منطقه‌گرایی در عصر جهانی شدن

جلیل آقاپور
فرآیند جهانی شدن به صورت چالش های نوین در عرصه ژئوپلتیک ظاهر شده اند. در قرن 21محور تفکرات و تحولات ژئوپلتیک قومیت ها و ملیت ها است. اقتدار دولت ملی به چالش کشیده شده و نقش و کارکرد دولت ها به عنوان نهادها و الگوهای دولتی به دنبال یک سلسله توسعه ها متحول شده است. نخبگان دولتی و مدیران اقتصادی مجبور به اجرای برنامه هایی شده اند که با نیازهای بازار پول، تعهدات بین المللی و جریان جهانی سرمایه سازگار باشد. سرعت و شتاب مفاهیمی که مربوط به تعیین حدود دقیق فضای سرزمینی است، (حاکمیت دولت) تحلیل رفته است. به چالش کشیده شدن مفاهیم قراردادی دولت و حاکمیت، نیازمند بررسی عوامل متغیر جوامع، سازمان های سیاسی و همچنین میزان سازگاری قدرت دولت با نیروهایی است که به دنبال تحلیل بردن حاکمیت ملی هستند. این پدیده خود می تواند روی نقشه سیاسی جهانی تأثیرات شگرفی بگذارد. در چنین فضای ژئوپلتیک اگر حکومت ها خود به الگویی هماهنگ با شرایط محیط جغرافیایی خود دست نیابند، به ناچار این الگو به آنها تحمیل خواهدشد و در نتیجه قدرت مانور کمتری برای حفظ و پایداری خود خواهند داشت.
در کشاکش تاریخ طولانی بشر، وابستگی متقابل و همکاری و تعامل شعار پرطرفداری بوده است. از فحوای کلام ادیان آسمانی و پیامبران، گرایش به همگرایی و اتحاد جوامع برمی آید. همچنین در اندیشه های بزرگانی چون «مارکوسی اورلیوسی»، «اینشتین»، «فروید»... شاعرانی چون «هومر»، «فردوسی»، «تاگور»، «اقبال»... و سیاستمدارانی چون «هوشی مینه»، «ویلی برانت»، «جواهر لعل نهرو»، «اولاف پالمه» و... این موضوع به نوعی مورد توجه واقع شده است. از بررسی آرای اندیشمندان در دوران باستان آشکار می شود که مباحثه ای دائمی میان طرفداران نظریه ای که معتقد به یک فرهنگ و سیاست جهانشمول بود و در مقابل گروهی که خواهان یک دولت- ملت کوچک بوده اند و نوعی دیوار دفاعی در برابر رسوخ دیگر اقوام و تمدن ها کشیده اند جریان داشته است. یونانیان آن زمان عموماً در این گرایش شریک بودند که انسان به اقتضای سرشت سیاسی اش فقط در کشورهای کوچک می تواند زندگی کند. این آرمان یعنی پیوستگی به یک قلمرو کوچک، در طول ادوار بعدی نیز مطرح شد.
«ژان ژاک روسو» ضمن طرفداری از معیارهای اساسی دموکراسی باستان، کشورهای کوچکی که شهروندانشان پیوسته یکدیگر را در جمعی واحد ملاقات کنند و عادات شیرین دیدن و شناختن همدیگر، عشق به میهن را بدل به عشق هممیهنان کنند، دفاع می کرد. لذا از زمان «روسو» برخی متفکران آرمان گرا گمان کرده اند که تنها با متلاشی کردن کشورهای بزرگ و تشکیلات گسترده دنیای نو می توان جوامع را به سوی رستگاری سوق داد، پس دولت واحد جهانی با فرهنگ همگون برای کل بشریت می تواند فاجعه بیافریند. از سوی دیگر، آرمان گرایی آن قدر الهام بخش این دیدگاه بود که همه انسان ها می توانند هویت مشترک انسانی خود را در جامعه مشترک المنافع جهانی تحقق بخشند. این نظریه هرچند از عهد باستان جلوه هایی داشت، اما به طور جدی از سوی «رواقیون» رشد و توسعه یافته است. در بینش رواقی پدیده «دولت شهر» جای خود را به جهان شهر داد. «مارکوسی اورلیوسی» می گفت: «ما همه شهروندان شهر جهانی هستیم». بینش رواقی چنان اهمیت می یابد که بسیاری از شخصیت های برجسته فلسفه غرب، به آن تن می دهند.
اصطلاح جهانی شدن در سال 1970 توسط «مارشال مک لوهان» در کتاب «جنگ و صلح در دهکده جهانی» که مباحث آن بر نقش تحولات وسایل ارتباط جمعی در تبدیل شدن جهان به دهکده جهانی متمرکز بود، مطرح شد.
«محمد عابدالجابری» به تفکیک دو اصطلاح جهان گرایی و جهانی شدن می پردازد. «جهانی شدن یعنی به استقبال یک جهان رفتن، آشنا شدن با فرهنگ های دیگر، و احترام گذاشتن به آرا و نظرهای دیگران است.» درصورتی که «جهان گرایی نفی دیگران، نفوذ در فرهنگ های دیگر و محل برخورد ایدئولوژی هاست» جهان گرایی در لغت به معنای تصمیم و توسعه یک شیء یا یک مسئله است به اندازه ای که جهان را شامل شود. همچنین در حیطه سیاست نوعی ابزار ژئوپلتیک است که در راه تعمیم یک روش و گسترش یک تمدن و انتقال آن به سایر کشورها به کار برده می شود. از دیدگاه او، «جهان گرایی دارای یک نظام یا سیستم جهانی است، که زمینه های مختلفی همچون سرمایه، بازرگانی، مبادلات، ارتباطات، سیاست، اندیشه، ایدئولوژی، را شامل می شود.» به ویژه در مباحث کنونی منظور از جهان گرایی بسط و گسترش و انتقال تمدن و فرهنگ آمریکایی به سایر کشورهای جهان است. «دیوید هلد» در کتاب «دموکراسی و نظم جهانی» با وجود داشتن نگاه آسیب شناختی به جهانی شدن این پدیده را حرکت به سمت نوعی دموکراسی جهان شهری می بیند که در عین حال کثرت فرهنگی و اقتصادی را نیز در خود خواهد داشت. برخلاف نگرش مثبت به پدیده جهانی شدن، بسیاری نیز، متأثر از گرایش های ایدئولوژیک، با آن به مقابله پرداخته اند. «ژیگومند باومن» در این باره می نویسد: «جهانی شدن یعنی نامعلومی، سرکشی و خصلت خودرأیی امور جهان است. یعنی نبودن یک مرکزیت، یک کانون نظارت، یک هیئت رهبری... است.»
در طول سه سده گذشته دولت ملی عنصر اصلی نظام جهانی بوده است جوهره اصلی «دولت ملی» را مفهوم حاکمیت ملی، میراث «قرارداد و ستفالی» شکل می دهد. نوعی از موجودیت سیاسی که ما در بستر آن زندگی می کنیم یک رشته ویژگی های تاریخی مشخص دارد. دولت سرزمینی دارای قلمرویی است که توسط مرزها از سایر دولت ها جدا شده است خطوطی که حدود منطقه نفوذ دولت یک کشور را از منطقه نفوذ سایرین جدا می کند. دولت در قلمرو خود هم قانون و هم اختیار اعمال قهر را در انحصار دارد مگر از روی اراده این انحصار را منتفی کند مانند جامعه اروپا که برای اهداف خاصی پذیرفته اند تا قانون اروپا را بر قوانین ملی خود مقدم شمارند. دولت نماینده مردم و مردم سرچشمه حاکمیت شناخته می شوند یا دست کم به حکومت مشروعیت می بخشد که معمولی ترین آن، برگزاری نوعی انتخابات و همه پرسی است که نماد وحدت مردم و دولت است. تعهدات شهروندان هر دولت نسبت به آن، نامحدود است یا معمولاً به این سمت گرایش دارد که حتی شامل فدا کردن جان خود برای دولت ملی را دربر می گیرد. به عبارت دیگر حاکمیت دولت آشکارا پا برجا مانده است زیرا عامل اصلی شکل دهنده، هویت سیاسی است و مردم و سران دولت آماده جنگ و کشته شدن به خاطر حاکمیت دولت هستند.
درمورد آنچه به عنوان بحران دولت- ملت و فروپاشی حاکمیت دولت مطرح شده است می توان از زوایای مختلف به موضوع نگاه کرد که مهمترین آنها گسترش ارتباطات، قومیت ها، اقتصاد و تجارت آزاد و ورود بازیگران جدید به عرصه بین الملل (سازمان های بین المللی و بین دولتی) که نقش دولت- ملت را تا حد زیادی کمرنگ کرده اند.
باتوجه به فرایند گسترش ارتباطات که به «تراکم زمان و مکان» و به تعبیر «مارشال مک لوهان»، «کوچک شدن» جهان منتهی شده است باید گفت ما در آزمودن عصر جدیدی هستیم، عصری که در آن حاکمیت ملی به معنای سنتی آن دیگر معنا ندارد و مرزهای ملی از اعتبار پیشین بهره مند نیستند. واقعیت این است که تقریباً یک سوم اعضای سازمان ملل در معرض تهدید جنبش ها و شورش ها هستند. «وارن کریستوفر» وزیرخارجه اسبق آمریکا اظهار می دارد که اگر راهی نیابیم که گروه های گوناگون نژادی بتوانند در یک کشور کنار هم زندگی کنند، به جای صد و اندی کشور کنونی، 5000 کشور خواهیم داشت. از این دیدگاه در واقع نظام ژئوپلتیک جهانی به سمت کثرت گرایی حرکت می کند. در نظام کنونی همه چیز در حال دگرگونی است از عناصر تشکیل دهنده اش، تا روش وابستگی این عناصر به یکدیگر، تا شتاب کنش های متقابل آنها، تا منافعی که کشورها بر سر آن دست و پنجه نرم می کنند.
سازمان ملل شاید تا اندازه ای خود را همچون باشگاهی از کشورهای فعلی یا ناحیه ای، از واحدهای سیاسی ببیند که صرفاً به زیورهای کشور آراسته شده اند. اما این تنها تغییری نیست که در افق نمودار است. در جهان پیشرفته، پایه اقتصادی ملت ها به آرامی در حال سست شدن است.
افزایش رقابت در سطح اقتصاد بین المللی یکی از مهمترین دستاوردهای جهانی شدن اقتصاد است. از لحاظ فناوری، تقریباً امکان ندارد که بگوئیم فلان خودرو یا رایانه از فلان کشور است، زیرا قطعات و نرم افزارهایش از منابعی گوناگون تأمین می شود. در جهانی مالامال از امواج و ناموزنی پول الکترونیکی، تواناترین دولت ها و بانک های مرکزی شان دیگر قادر به کنترل نرخ پول رایج خود نیستند. آنها حتی نمی توانند چون گذشته مرزهای خویش را کنترل کنند. امروزه با کاهش هزینه حمل و نقل، رشد حیرت انگیز فن آوری اطلاعات و گسترش روزافزون تجارت الکترونیک و در حال کلی به حداقل رسیدن نقش مرزهای جغرافیایی در فعالیت های اقتصادی، بنگاه های اقتصادی کلیه بازارهای جهانی را بازار خود می دانند و بدان چشم دارند. جهانی شدن از آنجا که از قدرت کنترل دولت ها بر اقتصادهای ملی می کاهد، موجب می شود دولت ها در رابطه با اقتصاد ملی و بازار دچار چالش و ناگزیر از تعریف مجدد این رابطه شوند. چرا که با بروز این پدیده قوانین و مقررات ملی رفته رفته جای خود را به قوانین و مقررات بین المللی می دهند و به تبع آن سازمان های بین المللی عهده دار بسیاری از وظایف سازمان های ملی در کشورها خواهند شد.
رشد سازمان ها، آژانس ها و شرکت های چند ملیتی توانایی دولت ها را برای تنظیم و تصویب قوانین به چالش کشانده است. در این شرایط دولت ها نمی توانند فارغ از قوانین بین المللی قانونی وضع کنند، در حقیقت می توان گفت با بروز این پدیده، از قدرت سازمان های دولت ملی کاسته و بر توان سازمان های بین المللی افزوده می شود.
از نظر تاریخی تأسیس سازمان های بین المللی در پایان قرن نوزدهم آغاز شد ولی از آغاز جنگ جهانی دوم تاکنون تعداد سازمان های بین المللی بر شمار کشورهای جهان نیز فزونی یافته است. سازمان بین المللی بنابه تعریف رایج، مجمعی از دولتهای مستقل یا مؤسسات تابع دولت های مستقل است که بر مبنای اصل همکاری برای انجام هدفی مشترک به وجود آمده و دارای یک سلسله تشکیلات دائمی است. علاوه بر تقسیم سازمان های بین المللی به دولتی و غیردولتی، آنها را می توان براساس هدف نیز به صورت سازمان های بین المللی سیاسی، اقتصادی، نظامی و فرهنگی تقسیم بندی کرد. این پدیده در سطح جهانی و منطقه ای توسعه یافته است، در سطح جهانی 15نهاد تخصصی سازمان ملل، تشکیل دهنده شبکه تنظیم یافته ای از روابط بین تکنیکی با داعیه ای جهانی است. در چهارچوب منطقه ای، این جریان با افزایش سیل آسای سازمان های سیاسی و تخصصی روبه روست که هیچ قاره ای را از نظر دور نداشته است. اکنون بیش از 360 سازمان بین المللی از نوع بین حکومتی وجود دارد. از این میان 30 سازمان جهانی 50 سازمان قاره ای و 280 سازمان از نوع منطقه ای هستند. این سازمان ها بیشتر از دولت ها بوده و عملا در تمام فعالیت های بشری (از امور بهداشت تا پرتاب ماهواره) فعالیت دارند. مقولاتی مانند تورم، بلایای طبیعی، موادمخدر و بیکاری مسائلی هستند که دولت ها به تنهایی از کنترل آنها ناتوان شده و به صورت موضوعات فراملی درآمده اند و شکل های نوینی از همکاری های بین المللی اجتماعی و اقتصادی را ضرورت بخشیده است سازمان های غیردولتی نمونه های بارزجهانی شدن هستند که دامنه فعالیت های گروه های کوچک و شرکت ها را افزایش داده و توانایی دولت ها را به چالش کشانده است. در این باره «فرانسیس فوکویاما» در عبارت کلی تر می گوید: «جهانی شدن اثر گسترده ای بر ارتباط مردم هر کشور یا دولت خود خواهد داشت.»
«منیر شفیق» صاحب نظر عرب در «الاوسط» می نویسد: «در این تحولات جدید جهانی شدن هیچ چیز جدیدی وجود ندارد و این همان سرمایه داری است. البته با سرمایه های زیاد و سلطه و بی رحمی بیشتر» وی در ادامه می افزاید: «جهانی سازی باعث وابستگی بیشتر کشورهای درحال توسعه به کشورهای پیشرفته، نابودی فرهنگ و هویت ملی و از بین رفتن سرمایه و ثروت کشورهای درحال توسعه می شود.» البته به نظر می رسد آنچه که برای کشورها می تواند خطرناک تر از خود پدیده جهانی شدن باشد نحوه برخورد آنها با این موضوع و چگونگی عکس العمل آنهاست. «بیمال قوشی» می گوید: «مشکلات کنونی ما به جهانی شدن مربوط نیست بلکه به چگونگی کنترل آن ارتباط دارد.» جهانی شدن پدیده ای است که بروز کرده است و هر روزبر قدرت آن افزوده می شود و بر جهان سایه افکنده است. جالب اینکه «فوکویاما» گرایش به این پدیده را جزء خطرات انسانی می داند. موضع کشورهای درحال توسعه در برابر جهانی شدن بایستی موضع بیم و امید باشد. چرا که از یک سو بیم از حاشیه نشینی و عواقب سوء این پدیده دارند و از سوی دیگر امید به بهره گیری از فرصت های تازه ای دارند که برایشان به وجود می آید. آنها به هرحال سوار بر این کشتی هستند.
ایران یکی از کشورهای در حال توسعه است. جهانی شدن از یک سو ایران را مواجه با فرصت ها و موقعیت های جدیدی می کند که چنانچه آن را جدی بگیریم و به عنوان یک واقعیت بپذیریم می توانیم از آن بهره مند شویم. هرچند این پدیده مخاطراتی نیز به دنبال دارد اما باید سعی کنیم با اتخاذ تدابیر درست، اینگونه خطرها را به حداقل رسانده و منافع آن را حداکثر کنیم. و در دام های این پدیده که هدفش از بین بردن حاکمیت ملی و تحمیل اراده شرکت های چند ملیتی است، نیفتیم و ضمناً خواستار تغییر مسیر کنونی جهانی شدن شویم که هدفش سقوط کشورهای جنوب است، بهترین دلیل بحران های مالی و اقتصادی کشورهای جنوب شرق آسیاست. چنانچه جهانی شدن را به عنوان یک واقعیت بپذیریم، در تدوین کلیه استراتژیها، سیاستگذاریها، برونگرایی مدنظر قرار خواهد گرفت و به عنوان یک عامل مهم وارد مدل های تصمیم گیری کلان اقتصاد کشور خواهد شد.
به طور کلی در موضوع حاکمیت ملی، می توان سه رویکرد را از یکدیگر تمیز داد:
اول: گروهی که معتقد به نقش آفرینی حاکمیت ملی هستند و تأثیر تحولات اخیر را بر کارکردهای حاکمیت ملی چندان جدی ارزیابی نمی کنند این گروه با دفاع از این ایده اظهار داشته اند که جهانی شدن را باید در چارچوب حاکمیت ملی فهم و تجربه کرد.
دوم: اندیشه گرانی که با پایان یافته پنداشتن عمر حاکمیت ملی قایل به تعریف تازه ای از این مقوله مهم در پرتو تحولات نوین هستند. آنچه در این میان نقش اصلی را در تحول گفتمان حاکمیت ملی ایفا می کند. عامل فناوری است و به علت برخورداری از پنج ویژگی مهم (کوچک سازی، خصوصی سازی، یکپارچگی، پخش و استقلال جویی) توانسته است، مرز میان «اینجا» و «آن جا» را از میان بردارد و به نوعی مبانی اولیه حاکمیت ملی را که به گستره بین دو «آنجا» دلالت داشت متزلزل سازد. به همین علت است که در یکی از آگهی های تبلیغاتی مربوط به «ارتباطات دوربرد» با خط درشت چنین آمده بود: «دیگر آنجا وجود نخواهد داشت، ما همه اینجا خواهیم بود.»
سومین گروه: اندیشمندانی را شامل می شود که با نوعی در مقام جمع بین این دو دیدگاه هستند. از نظر آنان اگرچه مبانی حاکمیت ملی به شکل سنتی آن چندان استوار نخواهد بود، اما این بدان معنا نیست که ما با الگویی «جهانی» مواجه بوده و در این چارچوب به فعالیت خواهیم پرداخت. آنچه از این دیدگاه بیشتر جلب توجه می کند، شکل گیری الگوی «منطقه گرایی» است که در بین دو الگوی «جهانی گرایی» و «ملی گرایی» قرار دارد. گلوب و هاس دقیقاً به همین بعد مسئله تأکید دارند که در فضای بین دو سیستم «دولت- ملت» و «دولت جهانی» می توان به الگوی جامعی از هر دو روند دست یافت.
«منطقه گرایی» ایده ای متعلق به دهه 1990 است و پیروان این ایده از حیث امنیتی به نقد جهانی شدن پرداخته اند. «آنتونی پی ین» و «آندرو گامبل» در تبیین این دیدگاه چنین اظهار داشته اند که: منطقه گرایی برای تأمین امنیت «تز ثبات هژمونیک» را توصیه می کند و در مقام عمل سعی در پاسداری از این هژمونی برای احتراز از بروز ناامنی دارد. جهانی شدن از آنجا که مبانی «تز» بالا را به مبارزه می خواند، نمی تواند مثبت ارزیابی شود. متقابلا الگوی مبتنی بر گفتمان حاکمیت ملی نیز از آن حیث که وجود تحولات جدید را انکار می کند، از توانایی لازم برای پاسخ به نیازهای زمانی ناتوان بود، و از این رو به بروز ناامنی منجر می شود. در این میان «منطقه گرایی» ضمن پذیرش هردو فرایند، آنها را در الگوی تازه ای جمع می آورد. رابطه میان این دو گرایش در عرصه اقتصاد سیاسی جهان معاصر، منطقه گرایی به مثابه یک پروژه دولتی و جهانی شدن به مثابه یک فرآیند اجتماعی است. بنابراین، هیچ ضرورتی ندارد که یکی صحنه را به نفع دیگری ترک کند. ما محتاج ترکیبی از این دو هستیم، یعنی الگوی منطقه گرایی.