ها نمایان می‌ساخت. دوم اثبات نزدیکی بیشتر بانک مرکزی به دولت نهم است. زیرا بانک مرکزی تنها دستگاهی است که در دولت جدید هنوز دچار تغییر مدیریت نشده است. کما اینکه رئیس کل بانک مرکزی در اولین واکنش به تغییر مدیر عامل بانک پارسیان که از طریق صدا و سیمای جمهوری اسلامی پخش شد، هدف بانک مرکزی را رفع نگرانی‌های رئیس جمهوری اعلام کرد. و سوم بالا بردن ریسک مدیریت بانک مرکزی در صورت تصمیم رئیس جمهوری به تغییر رئیس کل بانک مرکزی است.
پارسیان بزرگترین بانک خصوصی بازار پول کشور با 500 میلیارد تومان سرمایه بود که توانسته است 9 هزار میلیارد تومان سپرده جذب کند، یعنی معادل 10 درصد نظام پولی و بانکی کشور. طبیعی است که بحران در چنین بانکی نباید مطلوب هیچ رئیس کل بانک مرکزی باشد.
روند تاریخی عزل مدیر عامل بانک پارسیان
در کمتر از 15 ماه پس از نخستین واکنش رئیس دولت نهم به فعالیت برخی بانک‌های خصوصی، در اقدامی غیر منتظره مدیر عامل بزرگترین بانک خصوصی کشور از سوی دولت برکنار شد.
بانک مرکزی جمهوری اسلامی تنها چند روز پس از اعلام معامله غیرقطعی سهام بانک پارسیان و همزمان با سخنرانی‌های رئیس جمهور در خصوص اعطای تسهیلات کلان بانکی به افراد خاص و تهدید آنها برای باز پس دادن سریع وام‌های دریافتی، رئیس هیات مدیره و مدیرعامل بانک پارسیان را که بزرگترین بانک خصوصی کشور است به دلیل عدم صلاحیت برکنار کرد. عملکرد بانک پارسیان که از ابتدادی دولت نهم و حتی در سخنرانی‌های انتخاباتی محمود احمدی نژاد مورد انتقاد وی قرار گرفته بود با حاشیه‌های جدید سال جاری منجر به برکناری مدیرعامل این بانک شد.
احمدی نژاد در سخنان انتخاباتی خود در 16 اردیبهشت ماه سال 84 و در جمع مردم قم با انتقاد از فعالیت بانک‌های خصوصی و به خصوص بانک پارسیان گفت: «نظام بانکی کشور استدلال می‌کند که کاهش نرخ سود باعث می‌شود مردم سپرده‌های خود را از بانک‌ها خارج کنند. این در حالی است که بیش از 80 درصد سپرده‌های بانکی، متعلق به 3 درصد مردم است... طی سال‌های اخیر بانک‌های خصوصی راه‌اندازی و وارد یک چرخه ناسالم از فعالیت‌ها ی به اصطلاح اقتصادی شده‌اند. کدام کار تولیدی را می‌توان سراغ گرفت که یک بانک خصوصی با 15 میلیارد تومان سرمایه وارد آن شده و در طول 4 سال سرمایه خود را به 200 میلیارد تومان افزایش داده باشد؟ متن مردم به وام‌های بانکی با سودهای 24 درصد دسترسی ندارند زیرا قادر به باز پرداخت بهره‌های سنگین بانکی نیستند. از وام‌های کلان بانکی، تنها عده‌ای خاص برخوردار می‌شوند و آنها نیز هیچ گاه وام‌های دریافتی را به دلیل سودآور نبودن وارد چرخه تولید کشور نمی‌کنند بلکه وارد بورس بازی، دلالی و سوداگری می‌شوند تا با کسب سودهای کلان بتوانند بهره‌های بانکی را بپردازند و خود نیز از عایدات آن بهره‌مند شوند و حاصل این روند، چیزی جز تورم افزاینده و افزایش فاصله طبقاتی نیست.»
او در روزهفدهم اردیبهشت ماه سال گذشته در مسجد حاج‌تقی‌خان اراک با انتقاد مجدد از عملکرد بانک‌های خصوصی با انتقاد از زایش سرمایه ده‌ها میلیارد تومانی یک بانک خصوصی در یک دوره چهار ساله، چنین روندی را موجب آسیب دیدن ساختار اقتصادی کشور دانست.
رئیس جمهور در روز پنجشنبه 29 مهرماه 84 که روز ملی صادرات نیز بود، در جمع صادر کنندگان کشور با انتقاد از سیاست‌های بانکی و سودهای کلانی که در برخی بانک‌ها به بخش‌های تولید اعطا می‌شده است، اظهار کرد که با کمک مدیران شبکه بانکی مدیریت پولی و مالی باید به گونه‌ای شود تا بازدهی لازم اتفاق بیفتد.
وی در همان روز و در جمع استادان بسیجی دانشگاه‌ها گفت: «از این پس در تمامی مجامع و سخنرانی‌های خود از کارکرد بانک‌ها سخن خواهم گفت.»
وی افزود: «بانک‌های خصوصی ماجراهایی برای خود دارند. یکی ازبانک‌های خصوصی درمدت چهار سال، سرمایه‌اش از 150 میلیارد ریال به دو هزار میلیارد ریال رسیده است و باید پرسید چگونه این بانک توانسته است در این مدت سرمایه خود را چند برابر کند.» از پاییز سال گذشته نیز با مطرح شدن کاهش اجباری نرخ سود تسهیلات بانک‌های خصوصی و دولتی توسط دولت و مخالفت بانک‌های خصوصی با این اقدام آمرانه، فشار بر بانک‌های خصوصی از سوی بانک مرکزی برای تن دادن به این موضوع تشدید شد. سردمداران این مخالفت که بانک‌های پارسیان و کارآفرین بودند، بیش از سایرین مورد انتقاد بانک مرکزی قرار گرفتند و به همین دلیل بانک مرکزی چندین مرتبه اطلاعیه‌ای عمومی برای کاهش نرخ سود تسهیلات منتشر کرد.
فشار بر بانک‌های خصوصی به دلیل انتقاد از سیاست‌های شورای پول و اعتبار به حدی شدت گرفت که عبدالله ‌طالبی مدیرعامل بانک پارسیان در حاشیه هفدهمین همایش سیاست‌های پولی و بانکی از خبرنگاران خواست تا دیگر به نقل از او از سیاست‌های شورای پول و اعتبار انتقاد نکنند.
از سوی دیگر، از زمستان سال گذشته و همزمان با ایجاد گسترش بحران مالی شرکت ایران‌خودرو، شرکت‌های زیر مجموعه این شرکت بزرگ دولتی در اقدامی هماهنگ و برای جذب نقدینگی تصمیم گرفتند تا سهام خود را در بانک پارسیان را برای فروش در بورس عرضه کنند. آنها تصمیم گرفتند تا وکالت فروش سهام خود را به شرکت ایران خودرو واگذار کنند تا سهام یاد شده را که 8/28 درصد از کل سهام شرکت سهامی بانک پارسیان بود، به صورت بلوکی در بورس عرضه کنند. با اتخاذ این تصمیم، از بهمن ماه سال 84 رایزنی‌های شرکت ایران‌خودرو برای فروش سهام یاد شده که ارزشی بیش از 260 میلیارد تومان داشت، آغاز شد. ایران‌خودرو برای فروش سهام بلوکی بانک پارسیان با یک گروه از بانک‌های عربی به همراه چند کنسرسیوم از داخل وارد مذاکره شد اما با وجود محدودیت‌هایی مانند سقف 10 درصدی سرمایه گذاری خارجی در شرکت‌های بورسی و زمان بر بودن اخذ مجوز از بانک مرکزی و وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی و امور خارجه از فروش سهام یاد شده به شرکت‌های خارجی منصرف شد. این شرکت در داخل کشور نیز با چند گروه سرمایه گذار مذاکراتی را انجام داد که با توجه به محدودیت‌های بخش خصوصی در تامین منابع این حجم عمده از سهام، سرانجام با مشورت مدیرعامل بانک پارسیان تصمیم گرفت سهام بانک پارسیان را در اقساطی پنج ماهه به «محمدرستمی‌صفا» مدیرعامل کارخانه لوله و پروفیل ساوه [که در دهه 60 انحصار واردات ورق فولادی از سوی وزارت صنایع به او اعطا شده بود] و «عقیلی» مالک شرکت العقیلی در دبی و سهامدار عمده شرکت پلی‌اکریل اصفهان واگذار کند.
در همین دوران، برگزاری مجمع عمومی بانک پارسیان چالش جدیدی برای این بانک ایجاد کرد. اختصاص پاداش 900 میلیون تومانی به هیات مدیره این بانک موجب شد تا انتقادات از عملکرد مدیران این بانک افزایش یابد.
براساس قانون تجارت جمهوری اسلامی ایران، مجمع عمومی شرکت می‌تواند تا سقف 5 درصد از کل سود یک ساله شرکت را به عنوان پاداش به هیات مدیره پرداخت کند. پاداش 900 میلیون تومانی هیات مدیره بانک پارسیان حدود 5/2 درصد از کل سود بانک را شامل می‌شد که 50 درصد سقف قانونی است. از سوی دیگر، این پاداش با تصویب سهامداران و مجمع عمومی به هیات مدیره پرداخت شد و کاملاً قانونی بوده است، اما عدم شفاف‌سازی موضوع و جوسازی‌های برخی نهادهای مالی کشور موجب شد تا سطح انتقادات از سود تقسیم شده افزایش یابد و آنقدر این موضوع در برخی رسانه‌ها بازتاب منفی پیدا کرد که شرکت ایران‌خودرو نیز مجبور به انجام واکنش به این موضوع شد و در اطلاعیه‌ای اعلام کرد که این شرکت نیز به موضوع یاد شده انتقاد دارد. در اطلاعیه این شرکت اعلام شد: ‌« در برخی از رسانه‌های گروهی در روزهای گذشته اخباری مبنی بر اعطای پاداش 900 میلیون تومانی به اعضای هیات مدیره بانک پارسیان در جریان برگزاری مجمع عمومی سالیانه این بانک انتشار یافته و در کنار آن شبهاتی در افکار عمومی شکل گرفته که این بانک متعلق به گروه صنعتی ایران‌خودرو است. ایران‌خودرو ضمن تکذیب هرگونه تعلق این بانک به خود اعلام می‌دارد که تنها تعدادی از شرکت‌های اقماری این شرکت یک یا دو درصد از سهام این بانک را در اختیار دارند. گروه صنعتی ایران‌خودرو مخالفت صریح خود را با آنچه که اعطای پاداش 900 میلیون تومانی به اعضای هیات مدیره بانک پارسیان نامیده می‌شود اعلام می‌دارد. در همین رابطه، گروه صنعتی ایران‌خودرو اعتراض رسمی خود را به مدیرعامل بانک پارسیان اعلام کرده است.»
البته تنها یک ماه پس از صدور این اعلامیه مشخص شد که به چه دلیل ایران‌خودرو با پرداخت این میزان سود به هیات مدیره مخالفت کرد.
در روز 20 شهریور سال جاری شرکت ایران‌خودرو در اطلاعیه‌ای اعلام کرد: «تعداد یک میلیارد و440 میلیون سهم معادل 8/28 درصد از کل 5 میلیارد سهم منتشره شرکت بانک پارسیان توسط شرکت کارگزاری بانک سپه در روز دوشنبه مورخ 27/6/85 در تالار اصلی بورس اوراق بهادار مورد عرضه قرار خواهد گرفت. فروشنده این تعداد سهم، شرکت گسترش سرمایه گذاری ایران‌خودرو (سهامی خاص) بوده که آن را به صورت وکالتی و اصالتی به قیمت پایه 2 هزار و 40 ریال (جمعاً به مبلغ 2 هزار و937 میلیارد و600 میلیون ریال)، یکجا و نقد در اختیار علاقه‌مندان قرار خواهد داد.» اگر چه خریدار سهام قابل عرضه از قبل توسط ایران‌خودرو و بانک پارسیان مشخص بود، اما در تالار بورس شایعات دیگری وجود داشت. سهامداران بورس به صورت غیر رسمی و بدون قطعیت این شایعات را در بازار منتشر کردند که شرکت سرمایه‌گذاری بازنشستگی نفت، شرکت فواد ری و سرمایه‌گذاری ری (که دو شرکت آخر متعلق به آستان حضرت عبدالعظیم هستند) از خریداران بلوک سهام پارسیان هستند. این شایعات از معاملات صورت گرفته در روزهای قبل نشأت گرفته بود. شرکت سرمایه‌گذاری بازنشستگی صنعت نفت در عرضه‌های قبلی بانک پارسیان اقدام به جمع‌آوری تعدادی از سهام این بانک کرده بود. این عرضه‌ها مربوط به روز 15 شهریور بود که دو عرضه عمده سهام پارسیان در این روز صورت گرفت.
در این روز تعداد53 میلیون و812 هزار و 902 سهم معادل 08/1 درصد از کل 5 میلیارد سهم منتشره شرکت بانک پارسیان متعلق به شرکت قالب‌های صنعتی ایران‌خودرو توسط کارگزاری نهایت‌نگر به قیمت 2 هزارو 20 ریال (به ازای هر سهم) و تعداد 94 میلیون و 172 هزار و 580 سهم معادل 88/1 درصد از سهام منتشره شرکت بانک پارسیان متعلق به شرکت طراحی و مهندسی قطعات اتومبیل ایران‌خودرو (ساپکو) توسط شرکت کارگزاری خبرگان سهام به صورت یکجا و نقد و به همان قیمت عرضه شد که بخشی از این سهام را شرکت سرمایه‌گذاری بازنشستگی صنعت نفت خریداری کرد و بعد مشخص شد این شرکت به دنبال خرید سهام بلوکی بانک پارسیان نبود.
پس از انتشار آگهی عرضه 8/28 درصد سهام بانک پارسیان توسط ایران‌خودرو تا روز فروش این سهام، فشارهایی از سوی برخی شرکت‌های متقاضی خرید به ایران‌خودرو وارد شد که از یک طرف، این شرکت به دلیل آنکه تشخیص داده بود شرکت‌های متقاضی دیگر که قرار بود به دلیل شباهت‌ها و وابستگی‌های خود، کنسرسیومی تشکیل دهند، توان پرداخت ثمن معامله را ندارند و از طرف دیگر، به دلیل آنکه ایران‌خودرو از خریداران نهایی سهام چکی به مبلغ 60 میلیارد تومان به عنوان پیش پرداخت دریافت کرده بود تا بتواند سهام بانک پارسیان متعلق به خود را از رهن بانک خارج کند، از تصمیم خود مبنی بر فروش سهام به رستمی و عقیلی منصرف نشد.
در تاریخ 5 مهر سال جاری و 9 روز پس از انجام دومین معامله بزرگ بورس، سایت بازتاب در گزارشی اعلام کرد: «با گذشت حدود ده روز از انجام بزرگ‌ترین معامله خصوصی در تاریخ بورس، بخش دیگری از تخلفات مربوط به این معامله افشا شد. آقای «ر» که در این معامله، 8/28 درصد از سهام بانک پارسیان را به مبلغ 293 میلیارد تومان از شرکت ایران‌خودرو خریداری کرده، بیش از دو برابر قیمت سهام مذکور؛ یعنی 670 میلیارد تومان از این بانک وام گرفته است و تعیین میزان دیگر وام‌های دریافتی وی از سیستم بانکی در دست بررسی است. این در حالی است که کل سرمایه بانک پارسیان، 500 میلیارد تومان است و 170 میلیارد تومان از مبلغ یاد شده کمتر است. در این حال، برخی اخبار از بروز تخلفات دیگری در این معامله حکایت دارد، از جمله این که بر اساس آن تاکنون به صورت رسمی نام خریدار سهام به بورس اعلام نشده و سهام بدون نام خریداری شده است. گفته می‌شود بانک مرکزی روز قبل از انجام این معامله، نسبت به بروز تخلفات در معامله سهام بانک پارسیان هشدار داده بود.» در همین حال متقاضیان بانفوذ خرید بلوک سهام بانک پارسیان که موفق به خرید نشدند با فشار بر دولت، بانک مرکزی و سازمان بورس سعی در ابطال معامله کردند. در همین روز خریداران سهام بانک پارسیان ضمانتنامه بانکی برای خرید سهام را به سازمان بورس تحویل می‌دهند اما وزیر اقتصاد و دارایی به رئیس سازمان بورس اعلام می‌کند فعلاً از قطعی کردن معامله خود‌داری کند.
متقاضیان خرید سهام بانک پارسیان همچنین سعی کردند با دخالت دادن جریان انتخابات مجلس خبرگان و شوراها در روند انجام معامله چنین وانمود کنند که خریداران نهایی سهام قصد دارند با مالکیت برسهام بانک، از منابع آن برای حمایت از کاندیدهای خاص در جریان انتخابات استفاده کنند.
در تاریخ 8 مهر 85 ، احمدی نژاد در مراسم آغاز سال تحصیلی جدید در دانشگاه‌ها در سخنانی درخصوص وام گیرندگان کلان بانک‌ها گفت: «چندی پیش با مدیرعامل بانک‌ها جلسه‌ای داشتیم. بانک‌ها مانند شبکه خون عمل می‌کنند که باید خون را به صورت مناسب از ناخن تا موی سر برسانند تا برای بدن مشکلی ایجاد نشود. در این جلسه مدیران عامل بانک‌ها گفتند ما مقداری زیادی معوقه داریم، یعنی این که کسانی از بانک‌ها تسهیلات گرفته‌اند، ولی آن را پس نمی‌دهند، به نحوی که بیشتر این تسهیلات و رقم‌های ریالی در اختیار 5 درصد است. به کسانی که تسهیلات گرفته‌اند، ولی آن را پس نداده‌اند، نامه نوشته و خواسته شده آن را بازگردانند، ولی آنها گفته‌اند یعنی چه؟ و بعد از این نامه‌ها بود که تلفن‌های سیاسی و غیر سیاسی شروع شد و در این ارتباط فشار می‌آوردند، بعد از آن نیز گفتند این آقایان اقتصاد مملکت را خراب می‌کنند، آنها از تولیدگر حمایت نمی‌کنند، گفتند می‌خواهند فقر را در جامعه توزیع کنند، در صورتی که ما این را نمی‌خواستیم. ما می‌خواهیم امکانات به صورت عادلانه توزیع شود. به تازگی جلو یک مورد از این واگذاری‌های کلان را گرفتیم، این اقدام توسط گروهی داشت صورت می‌گرفت که در کشور به ثروت‌اندوزی مشهور هستند و همه، آنها را می‌شناسند. آنها سال پیش صدها هزار هکتار زمین را گرفته و ادعا کرده بودند که می‌خواهیم گاوداری تاسیس کنیم. آنها میلیاردها تومان نیز تسهیلات بانکی دریافت کرده بودند ولی اگر اکنون به آن زمین نگاه کنیم، می‌بینیم که هیچ اثری نیست و چنین چیزی محقق نشده است. ما به آنها گفته‌ایم باید این تسهیلات را برگردانید، ولی وقتی این موارد را می‌گوییم بیانیه می‌دهند و مطلب می‌نویسند. این درحالی است که دانشجویان ما از دانشگاه فارغ‌التحصیل می‌شوند، ولی نمی‌توانند برای خود شغل ایجاد کنند، تسهیلات ندارند. کسی می‌خواهد کتاب شعر منتشر کند پول ندارد و می‌خواهد مطب بزند پول ندارد. وقتی دولت می‌خواهد منابع بانکی را به صورت عادلانه توزیع کند و در مقابل این سوء استفاده‌ها بایستد، فریاد می‌زنند. آنها البته نمی‌گویند که دولت می‌خواهد دست ما را از بیت‌المال کوتاه کند، برای خود دلایل دیگری می‌آورند و حرف‌های دیگری می‌زنند. چندی پیش مطلبی در روزنامه‌ها درباره وضعیت اقتصادی کشور از سوی کسی منتشر شده بود که وی را به خوبی می‌شناسیم و می‌دانیم چگونه لیسانس گرفت و اگر60 سال نیز دانشگاه می‌آمد، نمی‌توانست لیسانس بگیرد. آن شخص نوشته بود احمدی نژاد اصلاً از علم اقتصاد چیزی نمی‌داند، من مطلب را کامل خواندم تا ببینم چه چیزی در آن نوشته شده و اگر چیز مفیدی هست استفاده کنم، در تمام مطلب تکرار شده بود که این آقا از علم اقتصاد چیزی نمی‌داند.»
این سخنان مقدمه‌ای شد تا رقم بدهی خریداران سهام بانک پارسیان به بهانه‌ای برای ابطال معامله تبدیل شود.
در تاریخ 10 مهر، رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار در گفت وگو با فارس از قطعی نشدن معامله عمده سهام بانک پارسیان خبر داد. علی صالح‌آبادی اظهار داشت: «روز گذشته (یکشنبه 9 مهر) آخرین مهلت ارسال فرم تسویه خارج از پایاپای معامله عمده پارسیان به سازمان بورس بود که با توجه به عدم ارسال این فرم و دیگر مدارک تا پایان وقت اداری معامله عمده پارسیان قطعی نمی‌شود. طبق قوانین و مقرارات کارگزار فروشنده و خریدار می‌بایست تا 9 روز کاری نسبت به ارسال مدارک به سازمان بورس اقدام می‌کردند که در این 9 روز کاری مدارک لازم ارسال نشد.» در واقع بهانه اصلی ابطال معامله بانک پارسیان این بود که ضمانتنامه قطعی برای انجام این معامله از سوی بانک اقتصاد نوین صادر نشده بود. اینکه ضمانتنامه قطعی از سوی بانک برای انجام معاملات صادر نشد و بنابراین معامله قطعیت نداشته است در بعد قانونی نمی‌توانست ملاکی برای ابطال باشد. مدیرعامل بانک اقتصاد نوین که در معرض این اتهام قرار داشت که چرا ضمانتنامه بدون پشتوانه منتشر کرده است، با رد اینگونه استدلال‌ها اظهار داشت: «این بانک به خریداران سهام بانک پارسیان ضمانتنامه‌های مشروط داده بود. خریداران سهام بانک پارسیان مبلغ دو هزار و سیصد میلیارد ریال ضمانتنامه مشروط از بانک اقتصاد نوین دریافت کرده بودند.»
وی با اشاره به اینکه بانک اقتصاد نوین در ارائه ضمانتنامه یاد شده طبق قوانین و مقرارات بانکی عمل کرده است، اظهار داشت: «بانک اقتصاد نوین بیش از چهارهزارمیلیارد ریال وثایق و سهامی که به قیمت تابلو ارزیابی شده بود (ارزش‌گذاری قیمت سهام به نسبت 60 درصد نرخی که فرد خریده بود) را از متقاضیان ضمانتنامه یاد شده درخواست کرده بود.» به گفته رسول‌اف تنها زمانی ضمانتنامه یاد شده قابل استفاده ومعتبر است که سهام یاد شده پس از معامله در بورس نزد بانک اقتصاد نوین بلوکه شود. وی تصریح کرد: «از آنجا که وثایق مورد نیاز به عنوان یکی از تضمینات دریافت ضمانتنامه از بانک به آن موسسه مالی ارائه شده بود ابطال معامله سهام بانک پارسیان در بورس (به عنوان دومین تضمین برای دریافت ضمانتنامه از بانک اقتصاد نوین)سبب باطل شدن ضمانتنامه مشروط ارائه شده بانک اقتصاد نوین به متقاضیان شد.»
رسول‌ اف تاکید کرد: «ضمانتنامه‌های مشروط بانک اقتصاد نوین زمانی معتبر است که ضمن انتقال سهام به مشتری، سهام یاد شده به نفع بانک مسدود شود.»
ساعت 15 دقیقه صبح روز چهارشنبه 12 مهر 85 ، خبرگزاری فارس در خبری از تغییر مدیرعامل بانک پارسیان خبر داد. در این خبر آمده است: «یک مقام مطلع از تغییر قریب‌الوقوع مدیرعامل و رئیس هیات مدیره بانک پارسیان خبرمی‌دهد. در پی عدم قطعیت معامله عمده سهام پارسیان و بروز مشکلاتی برای سهامداران و بورس، فشارهای متعدد برای حل مسئله ایجاد شد. این منبع آگاه گفت: صلاحیت طلبی به عنوان مدیرعامل و فتحعلی به عنوان رئیس هیات مدیره از سوی بانک مرکزی لغو شد، با این اتفاق باید منتظر برکناری این دو مدیر و احتمالاً معاونین بانک پارسیان بود. وی اظهار داشت:در پی عدم قطعیت معامله عمده پارسیان به دلیل مشکلات ضمانتنامه‌های بانکی و عدم ارسال به موقع مدارک به سازمان بورس و اوراق بهادار، عصر روز دوشنبه بانک مرکزی تصمیم به لغو صلاحیت مدیرعامل و رئیس هیات مدیره این بانک گرفت. وی خاطر نشان کرد: به دلیل سهامی عام بودن این بانک تا برکناری کامل این دو مدیر به زمان و برگزاری مجمع عمومی فوق‌العاده نیاز است ولی قطعاً مدیر و رئیس هیات مدیره پارسیان به زودی برکنار خواهند شد. این منبع آگاه با تایید این اظهارات گفت: تخلفات انجام شده در معامله بزرگترین بانک خصوصی کشور از چنان جایگاهی برخوردار است که نمی‌توان به راحتی از کنار آن گذشت. وی تاکید کرد: شک نکنید که مدیر عامل و رئیس هیات مدیره تغییر خواهند کرد.»
دقت و صحت این خبر که چند ساعت بعد از سوی رئیس جمهور و بانک مرکزی تایید شد، جای هیچ شبهه‌ای باقی نگذاشت که دلیل برکناری مدیرعامل بانک پارسیان نیز معامله یاد شده بود.
روز 12 مهر، محموداحمدی نژاد در جمع مردم نظر‌آباد در مورد داستان واگذاری سهام بانک پارسیان گفت: «چندی پیش یکی از شرکت‌های دولتی که در یکی از بانک‌های خصوصی دارای 29 درصد سهام بوده به پول نیاز پیدا می‌کند و تصمیم می‌گیرد سهام خود را به فروش برساند. دراین راستا دونفر به عنوان خریدار به این بانک مراجعه و اظهار می‌کنند می‌خواهند این سهام را بخرند که شرکت دولتی اعلام می‌کند این سهام را در بورس به فروش می‌گذاریم و هر چه که بورس تعیین کرد به آن قیمت می‌فروشیم. کسانی که برای خرید 29 درصد از سهام این شرکت دولتی به بانک مراجعه کرده بودند، کسانی هستند که بیش از هزار میلیارد تومان به این بانک خصوصی بدهکار هستند. آنها برای خریدن این سهام از یکی دیگر از بانک‌ها وامی را دریافت می‌کنند که 60 میلیارد تومان به عنوان قسط اول برای خرید این 29 درصد سهام در ابتدا می‌دهند و تعهد می‌کنند مابقی پول خود را طی 5 ماه به اقساط خواهند پرداخت. این افراد برای این که بتوانند تعهدات خود را انجام دهند، سهامی راکه هنوز نخریده‌اند به عنوان تضمین در اختیار این بانک قرار می‌دهند. به لطف خداوند، دولت متوجه خلاف این دو نفر شد و در برابر این خلاف ایستاد و برخی از مدیران بانکی را که در این راستا تخلف کرده بودند، برکنار کرده است.»
رئیس جمهور در حالی این سخنان را به زبان آورد که بانک اقتصاد نوین بر اساس مجوزهای بانک مرکزی چند سالی است که وام خرید سهام می‌دهد و براساس آن سهام خریداری شده به گرو بانک در می‌آید، همانگونه که بانک‌ها برای خرید خانه وام پرداخت می‌کنند. ازسوی دیگر آماری که رئیس جمهور از بدهی این افراد به بانک ارائه داده بود نادرست است که در ادامه به آن اشاره می‌شود. در همین روز بانک مرکزی همزمان با سخنان رئیس جمهور اطلاعیه‌ای را منتشر می‌کند که بر اساس آن اعلام می‌شود مدیرعامل بانک پارسیان برکنار شد. در این اطلاعیه آمده است:  «شیبانی گفت در خصوص بانک پارسیان و موسسه اعتباری توسعه از یک سال پیش تخلفاتی صورت گرفته بود که پس از طی مراحل نظارتی و توجه نکردن به اخطار و تذکرهای داده شده بانک مرکزی اعضای هیات توسعه را مطابق قانون برکنار کرد و خود مدیران صاحب صلاحیت را در آن موسسه مستقر کرد. وی تصریح کرد: در مورد بانک پارسیان به هیات مدیره این بانک ابلاغ کرد که مدیرعامل و رئیس هیات مدیره دیگری مطابق قانون تجارت برگزینند که این کار هم انجام شده است. شیبانی در خصوص فروش سهام بانک پارسیان افزود: طبق قانون یک بانک نمی‌تواند بیش از 20 درصد ازکل سرمایه را به یک شخص حقیقی ویا حقوقی اعتبار بدهد به خاطر این که اولاً ریسک بانک بالا می‌رود و ممکن است سرمایه بانک برنگردد و دوم اینکه عامه مردم درشکل گسترده آن نمی‌توانند از بانک وام بگیرند و این موضوعی است که دولت به روی آن تاکید دارد. به همین خاطر و با توجه به اخطارهایی که داده شد بانک یاد شده موارد مورد نظر را اصلاح نکرد و بانک مرکزی وارد عمل شد.»
در حالی رئیس کل بانک مرکزی تخلفات گسترده از یک سال پیش را به عنوان دلایل برکناری مدیرکل بانک پارسیان برشمرد که رئیس جمهور عمده تخلفات را بر سر معامله این بانک و فروش سهام به بدهکاران بانک پارسیان عنوان کرد. از سوی دیگر، در بند 5-8 گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی بانک پارسیان در تاریخ 14 تیرماه سال جاری آمده است: «تسهیلات و تعهدات مربوط به هر ذی‌نفع واحد که بیش از پنج درصد سرمایه پایه بانک‌های غیر دولتی باشد، تسهیلات و تعهدات کلان تلقی می‌شود. مانده تسهیلات و تعهدات کلان بانک پارسیان در پایان سال 84 حدود مبلغ 12 تریلیون و382 میلیارد و 397 میلیون ریال است که از هشت برابر سرمایه پایه و همچنین 50 درصد مجموع تسهیلات آن کمتر است. شایان ذکر این که حدود 89 درصد از تسهیلات و تعهدات کلان بانک مربوط به صنایع خودرو و خدمات وابسته (چهار شرکت خودروساز و یک شرکت لیزینگ جمعاً 34 درصد) و نورد و لوله و پروفیل (سه شرکت- جمعاً 25 درصد) است.»
بنابراین با توجه به این گزارش، خریداران سهام پارسیان نمی‌توانستند به آن میزان که رئیس‌جمهور اعلام کرد از این بانک تسهیلات گرفته باشند. از سوی دیگر، در صورتی که تخلفات گسترده بانک پارسیان در یک سال گذشته بر بانک مرکزی مشهود بود، چرا تاکنون نسبت به انتشار آنها اقدام نکرده و چرا تاکنون نسبت به برکناری مدیرعامل این بانک اقدامی انجام نداده است؟ اگر تخلفات بر بانک محرز بوده و ربطی به معامله نداشته است، در این صورت بانک مرکزی خود نیز دچار تخلف شد. اگر تخلفات مربوط به سال مالی گذشته بود، چرا نماینده بانک مرکزی در مجمع عمومی بانک به آن اعتراض نکرده و صورت‌های مالی را مورد قبول دانست؟ اینها سئوالاتی است که لازم است بانک مرکزی هر چه سریع‌تر به آن پاسخ دهد. در تاریخ 15 مهر روابط عمومی بانک پارسیان اعلام کرد: تا زمان بررسی پرونده معامله سهام بانک پارسیان و داوری نسبت به آن بانک هیچ توضیحی برای ارائه ندارد چرا که بانک از اتهامات وارده هیچ اطلاعی ندارد. چندی پیش طالبی- مدیرعامل بانک پارسیان – اعلام کرده بود که قصد دارد استعفای خود را به هیات مدیره ارائه کند که در این زمینه روابط عمومی بانک معتقد است که موضوع پرونده‌ای که بانک مرکزی اعلام کرده به تصمیم مدیرعامل مبنی براستعفا ارتباطی ندارد و قصد وی از استعفا به دلیل سخت شدن شرایط کاری بوده است. بانک پارسیان قصد دارد در خصوص اتهام وارده از سوی بانک مرکزی جوابیه‌ای به این بانک ارائه کند. این بانک همچنین اعلام کرد که اعطای تسهیلات طبق مقرارات بانک مرکزی اعطا می‌شود.»
در تاریخ 16 مهرماه، برخلاف گفته دبیر کل بورس که ضمانتنامه‌ای از سوی خریداران به بورس ارائه نشد، معاون حقوقی بورس از ارائه ضمانتنامه در مهلت قانونی به سازمان بورس خبرداد. حسین فهیمی درباره مباحث و اظهار نظراتی که در مورد ابطال معامله بانک پارسیان از سوی سازمان بورس مطرح شده است، توضیح داد:«بحث ابطال در میان نیست، بلکه محقق نشدن شرایط خریدار و فروشنده است، زیرا بر اساس آیین‌نامه معاملات و متن آگهی معامله عمده بانک پارسیان طرفین باید ظرف 9 روز کاری نسبت به ارائه ضمانتنامه بدون قید و شرط در خصوص تسویه مازاد 60 میلیارد تومان ثمن معامله مدارک را ارائه می‌دادند. وی ارائه ضمانتنامه و تسویه وجوه مبتنی بر ضمانتنامه را خارج از مهلت قانونی 9 روز کاری عنوان کرد و افزود: ضمانتنامه بدون قید و شرط نبود، اگر فروشنده قصد داشت که ضمانتنامه مشروط را بپذیرد باید آن را قبلاً اعلام می‌کرد تا افراد دیگری که قادر به ارائه چنین ضمانتنامه‌ای بودند در این فروش و عرضه عمده شرکت می‌کردند. به گفته وی با توجه به اینکه فروشنده صریحاً اعلام کرد که برای مازاد 60 میلیارد تومان از ثمن معامله ضمانتنامه بدون قید و شرط می‌خواهد، بنابراین بر اساس مقررات بورس نمی‌تواند خارج از شرایط اعلامی ضمانتنامه مشروط بپذیرد. او با بیان اینکه بر اساس مباحث مطرح شده در این معامله همه ارکان این معامله تشکیل نشد، بنابراین معامله محقق نشده است، تاکید کرد: با این وجود صحبت از ابطال معامله، پس از تحقق آن وجهه قانونی ندارد. فهیمی در پاسخ به این پرسش که بررسی‌های اولیه در مورد انجام این معاملات صورت گرفته بود، خاطرنشان کرد: بررسی‌های اولیه انجام شده بود، اما باید برای شرایط معامله ضمانتنامه بدون قید و شرط در مدت تعیین شده تکمیل می‌شد که خریدار از ارائه آن عاجز ماند اما شرایط معامله از اول صحیح تعیین شده بود.»
تناقض‌های گفتاری مسئولان بورس، رئیس‌جمهور و بانک مرکزی در خصوص معامله سهام بانک پارسیان و برکناری مدیر عامل این بانک در گفتارها کاملاً نمایان است و به نظر می‌رسد رقابت اقتصادی برای خرید سهام بانک، نهایتاً به موضوعی سیاسی در اقتصاد کشور تبدیل شد که نتیجه آن جز افزایش ریسک سرمایه گذاری نخواهد بود.
8 گروه مغبون
ابطال مزایده بلوک 8/28 درصدی سهام بانک پارسیان، ابطال بزرگ‌ترین مورد خصوصی‌سازی واقعی کشور بود. گرچه این امزایده به لحاظ حجم، دومین معامله بزرگ –بعد از صدرا-محسوب می‌شد، اما از آنجا که خریدار بخش خصوصی واقعی بود و نه نهاد شبه‌دولتی بزرگ‌ترین خصوصی‌سازی کشور را رقم می‌زد. مزایده‌ای که از قبل آن هشت گروه مختلف درگیر سود، می‌جستند و معامله‌ای برنده –برنده را تصور می‌کردند. با ابطال مزایده اما تمامی طرف‌های برنده مغبون شدند و معامله‌ای می‌توانست در فضای اقتصاد و بازار سرمایه کشور امید ایجاد کند، به یأس گرایید. در این میان هشت گروه اصلی درگیر در ماجرا هم از سکوی برد به زمین بلاتکلیفی گام نهادند. 1- شرکت ایران خودرو –واگذار کننده بلوک حدوداً 30 درصدی بانک پارسیان-در سال 80 سهام مذکور را حدوداً 9 میلیارد تومان خریداری کرده بود. در طول سال‌های 80 تا 84 / 110 میلیارد تومان سود این سهام را دریافت کرده بود. در سال 84 بابت افزایش سرمایه 91 میلیارد تومان پرداخت کرده بود و در مزایده سهام خود حدود293 میلیارد تومان واگذار کرد.
بنابراین با لحاظ کردن مبلغی که این شرکت برای سهام پرداخته بود، سود دریافتی سهام و مبلغ فروش ایران‌خودرو مجموعاً 310 میلیارد تومان از سهام پارسیان به دست می‌آورد. این شرکت ضمن واگذاری سهام خود هم نقدینگی مورد نیاز را جذب می‌کردو هم EPS آن اصلاح می‌شد.
2- بانک پارسیان هم از این واگذاری منتفع می‌شد چه پیش از این هر بار بانک برای دریافت خط اعتباری به بانک‌های خارجی مراجعه می‌کرد، ایراد می‌گرفتند که 30 درصد سهام پارسیان در اختیار یک شرکت با مدیریت دولتی است. اما با واگذاری سهام ایران‌ خودرو به بخش خصوصی این مشکل حل می‌شد. گذشته از آن این واگذاری امکان بزرگ‌تری را پیش‌روی بانک پارسیان و کل کشور قرار می‌داد؛ احداث یک بانک در خارج از کشور. پارسیان از مدت‌ها قبل برای خرید یک بانک خارجی اقدام کرده بود، به محض انجام مزایده لایسنس بانک به پارسیان داده شد و پارسیان موفق شد بانک را خریداری کند. نام بانک هم به پارسیان اینترناسیونال بانک تغییر کرد. مالکیت یک بانک خارجی برای ایران دست آورد بزرگی بود. با داشتن چنین بانکی ایران می‌توانست در انجام عملیات بانکی از سد بسیاری از مقرارت بین‌المللی عبور کند حتی این امکان برای کشور فراهم می‌شد که از طریق پارسیان اینترناسیونال بانک در نقاط مختلف جهان شعبه بزند. در حالی که ایجاد شعب بانک‌های ایرانی در خارج با مشکلات و موانع بسیاری رو به رو شده است.
3- برد دولت هم درمزایده مذکور کمتر از سایرین نبود. دولت برای تبلیغ امنیت سرمایه‌گذاری در کشور، نیاز دارد تجربه‌های عملی مشخصی را ارائه کند. جذب 320 میلیون دلار پول برای خرید سهام یک بانک ایرانی می‌توانست بهترین تبلیغ برای جلب و جذب سرمایه‌گذاری باشد. چه این بار خریدار چند صد میلیون دلاری، بخش خصوصی بود. پیش از واگذاری بلوک 30 درصدی بانک پارسیان، بزرگ‌ترین معامله صورت گرفته واگذاری شرکت صدرا بود که حدود 400 میلیارد تومان فروخته شد. اما در آن مورد خریدار اصلی شرکت سرمایه‌گذاری بانک ملی بود. علاوه بر بحث تبلیغی، با خصوصی‌تر شدن و افزایش کار‌آمدی بنگاه، مالیات و عوارض پرداختی به دولت هم افزایش می‌یافت و دولت در دریافت حقوق خویش موفق‌تر بود.
4- انجام مزایده به این بزرگی برای بورس هم نویدهایی را در پی داشت. اولاً ادعای بورس برای فراهم کردن زیر بناهای انجام معاملات بزرگ پذیرفتی‌تر جلوه می‌کرد و دیگر آن که برای خریداران بورس جو امیدوارانه‌تری ایجاد می‌شد.
5- واگذاری بلوک مدیریتی پارسیان به نظارت بانک مرکزی هم کمک شایانی می‌کرد. بانک مرکزی به نمایندگی از حاکمیت بر سیستم بانکی نظارت می‌کند. طبیعی است نظارت بانک و اعمال ابزارهای نظارتی آن بربانک‌های خصوصی بهتر و آسان‌تر است. ناچار با خصوصی‌تر شدن پارسیان نظارت بانک مرکزی هم بر این بانک بهبود می‌یافت. حال آن که با ابطال ناگهانی مزایده و پیش کشیدن تخلفاتی که بانک مرکزی سابقه طولانی برای آن ذکر می‌کند، این سئوال پیش می‌آید که چرا پیشتر بانک مرکزی در صدد ادای مسئولیت خود برنیامده بود.
6- سهامدار جدید (خریدار بلوک 8/28 درصدی) هم از معامله منتفع می‌شد چه با هدف دراز مدت اقدام به خرید سهام کرده بود. قیمت سهام بانک پارسیان در شرایط رونق بورس به مراتب بیش از قیمت 204 تومانی معامله بود و خریدار جدید از سود خرید خود آگاه بود.
7- سهامداران جزء پارسیان هم از این معامله سود می‌جستند. سهامداران جدید برای حفظ ارزش دارایی خود که تبلور آن در سهام است، تلاش می‌کردند و در نتیجه سهام پارسیان بالا می‌کشید و سهامداران جزء هم از داشتن سهام خود (به عنوان یک دارایی مشاعی) سود می‌بردند.
8- سهامداران عمده فعلی بانک پارسیان از قبیل صندوق‌های بازنشستگی هم شریک جدیدی پیدا می‌کردند که علم، تخصص، تجربه و بنیه مالی خوبی دارد و در کنار هم به اعتلای داریی خود کمک می‌کردند.
با وجود این تفاسیر اینک هیچ کدام از هشت گروه فوق‌الذکر از مزیت‌های برشمرده برخوردار نیستند. برعکس، ابطال مزایده و شایعات و تشنجات در گرفته به نوعی از بختیاری تمامی این گروه‌ها کاسته است.