عملکرد اصلاح‌طلبان در شوراها

هرم قدرت در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به نوعی طراحی شده که هر چهار سال، سه انتخابات سراسری براساس آن برگزار می‌شود. از جمله این انتخابات‌ها که در آخرین روزهای سال 1381 در کشورمان برگزار شد، دومین انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا و در واقع، بیست و دومین انتخابات جمهوری اسلامی ایران در آستانه آغازین روزهای بیست و چهارمین سالگرد استقرار این نظام مبتنی بر «مردم‌سالاری دینی» بود.
در اهمیت انتخابات شورای اسلامی شهر و روستا همین نکته بس که در سایه نوزده انتخاباتی که در طول سالیان گذشته برگزار شده، کمتر از هزار نفر وارد بدنه اجرایی و تصمیم‌گیری کشور شده‌اند، امّا فقط در انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا بیش از صد هزار نفر در این عرصه قدم می‌گذارند.
بر همین اساس، امام خمینی در خصوص این نهاد مهم، خطاب به اقشار مختلف جامعه می‌فرمودند:
«اگر خدای نخواسته در این مسأله [شوراها] غفلت بکنید، یا روحانیون غفلت بکنند، یا خطبا غفلت بکنند، یا فضلا غفلت بکنند، یا دانشگاهی‌های متعهد غفلت بکنند، یا بازاری‌ها غفلت بکنند، یا کشاورزان یا کارگران غفلت بکنند و یک اشخاصی که برخلاف مسیر ملت است، برخلاف مسیر اسلام است، پیدا شود؛ ممکن است که یک شهری را به فساد بکشد و ممکن است بعد از او یک مملکتی به فساد کشیده شود... شما می‌خواهید سرنوشت همه چیز شهر را به یک عده بدهید، باید کسی باشد که هم سررشته داشته باشد از امور و هم امین و معتقد به نهضت باشد.» (صحیفه نور: ج 9، ص 252، (12 مهر 58).)
واگذاری امور به دست مردم از جمله آمال و آرزوهایی بود که نخبگان کشور از دوره مشروطه پی گرفته بودند. این مهم با پیروزی انقلاب اسلامی ایران و با درایت رهبر کبیر انقلاب و تصویب علمای خبرگان قانون اساسی، بر پایه تعالیم بلند اسلام و قرآن، یک فصل از قانون اساسی کشور را به خود اختصاص داد.
صدمین اصل قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران با اختصاص به شوراها، هدف از تشکیل این کانون مردمی را چنین بیان می‌کند:
«برای پیشبرد سریع برنامه‌های اجتماعی، اقتصادی، عمرانی، بهداشتی، فرهنگی، آموزشی و سایر امور رفاهی از طریق همکاری مردم، با توجه به مقتضیات محلی، اداره امور هر روستا، بخش، شهر، شهرستان یا استان با نظارت شورایی به نام شورای ده، بخش، شهر، 1 شهرستان یا استان صورت می‌گیرد که اعضای آن را مردم 2 همان محل انتخاب می‌کنند.»
دقت در این اصل روشن می‌سازد که رویکرد قانون اساسی به این نهاد مردمی، به هیچ‌وجه براساس یک نیاز سیاسی نیست، بلکه شوراها تشکیل می‌شوند تا با تمام خود به حل مشکلات و معضلات شهری و روستایی مردم بپردازند. به همین منظور، پس از آغازین روزهای پیروزی انقلاب اسلامی، شوراهای روستایی تشکیل شدند و در طول دهه اول و دوم مشغول به فعالیت بودند. امّا در خصوص شهرها، وجود نواقصی در قوانین مربوط به این نهاد و همچنین برخی موانع اجرایی، مجموعه دست‌اندرکاران نظام را به صبر و تأمل بیشتر در اجرای این بخش از اصل صدم قانون اساسی واداشت.
عدم توجه شوراها به مشکلات اساسی مردم
در اولین انتخابات شوراها، اصلاح‌طلبان با توجه به فضایی که در برداشت سیاسی مردم ایجاد کرده بودند، توانستند در اکثر شهرها، اکثریت آرا را به خود اختصاص دهند. امّا متأسفانه به دلیل رویکرد سیاسی طراحان پروژه شوراها و همچنین نمایندگانی که با رأی مردم به این نهاد قدم نهاده بودند، تمام دغدغه آنان را شعارهای سیاسی و خواسته‌های حزبی فراگرفت و اساساً مردم و مشکلات اصلی آنان به فراموشی سپرده شد.
محمد هاشمی، عضو برجسته حزب کارگزاران سازندگی ـ که حزبش همچون جبهه مشارکت نتوانست کسی را به شورای شهر تهران راه دهد. با توجه به نتایج شورای شهر در این باره می‌گوید:
«مطابق نظرسنجی‌های انجام شده، دغدغه 96 درصد از مردم به امور معیشتی برمی‌گشت و درصدهای باقی مانده، مسائل سیاسی و سایر امور را دربر می‌گرفت، امّا برآیند عملکرد مسئولان که نشانگر اختصاص 10 درصد از فعالیت آنها به امور مردم است، نشان می‌دهد که مردم پاسخ درستی برای مطالبات خود نیافتند.» (روزنامه کیهان: 12 اسفند 81.)
به یقین این عامل نیز از جمله مهم‌ترین عوامل عدم مشارکت مردم در انتخابات شوراها بود. این مسأله نه تنها در تهران بلکه در دیگر استان‌ها نیز تأثیر داشت. علاوه بر محمد هاشمی، دیگر شخصیت‌های اصلاح‌طلب نیز به این مسأله اشاره کرده‌اند:
لطیف صفری، کاندیدای ملی مذهبی‌ها و نهضت آزادی، با اقرار به این مسأله می‌گوید: «از نتایج به دست آمده می‌توان فهمید که مردم از عملکرد مسئولان در راستای تحقق وعده‌های مردم سالاری و تأمین عدالت اجتماعی راضی نیستند. البته این به معنی نارضایتی آنها از نظام نیست، بلکه به معنی نارضایتی آنان از عملکرد بخش‌هایی از مدیریت است.» (همان: 11 اسفند 81.)
باقر کُرد، عضو فراکسیون دوم خرداد نیز می‌گوید: «شوراهای کلان شهرها به جای آن که به مسائل عمومی مردم بپردازند، به کشمکش‌های داخلی و حتی سیاسی پرداختند و این وضع، امید مردم را نسبت به بهبود اوضاع شهری از طریق شوراها کاهش داد.» (همان: 15 اسفند 81.)
خبّاز، رئیس شورای عالی حزب همبستگی علت عدم استقبال مردم به انتخابات را ناشی از سه عامل: اختلاف در جبهه دوم خرداد، انحلال شورای شهر و عدم رسیدگی به وضعیت معیشتی مردم دانست. (روزنامه اعتماد: 12 اسفند 81.)