تصویری ازیک اقتصاد نفتی

مسعود نیلی *
برای بررسی اقتصاد ایران و ارائه چشم اندازی از آن باید عوامل متعددی به عنوان عواملی به عنوان عواملی که در آن تغییر عمده صورت گرفته، مورد بررسی وتوجه قرار گیرد.
در این میان 7 محور اساسی از بقیه عوامل مهم تر هستند، که در کنار هم قرار گرفتن آنها مهم تر از بررسی جداگانه آنها است.
محور نخست بودجه سال 1385 است که به عنوان مهمترین پدیده اقتصادی در چارچوب تصمیمات دولت تعقیب شده و به اجرا در آمده است و به عبارت صحیح تر برنامه های دولت از ابتدای دی ماه 1384 تا پایان سال 1385 را در بر می‌گیرد. اولین سیاست های بیرونی دولت در متمم بودجه سال 1384 ظاهر شد و بخشی از آن در قانون بودجه سال جاری مشخص شد. محور دوم تحولات حجم نقدینگی و تاثیر آن بر اقتصاد کشور است. محور سوم سیاست های جدید مربوط به عملکرد بانک ها وتعیین دستوری نرخ بهره است.
عامل چهارم سیاست های هسته ای و آثار آن بر اقتصاد ایران و عامل پنجم قیمت انرژی وشرایط مصرف انرژی در کشور است.
سیاست دولت در تثبیت قیمت ها محور ششم و بالاخره عامل هفتم نرخ ارز و تعیین آن خواهد بود.
شاید برای فهم بهتر موضوع بهتر باشد تا شرایط اکنون را با سال های بین 53 تا 56 مقایسه کنیم چرا که شرایط امروز با شرایط آن سال ها شباهت های بسیاری دارد. در سال های پیش از 53، در آمدی که از نفت به دست می آمد 5/1 تا 2 میلیارد دلار بود و در سال 1353 به 10 میلیارد دلار رسیده و در سال 1356 رقم درآمد نفتی به 20 میلیارد دلار رسید.
بنابراین کشور با یک انفجار درآمدی مواجه شد یعنی در طول 2 سال درآمد نفتی ایران 5 برابر شد و در فاصله کمتر از چهار ساله به رقمی حدود 10 برابر رسید، بودجه دولت در واکنش به این افزایش درآمدهای نفتی 3 برابر شد ولی در سال های بعد رشد ملایمت تری پیداکرد. تجربه تاریخی نشان می دهد که در ایران به طور نسبی، ابعاد تحولات به نسبت افزایش در منابع ارزی بزرگ تر از تحولات در آن شرایط است. به همین خاطر است که گفته می شود بودجه سال 1385 انبساطی ترین بودجه سال های بعد از انقلا ب است.
در سال 1377 قیمت متوسط نفت 8/10 دلار بود و در فاصله حدود 7 سال درآمد نفت حدود 4 برابر رشد کرد، این در حالی است که بودجه سال 77 رقمی کمتر از 71 هزار میلیارد ریال بود ولی بودجه سال 1385 نزدیک به 600 هزار میلیارد ریال است یعنی در حالی که در آمدهای نفتی کشور طی یک دوره زمانی 4 برابر شده بودجه کشور درهمین دوره 8 برابر شده ا ست.
تا قبل از سال 1381 دولت به طور متوسط 15 میلیارد دلار مصارف ارزی داشته است. در سال 1382 این رقم به 21 میلیارد دلار، سال 1383 به 30 میلیارد دلار و در سال 1384 به 36 میلیارد دلار رسید، به نظر می رسد در سال 1385 این رقم به حدود 45 میلیارد دلار برسد که حکایت از وابستگی بودجه به نفت دارد. در جدول وابستگی دولت به درآمد نفت دارد. در جدول وابستگی دولت به درآمد نفت در برنامه سوم توسعه هم قرار بر این بود تا این رقم به کمتر از 12 میلیارد دلار برسد اما رقم وابستگی دولت به درآمدهای نفتی در سال 1385 به بیش از 40 میلیارد دلار رسید. بنابراین می توان نتیجه گرفت که در 14 ماه از دی ماه 1384 تا پایان سال 1385 با توجه به عزم دولت برای ارائه متمم بودجه و اضافه کردن رقمی که تا حدودی توسط مجلس کاهش یافت، بودجه اضافه کردن رقمی که تا حدودی توسط مجلس کاهش یافت، بودجه دولت شاهد چنین افزایش قابل توجهی بود. با در نظر گرفتن این واقعیات می توان چنین نتیجه گرفت، که در سال 1385 کشور، شاهد یکی از بزرگترین تحولات مالی سال های اخیر خواهد بود.
هر چند دولت افزایش حجم دولت را در قالب افزایش بودجه های عمرانی توجیه می کند و آن را مناسب توصیف می کند اما باید توجه داشت که هر یک ریال بودجه عمرانی در سال های بعد با رقمی بزرگ تر از یک ریال در بودجه های جاری لحاظ شود و به طور مثال اگر بیمارستانی با بودجه عمرانی ساخته می شود هزینه پزشک، پرستار، کارکنان و دستگاه ها از محل بودجه های جاری تامین می شود. از سوی دیگر اگر بودجه عمرانی 70 درصد رشد کند ولی تولید سیمان و آهن که لازمه ساخت و ساز و عمران است 10 درصد رشد داشته باشد، تقاضا برای کالاهای اینچنینی افزایش یافته که گرانی و رشد تورم را به دنبال خواهد داشت. زمانی که قیمت اقلام سرمایه ای افزایش می یابد، باعث کاهش سرمایه گذاری بخش خصوصی می شود.
افزایش حجم نقدینگی
مانند پزشکان که به وضعیت فشار خون و درجه حرارت بدن بیمار توجه می کنند در اقتصاد به اولین چیزی که توجه می شود حجم نقدینگی است. متوسط رشد نقدینگی دنیا بین 5/13 تا 14 درصد است اما در ایران متاسفانه رشد نقدینگی بسیار بالا است که در سه سال اخیر از خط قرمز هم عبور کرده است، امام هنوز تورم متناسب با چنین رشدی در اقتصاد ایجاد نشده و همین عامل باعث شده است تا تصمیم گیرندگان اقتصاد جرات کرده و چاره ای برای این معضل نیندیشند.
اقتصاد ایران از رشد نقدینگی حدود 20 درصدی شروع کرد، زمانی رشد 25 درصدی نقدینگی عادی شد، بعد از آن 30 درصد رشد نقدینگی نیز روندی عادی به حساب آمد و در سال 84 رشد نقدینگی به 36 درصد رسید که رقم نقدینگی در کشور را به 900 هزار میلیارد ریال رساند، زمانی نگرانی کارشناسان رسیدن رشدن نقدینگی به 40 درصد بود ولی حالا دیده می شود که نقدینگی به 50 درصد هم رسیده است و پیش بینی می شود در سال 85 این رشد به بالای 50 درصد برسد. علت اصلی این رشد بی سابقه نیز متمم بودجه 84 است که بر اساس آن 8 تا 9 میلیارد دلار تبدیل به ریال شد. تبدیل این حجم دلار به ریال با توجه به ضریب فزاینده آن بر رشد نقدینگی تاثیر فراوانی خواهد داشت، که با توجه به اثر گذاری تاخیری بخشی از آن در سال 85 محقق می شود. بنابراین آثار رشد نقدینگی متم بودجه 84 و بودجه 85 را در کنار هم خواهیم داشت و چنین رشدی برای اقتصاد ایران بسیار نگران کننده خواهد بود.
با این وضعیت به شرایط عربستان نزدیک می شویم، با این تفاوت که عربستان رشد نقدینگی بسیار بالایی دارد ولی تورمی نزدیک به صفر درصد را در اقتصاد خود تجربه می کند، که علت این تورم پایین نداشتن صنعت و افزایش تورم وارداتی است و چون تورم وارداتی بیشتر از 2 درصد نیست این اتفاق در عربستان رخ نمی دهد. البته در اقتصاد ایران نیز در سال های اخیر به خاطر واردات فزاینده رشد بالایی داشته است که به صورت یک عامل برای کنترل رشد حجم نقدینگی درآمده است امام مقام های اقتصادی کشور در مورد مساله ای با این درجه اهمیت بسیار راحت تصمیم می گیرند که باعث تعجب است.
سیستم بانکی
شاید بهتر باشد به تصمیمات جدید دولت و مجلس و وضعیت بوجود آمده برای سیستم بانکی از لفظ سونامی استفاده کنیم. سالیان سال است نرخ بهره بجث محوری بانک مرکزی ونظام بانکی بوده است. در تمام این بحث ها همواره بر سر سه قیمت اساسی دعوا بوده است. نرخ بهره، نرخ ارز و قیمت انرژی که این سه قیمت در سال های اخیر همگرا شده است. اما به هر حال دعوا همچنان باقی مانده و مطرح است. در تحلیل موافقان کاهش نرخ بهره همواره این مورد قابل بررسی است. آنها علت عدم توانایی رقابت پذیری را بالا بودن نرخ بهره می دانند و نرخ بهره بانک های ایران را با کشورهای صنعتی مثل اروپا، آمریکا و چین مقایسه می کنند که نرخ بهره زیر 10 درصدی دارند. مسلما کم شدن نرخ سود سپرده تشویق به سپرده گذاری نمی کند اما کاهش نرخ سود تسیهلات بانکی، باعث افزایش تقاضا برای وام و تسهیلات بانکی می شود و این افزایش تقاضا خود را بر تشکیل بازارهای موازی تحمیل می کند و بازارهای موازی را بزرگ تر می کند.
مدافعان از طرح، فاصله نرخ سود سپرده و تسهیلات را گوشزد می کنند و به مشکل درستی اشاره می کنند، ولی آنها تصور می کنند با فشار بر بانک ها و پایین آوردن نرخ سود تسهیلات بانک ها سیستم بانکی خود را بهینه می کند.
سیستم بانکی رقابت پذیرترین صنعت در دنیا است یعنی اگر بانکی نتواند کارا عمل کند بلافاصله بانکی دیگر سهم آن بانک را می بلعد، اما اینجا عکس است. چون در ایران مردم وابسته به بانک ها هستند. وقتی مشتری پیش از شروع کا در مقابل بانک صف می کشد، پس مشکلی برای بانک پیش نمی آید و عمل بانک تضمین شده است در ضمن بانک های دولتی به شدت وابسته به قوانین و مقررات هستند و ناکارا عمل کردن جزیی از خصیصه بانک های دولتی است.
وقتی نرخ سود تسهیلات بانک پایین می آید، تعداد بیشتری برای درخواست تسهیلات بیشتری به بانک مراجعه می کنند تا تسهیلات دریافت کنند و بانک باید به متقاضیان گزارش کند که در چه وضعیتی عمل می کند و باید برای این جوابگویی و مراجعه تعداد شعب ها و کارکنان خود را افزایش دهد. در نتیجه این منطق که نرخ سود تسهیلات کاهش پیدا می کند و ضربه ای به سپرده گذار وارد نمی شود، برداشت درستی نیست.
اقتصاد ایران، اقتصادی رانتی است و اگر بخواهیم دو مورد و ویژگی را برای تعریف این نوع اقتصاد ذکر کنیم، باید اول به نفت و دوم به سیستم بانکی اشاره کرد.
فاصله ارزش وجهی که از بانک دریافت می شود با ارزشی که در بازار پیدا می کند، زیاد است و این فاصله باعث رانت می شود، اگر این مورد را درکنار رشد بودجه و رشد نقدینگی که مهمترین عوامل ایجاد تورم است قرار دهیم، حاشیه رانت افزایش پیدا می کند و داستان اصلی فساد اداری کشور همین عوامل است که بر تعداد رانت جویان می افزاید.
ملت هم داستان را از زمان دلار هفت تومانی و تلاش برای موافقت های اصولی حفظ هستند. هنوز هم سوله هایی درکنار جاده ها دیده می شوند که با آهن و آجرهایی با دلارهای هفت تومانی بعد از سال ها هنوز ساخته نشده است.
این خصیصه همان رویکرد پوپولیستی به قضیه است، این شرایط در کوتاه مدت خیلی خوب می تواند مردم را جذب کند و ذهنیت این است که ارزانی و عدالت گستری می آید، اما وقتی به تحریک نیاز مردم پرداخت شود و از طریق خرج بیشتر به خاطر وفور درآمدهای نفتی هزینه‌های زیادی انجام شود و البته مردم نیز به آثار کلان این خرج بیشتر توجه نمی کنند. در واقع دو نفر ذی نفع هستند و می توان تورم را به یک سری آدم از خدا بی خبر نیست داده که باعث تورم می شوند و مساله تورم همچنان به عنوان یک پدیده عجیب باقی می ماند، همانطور که در اقتصاد ایران باقی مانده است، در حالی که تورم در دنیا ریشه کن شده است، در دنیا دیگر چیزی به نام تورم وجود ندارد، به عنوان مثال کشور ترکیه که سال ها دچار تورم 80 درصدی بود، در سال 2006 تورم یک رقمی خواهد داشت یا کشورهایی مثل کشورهای آمریکای جنوبی که تورم چند هزار درصدی داشتند، حالا به تورم یک درصدی رسیده است. در تمام دنیا از کشورهایی با چنین نرخ تورمی فقط پنج کشور باقی مانده است که یکی از آن پنج کشور ایران است. متاسفانه تفکر غالب مردم این است که می خواهند دولت با افزایش قیمت برخورد خدمات رسانی و فیزیکی و تعزیراتی داشته باشد.
قیمت انرژی
امسال حدود هفت تا 5/7 میلیارد دلار واردات انرژی خواهیم داشت که بخش عمده آن واردات بنزین است. در تمام دنیا هیچ معامله شش تا هفت میلیارد دلاری بنزین وجود ندارد، چون بخش عمده بنزین مصرفی کشورها، در همان کشورها تولید می شود. در سال 1367 تمام درآمد ارزی ایران حدود هفت میلیارد دلار بود که بخشی از آن صرف خرید تسلیحات جنگی می شد و بقیه که حدود سه میلیارد دلار بود، صرف واردات بنزین می شد. حالا به اندازه تمام درآمد ارزی آن سال ها اقدام به واردات بنزین می کنیم. البته این موضوع مطرح می شود که در کشور پالایشگاه بنزین ساخته شود که این امر تفاوت زیادی با خرید بنزین ندارد، چون پالایشگاه های نفت در ایران توان پایینی دارند و بخش زیادی از انرژی به جای خروج، در کشور مصرف می شود، به همنی دلیل چنین مساله در آمد نفتی نصیب کشور نخواهد کرد.
نرخ ارز
اصولا کشورهای صادر کننده نفت در معرض بیماری هلندی قرار دارند. اصل قضیه این است که وقتی با وفور منابع مواجه می شویم، فروش این منابع بر نرخ ارز اثر می گذارد و آن راکاهش می دهد. با این اقدام تورم در کشور زیاد می شود، کالاهای وارداتی ارزان می شود و کالاهای صادراتی گران می شود، در نهایت به جایی می رسیم که الان شاهدیم پرتقال های مصری و شکلات خارجی وارد میکنند که اقشار کم در آمد نیز می توانند آنها را مصرف کنند، در نتیجه تولید کنندگان داخلی آسیب می بینند. یعنی همان سیستم عربستان که دیگر تولید هیچ کالایی در کشور صرف نمی کند.
بعد از یکسان سازی نرخ ارز، تولید در داخل صرفه اقتصادی پیدا کرد، اما بعد از مدتی توجیه این عمل از بین می رود و باز به جایی می رسیم که تولید در داخل دیگر صرف نمی کند و واردات با قیمت ارزان تری انجام می شود صنعت از بین می رود. و مسکن وبخش های خدماتی رونق پیدا می کند. بنابراین این رشد شبیه به بادکنکی است که یک جای آن را با دست نگه داشته اند. و شکلی مسخره پیدا کرده است.
کنترل قیمت ها
شرکت های دولتی از تغییر قیمت منع شده‌اند، اما تورم در حال رشد است. متاسفانه یا خوشبختانه بخش اعظم اقتصاد ایران دولتی است و رشد ناخالص داخلی اقتصاد وابسته به این بخش است.
با این مکانیزم کنترل قیمت ها و گرفتن 40 درصد سود ابرازی آنها، عملا شرکت های دولتی نمی توانند سرمایه گذاری کنند. برای همین یا به سیستم بانکی مراجعه می کنند و وام می گیرند که در این صورت بخش خصوصی بدون اعتبار می ماند و یا به سمت ورشکستگی پیش می روند. سال گذشته در تحقیقی نشان دادم که تا چه زمانی نرخ ارز می تواند ثابت بماند و نقدینگی رشدک ند، اما به هر حال یک زمانی از کنترل خارج خواهد شد. 12 شاخص در برابر چشمان بانک مرکزی وجود دارد که 11 مورد آن بحرانی است و فقط یک مورد در مقابل فاجعه ایستاده است و آن یک مور نسبت نقدینگی به ذخایر بانک مرکزی است، چون ذخایر بانک مرکزی خیلی زیاد است، کسی اقدام به خرید ارز نمی کند. جریانی درست بر خلاف سال های گذشته که همه به سمت خرید ارز می رفتند و با قبول قطعنامه 598 سازمان ملل یک باره قیمت ارز در کمتر از یک ساعت نصف شد و بسیاری از فعالان اقتصادی سکته کردند. اگر تحریم و محدودیت های جدی تجاری اعمال شود، در یک حاشیه ناامن قرار می گیریم و با افزایش تورم و نقدینگی به وضعیت بحران نزدیک می شویم.
پس مساله تحریم را نباید به این صورت نگاه کرد که تغییر مکانیکی در کشور ایجاد می شود. حتی فنری که طی سال ها جمع شده است به خاطر تحریم آزاد میشود. در حال حاضر 12 هرم در عرصه اجتماعی کشور به کار گرفته شده است که در جهت مخالف یکدیگر حرکت می کند. در عرصه دیپلماسی به سمت چالش پیش می رویم. ولی در بودجه سنواتی کشور به سمت وفور منابع حرکت می کنیم. وقتی حقوق دستمزدها و محیط مالی اقتصاد افزایش را تجربه می کند، اما از سوی دیگر و عرصه های دیگر محدودیت ایجاد می شود، مشکلات مهارشدنی نیست. اگر تحریم رخ دهد، به طور حتم تورم و افزایش نرخ ارز محتمل خواهد بود .