حکمیت قانونی

موضوع اختلافات خانه احزاب سرانجام وارد مرحله شیخوخیت شد. ظاهراً‌ پیشنهاد دهنده گفت‌گو و پادرمیانی برای حل مسئله خانه احزاب، حبیب الله عسگراولادی بوده است و هم او بوده که پیشنهاد کرده بهزاد نبوی نمایندگی جناح چپ خانه احزاب را در این حکمیت بپذیرد و او هم پذیرفته است.
البته بهزاد نبوی گفته که از سوی سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی ماموریت یافته تا عسگراولادی در این زمینه گفت‌وگو کند. این سخن نبوی، نافی پیشنهاد عسگراولادی برای نمایندگان جناح چپ نیست.
جلسه اول با حضور دو تن از شورای مرکزی دوم (بادامچیان و غفوری‌فرد) و دو نفر از شورای مرکزی سوم (کاشفی و شیخیانی) برگزار شد. بهزاد نبوی گفت که «دعوت شده‌ها از دوره سوم از سوی او بوده و دعوت شده‌های شورای مرکزی دوره دوم را عسگراولادی فراخوانده است.
نبوی گفت «قرار شد نشست شش نفره ادامه یابد تا به جمع‌بندی نهایی برسیم.» این عضو سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی در مورد نحوه انتخاب عسگراولادی برای حکمیت گفته است که «احتمالاً ایشان از سوی برخی اعضای خانه احزاب تعیین شده باشد، اما من نه درخواستی برای حکمیت به دوستان دادم و نه در حال حاضر که مذاکرات به خوبی پیش می‌رود، چنین نیازی برای این کار دیدم.»
ظاهر خبرهای رسمی و غیررسمی نشان دهنده آغاز حرکت حکمیت از سوی جناح محافظه‌کار خانه احزاب بوده است. آنها که شروع کننده اختلافات بودند اکنون با گذشت نزدیک به یک سال، به این جمع‌بندی رسیده‌اند که با کمک گرفتن از شیوخ دو جناح، مسئله را حل کنند. بی‌تردید حل مسئله نمی‌تواند خارج از چارچوب‌های حقوقی پذیرفته شده در متن اساسنامه خانه احزاب صورت گیرد و حکمیت تنها زمانی می‌تواند موفق بشود که راه حل حقوقی مرض‌الطرفین را پیدا کند.
برای بررسی ورود عسگراولادی ونبوی به این مناقشه جهت حل مسئله میان اصلاح طلبان و اصول‌گرایان، باید قدری به عقب بازگشت؛ به زمانی که انتخابات دوره سوم خانه احزاب با انتخابات ریاست جمهوری، همزمانی نزدیکی پیدا کرد و پیروزی اصلاح‌طلبان در خانه احزاب زنگ خطر را برای اصول‌گرایان که قصد داشتند حلقه آخر قدرتشان را در انتخابات نهم تکمیل کنند به صدا در آورد؛ زنگ خطری که یک بار در دوم خرداد سال 76 و در شرایطی که اصول‌گرایان انتظار آن را نداشتند به صدا درآمده بود. اصول‌گرایان از پیروزی اصلاح‌طلبان در خانه احزاب نگران شدند و با آنکه برگزار کننده انتخابات، شورای مرکزی دوم- که اصول‌گرایان اکثریت آن را داشتند- بود و با وجود تائید صحت انتخابات از سوی سه بازرس وزارت کشور، بنای اعتراض و مخالفت را گذاشتند. این مخالفت‌ها به اضافه واگذار نکردن اسناد دبیرخانه خانه احزاب به اعضای شورای مرکزی جدید، اجازه انسجام یافتن به شورای مرکزی سوم را نداد. بالاخره انتخابات ریاست جمهوری نهم برگزار شد و اصول‌گرایان دیگر خطری از ناحیه اصلاح طلبان احساس نکردند اما مخالفت‌ها به صورت استخوان زخم ماند و تاکنون هم بهبود نیافته است.
با روی کار آمدن وزیر و مسئولان جدید در وزارت کشور، معترض خانه احزاب احساس کردند پشتوانه قوی‌تری را به دست آورده‌اند، هر چند که مسئولین این وزارتخانه از همان ابتدا اعلام کردند در موضوع خانه احزاب دخالت نمی‌کنند اما مسیر حوادث نشان داد که آنها بدون دخالت هم نیستند؛ به ویژه آنکه معاون سیاسی وزیر کشور در نخستین همایش فصلی که سومین دوره خانه احزاب آن را برگزار کرد، از تشدید نظارت وزارت کشور بر احزاب سخن گفت، چه رسد به خانه احزاب که می‌بایست یارانه، سالن، ساختمان و بسیاری امکانات دیگر را از وزارت کشور می‌گرفت. این دخالت بعداً به صورت رسمی و در نامه جنتی به موسوی- رئیس شورای مرکزی سوم- نمود یافت که جنتی در آن نامه، دو شورای مرکزی دوم و سوم را غیرقانونی دانست و از آنها خواست تا مجمع عمومی خانه احزاب را برای انتخابات جدید تشکیل دهند. البته مشخص نبود چگونه دو شورای غیرقانونی می‌توانند مجمع عمومی خانه احزاب را برگزار کنند!
معاون سیاسی وزارت کشور در نامه خود علت غیرقانونی بودن شورای مرکزی جدید را نظر کمیسیون ماده 10 احزاب در مورد انتخابات دوره سوم عنوان کرده بود، در حالی که کمیسیون ماده 10 احزاب، رسماً اعلام نظر نکرده و حتی در نامه‌ای که به وزارت کشور داده بود اعلام کرد اختیار قانونی دخالت در موضوع انتخابات داخل خانه احزاب را ندارد ولی چون نظر اعضا خواسته شده، آنها نظرشان را می‌گویند که این نظر شخصی تلقی شده و بار قانونی و حقوقی ندارد. اگر کمیسیون ماده 10 احزاب که طبق قانون احزاب تنها دو وظیفه انطباق اساسنامه و مرامنامه احزاب و تائید یا رد صلاحیت کادر مرکزی آنها را از جهت مغایر نبودن با قوانین رسمی کشور دارد، قصد ورود به اختلافات داخلی خانه احزاب را می‌کرد، این حق برای اعضای شورای مرکزی خانه احزاب محفوظ بود که به دلیل دخالت غیرقانونی در وظیفه‌ای که مربوط به کمیسیون ماده 10 نیست، به دیوان عدالت اداری شکایت برده و خواستار لغو نظر کمیسیون شوند. به همین دلیل کمیسیون ماده 10 احزاب هیچ گاه به طور رسمی وارد این بحث نشد. لذا از این نظر هیچ محمل قانونی برای صدور حکم غیرقانونی و مخدوش بودن انتخابات دوره سوم خانه احزاب وجود ندارد.
بحث دیگری که باعث شد اکنون معترضین به انتخابات برای حل مسأله پیشقدم شوند، وضعیت احزاب و توسعه فعالیت آنها و حذف یارانه از سوی دولت جدید است.
دولت در لایحه بودجه سال 85، برای احزاب یارانه قرار نداد و دو تن از نمایندگان مجلس در کمیسیون امنیت ملی پیشنهاد تصویب یارانه احزاب را دادند که مورد قبول اکثریت قرار گرفت اما در جلسه علنی، این پیشنهاد به تصویب نرسید.
وزارت کشور در سال 85 هیچ یارانه‌ای به احزاب پرداخت نخواهد کرد ولی مقدمات اجرایی پرداخت یارانه سال 84 هم اکنون فراهم شده است.
وزارت کشور پس از امتیازبندی احزاب با در نظر گرفتن تعداد کنگره‌ها و جلسات برگزار شده، تعداد اعضا و ... لیست یارانه احزاب را به کمیسیون ماده 10 احزاب فرستاد، این لیست مورد اعتراض برخی احزاب قرار گرفت، وزارت کشور کمیته‌ای سه نفره مرکب از خانجانی، صمدی و اکبری که هر سه از نیروهای جناح اصلاح طلب باقیمانده در وزارت کشور هستند تشکیل داد تا به اعتراضات رسیدگی کرده و امتیازات را بازبینی کنند، این کمیته که ظاهراً جایگاهی قانونی برای امتیازبندی ندارد و تنها می‌تواند بازوی اجرایی وزارت کشور برای تهیه لیست یارانه جهت ارائه به کمیسیون ماده 10 احزاب (تنها مرجع قانون امتیازبندی احزاب برای دریافت یارانه) را داشته باشد تعدادی از مسئولین احزاب را (عمدتاً اصلاح طلب) فراخوانده و از آنها در مورد فعالیت‌هایشان توضیح خواستند، این فراخوانی‌ها موجب تغییر در امتیازبندیهای گذشته شد، عملکرد این کمیته در درخواست اسناد محرمانه احزاب، بر آنها گران آمده اگر چه اکثر فراخوانده شده اصلاح طلب بودند، اما احزاب جناح محافظه‌کار نسبت به گرفتن اطلاعات محرمانه احزاب اعتراض کردند، تا اینکه شورای مرکزی سوم طی اطلاعیه شدیدالحنی نسبت به دخالت وزارت کشور در امور داخلی احزاب اعتراض کرد، وزارت کشور در پاسخ این اعتراض اعلام کرد که اطلاعات برخی احزاب غلط بوده و باعث امتیازبندیهای ناعادلانه شده است. علی جنتی معاون سیاسی وزیر کشور بر عدم حق این وزارتخانه جهت دخالت در امور داخلی احزاب تأکید کرد. و از احزاب خواست تا وزارت کشور را برای تهیه لیست دقیق، واقعی و عادلانه یارانه کمک کنند.
در کنار بحث‌هایی که در وزارت کشور بر سر نحوه تقسیم یارانه احزاب در جریان بود، معترضین به انتخابات تلاش‌های خود را در جهت تشکیل مجمع عمومی برای برگزاری انتخابات مجدد متمرکز کرده بودند، غفوری فرد رئیس سابق خانه احزاب ( که در شورای مرکزی سوم شرکت کرد و به عنوان نایب رئیس اول هم انتخاب شد ولی پس از چند جلسه دیگر به شورای مرکزی نیامد) بارها اطلاعیه داد و از تاریخ برگزاری جلسه مجمع عمومی سخن گفت ولی هیچ وقت از امکان برگزاری آن حرفی نزد، به نظرمی‌رسید صدور پی در پی اطلاعیه شورای مرکزی دوم، با هدف زمینه سازی جهت جلب نظر احزاب عضو از یک طرف و به هم زدن انسجام شورای مرکزی سوم از طرف دیگر انجام می‌شدند. زیرا اگر شورای مرکزی دوم مطمئن بود که برگزاری مجمع عمومی به حد نصاب قانون می‌رسد در تشکیل آن لحظه‌ای تردید نمی‌کرد، رئوفیان یک بار رسماً گفت:‌اگر مجمع عمومی به حد نصاب لازم نشد در مراحل بعد با هر تعداد می‌شود آن را تشکیل داد اما اگر این تعداد به حداکثر 30 یا 40 حزب از مجموع 200 حزب عضو می‌رسید دیگر نمی‌توانست مشروعیت و رسمیت قاطع داشته باشد به همین دلیل شورای مرکزی دوم همواره از خبر تشکیل مجمع عمومی به عنوان اهرم فشار علیه شورای مرکزی سوم استفاده کرده‌اند. ضمن اینکه استدلال قانونی و حقوقی این اقدام نیز روشن نبود.
معترضین در جلسات مشترکی که با احزاب همسو تشکیل دادند بیشترین تعدادی را که توانستند جذب کنند 12 گروه بود. علاوه بر مسائلی که شرح آن وقت، انتقادهای حزب مؤتلفه به دولت احمدی‌نژاد به ویژه سخنان حمیدرضا ترقی عضو دفتر سیاسی این حزب در انحصاری عمل کردن دولت احمدی‌نژاد و عدم به کارگیری نیروهای اصول‌گرا در دولت نیز از دیگر دلایل روی آوردن معترضین خانه احزاب که عمدتاً وابسته و یا نزدیک به حزب مؤتلفه هستند در تجدید نظر نسبت به مسائل خانه احزاب و پیشقدمی در حل مسأله بی‌تأثیر نبوده است.
تاکنون وزارت کشور نظر رسمی خود را راجع به حکمیت در اختلافات خانه احزاب اعلام نکرده است، بعید است مسئولین وزارت کشور از این حکمیت که به منزله نادیده گرفتن وزارت کشور و تأیید ناتوانی آن در حل مشکل خانه احزاب است خرسندی باشند، در حال حاضر خانه احزاب به دلیل تخلیه ساختمان متعلق به وزارت کشور که قرار است واگذار شده و یا به دستگاه دیگری سپرده شود ناچار است دفتر خود را که در آخرین طبقه این ساختمان قرار دارد تعطیل کند. تاکنون وزارت کشور قولی مبنی بر دادن دفتر به خانه احزاب نداده است و با توجه به سیاست‌های دولت در حذف یارانه و به رسمیت نشناختن فعالیت احزاب، به نظر می‌رسد خانه احزاب خود باید اقدام به اجازه و یا خرید دفتر کند. سالن اجتماعات وزارت کشور هم که تا پیش از این محل ثابت برگزاری همایش‌های فصلی و جلسات مجمع عمومی خانه احزاب بوده، اخیراً تغییر کاربردی داده شده و قرار است هیأت دولت از آن استفاده کند، جلسه اخیر هیات دولت با استانداران در این سالن برگزار شد.
با این شرایط، این پرسش‌ها مطرح است که آیا حکمیت عسگراولادی و بهزاد نبوی به نتیجه خواهد رسید یا خیر؟‌و آیا آمادگی احزاب محافظه‌کار برای حل اعتراضشان واقعی است و یا سیاست دیگری در پس آن وجود دارد‌؟‌
اما آنچه که مهم است منطق حاکم بر حکمیت می‌باشد که قطعاً‌ باید دارای پشتوانه حقوقی و قانونی باشد.
معترضین که خود برگزار کننده انتخابات بوده و سه بازرس وزارت کشور این انتخابات را تأیید کرده‌اند، باید مشخص کنند که از نظر اساسنامه خانه احزاب اعتراض آنها چگونه قابل پیگیری حقوقی است. معترضین ابتدا متوسل به کمیسیون ماده 10 احزاب شدند اما وقتی این کمیسیون رسماً وارد این دعوا نشد، نتوانستند از آن طریق مجوز برگزاری مجمع عمومی را بگیرند، حکمیت نیز نمی‌تواند برای احزاب عضو الزام حقوقی ایجاد کند زیرا حکمیت در اساسنامه خانه احزاب و یا قانون احزاب جایگاه حقوقی نداشته و مسئله‌ای صرفاً اخلاقی و دوستانه است. لذا معترضین که تقاضای تشکیل مجمع عمومی برای برگزاری انتخابات مجدد را دارند باید مشخص کنند بر اساس کدام ماده اساسنامه چنین تقاضایی را مطرح می‌کنند؟‌ و یا شورای مرکزی دوم که دوره‌اش پایان یافته و انتخابات دوره سوم را هم برگزار کرده که مورد تأیید بازرسین نیز قرار گرفته است با کدام جایگاه حقوقی و قانونی قصد تشکیل مجمع عمومی و برگزاری انتخابات را دارد؟
اگر آنها شورای مرکزی سوم را غیرقانونی می‌دانند و خودشان نیز دیگر در جایگاه قانونی گذشته نیستند، باید یا غیرقانونی بودن شورای مرکزی جدید را در یک محکمه حقوقی به اثبات برساند و یا برای آن استناد اساسنامه‌ای داشته باشند، صرف وارد کردن اتهام مخدوش بودن انتخابات، برای آنها حقی ایجاد نمی‌کند، معترضین تاکنون به جز در مورد کمیسیون ماده 10 احزاب که آن هم شرح اختیاراتش رفت، دیگر هیچ دلیل حقوقی و قانونی ارائه نکرده‌اند در حالی که شورای مرکزی سوم برخورد حقوقی‌ قوی‌تری داشته است. آنها پیشنهاد می‌کنند معترضین به دادگاه شکایت کنند تا حکم قانونی صادر شود و یا اینکه طبق اساسنامه، درخواست تشکیل مجمع عمومی فوق‌العاده نمایند تا مجمع نسبت به وارد بودن اعتراض آنها ویا تغییر اساسنامه جهت برگزاری انتخابات مجدد، تصمیم‌گیری کرده و یا حکم به تأیید انتخابات دهد. معترضین تاکنون هیچ یک از این راه‌حل‌ها را نپذیرفته‌اند، شاید آنها قصد دارند موضوع را آنقدر ادامه دهند تا گذشت زمان خود به خود به انتخابات مجدد برسد.
اختلافات داخلی اخیر و مسائل پیرامونی خانه احزاب به ویژه عدم حمایت دولت، آینده روشن و فعالی را پیش روی این نهاد مدنی قرار نمی‌دهد.
خانه احزاب در حال حاضر متشکل از تعدادی احزاب قدیمی محافظه‌کار و احزاب شکل‌گرفته ولی جدید اصلاح طلب و تعداد زیادی گروه و حزب دیگر است که بسیاری از آنها گرایشات سیاسی خاصی نداشته و گاه به راست و یا چپ متمایل می‌شوند، استفاده از یارانه احزاب، انگیزه بسیاری از افراد برای تشکیل حزب بوده است، لذا در صورت قطع یارانه و قطع کمک‌های وزارت کشور به احزاب و ادامه اختلافات داخلی، خانه احزاب افق روشنی را در پیش رو نخواهد داشت، هر چند ریزش احزابی که با هدف دریافت یارانه، تشکیل شده‌اند خانه احزاب را کوچکتر ولی قوی‌تر، مستقل‌تر و مؤثرتر خواهد کرد اما به شراطی که احزاب قویتر، رقابت مدنی و دموکراتیک را در درون خود نهادینه کنند.