نقدی بر لایحه نظام جامع انتخابات

مهدی علیخانی / دبیرکل حزب جوانان ایران اسلامی
با تعمق و تامل در لایحه نظام جامع انتخابات کشور می توان به شناختی واقع بینانه از نگاه دولت نسبت به احزاب، جایگاه آتی رقابت های سیاسی در کشور، پیش بینی نحوه حضور و مشارکت مردم و نامزدهای انتخاباتی در دو انتخابات پیش رو و... دست یافت.
این لایحه در یک مقدمه و 160 ماده تدوین و در اوایل مرداد ماه جاری به هیات دولت ارائه و براساس آنچه که اعلام شده است هدف از ارائه آن برطرف کردن خلاءهای موجود در بخش انتخابات و روان سازی روند کار مجریان و ناظران و در راستای قانونمندتر شدن مراحل نظارت و اجرا بوده است. تهیه کنندگان این لایحه همچنین عنوان کرده اند که در تنظیم آن، ضمن مطالعه نظام های انتخاباتی بسیاری از کشورها، از نظرهای مشورتی صاحب نظران بهره گیری و دیدگاه های آنها لحاظ شده است.
هدف این یادداشت بررسی و نقد تک تک مواد لایحه فوق الذکر نیست بلکه تلاش می شود تا با اشاره به 4 ماده از لایحه، ضمن نقد آن، تحلیلی از شرایط سیاسی روز کشور ارائه گردد.
1ـ ماده 9 لایحه مقرر می دارد؛ « نظارت بر تمام انتخابات بر عهده شورای نگهبان است که براساس مفاد این قانون اعمال خواهد شد» .
براساس اصل 99 قانون اساسی «شورای نگهبان نظارت بر انتخابات مجلس خبرگان رهبری، ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی و مراجعه به آرا عمومی و همه پرسی را بر عهده دارد». براین اساس تحت شمول قرار دادن انتخابات شوراهای شهر و روستا تحت نظارت این نهاد، خلاف قانون اساسی است.از سوی دیگر با عنایت به وقایعی که همواره در متن و حاشیه انتخابات ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی و خبرگان رهبری درخصوص نحوه تایید و رد صلاحیت نامزدها وجود داشته و همواره و در ادوار مختلف با بحث و جدل درخصوص آن مواجه بوده ایم، آیا می توان نظارت شورای نگهبان بر انتخابات شوراها آن هم با آن حجم عظیم از نامزدهای این انتخابات بزرگ را متصور شد؟ با توجه به نگاه شورای نگهبان مبنی بر پاسداری از ارکان نظام جمهوری اسلامی که براساس آن حتی برخی مجتهدان امکان حضور در رقابت های انتخاباتی را نمی یابند، آیا می توان به تحقق این اصل قانون اساسی مبنی بر مشارکت دادن مردم در سرنوشت خویش، عمل نمود؟
2ـ ماده 50 لایحه عنوان می دارد؛ «در انتخابات ریاست جمهوری انتخاب شوندگان علاوه بر دارا بودن شرایط عمومی مذکور در ماده49 باید دارای مدارک زیر باشند؛1 ـ ایرانی الاصل بودن 2 ـ داشتن حداقل تحصیلات کارشناسی ارشد یا معادل آن 3 ـ آشنایی با مسائل سیاسی داخلی و بین المللی. 4 ـ آشنایی با سیاست های دفاعی و امنیتی کشور . 5 ـ پایبندی به ترویج دین و اخلاق . 6 ـ پایبندی به حق و گسترش عدالت . 7 ـ داشتن روحیه آزاد منشی و حفظ حرمت و حقوقی که قانون اساسی برای ملت شناخته است . 8 ـ معتقد به استقلال سیاسی، اقتصادی و فرهنگی کشور. 9 ـ داشتن زمینه امانت، پارسایی و فداکاری برای امانتی که ملت به عنوان مسوول اجرای قانون اساسی و ریاست قوه مجریه به وی خواهد سپرد. 10ـ توانایی اداره امور اجرایی کشور و ایجاد هماهنگی بین دستگاه های اجرایی و سایر قوا . 11 ـ داشتن برنامه در زمینه های کلان سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور.
پیش از این برخی با عنایت به اصل 115 قانون اساسی درخصوص شرایط نامزد ریاست جمهوری، بر ابهامات آن به ویژه درخصوص تفسیر کلمه «رجال» تاکید داشتند. شرایط جدید عنوان شده در درجه اول مغایر اصل 115 قانون اساسی است که اذعان می دارد «رئیس جمهوری باید از میان رجال مذهبی و سیاسی که واجد شرایط زیر باشند انتخاب گردد؛ ایرانی الاصل، تابع ایران، مدیر و مدبر، دارای حسن سابقه و امانت و تقوی، مومن و معتقد به مبانی جمهوری اسلامی ایران و مذهب رسمی کشور».
در درجه دوم با فرض تصویب ماده 50 لایحه نظام انتخاباتی کشور و نیز اصلاح اصل 115 قانون اساسی، باید سوال نمود که آیا شرایط جدید اعلام شده به شفاف سازی قانون و زدودن ابهامات ناشی از تفاسیر مختلف منجر می شود یا اینکه خود به محلی برای مناقشات جدید بدل و زمینه عدم حضور نامزدهای مختلف را در عرصه رقابت فراهم می کند؟ نکته جالب اینجاست که در ماده 50 لایحه پیشنهادی آمده است «...انتخاب شوندگان علاوه بر دارا بودن شرایط عمومی مذکور در ماده 49 باید دارای مدارک زیر باشند» اکنون نگاهی به شرایط ذیل ماده 50 به ویژه تبصره های 3، 4، 5، 6، 7، 8، 9 و 10 بیندازید. کدام کاندیدا و چگونه می تواند مدارکی دال بر میزان «پایبندی به ترویج دین و اخلاق»، « پایبندی به حق و گسترش عدالت»، « داشتن روحیه آزاد منشی و حفظ حرمت و حقوقی که قانون اساسی برای ملت شناخته است» و ... ارائه کند و اصولا ملاک شناخت روحیه آزادمنشی، پایبندی به حق و گسترش عدالت، چیست؟ مگر قوانین جدید نباید علاوه بر رفع نواقص و کمبودها به رفع ابهامات پیشین نیز بپردازند؟ آیا این لایحه شفاف سازی کرده است یا اینکه با تعریف شرایطی برای انتخاب شوندگان، از ریشه مانع از حضور آنها در عرصه رقابت می شود؟
3 ـ ماده 51 نیز در ادامه می گوید؛ « داوطلبان انتخابات ریاست جمهوری هنگام ثبت نام باید در خصوص داشتن شرایط بندهای 3 الی 11 ماده 50 تاییدیه افراد زیر را مشروط به آنکه در میان آنان اسامی تکراری نباشد، ارائه نمایند؛ الف -50 نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی از 20 استان کشور . ب - 20 نفر از نمایندگان مجلس خبرگان از 10 استان کشور . ج -100 نفر از اعضای هیات علمی دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی یا محققان و پژوهشگران دارای مدرک دکتری از 10 استان کشور . د -10 نفر از قضات عالی رتبه دارای گروه های 7و 8 قضائی . ه - 50 نفر از مدیران ارشد کشور که سابقه مدیریت در سطح معاون وزیر یا پست های همتراز را داشته باشند ». شاید در ابتدا با مطالعه ماده 51 سوالات و نقدهای وارده بر ماده 50 لایحه، بی مورد جلوه کند، اما در نقد و تحلیل این ماده نیز می توان گفت:
1ـ ماده51 لایحه خلاف صریح اصل 115 قانون اساسی است.
2 ـ تایید شرایط تبصره های 3 الی 11 ماده 50 لایحه به دریافت تاییدیه از جمعی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی، خبرگان، قضات، اعضای هیات های علمی و مدیران ارشد کشور، منوط شده است، اما:
الف- آیا یک نامزد مستقل و حتی فعال سیاسی و یا شاید فردی که خود را در آینده از «جنس مردم» بداند، می تواند از 230 مقام ارشد تاییدیه برای آن شرایط سخت و تعهدآور دریافت کند؟ و اصولا آیا امضای 230 مقام ارشد می تواند ملاکی صحیح برای تشخیص آن شرایط باشد؟
ب- آیا لزوم ارائه تاییدیه 230 مقام از بخش ها و ارکان مختلف نظام، صرفا به وامدار کردن (آنهم مکتوب) نامزدها منجر نمی شود؟ اصل ششم قانون اساسی می گوید «در جمهوری اسلامی ایران امور کشور باید به اتکا آرا عمومی اداره شود، از راه انتخابات، انتخاب رئیس جمهوری، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، اعضای شوراها و نظایر اینها، یا از راه همه پرسی در مواردی که در اصول دیگر این قانون معین می گردد». از این رو جای این سوال وجود دارد که آیا رئیس جمهوری که ملزم به دریافت تاییدیه از مقامات ارشد است، با اتکا به آنان در صحنه حضور یافته یا با اتکا بر آرا عمومی؟ اجرای ماده 51 نه تنها مشکلی را حل نمی کند، بلکه با گسترش روابط ناسالم میان کارکنان دولت و حکومت، موجبات گسترش فساد اداری و حاکمیت روابط شخصی و تبعیض را به جای شایسته سالاری در جامعه و در نتیجه مایوس کردن عموم مردم و به ویژه نخبگان از توسعه همه جانبه کشور فراهم می آورد.
ج- در توجیه برخی مواد این لایحه از جمله همین ماده مورد بحث، عنوان شده است که این مکانیزم برای داوطلبان ریاست جمهوری در بسیاری از نظام های انتخاباتی هم پیش بینی شده است. اما آیا در آن کشورها، این تاییدیه ها شرط رسیدگی و احراز صلاحیت او می شود یا شرط حضور در عرصه رقابت؟
د- فرض را بر این می گذاریم که نامزدی توانست نسبت به تهیه تاییدیه های فوق اقدام کند، اما در نهایت شورای نگهبان صلاحیت این فرد را مورد تایید قرار نداد. در این صورت تکلیف تاییدیه ها چه خواهد بود و آیا رد نامزد به رغم برخورداری این تاییدیه ها، به منزله بی اعتباری ماده 51 لایحه نظام جامع انتخابات و نیز بی توجهی به تاییدکنندگان نیست؟
4 ـ و اما مواد 125: « نامزدها می توانند برای هزینه های تبلیغاتی از راه های زیر کسب درآمد نمایند؛ 1-درآمد شخصی یا کمک خویشاوندان درجه یک (پدر، مادر، خواهر، برادر، همسر و فرزندان) تبصره؛ بستگان نامزدها حق دریافت کمک از اشخاص دیگر را ندارند 2-کمک احزاب و تشکل های سیاسی مجاز به هر میزان 3-کمک های مردمی اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی هر یک حداکثر پنج میلیون ریال. 127؛« انتشار اعلام نظر شخصیت ها و مقامات حکومتی (بدون ذکر مسوولیت آنها)، گروه ها و احزاب سیاسی مجاز و به طور کلی سایر طرفداران در تایید نامزد انتخاباتی باید مستند به مدارک معتبر باشد و در صورت درخواست هیات اجرایی، نامزد انتخاباتی مکلف به ارائه مستندات و مدارک می باشد». این دو ماده از نظر نگارنده فاقد نقد خاصی است، اما طرح این دو ماده در این قسمت با هدف ارائه نگاه عام دولت و تدوین کنندگان لایحه نسبت به احزاب و تشکل های سیاسی در کشور است. آنجا که در کل این لایحه 160 ماده ای، تنها در مواد 125 و 127 از «احزاب و گروه های سیاسی مجاز» نام برده شده است و در این دو ماده احزاب برای ارائه کمک مالی یا حمایت از یک نامزد، اجازه یافته اند.
جمع‌بندی
همانگونه که در ابتدا بیان شد، از طریق لایحه نظام جامع انتخابات به خوبی می توان به ترسیم فضای سیاسی کشور به ویژه پس از سوم تیر و روی کار آمدن دولت نهم پرداخت . آنجا که:
1 ـ فعالان سیاسی و دلسوزان نظام از حاکم شدن روند حذفی مدیران، نخبگان و شایستگان در نهادهای اجرایی اظهار نگرانی می کنند و این روند حذف، با ارائه لایحه نظام جامع انتخابات، خود را در انتخابات نیز نشان خواهد داد. به گونه ای که براساس مواد لایحه، نمی توان انتظار نتیجه ای برخلاف پیش بینی ها داشت. این امر جز افزودن بر شمار «آرا خاموش» حاصل دیگری در بر ندارد. 2ـ لایحه در تداوم نگاه بی توجه دولت به احزاب است، زیرا جایگاه در نظر گرفته شده برای احزاب در این لایحه، تناسبی با جایگاه احزاب در کشورهای دیگر ندارد. آیا جز این است که در دموکراسی ها احزاب و نهادهای مدنی محور حرکت های اجتماعی، انتخابات و ... هستند ؟ آیا حذف احزاب با هدف تعقیب سیاست های پوپولیستی و ایجاد موفقیت برروی موج های کاذب و زودگذر و از طریق اجتماعات پنهان غیرپاسخگو نیست؟ مردم در صورت ناکامی رئیس جمهوری انتخابی خود چگونه باید 230 مقامی را که بر تعهد، تخصص، دانش، صلاحیت و ... رئیس جمهوری آنها صحه گذاشته بودند، مورد ملامت قرار دهند؟ 3 ـ افزایش دخالت های حکومت در امور مختلف سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و ... به هر عنوان که باشد، نه تنها موجب ناکارآمدی روزافزون خواهد شد بلکه دغدغه خودکامگی، رانت خواری و انحصارطلبی را در میان افکار عمومی و نخبگان مستقل از دولت پدیدار خواهد نمود. در آخر توجه خواننده را به برخی از وظایف دولت مندرج در اصل سوم قانون اساسی جلب، و قضاوت درخصوص میزان تطابق آن با لایحه مذکور را بر عهده خوانندگان می گذارم؛ دولت جمهوری اسلامی ایران موظف است برای نیل به اهداف مذکور در اصل دوم، همه امکانات خود را برای امور زیر به کار برد؛ 4ـ ...محو هرگونه استبداد و خودکامگی و انحصارطلبی. 5ـ تامین آزادی های سیاسی و اجتماعی در حدود قانون. 6ـ مشارکت عامه مردم در تعیین سرنوشت سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی خویش.7ـ رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه، در تمام زمینه های مادی و معنوی.8ـ ایجاد نظام اداری صحیح و حذف تشکیلات غیر ضرور...