باز هم تعجیل!

دکتر احمد توکلی که در دسته‌بندی‌های سیاسی، در جناح مقابل اصلاح‌طلبان قرار دارد، چندی قبل دیدگاه خود در خصوص نقاط مثبت و منفی دولت نهم را بیان داشت. او که قبلا نیز از برخی اقدامات دولت نهم انتقاد کرده بود، عجله در کارها و کارشناسی نبودن برخی تصمیمات را از نقاط منفی دولت جدید برشمرد. اگر این سخن توسط اصلاح‌طلبان بیان می‌شد شاید برخی نزدیکان و حامیان دولت بار دیگر مدعی می‌شدند که این سخنان عقده‌گشایی و تلاش برای بازگشت به قدرت است. اما اولا ریاست دکتر توکلی بر سازمانی مهم همچون مرکز پژوهش‌های مجلس، زبان مدعیان حمایت از دولت را خواهد بست. (شاید هم برخورد با او نیز به یک تشکل دانشجویی حامی دولت سپرده شود که روز گذشته، انتقادات نمایندگان مجلس هفتم از دولت نهم را «باج‌خواهی» نامیده است.)
ثانیاً تأکید بسیاری از افراد بر کارشناسی نبودن برخی تصمیمات دولت نهم و نیز نشانه‌هایی که از تعجیل دولتمردان جدید در انجام بعضی از امور مشاهده شده است، رد ادعای دکتر توکلی و نوازش او با برخی اتهامات و اهانت‌ها- شبیه به آنچه در یکسال گذشته نصیب اصلاح‌طلبان گردیده است- را مشکل می‌کند.
احتمالاً بعضی از دولتمردان، کارشناسی نبودن تصمیمات خود را نمی‌پذیرند و تعجیل را نیز نه یک نکته منفی بلکه از امتیازات دولت نهم می‌دانند؛ همانطور که مشاور رئیس‌جمهور سال گذشته ادعا کرد: «تصمیماتی که قبلا در طی چند سال گرفته می‌شد، اکنون در مدت یک شب توسط رئیس‌جمهور تعیین تکلیف می‌شود.»
به نظر نگارنده، مهمترین اشکال مترتب بر دولت جدید، نه محتوای تصمیمات بلکه شکل تصمیم گیری است که قبلا نیز در چند سرمقاله به آن اشاره شد. حقیقت آن است که شواهد موجود حاکی از اتکای بسیاری از تصمیمات دولت به دیدگاه های مشورتی تعدادی محدود از افراد در داخل دولت است و به نظر می رسد در مواردی، نه تنها به دیدگاه های کارشناسی نهادهای مدنی و کارشناسان مستقل و حتی نمایندگان مجلس توجه نمی شود بلکه گاه ظرفیت های کارشناسی داخل دولت نیز به صورت مناسب، مورد استفاده قرار نمی گیرد.
همچنین به نظر می رسد که شخص رئیس جمهور نیز از همین مشاوره های محدود تأثیرپذیری بالایی دارد. مثلا اصرار چند هفته ای رئیس جمهور بر تکذیب گرانی ها و متهم کردن رسانه ها به ایجاد جو کاذب گرانی، قطعا حاصل اعتماد رئیس جمهور به برخی از همین مشاوران و اطرافیان بوده است. همانطور که برخی اقدامات دیگر از قبیل عدم تغییر ساعت و تغییر ناگهانی تعرفه ها و اصرار دولت بر تداوم اجرای این تصمیمات- علیرغم مخالفت بسیاری از صاحب نظان از جناح های گوناگون سیاسی و اقتصادی- نیز نفوذ کلام همان اطرافیان را به اثبات می رساند.
گزارش رئیس جمهور از سفر اخیر خود به آمریکا و شرکت در اجلاس عمومی سازمان ملل متحد، نمونه دیگری از اعتماد بی نظیر رئیس جمهور به برخی از اطرافیان است که برخی اصمیمات و اقدامات دولت، شایستگی کافی آنها برای جلب این حد از اعتماد را زیر سوال می برد.
دکتر احمدی نژاد در تشریح دستاوردهای سفر خود گفته است:«در این اجلاس، مواضع به حق جمهوری اسلامی ایران در ارتباط با مسائل مختلف بیان شد و به مانند سال گذشته، حرف ملت ایران، حرفی نو و جدید و تأثیر گذار در این سازمان بود و شاید بتوان گفت بهترین موضع گیری هایی بود که در این سازمان مطرح شد به گونه ای که تمام توجهات را به خود جلب کرد».
تردیدی وجود ندارد که طی 13 ماه مسئولیت آقای احمدی نژاد، مواضع او به ویژه ایستادگی در برابر دیدگاه های غیر منطقی آمریکایی ها، توجهات زیادی را بخصوص در میان ملت های تحت ستم جلب کرده است، اما با توجه به اینکه گزارش رئیس جمهور از بازتاب سخنرانی خود در مقر سازمان ملل، تنها دو روز پس از انجام سخنرانی و در آستانه ورود او به ایران بیان شد، با قاطعیت می توان گفت در زمان طرح این سخنان، هنوز گزارش دقیقی از بازتاب های داخلی و خارجی سخنان او وجود نداشته است. ضمن آن که برای اثبات دو نکته مورد ادعای رئیس جمهور یعنی«بهتریم موضع گیری در سازمان ملل» و«جلب تمام توجهات»، به فرصت بیشتری نیاز می باشد.
پس باید نتیجه گرفت که آنچه رئیس جمهور در هنگام بازگشت به تهران بیان کرده است، تحت تاثیر گزارشاتی است که توسط مشاوران و اعضای هیات همراه او بیان شده است.
اینگونه اظهار نظر، یادآوری برخی اخبار منتشر شده پس از سخنرانی سال گذشته احمدی نژاد در مقر سازمان ملل است که هیچگاه سایت نقل کننده آن اخبار- که وابسته به جناح اصولگرایان می باشد- حاضر به تکذیب آن نشد.
بی شک هر ایرانی متعهد، از اینکه شاهد موضعگیری قاطع رئیس جمهور کشورش در مجامع بین المللی باشد به خود می بالد. جلب توجه جهانیان نسبت به مواضع رئیس جمهور نیز برای همه ایرانیان افتخار آفرین است، اما شان رئیس جمهور ایجاب می کند که برای ارزیابی تاثیر سخنان خود، از افراد بیشتری اظهار نظر بخواهد و فرصت بیشتری را نیز در اختیار تحلیل گران قرار دهد. در غیر این صورت، این گونه گزارش دهی ها را نیز باید در ردیف همان تصمیمات و اظهاراتی دانست که رئیس مرکز پژوهشهای مجلس آن را عجولانه و غیر کارشناسی نامیده است.