برنامه هسته‌ای و آرایش سیاسی داخلی

دکتر علی‌اصغر کاکو جویباری
پرونده هسته‌ای ایران پس از شش ماه دور جدید واکنش و سیاست فعال ایران، بالاخره با صدور بیانیه اخیر شورای امنیت در مرحله جدید و حساسی قرار گرفت. پرونده هسته‌ای ایران و راهبرد ملی مبتنی آن به تدریج طی سه سال اخیر به راهبردی مبنایی برای سایر حوزه‌های سیاست داخلی و خارجی تبدیل شده است. تعامل قدرتهای موثر در صحنه تحولات بین‌المللی و شکل‌گیری تحولات در خاورمیانه از حیث تعامل با ایران متأثر از تحولات راهبردی در پرونده هسته‌ای ایران است. مفروض است که تحولات در سیاست داخلی و شکل‌گیری آرایش جدید نیروهای سیاسی و جریانات حزبی و جناحی داخلی، به تدریج در سایه تحولات راهبردی در دفاع از حق ایران در برخورداری از فناوری هسته‌ای قرار خواهد گرفت.
از دیگر سو، دفاع از حق ایران در برخورداری صلح‌آمیز از انرژی هسته‌ای برای آحاد مردم، جریانات سیاسی داخلی و حتی پاره‌ای از جریانات اپوزیسیون خارج از نظام، به تدریج از اهمیت خاصی برخوردار گردید. حق برخورداری از فناوری هسته‌ای به مطالبه‌ای ملی و تاریخی تبدیل شده است و نظرسنجی‌های مختلف نیز این واقعیت را نشان می‌دهد که مردم ایران از برخورد دوگانه قدرتهای مؤثر در صحنه بین‌المللی بدلیل ایجاد فشار بر ایران برای ایجاد محرومیت ناراضی هستند و از موضع فعال شش ماه اخیر دولت نهم در پیگیری سیاست مقاومت و مذاکره برای حفظ حقوق ملی و تاریخی کشور دفاع می‌کنند. بر این پایه، به نظر می‌رسد انرژی دو الی سه قرن تحقیر نوع ایرانی توسط قدرتهای بین‌المللی ـ؛ روسیه، انگلیس و آمریکا ـ و حاکمیت استبدادی، اکنون در حال سر برآوردن است تا دفاع از جایگاه تاریخی ایران کهن و سرافراز را با ایفاد حقوق علمی، پژوهشی و صنعتی در برخورداری صلح‌آمیز انرژی هسته‌ای، عزت خویش باز یابد و برای ایران کهن، نقشی موثر در تحولات منطقه‌ای و بین‌المللی و هم چنین شکوفایی علمی و صنعتی و توسعه‌ای داخلی، احیا نماید.
در چنین شرایطی علاوه بر اثربخشی راهبرد هسته‌ای ایران در تعاملات منطقه‌ای و بین‌المللی، تحولات سیاسی و داخلی؛ به ویژه آرایش سیاسی جریانات، جناحها و احزاب سیاسی نمی‌تواند از این راهبرد، متأثر نباشد. تحولات ده ساله اخیر در تحولات سیاسی داخلی نشان می‌دهد که به تدریج مردم از تشدید تنش داخلی سیاسی خسته شده و راهبردها و سیاستهای ایجاد واگرایی ملی را نمی‌پذیرند. شکل‌گیری بن‌بست سیاسی داخلی و گریز مردم از مشارکت در انتخاباتی همانند شورای شهر دوم و جهت‌گیری انتخابات مردم در انتخابات ریاست جمهوری نهم مؤید همین نکته است که به تدریج مردم از راهبردها و سیاستهای داخلی ایجاد واگرایی ملی گریزان و بالعکس، راهبرد همگرایی ملی را انتخاب کرده‌اند. به رغم یک دهه تلخ‌کامی‌های تشدید، تنش داخلی و مشاهده پدیده‌هایی همانند بسته شدن جمعی مطبوعات، ناآرامی‌های خیابانی 18 الی 23 تیر 78 و غائله در دانشگاه تهران و تبریز، ناآرامی خرم‌آباد، تهدید به خروج از حاکمیت و فرجام دلزدگی سیاسی در افکار عمومی مردم به سمت دفاع از حق حاکمیت ملی در حمایت از راهبرد و سیاست فعال هسته‌ای، هنوز گرایش‌های اندکی به راهبرد و سیاست تنش‌زای داخلی در مواجهه با پاره‌ای از مسایل؛ حتی پرونده هسته‌‌ای در جریانات سیاسی و حزبی داخلی وجود دارد.
واقعیت این است که دوره سیاست ایجاد شکاف در حاکمیت، سپری شده است. راهبرد و سیاست تشدید تفاوت احزاب در مواضع و یا بزرگ‌نمایی تفاوت مواضع معین نه با ظرفیت افکار عمومی جامعه و منافع ملی سازگار است و نه با منافع هیچ یک از جریانات و احزاب سیاسی. بالعکس، اتخاذ راهبرد و سیاست تشدید شکاف و میزان بالای تفاوت جریانات سیاسی و حزبی در نحوه مواجهه با موضوع هسته‌ای، آن جریانی سیاسی و حزبی را که با اراده ملی و تاریخی در دفاع از حق حاکمیت کشور در برخورداری از فناوری هسته‌ای در تقابل قرار گیرد، به تدریج از طرف افکار عمومی جامعه منزوی و طرد خواهد کرد. واقع‌بینانه نیست که جریانی سیاسی و یا حزبی خود را منتقد داخل نظام بداند و یا خود را مدافع رادیکال حقوق ملی بداند ولی رفتاری مشابه اپوزسیون خارج از نظام را به نمایش درآورد.
بر این پایه، این نگاشت بر این باور است، صف بندی سیاسی داخلی جریان اصول‌گرا و جریان اصلاح‌طلب و ملی و مذهبی در آینده‌ای نه چندان دور به محوریت راهبرد ملی هسته‌ای بازنگری خواهد شد. در این راستا، جریانی مورد اقبال افکار عمومی قرار خواهد گرفت که از حق حاکمیت ملی ایران کهن در برخورداری از فناوری صلح‌آمیز هسته‌ای بطور فعال، موثر و کارآ دفاع نموده و انرژی فعال نوع ایرانی در جبران کهتری دو الی سه قرن اخیر را مورد احترام عملی، قرار دهد. در غیر این صورت نه تنها افکار عمومی جریانات سیاسی و حزبی واگرا با منافع تاریخی و ملی را نمی‌پذیرد بلکه بیم آن می‌رود تنشهای تلخ گذشته باز تولید شود.
جان سخن مشفقانه نگارنده با جریانات سیاسی و حزبی آن است که رفتار و مواضع اپوزیسیونی خارج از نظام در موضوع راهبردی پرونده هسته‌ای با برنامه‌ریزی فعال برای مشارکت در انتخابات بعدی شورای شهر و مجلس خبرگان، سازگار نبوده و نه تنها بطور عملی در چشم‌انداز حتی یک ساله، قابل جمع شدن نمی‌باشد بلکه، اثربخشی وارونه داده، تقابل مردم با چنین جریانات و احزابی را به دنبال خواهد داشت. بر این پایه پیشنهاد می‌شود، جریانات و احزاب؛ به ویژه در طیف اصلاح‌طلب و ملی و مذهبی، راهبرد و سیاست خویش در پرونده هسته‌ای را با حداقل و یا حد بهینه تفاوت با مواضع جریان مقابل و مواضع رسمی، تنظیم نماید؛ راهبرد قطب بندی سیاسی معتدل به جای قطب بندی سیاسی رادیکال. در این صورت امکان بازی‌گری موثر در صحنه داخلی در راستای منافع ملی و تاریخی ایران سرافراز، شکل خواهد گرفت و می‌توان در آینده شاهد انتخاباتی رقابتی‌تر، بود.