ناصر بهرامیراد
اوایل دهه شصت زمانی که در اوج فضای معنویت و ایثار ناشی از فداکاری های رزمندگان دوران دفاع مقدس، خبر دستگیری چندین دختر و پسر جوان در یک پارتی مبتذل منتشر شد و متعاقب پیگیری های بعدی اعلام گردید یک فرد فرانسوی مقیم ایران نقش اصلی را در ترتیب دادن این پارتی و مجالس مشابه آن داشته است، علت هشدارهای مکرر بنیانگذار جمهوری اسلامی به مسئولان مبنی بر هوشیاری در برابر توطئه های بیگانگان برای همه آشکار شد.
اواخر این دهه زمانی که رهبر معظم انقلاب با تذکرات پیاپی مسئولان را به بیداری و مقابله با تهاجم فرهنگی دشمن- که چند سال بعد تعبیر شبیخون و غارت فرهنگی را برای آن بکار بردند- فرا می خواندند، صاحب منصبانی در کشور پیدا شدند که با تسامح غیرمنطقی از تبادل فرهنگی سخن به میان آوردند و براحتی چشم هایشان را به واقعیت تلخی که حریم اخلاقی و معنوی جامعه را در معرض آسیب قرار داده بود بستند. این عده بدون توجه به اعترافات صریح بیگانگان و ضد انقلاب وابسته، سرمایه گذاری های کلان و سوء استفاده از مدرنترین تکنولوژی ها، و تشکیل گروه های کاملاً سازمان یافته برای ترویج فساد و بی بندوباری، و حتی فعالیت گسترده فرهنگی در داخل برای تئوریزه کردن آن، شعار واکسیناسیون سر دادند، بی آن که حتی گامی برای مصونیت سازی فرهنگی بردارند. تأسف بارتر آن که حتی در برهه هایی نوعی همراهی و دلسوزی نیز از سوی بعضی مسئولان غفلت زده و یا سیاست زده نسبت به اهداف مفسدان بروز یافت که اگرچه تعداد و موارد آن در مقایسه با خیل مسئولان خدوم و هوشیار بسیار اندک بود ولی همین مقدار هم برای گستاخی بیشتر آنان در ضربه زدن به حریم های دینی و اخلاقی جامعه کفایت می کرد. آسیب های ناشی از این سهل انگاری ها اگرچه بسیار جزئی بودند اما همین مقدار ناچیز هم برای ملتی که با فرهنگ ناب خود، انقلاب عظیم اسلامی و نظام مقدس جمهوری اسلامی را ایجاد و آن را به الگویی بی نظیر برای جهان اسلام و تمامی بشریت تبدیل کرده اند، غیرقابل چشم پوشی است.
اهمیت موضوع زمانی بیشتر آشکار می شود که نوع برخورد دولتمردان لائیک غربی در جوامع تقریباً ولنگار اروپایی را با این نوع تهاجمات فرهنگی و اخلاقی بخاطر بیاوریم. ماجرای شکایت دولت فرانسه از شبکه های ماهواره ای مستهجن آمریکایی در اوایل دهه 90 میلادی یکی از نمونه های بارز در این زمینه است.
طهارت ذاتی و فرهنگ دینی غنی جامعه ایرانی به مدد الطاف الهی تاکنون محکم ترین سد را در برابر جنایات فرهنگی و اخلاقی دشمنان و مفسدان داخلی ایجاد کرده و مانع از تأثیرگسترده این دسیسه ها شده است، اما آنها بیکار ننشسته اند و همچنان به شرارت و فساد انگیزی ادامه می دهند و این چیزی است که جامعه مسلمان ایرانی را رنج می دهد.
نامه اخیر حدود دو سوم نمایندگان مجلس شورای اسلامی به رئیس قوه قضائیه برای برخورد قاطع با مفسدان اجتماعی و اخلاقی حکایت از آن دارد که مقابله بدون مسامحه با عناصر شرور به یک مطالبه عمومی اجتماعی تبدیل شده است. طی سالیان اخیر عناصر مفسد و شرور با شکستن حریم خصوصی افراد و یا اغفال بعضی زنان و دختران، و حتی در مواردی با اجبار و عنف، چنگ اندازی به عفت عمومی را در دستور کار قرار داده اند و با فیلمبرداری و تهیه و تکثیر آنها از سویی به هتک حرمت و باج خواهی از قربانیان خود و از سوی دیگر به ترویج زشتی و تباهی در سطح جامعه روی آورده اند. در اغلب موارد نیز این عناصر ناپاک اقدامات مفسده جویانه خود را در قالب باندهای سازمان یافته صورت داده اند. روند رو به گسترش این نوع سوء استفاده های هتاکانه که تاکنون افراد بیگناهی را نیز قربانی خود کرده و حاکی از قصور بخشی از دستگاه های مسئول بویژه دستگاه قضایی می باشد، مقابله قاطع، سریع و دقیق با این پدیده را به ضرورتی فوری و حیاتی تبدیل کرده است.
طبعاً بار اصلی برخورد با ترویج فساد و فحشا و ایجاد رعب در جامعه و خانواده ها و پیشگیری از آن همچنان بر عهده دستگاه قضایی است. در عین حال همراهی کامل قوه مقننه در تدوین قوانین محکم و روشن، دستگاه های انتظامی و امنیتی، سازمان ها و نهادهای فرهنگی، رسانه های صوتی و تصویری و مکتوب، و بیش از همه هوشیاری و مراقبت خانواده ها و بویژه بانوان نقشی بسیار مؤثر در ریشه کنی جنایات اخلاقی، مجازات قاطع مفسدان، و تقویت حریم امنیت فرهنگی و اخلاقی جامعه خواهد داشت.