تجدیدنظرطلبی در حوزه ممنوعه تاریخ

" روبروت فوریسون" استاد پیشین دانشگاه و محقق و نویسنده فرانسوی به اتهام نفی "هولوکاست" و مشارکت در "اعتراض به وجود جنایت علیه بشریت" از سوی شعبه 17 دادگاه جنایی پاریس محاکمه شد.
وی در عرصه تحقیقات تاریخی و به نقد کشیدن ادعای کشتار یهودیان در جنگ جهانی دوم مطالب مستندی به چاپ رسانده است.
فوریسون 77 ساله به دلیل مطالعات تاریخی در خصوص رویدادهای جنگ جهانی دوم انتقاد از قرائت موجود از این واقعه تاریخی در شمار "تجدید نظرطلبان" تاریخی است.
تجدیدنظرطلبان تاریخی خود را گروهی فکری می‌دانند که جست و جوی واقعیت و زدودن ابهامات موجود در رویدادهای جنگ جهانی دوم به ویژه ادعای کشتار شش میلیون یهودی (هولوکاست) از سوی آلمان نازی در این جنگ برآمده اند.
تجدیدنظر طلبان تاریخی از سوی گروه‌های یهودی و رسانه‌های خبری حاکم بر جهان غرب "انکارگرایان" نامیده می‌شوند؛ چرا که به زعم آنان، این گروه واقعایات تاریخی جنگ جهانی دوم را انکار می‌کنند و در صدد تشویش افکار عمومی و منحرف ساختن آنان از حقایق مسلم تاریخی برآمده اند.
نهضت تجدیدنظر طلبان تاریخی از اوایل دهه 1960 میلادی با مطرح شدن پرسش‌هایی از سوی برخی نویسندگان غربی در مورد ادعای کشتار شش میلیون یهودی در جنگ جهانی دوم آغاز شد و به تدریج و با انتشار کتابها و مقالات متعددی از سوی محققان، ادعاهای مطرح شده از سوی فاتحان جنگ و گروه‌های یهودی در زمینه هولوکاست با تردیدهایی جدی روبرو گشت.
با توجه به مطرح شدن برخی مستندات تاریخی و علمی از سوی تجدیدنظرطلبان تاریخی در دهه های 1970 و 1980 میلادی در نفی ادعاهای مطرح شده از سوی گروه‌های یهودی و بی‌نتیجه ماندن پیگیری قضایی تجدیدنظرطلبان، برخی کشورهای غربی درصدد وضع قوانینی بر ضد آنان برآمدند.
بدین ترتیب با تصویب این قوانین راه بر هرگونه نقد و بیان نظر مخالف با قرائت محافل یهودی از این رویداد بسته شد و افرادی که به هر نحوی وارد این "حوزه ممنوعه" شدند در معرض پیگرد قضایی و محکومیت قرار گرفتند.
قوانینی که با عنوان مخالفت با به زیر سوال بردن تاریخ در هشت کشور اروپایی اعمال می‌شود؛ در عمل تمام آن کسانی را در بر می‌گیرد که در خصوص ادعاهای مطرح شده در زمینه کشتار گسترده و منظم یهودیان از سوی آلمان نازی در جریان جنگ جهانی دوم به بیان نقطه نظرات خود پرداخته و به نقد چنین ادعایی پرداخته‌اند.
با توجه به حضور اقلیت حدود ششصد هزار نفر سومین جامعه بزرگ یهودیان جهان را پس از یهودیان ساکن در فلسطین اشغالی و آمریکا تشکیل می دهند و با در نظر داشتن قدرت فوق العاده گروه های یهودی در این کشور؛ مجلس ملی فرانسه در ماه ژوییه سال 1972 میلادی نخستین قانون مدون را در حمایت از قوم یهود در این کشور به تصویب رساند.
این قانون اگرچه با عنوان مخالفت با تبعیض نژادی وضع شد و به تصویب نمایندگان مجلس ملی فرانسه رسید؛ اما آشکارا اقلیت منتفذ یهودی را تحت حمایت گرفت.
بنا براین قانون هرگونه حرکتی که متضمن برانگیختن خشم و نفرت گروه مذهبی، قومی و یا نژادی خاصی شود جرم محسوب می شود و از سوی محاکم قضایی قابل پیگیری حقوقی خواهد بود.
با این حال این قانون هرگونه مخالفت با صهیونیسم و یا گروه های یهودی افراطی ساکن فرانسه را با توجیه اهانت مذهبی و قومی به عنوان جرم و بزه عمومی قابل تعقیب از سوی دادگستری این کشور می داند.
این قانون در برابر بیان مستندات تاریخی و ادله مطرح شده از سوی تجدیدنظرطلبان تاریخی ناتوان می نمود و امکان محدود ساختن فعالیت تحقیقاتی و انتشار عقاید مطرح شده از سوی آنان در فرانسه را نداشت.
از این روی در سال 1990 میلادی قانون دیگری در مجلس ملی فرانسه به تصویب رسید که هرگونه بیان مخالفت با قرائت غالب با رویدادهای جنگ جهانی دوم در این کشور را مستوجب پیگیری قضایی و مجازات می داند.
"ژان کلودگی سو" نماینده وابسته به فراکسیون حزب کمونیست در مجلس ملی فرانسه در دوم ماه مه 1990 با ارایه طرحی به مجلس این کشور خواستار اعمال سختگیری بیشتری برای مقابله با تمامی اقدامات نژادپرستانه، بیگانه‌ستیزانه و یهودستیزانه از نظر قانونی شده بود.
متن این طرح پس از بررسی از سوی فراکسیون حزب سوسیالیست و به ابتکار "لوران فابیون" نخست وزیر یهودی پیشین فرانسه تغییرات عمده ای یافت و به گونه ای به تصویب رسید که هرگونه ایجاد ابهام در خصوص هولوکاست نیز از نظر قانونی در این کشور جرم تلقی شد.
این قانون هرگونه بحث و مجادله درباره احکام دادگاه جنایتکاران جنگ جهانی دوم در "نورنبرگ" را خلاف قانون می داند و از آنجا که در این دادگاه فاتحان جنگ جهانی، شکست خوردگان نازی را محاکمه می کردند؛ تمام ادعاهای آنان به عنوان اصول مسلم و غیرقابل مناقشه حقوقی تلقی گردید که تشکیک و ایجاد ابهام در ان مجازات کیفری را به همراه خواهد داشت.
این طرح سرانجام در 30 ژوئن 1990 به نام قانون گی سو- فابیوس به تصویب مجلس نمایندگان فرانسه رسید و همچنان به عنوان قانون مرجع درباره انکار هرگونه بحث و تحقیق علمی در زمینه ادعاهای یهودیان درباره هولوکاست تلقی می شود.
در ماده 24 تین قانون آمده است:"شک و تردید و مخالفت با وقوع جنایت ها بر ضد بشریت چنانکه در ماده ششم اساسنامه دادگاه بین المللی نظامی نورنبرگ بدان تصریح شده است، جرم و بزه کیفری تلقی می شود."
ماده ششم اساسنامه دادگاه نظامی بین المللی نورنبرگ می گوید:" قتل و کشتار؛ نفی بلد و تبعید اجباری ساکنان یک منطقه، به کار اجباری و بردگی کشاندن انسان ها؛ اخراج آنان از محل سکونت و تمام جنایاتی که بر ضد شهروندان غیرنظامی پیش از جنگ و در زمان جنگ صورت گرفته باشد و یا هرگونه شکنجه و آزاری که با دلایل سیاسی، نژادی و یا مذهبی صورت بگیرد و یا مواردی که با نقض حقوق انسان ها در قوانین موضوعه کشورهای خود انجام گیرد؛ مشمول پیگیری قضایی از سوی دادگاه خواهد بود که صلاحیت رسیدگی به جنایات یاد شده را خواهد داشت."
بدین ترتیب در یکی از بزرگترین کشورهای غربی قانون به تصویب رسید که راه را بر هرگونه بحث و مجادله و به نقد کشیدن آنچه فاتحان جنگ جهانی دوم در خصوص رویدادهای این فاجعه بشری نگاشته اند می بندد و نویسندگان تجدیدنظرطلب راب ا مجازات زندان و جریمه های سنگین نقدی روبرو می کند.
فوریسون که در برابر شعبه هفدهم دادگاه کیفری پاریس به استناد قانون گی سو- فابیوس و به اتهام نفی جنایات جنگی علیه یهودیان در جنگ جهانی دوم قرار گرفت، یکی از معروف ترین چهره های تجدیدنظرطلب تاریخی در فرانسه است که تاکنون علاوه بر پیگیری های قضایی متعدد از سوی محاکم این کشور حدود 10 بار نیز از سوی گروه های صهیونیست مورد سوء قصد قرار گرفته است.
وی در حاشیه این دادگاه با بیان این مطلب که به اعتقادات خود در مورد دروغ و پوچ بودن ادعای کشتار یهودیان ایمان دارد؛ گفت: در صورت محکومیت شدن به زندان، درخواست تجدیدنظر نخواهد کرد.
فوریسون در نوشته های خود که به دلیل محدودیت های فراوان در انتشار رسمی آنان، از طریق شبکه جهانی اینترنت قابل دریافت است در زمینه چگونگی گرایش یافتن به تجدیدنظرطلبان تاریخی می گوید: تا سال 1960 میلادی من هم همانند بسیاری به وجود اتاق های مخوف گاز در جنگ جهانی دوم به عنوان محل کشتار یهودیان دربند نازی اعتقاد داشتم.
وی افزود: پس از آن و به دنبال مطالعه آثار "پی یر راسی نیه" که خود از اعضای نهضت مقاومت فرانسه برضد اشغالگران آلمانی در جنگ جهانی بود و ادعای وجود اتاق های گاز را به زیر سوال برده بود؛ در این زمینه به فکر افتادم و پس از چهار سال مطالعه و تحقیق، همانند حدود 20 نفر دیگر از تجدیدنظرطلبان تاریخی، در مورد کشف یک دروغ بزرگ تاریخی (افسانه هولوکاست) به اطمینان و یقین رسیدم."
فوریسون در نوشته های خود تصریح می کند:" همانگونه که فاتحان جنگ جهانی اول داستان های افسانه ای از بریدن دستان کودکان در آغوش مادرانشان از سوی آلمان ها نقل کرده بودند؛ فاتحان جمگ جهانی دوم نیز داستان های اغراق آمیز اما در ابعاد بسیار گسترده تری را خلق کرده اند".
از سال 1980 میلادی، فوریسون اقدام به انتشار مجموعه مقالاتی در زمینه چگونگی مطرح شدن ادعای اتاق های گاز و امکان عملی بودن آن نمود.
فوریسون به ویژه به طرح مسایلی چون عملی بودن مسموم ساختن زندانیان یهودی در اردوگاه های آلمان نازی با گاز " زیکلون ب" آنگونه که راویان صهیونیست ادعا می کنند پرداخت و به نقد علمی و فنی این ادعا همت گماشت.
وی در سال 1981 اثر جنجالی خود را با عنوان "اتاق های گاز؛ واقعایت یا دروغ" منتشر کرد اثری که با نقادی موشکافانه مولف خود به بررسی ادعای وجود اتاق های گاز در اردوگاه های نگهداری اسرای یهودی به ویژه در "آشویتس" لهستان می پردازد.
با انتشار این اثر برخی از محافل یهودیان و همچنین روشنفکران فرانسوی جبهه ای تمام عیار برضد فوریسون گشودند و از وی به عنوان یک "نئونازی" سرسخت و به قول "پی یر ویدان ناسکه" یهودی مخالف فوریسون، یک "ایشمن نویسنده" یاد کردند.
"ویدان ناسکه" آشکارا فوریسون را به قتل تهدید کرد و گفت:"مایلم به جای شکایت از وی و حضور در دادگاه شخصاً فوریسون را به قتل برسانم".
اگرچه یهودیان افراطی برای نخستین بار در سال 1978 با حمله به فوریسون وی را به شدت مضروب کرده بودند؛ اما از زمان انتشار این کتاب، حملات فیزیکی به نویسنده و استاد دانشگاه های فرانسه شدت یافت و وی بارها تا آستانه مرگ پیش رفت و ماه ها در بیمارستان های مختلف تحت مداوا قرار داشته است.
وی حتی یک بار به ضرب گلوله زخمی شد و یک بار نیز پیکر غرق در خون وی توسط سه ماهیگیر در رودخانه نزدیک به محل اقامتش در شهر "ویشی" فرانسه پیدا شد.
از سوی دیگر این گروه های تندرو تنها به ضرب و شتم و ترور فوریسون بسنده نکردند و با استفاده از نفوذ گسترده لابی یهود در فرانسه وی را به اتهام تشویش افکار و به زیر سوال بردن جنایات جنگی به محاکمه کشیدند.
با این همه جلسات محاکمه فوریسون به مکانی برای بیان مستندات علمی وی به نقد کشیدن ادعاهای موجود در زمینه هولوکاست در فرانسه مبدل شد که در عمل بازتابی قابل توجه در محافل روشنفکری این کشور یافت.
به دنبال ناکامی گروه های افراطی یهودی در محکوم ساختن فوریسون در محکمه های دادگستری این کشور در سال های دهه 1980 میلادی، بخش دیگری از مشکلات اجتماعی برای وی رقم زده شد.
فوریسون که از اوایل سال های دهه 1980 و انتشار آثار خود در مخالفت با هولوکاست با محدودیت های فراوانی در ادامه تدریس در دانشگاه های فرانسه روبرو شده بود؛ در نهایت یا حکم لیونل ژوسپن وزیر وقت آموزش ملی این کشور از تدریس در دانشگاه محروم شد.
ریاست دانشگاه "لیون 2" نیز با ارسال نامه ای در 22 مارس سال 1990 به وی اعلام کرد:" از این تاریخ هیچ گونه حقوق و مزایایی از سوی دانشگاه به حساب شما واریز نخواهد شد".
با این همه فوریسون حتی پس از اخراج از دانشگاه نیز همچنان به تحقیقات علمی خود ادامه داد و از محل سکونت خود در شهر "ویشی" در جنوب فرانسه قریب به شش هزار صفحه مطلب در رد انگاره های هولوکاست نگاشت.
برخی بر این باور هستند که اقدامات این محقق فرانسوی، گروه های افراطی یهودی و حامیانش را در این کشور در موضعی انفعالی قرار داد و آنان که از بند کشیدن جسم و اندیشه فوریسون درمانده بودند؛ در اقدامی عجیب زمینه ساز تصویب قانون 1990 موسوم به قانون گی سو- فابیوس شدند.
ژان کلود گی سو؛ نماینده وقت مجلس ملی فرانسه به هنگام دفاع از طرح پیشنهادی خود در کجلس این کشور چنین گفت:" امروزه کار ما به جایی رسیده است که بعضی ها جنایات مسلم و حقایق تاریخی جنگ جهانی دوم را دروغ و افسانه می خوانند نسل جدید ما باید در برابر خطر چنین القائات مسمومی محافظت شود".
فوریسون اگرچه در سال های 1981، 1980، 1979 و 1983 در محاکم متعدد قضایی از فرانسه به اتهام تحریف تاریخ و تلاش برای انکار جنایات جنگی محاکمه شده بود؛ اما شاکیان وی جز در چندین مورد محکوم ساختن وی به جزای نقدی توفیق چندانی نیافتند با این همه آنها از سال 1990 به بعد با استناد به قانون جدید گی سو- فابیوس فرصت جدیدی برای محدود ساختن هر چه بیشتر وی یافتند.
فوریسون این قانون را همانند قوانین دوران استالین در شوروی سابق خوانده است و بارها اعلام کرده که هیچگاه از اعتقادات خود در نفی ادعای هولوکاست عقب نخواهد نشست.
وی در دادگاه خود در پاریس نیز قاطعانه گفت:"مصاحبه من با یک شبکه تلویزیونی خارجی (شبکه سحر جمهوری اسلامی ایران) بیان حقایق تاریخی بود و در این زمینه تغییر عقیده نخواهم داد.
به نظر می رسد دادگستری فرانسه در برابر اتهامات وارده به فوریسون در معرض آزمونی جدی قرار گرفته باشد.
دادگستری فرانسه که تاکنون برخی از تجدیدنظر طلبان تاریخی از جمله "روژه گارودی" نویسنده و متفکر این کشور را با استناد به قانون گی سو- فابیوس محاکمه و محکوم کرده، این بار در برابر محققی قرار گرفته که هزاران صفحه مطالب تحقیقی را در اثبات ادعاهای خود به همراه دارد.
علاوه بر آن همانگونه که "دلک رو" وکیل مدافع فوریسون اعلام کرده است، فوریسون در گفت و گو با یک شبکه تلویزیونی خارجی به بیان نقطه نظرات خود پرداخته است و این امر می تواند بار حقوقی اتهام وارده به وی را با تردید بیشتری مواجه کند.
دادگستری فرانسه اکتبر آینده (مهر ماه) حکم خود را در خصوص اتهامات وارده به روبرت فوریسون اعلام خواهد کرد.