حقوق هسته‌ای ایران قابل انکار نیست

گروه سیاسی- محمدی: بنا بر توافقنامه پادمان که بین ایران و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی منعقد شده، این کشور پذیرفته است به بازرسان آژانس اجازه دهد،‌ در مورد عدم استفاده از منابع و یا مواد خاص که در تولید سلاح هسته‌ای کاربر دارند،‌ تحقیق کند.
در گزارشهایی که محمد البرادعی، دبیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، در سه سال گذشته به شورای حکام داده، تصریح شده است که ایران از هیچ ماده ممنوعه‌ای استفاده نکرده است.
معاهده منع گسترش سلاحهای هسته‌ای (ان‌پی‌تی)، مقررات آژانس بین‌المللی اتمی و موافتنامه پادمان که ایران خود را ملزم به اجرای آن کرده است،‌ همگی بر «حق غیرقابل واگذاری» ایران در زمینه انجام تحقیقات و بهره‌مندی از مواهب انرژی هسته‌ای تأکید دارد.
مقررات آژانس علاوه بر تأکید بر حق غیرقابل انتقال کشورهای عضو برای فعالیتهای تحقیقاتی و کاربردی در زمینه انرژی هسته‌ای، تضمین می‌کند منابع و مواد هسته‌ای مورد استفاده در این فعالیتها برای مقاصد نظامی مورد بهره‌برداری قرار نمی‌گیرند. با این وجود فشارهای گروه بوش-چنی-بولتون-رایس، آژانس را واداشت پرونده ایران را برای اقدامات احتمالی بعدی به شورای امنیت ارجاع دهد.
جیمز گوردون پراذر، فیزیکدان آمریکایی و صاحب نظر در مباحث مربوط به انرژی، در یادداشتی با عنوان «افسانه ضرب‌الاجل شورای امنیت» با اشاره به ادعاهای جان بولتون، سفیر ایالات متحده در سازمان ملل، می‌نویسد: به گفته «بولتون دیوانه»، سفیر ما در سازمان ملل، «این یک آزمون واقعی برای شورای امنیت است. تردیدی وجود ندارد که ایرانی‌ها نزدیک به 20 سال است، در قالب یک برنامه پنهان که ما آن را افشا کرده‌ایم، در پی سلاح هسته‌ای بوده‌اند»!
دکتر پراذر ادامه می‌دهد: تردیدی نیست؟ آیا بولتون کشف کرده است؟
این فیزیکدان می‌افزاید: پس از سه سال بازرسی‌ها سرزده،‌ چیزی جز تردید در دست نیست و البرادعی هم هیچ چیز جدیدی ارائه نکرده است. بولتون می‌گوید: اگر شورای امنیت سازمان ملل نمی‌تواند با تکثیر سلاحهای هسته‌ای، با تهدید کشوری مانند ایران و...برخورد کند، این سؤال پیش می‌آید که با چه چیز می‌تواند برخورد کند؟
گوردون پراذر با مرور حرفهای جان بولتون به منشور سازمان ملل متحد اشاره می‌کند: ماده 39 منشور ملل متحد تأکید می‌کند: شورای امنیت وجود هرگونه تهدید برای صلح، نقض و یا تجاوز به آن را احراز می‌کند و براساس آن توصیه‌هایی خواهد کرد و یا تصمیم خواهد گرفت که با توجه به مواد 41 و 42، باید چه اقداماتی برای حفظ یا اعاده صلح و امنیت بین‌الملی صورت گیرد.
ماده 41 منشور سازمان ملل به اقداماتی که در این موارد باید صورت گیرد، می‌پردازد که البته استفاده از نیروهای نظامی را شامل نمی‌شود.
در ماده 42، روش نظامی در کنار موارد دیگر مورد توجه قرار گرفته است. با این حال ماده 40 منشور سازمان ملل تصریح می‌کند: برای جلوگیری از به وخامت گراییدن شرایط، شورای امنیت ممکن است پیش از ارائه توصیه‌های خود و یا تصمیم‌گیری در مورد اقدامات مشروحه در ماده 39، طرفهای درگیری را به پیروی از پاره‌ای اقدامات موقتی که ضروری و مطلوب تشخیص می‌دهد، فراخواند.
شورای امنیت پس از سه هفته بحث و مذاکره پرتنش، با انتشار بیانیه‌ای که مفاد آن الزام‌آور نیست،‌ در واقع طرفهای ماجرا را به حل و فصل اختلافات فی مابین دعوت کرده است.
در بیانیه رئیس شورای امنیت ابراز نگرانی شده است که آژانس بین‌المللی انرژی اتمی قادر نیست، نتیجه گیری کند که هیچ ماده یا فعالیت هسته‌ای اظهار نشده‌ای در ایران وجود ندارد.
بدیهی است این بی‌اعتباری و تردید متوجه آژانس است نه ایران.
یا این همه ائتلاف بوش-چنی-بولتون- رایس و رسانه‌هی متملق و ثناگوی آنها، شاید سبب شوند که شما باور کنید شورای امنیت به ایران ضرب‌الاجل داده است تا تمام فعالیتهای مربوط به غنی‌سازی اورانیوم را ظرف 30 روز یا بیشتر به حالت تعلیق درآورد.
اما این تصور شما اشتباه است.
شورای امنیت با استفاده از کلماتی که با دقت انتخاب کرده،‌ از ایران خواسته است اقدامات مورد نظر شورای حکام آژانس را اجرا کند تا بدین ترتیب به پرسشهای معوق آژانس به بهترین نحو پاسخ داده شود و در زمینه صلح‌آمیز بودن برنامه هسته‌ای ایران اعتمادسازی شود. با این وصف، شورای امنیت «موضوع هسته‌ای ایران» را برای حل و فصل به آژانس بین‌المللی هسته‌ای بازگردانده است. این همان چیزی است که چین و روسیه نیز تا به حال بر آن اصرار داشته‌اند و هنوز بر اجرای آن مصر هستند.
شورای امنیت هیچ تردیدی در مورد این که آیا آژانس بین‌المللی انرژی اتمی براساس مقررات خود یا منشور سازمان ملل، حق حکمیت در این ماجرا را دارد، ابراز نکرده است. همچنین شورای امنیت هیچ پرسشی در خصوص این که آیا مسأله هسته‌ای ایران، تهدیدی رای صلح، نقض و یا تجاوز به آن محسوب می‌شود، مطرح نکرده است.
بدبیاری بزرگتر حلقه بوش-چنی رایس- بولتون، مقدمه بیانیه رئیس شورای امنیت است: شورای امنیت بار دیگر اعتقاد و تعهد خود را به پیمان منع گسترش سلاحهای هسته‌ای (NPT) اعلام می‌کند و حق دولتهای عضو (با توجه به مواد 1و2 NPT) را برای تحقیق، توسعه، تولید و کاربرد انرژی هسته‌ای برای مقاصد صلح‌آمیز بدون هیچ تبعیضی یادآور می‌شود.
دکتر جیمز گوردون پراذر یادداشت خود را این گونه به پایان می‌برد: به عبارت دیگر، ایران که پایبندی خود را به مقررات ان‌پی‌تی اعلام کرده است، تحت مفاد این معاهده صاحب حقوقی است که هیچ کس (حتی نومحافظه‌کاران آمریکایی) نمی‌تواند در مواجهه با آنها به رفتارهای تبعیض‌آمیز متوسل شود.