سرمایه‌گذاری، نه سرمایه‌سالاری

محمدجعفر بهداد
در سال 84 نرخ بیکاری در کل کشور با سه دهم درصد افزایش نسبت به سال 83 به 6/12 درصد رسیده بود که به گفته وزیر کار 6 درصد "اشتغال ناقص" را هم باید به نرخ بیکاری می افزودیم. این نرخ درباره جوانان 20 تا 29 ساله 27 درصد و برای دانش آموختگان دانشگاه ها بالغ بر 16 درصد است. کشورمان برای "کارآفرینی" با چه موانع و مشکلاتی روبه روست؟ به نظر می رسد پاسخ دقیق به این پرسش و نیز ارایه راهکارهای رفع موانع کارآفرینی، گام اساسی برای خدمت به کشور و مردم باشد. واقعیت آن این که نخستین موضوع قابل بررسی دراین باره، وجود فرهنگ بدبینی و شکاکیت نسبت به "سرمایه گذاری" است که با "سرمایه داری" به معنای "سرمایه سالاری" و "حاکمیت سرمایه" خلط شده است. با این توضیح که آنچه ناپسند و خانمان برانداز است، "حاکمیت سرمایه" یا همان "امپریالیسم" است که در آن صاحبان سرمایه حرف اول را می زنند و قوانین و روابط کاری و حتی سیاسی و اجتماعی بر همین پایه شکل می گیرد.
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که برخاسته از متن قوانین و فرهنگ اسلامی است، کمترین فضایی برای سرمایه داری به معنای "حاکمیت سرمایه" باقی نگذاشته و اگر در مواردی این پدیده شوم به صورتی محدود دیده شده ناشی از دور زدن قانون از سوی قانون شکنان یا به تعبیر ظریف رهبر معظم انقلاب، " قانون دانان قانون شکن بوده است. و اگر غیر از این بود و سرمایه سالاری در قوانین نظام اسلامی، جایگاهی داشت، این همه دشمنی های قدرت های استکباری مفهوم نداشت چرا که پذیرش قانونی سرمایه سالاری به تنهایی ظرفیت منفی لازم برای ویرانی کشور و دفن عدالت را در خود داشته و دارد. و اما، بدیهی است که سرمایه داری به مفهوم ناپسند آن یعنی "سرمایه سالاری" نباید با "سرمایه گذاری" و بهره مندی عادلانه و قانونی از سرمایه اشتباه شود. اکنون با این توضیح ضروری باید گفت متاسفانه به علت وجود یک ذهنیت تاریخی- که چندان هم بی جانبه نبوده است- سرمایه گذاری در کشور ما، همواره با دشواری هایی روبه رو بوده است. شاید زخمی که از نظام سرمایه داری غرب بر پیکر رنجدیدگان و استثمارشدگان تاریخ نقش بسته، ما را نسبت به مقولاتی نظیر سرمایه، سرمایه دار، سرمایه گذار و سرمایه گذاری بدبین کرده است، ولی نباید فراموش کنیم که کار در اسلام، امری ستایش شده است و به طور طبیعی نتیجه تلاش و فعالیت هم، تولید سرمایه خواهد بود. آنچه در آموزه های دینی ما نفی شده، "استثمار" است که می تواند توسط یک نفر، یک طبقه، یک دولت و یا مجموعه ای از چند دولت صورت پذیرد. در فرایند استثمار، کارفرما و کارگر به اندازه سرمایه گذاری یا فعالیت حرفه ای شان سود نمی برند و حاصل سرمایه گذاری یا کارگری آنها به جیب شخص یا اشخاص دیگری می رود. بنابراین تعریف نمی توان استثمار را فقط در قالب حق کشی علیه کارگر یا کارفرما محدود کرد، بلکه این پدیده می تواند برای هر دو قشر کارفرما و کارگر زیانبار باشد و برای سایر توده های مردم نیز، عدالت اسلامی ایجاب می کند در بازار کار به گونه ای تعادل برقرار شود که حقوق سرمایه گذار، کارفرما، کارگر و مصرف کننده رعایت گردد و این امر خودداری از یکجانبه گرایی و تعصبات حرفه ای و توجه به منافع کل کشور و مردم بستگی دارد.
تجربه 27 سال گذشته نشان می دهد که افراط و تعصب در دفاع از سرمایه دار و کارگر و کارفرما هیچوقت به نفع هیچ یک از این اقشار تمام نشده، بلکه دود این طرز برخورد عمدتاً در چشم مصرف کنندگان - یعنی آحاد مردم- رفته است، حال آنکه با دست کشیدن از زیاده خواهی های صنفی و ایجاد عدالت بین کارفرما و کارگر می توان به بهبود شرایط رسید. نباید فراموش کنیم که هیچکدام از طرف ها- اعم از کارفرما، کارگر و سرمایه گذار- به تنهایی به جایی نمی رسند. کارگر موقعی معنا پیدا می کند که کار باشد، کار زمانی وجود خارجی می یابد که سرمایه گذار و کارفرما شرایط کارآفرینی را فراهم سازند و بالاخره هیچ بنگاه تولیدی بدون وجود کارگر شکل و رونق نخواهد گرفت. با این وصف منطقی نیست که هر یک از عوامل تولید کار به اسم خود را منجی کشور دانسته و طوری رفتار نمایند که گویا بقیه اقشار باید با تمام توان و امکان در خدمت آنها باشند. اکنون که بحران بیکاری همه کشور را درگیر خود کرده و عزم دولت اصولگرا نیز بر مهار این پدیده آزاردهنده و فشل کنده از طریق ایجاد اشتغال مولد یا حمایت از کارآفرینان استوار شده، از دست اندرکاران امر خصوصاً در وزارت کار انتظار می رود تا نسبت به رفع موانع اشتغالزایی چاره اندیشی فوری کنند. به نظر می رسد همه سازوکارها –اعم از مدیریت اجرایی، کارگر، کارفرما، سرمایه گذار و قوانین جاری- باید در خدمت سیاست اشتغال زایی قرار بگیرند. یعنی همه این عوامل، خودشان را به گونه ای اصلاح کنند یا تغییر دهند که بتوانند در مسیر مهار بیکاری و ایجاد اشتغال حرکت کنند، و گرنه سرمایه گذار، کارگر، کارفرما و قانونی که در خدمت رفع بزرگترین مشکل کشور نبوده و منافع عمومی را فدای حفظ موقعیت خود نمایند، قابل احترام نخواهند بود.