بازیگران آژانس در دو مینوی سلطه

غلامرضا قلندریان
امروز سه‌شنبه شورای امنیت سازمان ملل، در حالی قرار است درباره مساله هسته‌ای ایران به بحث و تبادل‌نظر بپردازد که همچنان با اصرار روسیه و چین برای ایجاد تغییرات اساسی در پیش‌نویس قطعنامه پیشنهادی فرانسه- انگلیس روبه‌روست. این قطعنامه که در  حمایت آمریکا برخوردار است، از ایران می‌خواهد برنامه غنی‌سازی اورانیوم خود را متوقف کند. غرب در عین حال تلاش می‌کند- با وجود مخالفتهای جاری- فصل هفتم منشور سازمان ملل که اعمال تحریم و در صورت لزوم اقدام نظامی را مجاز می‌شمارد، در این قطعنامه گنجانده شود. در این رهگذر، آمریکا که با تکیه بر مشی انزواگرایانه در صحنه جهانی، همچنان پیمانها و مقررات بین‌المللی را نادیده می‌گیرد با هدف تامین منابع سیاسی و از مواضع زورمدارانه، بر دخالت شورای امنیت در مساله هسته‌ای ایران که کاملاً غیرقانونی است، اصرار می‌ورزد.
با تشدید فشار آمریکا بر اعضای دایم شورای امنیت- در حالی که موضوع گنجاندن فصل هفتم منشور سازمان ملل به محل اختلاف اعضای این شورا در پرداختن به مساله هسته‌ای ایران تبدیل شده است- به نظر نمی‌رسد تصویر روشنی از نشست امروز وزرای امور خارجه 5 کشور عضو دایم و در مجموع نمایندگان 15 عضو شورای امنیت را بتوان انتظار داشت، هر چند اروپا و آمریکا همچنان ابراز امیدواری کرده‌اند که در نشست امروز شورا، قطعنامه پیشنهادی‌شان به رأی گذاشته شود.
این قطعنامه حتی اگر به رأی گذاشته شود، در صورتی که حقوق ایران را در استفاده صلح‌آمیز از انرژی هسته‌ای به رسمیت نشناسد، مورد پذیرش ایران قرار نخواهد گرفت زیرا با توجه به ماهیت صلح‌آمیز فعالیتهای هسته‌ای و همکاریهای مستمر حقوقی و فنی تهران با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، درخواست توقف این فعالیتها از سوی شورای امنیت خلاف قانون و صرفاً در راستای اهداف سیاسی و سیاستهای دوگانه آمریکا و غرب، قلمداد می‌شود.
ایران در واکنش به اقدام خودسرانه و شرورانه اعضای اروپایی شورای امنیت که با حمایت واشنگتن، قطعنامه مقابله جویانه‌ای را به این شورا ارایه کرده‌اند، معتقد است این قطعنامه با محتوای یک سویه، طرفین را از رسیدن به یک نتیجه قابل احترام بر اساس منشور ملل متحد، باز می‌دارد.
گفت‌وگوهای رسمی شورای امنیت درباره مساله هسته‌ای ایران، امروز در شرایطی آغاز می‌شود که تاکنون هیچ توافقی که نشان‌دهنده اجماع مورد نظر واشنگتن در قبال این مساله باشد، صورت نگرفته است.
شاید یکی از دلایل نبود اجماع در میان اعضای دایم شورای امنیت برای گنجاندن فصل هفتم منشور سازمان ملل، پیشنهاد اخیر ایران مبنی بر تعیین جدول زمانی برای حل مسایل باقی مانده در خصوص پرونده هسته‌ای خود باشد؛ پیشنهادی که با استقبال مقامهای آژانس بین‌المللی انرژی اتمی روبه‌رو شد و هدف آن حل و فصل دیپلماتیک مساله هسته‌ای ایران در آژانس است.
در هنگامه بحث و تبادل نظر اعضای شورای امنیت درباره پرونده هسته‌ای ایران، تحرکات دیپلماتیک کشورمان نیز ابعاد تازه‌ای به خود گرفته و در همین راستا، سفیر رئیس‌جمهوری به اندونزی، وزیر امور خارجه به بحرین و دکتر لاریجانی به ترکیه، قابل تامل و بررسی است.
این تحرکات نشان‌دهنده آن است که فرصتهای پیش‌روی ایران بیشتر از تهدیدهای موجود است، به طوری که بعداز اجلاس نهم «اکو» در باکو، رئیس‌جمهوری اسلامی ایران، دکتر محمود احمدی‌نژاد، فرصت دوباره‌ای به دست می‌آورد تا در اجلاس «دی- هشت» در اندونزی به بیان دیدگاههای کشورمان در زمینه بهره‌گیری از انرژی صلح‌آمیز هسته‌ای بپردازد.
در این اثنا، سفر دکتر علی لاریجانی دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران به آنکارا و رایزنی وی با مقامهای ترکیه، اهمیت ویژه‌ای دارد. در حال حاضر، نگرانی به وجود آمده از اقدامهای سوء آمریکا و اروپا که تهیه پیش‌نویس قطعنامه علیه برنامه صلح‌آمیز هسته‌ای ایران نمونه‌ای از آنهاست، بیش از هر زمان دیگری احساس می‌شود و ترکیه از این قاعده با توجه به ترتیبات امنیتی منطقه، مستثنا نیست.
می‌توان تصور نمود ترکیه قطع نظر از نگرانیهای منطقه‌ای خود که با تنش ایجاد شده درباره مساله هسته‌ای ایران تشدید خواهد شد ناگزیر از رایزنی با مقامهای عالی رتبه امنیت ملی کشورمان است، اگر چه به نظر می‌رسد دولتمردان اسلامگرای حاکم بر ترکیه در راستای منافع ملی خود در پیوستن به اتحادیه اروپا و کسب حمایت واشنگتن در این زمینه، درصدد متقاعد کردن جمهوری اسلامی برای عدول از خواسته‌های بر حقی است که در چارچوب مقررات آژانس و «ان.پی.تی.» باید ایفا گردد.
مقامهای ترکیه چندی پیش اراده ملی خود را برای ایجاد تاسیسات هسته‌ای آشکار کردند. بنابراین، نمی‌توانند خود شاهد و اجرا کننده نیت تبعیض‌آلود غربی‌ها و نگاه دوگانه آنها نسبت به استفاده مسالمت‌آمیز از انرژی هسته‌ای باشند.
از طرفی، در حالی که رایزنیها هم حکایت از تلاش برای کاهش تنش موجود در مساله هسته‌ای ایران دارد، آژانس بین‌المللی انرژی اتمی که تصور می‌کرد با گزارش دو پهلو و پرابهام مدیر کل آژانس به نوعی موضع این نهاد را در قبال این مساله تقویت کرده و تهران را وادار به دست کشیدن از دسترسی به فناوری هسته‌ای بومی شده‌اش خواهد کرد، به یکباره متوجه شد که با استفاده ابزاری و سیاسی آمریکا از این گزارش، در واقع آژانس بازیگری بیش از در دومینوی از پیش طراحی شده غربی‌ها نبوده است!
آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در همین پیوند، تاکید کرده است پیشنهاد اخیر ایران مبنی بر تعیین جدول زمانی برای حل مسایل باقی مانده در خصوص پرونده هسته‌ای‌اش، به این نهاد کمک خواهد کرد تا کار خود را در این زمینه هر چه زودتر به پایان برساند!
این موضعگیری آژانس، دو نکته اساسی را به ذهن متبادر می‌سازد؛ نخست، جبران مافات ناشی از گزارشی که باعث شده پرونده هسته‌ای ایران از دسترسی آژانس خارج و در اختیار شورای امنیت قرار گیرد که این جابجایی نزد افکار عمومی بین‌المللی به نوعی ضعف آژانس در حل و فصل مسایل هسته‌ای را نشان می‌دهد.
دوم، تغییر رویه صوری آژانس را می‌توان به نوعی پوشش برای نقاط ضعف مدیریتی آن و ممانعت از رواج احساس پوچی از عدم تاثیرگذاری عضویت کشورها در این نهاد حقوقی و تخصص بین‌المللی، عنوان نمود.
امروز نشست رسمی شورای امنیت در حالی برگزار خواهد شد که جهان در انتظار در پیش گرفتن یک رویه اصولی با نگاه مثبت و به دور از شنیدن آهنگ ناموزون در قبال مساله هسته‌ای ایران است که همواره بر صلح‌آمیز بودن آن تاکید ورزیده است. با وجود این، اتخاذ هرگونه تصمیمی از جانب شورای امنیت، قطع نظر از منافع سیاسی و ملی قدرتهای سلطه، تاثیرهای مثبت و منفی غیرقابل پیش‌بینی- از تنشهای منطقه‌ای و جهانی گرفته تا ویران ساختن بنیانهای حقوقی و بی‌اثر پیمانها و مقررات بین‌المللی- در پی خواهد داشت. این در حالی است که 160 نماینده مجلس شورای اسلامی ایران، با تاکید بر صلح آمیز بودن فعالیتهای هسته‌ای از آن حمایت کرده و از فضاسازی غیرعادلانه و سیاسی آمریکا در این زمینه و قرار گرفتن آن در دستور کار شورای امنیت سازمان ملل، انتقاد نمودند.
نمایندگان مجلس، به شورای امنیت- نسبت به عدم حل و فصل مسالمت‌آمیز اختلاف در پرونده هسته‌ای ایران- هشدار داده و تصریح کرده‌اند از دولت خواهند خواست پروتکل الحاقی را پس بگیرد و بررسی ماده 10 معاهده NPT را در دستور کار قرار دهد.
هشدار نمایندگان منتخب ملی ایران بسیار جدی است و تنها بازگشت قانونمند پرونده هسته‌ای کشورمان به آژانس و ادامه تعاملهای دو جانبه با تضمینهای عینی اردوگاه غرب می‌تواند مانع از این تصمیم مجلس و دولت ایران شود.