اتهام بود

* گزارش ارائه شده توسط مجلس تا چه حد کارشناسى است و در حدود وظایف و فعالیت هاى مرکز امور مشارکت زنان تهیه شده است؟
** گزارش دهندگان از حد گزارش پا را فراتر گذاشته اند و در مقام قاضى یا دادگاه به صدور حکم پرداختند و به نظر مى رسد خود این موضوع نوعى تخطى و خلاف وظیفه قانونى آنها باشد. گزارش باید صرفاً بیان یک سرى مسائل و واقعیت ها باشد و این مراجع قضایى یا حقوقى هستند که از بیان اینکه تبانى در معاملات شده، تصرف غیرقانونى در اموال شده، اسراف و تبذیر در بیت المال صورت گرفته خبر مى دهند. قرار گرفتن در جاى قاضى یا صدور حکم خلاف مشى گزارش نویسى محسوب مى شود. تهیه کنندگان گزارش یا نخواستند یا نتوانستند به مجموعه فعالیت ها و عملکرد هشت ساله یک تشکیلات با یک نگاه همه جانبه و جامع نگاه کنند و از بسیارى از فعالیت هایى که در راستاى اهداف نظام و بینش توحیدى و فرهنگ مبارزه با تهمت ها و غیره هست غفلت کردند یعنى استناد به یک یا دو مورد جزیى.
* در بخشى از گزارش به سفرهاى اعضاى مرکز امور مشارکت زنان اشاره شده است که سر و صداى بسیارى در باب سوء استفاده از بودجه مرکز براى سفرهاى خارج ایجاد کرد.
** تمام سفرهایى که انجام مى شد با صدور مجوز رسمى از هیات پنج نفره صورت مى گرفت و سفرهایى که شخص خودم انجام مى دادم با کسب مجوز رسمى از سوى ریاست جمهورى بوده است.در بخشى از گزارش اشاره به مواردى شده که هیچ گونه ارتباط سازمانى، ادارى و تشکیلاتى با مرکز مشارکت امور زنان ندارد. مثلاً در اجلاس جنوب، جنوب که مرکز برگزارکننده نبوده نه حمایت کرده، نه شرکت کرده و من حتى به عنوان سخنران یا مدعو هم در این اجلاس حضور نداشتم، یعنى به دلیل ضعف بنیه کارشناسى، نیروهاى تهیه کننده گزارش، تفکیک بین اجلاس دولتى و غیردولتى که در بانکوک انجام گرفته که یکى در تیرماه بوده و یکى در شهریور و به دلیل ماهیت و شرکت کنندگان آن و مسئولیت و حوزه نفوذ اجلاس که کاملاً دو اجلاس با هم متفاوت است را تشخیص ندادند و سخنرانى یک عضو سازمان غیردولتى را ملاک بررسى خود قرار دادند. این اجلاس هیچ ارتباطى با مرکز نداشته به جز اینکه اجلاس مربوط به زنان بوده و ما هم در رابطه با زنان کار مى کنیم.
* در جایى از گزارش به یک متن آموزشى اشاره شده است، داستان این متن چه بوده است؟
** بله، این متن آموزشى در جلسه اى به عنوان یک مرحله از فرآیند کار در کارگاه آموزشى قرار بود اصلاح شود و متناسب با فرهنگ ما ارائه شود و مواردى که خلاف فرهنگ ما، خلاف قانون اساسى و شئونات اسلامى است، را مورد استناد خود قرار داده اند و به کلمات و واژه هاى حساسیت برانگیز در آن مثل روسپى گرى، روابط نامشروع، سقط جنین و غیره اتکا کرده اند. به نظر نمى آید که این گزارش از انصاف برخوردار بود، مضاف بر اینکه ذیل همین مطالب اشاره مى کنند که این متن اصلاح شده و تغییر کرده و بعد مورد استفاده قرار گرفته است. و مثل این است که بخواهند به پیش نویس انشایى نمره بدهند. موضوع زنان در کشور ما به خصوص در هشت سال اخیر به عنوان یک رشته علمى و رویکرد علمى دولت و نظام جمهورى اسلامى در یک مرحله فرآیند رشد یافته تلقى شد و مورد توجه قرار گرفت. ایجاد رشته مطالعه زنان در دانشگاه ها، توسعه مراکز تحقیقاتى و مطالعاتى در حوزه زنان و انتشار کتب و نشریات مختلف در حوزه زنان نشان دهنده این است که یک نگاه و نگرش علمى و رویکرد علمى نسبت به زنان در کشور ایجاد شده.
* چه کسانى این گزارش را تهیه کرده اند، خود نمایندگان مجلس یا کارشناسانى که نماینده آنها محسوب مى شوند؟
** آن طورى که ما دیدیم، متاسفانه خود نمایندگان مجلس وقت زیادى نگذاشته اند و حداقل در جلساتى که با ما در این مورد داشتند کارشناسانى دعوت شده بودند که نه تنها متخصص به زنان و امور زنان نبودند چرا که من معتقدم در بحث زنان تخصص لازم است، بلکه خیلى مسائل برنامه ریزى و سیاستگزارى و اطلاعات پایه و اولیه که در رابطه با هر تشکیلات وجود دارد را فاقد بودند.
* این کارشناسان جلساتى را هم با شما گذرانده اند یا فقط به روش تحقیق میدانى عمل کردند؟
** ما جلساتى داشتیم و بخش زیادى از جلساتى که ما با این کارشناسان داشتیم به این موضوع اختصاص پیدا مى کرد که ما باید ابتدا یک سرى آموزش هاى ابتدایى به آنها مى دادیم که سازمان غیردولتى یا NGO که مى گوییم یعنى چه؟ مفهوم غیرانتفاعى چیست، فرق NGO با حزب چیست و بعد توضیح مى دادیم که به چه دلیل این کارها را انجام داده ایم. روشى که این افراد در به کارگیرى و تهیه گزارش استفاده مى کردند روش بسیار بسیار پرهزینه اى بود هم به لحاظ مدیریتى و هم به لحاظ اقتصادى. براى مثال یک دفعه کپى کامل فیلم هایى که طى ? سال فعالیت مرکز مشارکت زنان در اجلاس ها و برنامه ها تهیه شده بود را درخواست مى کردند چون اصل فیلم را که ما نمى توانستیم به آنها بدهیم و مجبور بودیم یک کپى کامل از همه فیلم ها به آنها ارائه دهیم. یا مثلاً یک بار فهرست کامل فیش هاى حقوقى تمام کارکنان مرکز را از سال ?? خواسته بودند، تهیه گزارش براى تحقیق و تفحص باید از یک روش علمى برخوردار باشد که به صورت نمونه و موردى آنها را دریافت کنند و بتوانند از آن قرائن استفاده کنند.
* در ابتداى گزارش اشاره شده است که مرکز مشارکت زنان فاقد قانون تشکیل بوده و عملاً هیچ گونه هدف یا وظیفه اى توسط قانونگذار به او محول نشده و آغاز فعالیت قانونى مرکز تصویب قانون برنامه سوم توسعه است. این شروع براى گزارش کارشناسى نشده است؟
** این استناد در حالى است که ما معتقدیم براساس اختیارات موضوع اصل 106قانون اساسى هر رئیس جمهورى مى تواند اقدام به تاسیس تشکیلات یا نهادهایى در حوزه نهاد ریاست جمهورى و دفتر خودش نماید. بنابراین تاسیس مرکز امور زنان که در ابتدا با عنوان دفتر امور زنان در زمان آقاى رفسنجانى ایجاد شده بود، داراى جایگاه قانونى است و با حکم رئیس جمهور ایجاد شده است.
* در جاى جاى گزارش تحقیق و تفحص مجلس از مرکز مشارکت زنان به عنوان یک نهاد مستقل نام برده شده. آیا مرکز از ریاست جمهورى مستقل شده بود و ردیف بودجه جدا داشت؟
** مرکز یک نهاد مستقل نبوده است. مرکز یک جزء دستگاه هاى تابعه نهاد ریاست جمهورى بوده است، بنابراین داراى ردیف بودجه فرعى است و ذیل ردیف هاى بودجه نهاد ریاست جمهورى به فعالیت و کار و تلاش مى پرداخته است. کلیه اختیارات مرکز براساس مصوبه شماره 1/20/17187 مورخ 6/12/76که ماموریت، اهداف، شرح وظایف و نمودار سازمانى به تصویب سازمان امور ادارى و استخدامى وقت رسید. در واقع جایگاه سازمانى، وظایف و اختیارات آن به صورت کامل مشخص شده. در شرح وظایف مرکز که مصوبه سازمان مدیریت استخدامى بوده بسیارى از فعالیت هایى که در بخش هاى مختلف این گزارش مورد اعتراض قرار گرفته و مورد نقد بود آنجا ذکر شده است. ظاهراً دوستان مراجعه اى به این شرح وظایف نکرده اند، بنابراین اقدامات ما براى برگزارى کارگاه هاى آموزشى، انتشار کتاب ها، برگزارى همایش ها و تمام فعالیت هایى که جنبه فرهنگى دارد، مستند به قانون بوده و در شرح وظایف مرکز بوده است که ما انجام داده ایم. برداشت هایى که از ماده 158قانون برنامه سوم توسعه شده است با اشاراتى که در ارتباط با عدم مجوز پرداخت به سازمان هاى غیردولتى شده است ظاهراً چطور ممکن است که از سال 79تاکنون این تعداد موافقتنامه امضا شده و دستگاه هاى نظارتى مثل دیوان محاسبات و ذى حسابى که در نهاد ریاست جمهورى حضور دارد هیچ کدام متوجه نشده اند که این کارهاى خلاف بین قانونى انجام شده و هیچ سیستم و مکانیسم نظارتى وجود نداشته است؟ این ضعف قوه کارشناسى و عدم شناخت نسبت به مناسبات، روابط، ضوابط و قوانین و مقررات موجب شده که چنین اظهارنظرهایى صورت بگیرد. مثلاً موارد دیگرى که از همین ضعف کارشناسى ناشى مى شود این است که تفاوتى بین نامه و بیانیه قائل نیستند. مرکز امور مشارکت زنان به مناسبت انتخاب خانم شیرین عبادى به عنوان برنده جایزه صلح نوبل بیانیه اى را از سوى روابط عمومى مرکز منتشر مى کند که به آن عنوان نامه داده اند.
* نکته مهمى که در این گزارش به آن اشاره شده مسئله کنوانسیون است که جا دارد در مورد آن توضیح دهید، چون فعالان زنان همیشه این نقد را بر شما داشتند که در این مورد کارى انجام ندادید.
** براساس تشخیصى که مرکز در ارتباط با الحاق به کنوانسیون داشت و شناخت و آگاهى اى که نسبت به محتواى کنوانسیون و مکانیسم هاى قانونى که براى حفظ و پافشارى بر قوانین و مقررات داخلى داشت یعنى حق تحفظ ما معتقد بودیم دولت جمهورى اسلامى باید به کنوانسیون رفع همه گونه اشکال تبعیض علیه زنان یا «سیلا» ملحق شود. بنابراین بسیار آرام، منطقى و با یک حرکت علمى سعى کردیم این مقدمات را فراهم کنیم حتى در تحفظ، تحفظ موردى را پیشنهاد داده بودیم که مثلاً بندهایى که مغایر اسلام هستند. در جلسه دولت، آقاى رئیس جمهور به خاطر محکم کارى گفتند بندها را ذکر نکنید چون ممکن است دیگران با برداشت هاى جداگانه بندهاى دیگرى هم به آن اضافه کنند و لذا گفتند تحفظ کلى را نسبت به این کنوانسیون داشته باشیم که در جلسه دولت تصویب شد و در مجلس ششم ارائه شد و در کمیسیون فرهنگى مجلس ششم تصویب شد و در صحن علنى به دلایلى مسکوت ماند و مجدداً تصویب شد و به شوراى نگهبان ارجاع شد که اظهارنظر شوراى محترم نگهبان در مورد این کنوانسیون این بود که موارد مغایر با شرع اسلام در این کنوانسیون را به طور مشخص تعیین کنید، نگفتند کنوانسیون مغایر شرع یا اسلام است. مضاف بر همه این حرف ها وقتى کار به این مرحله رسید بعضى از علما و مراجع نسبت به این موضوع اظهارنظر کردند که من البته فکر مى کنم اگر مقدارى همه جوانب امر و مقتضیات زمان در مورد این کنوانسیون بیان مى شد و فرصت داده مى شد که توضیحات کافى داده شود که منجر مى شد نظرات در مورد کنوانسیون به صورت مثبت تغییر کند ما نظرات مراجع را به صورت فصل الخطاب این موضوع قرار مى دادیم بعد از اظهارنظر مراجع بنده حتى یک بار در مورد کنوانسیون مصاحبه نکردم.این جزء افتخارات، شرح وظایف، مسئولیت ها و مواردى است که ما در رد برخى از بخش هاى گزارش به آن استناد مى کنیم که به علما نامه نوشتیم و مسائل را براى آنها مطرح کردیم. این حاکى از پایبندى ما به اصول و ارزش هاى اسلامى است که مرتب با علما ارتباط داشتیم.
* بخشى از تحقیق و تفحص به «12 حوزه نگران کننده مربوط به گزارش ملى» اشاره کرده است. این موارد چه مواردى را در پى داشته است؟ و شما چه تغییراتى در گزارش پکن داده اید؟
** 12 حوزه نگران کننده مربوط به گزارش ملى را ما تصویب نکردیم، بلکه این 12مورد در اجلاس جهانى زن در پکن در سال 1374به تصویب رسید و چارچوب گزارش توسط سازمان ملل به همه کشورها ارسال شد و درخواست کرد تا گزارش کشورها بر همین اساس تهیه شود. به شدت تکذیب مى کنم، کذب محض و اتهام است که ما تغییراتى را در گزارش ملى و متن تهیه شده داده ایم. این از موارد خلاف و کذب است که در گزارش مجلس آمده است و متاسفانه کم نیست اینگونه خلاف ها در جاى جاى گزارش مجلس.
* در گزارش مجلس اشاره اى شده است به گزارش سازمان بازرسى کل کشور. این سازمان تخلفى از شما تقدیم مجلس کرده است؟
** من تقاضا مى کنم کارشناسان، صاحب نظران یا دستگاه ها و مراجع قضایى که مى خواهند بررسى کنند متن کامل گزارش سازمان بازرسى کل کشور را مورد توجه قرار دهند. خوشبختانه یکى از دستگاه هایى که عملکرد آن از سوى سازمان بازرسى کل کشور مثبت و صحیح ارزیابى شد مرکز مشارکت امور زنان بود.
* در ارتباط با فعالیت هاى بخش بین الملل مرکز از شما انتقاد کرده اند که فعالیت چشمگیرى نداشته اید و عملکرد شما ضعیف محاسبه شده است.
** مسائل بین الملل زنان براى ما از اولویت دوم برخوردار بود. ما سازمان و تشکیلات ستادى بودیم که باید با نگاهى به مسائل جهانى و حوزه بین الملل به مجموعه اى از مسائل و موضوعات زنان مى پرداختیم. ما از مسائل بین الملل غفلت نداشتیم، اتفاقاً یکى از افتخارات ما کوششى است که در جهت شناساندن چهره زنان ایرانى در رابطه با پیشرفت هاى آنان در جهان داشته ایم.ما معتقدیم در مقایسه با امکاناتى که در اختیار داشتیم بیش از حد توان و ظرفیت خودمان در حوزه بین الملل کار کرده ایم.