آیپک؛ فیلتر سیاست خارجى آمریکا

جان میرشایمر
مترجم: جواد ارشادى
وقتى دولت اوباما نام چارلز فریمن را به عنوان نامزد ریاست جمهورى شوراى امنیت ملى آمریکا اعلام کرد، بسیارى از مردم شگفت زده شدند. فریمن کسى است که اشراف وسیعى بر ارزیابى ها و تحلیل هاى اطلاعاتى دارد و کارنامه ممتازى را در این زمینه داراست. او تجربه اى ۳۰ساله در کار با وزارت دفاع و دستگاه دیپلماسى آمریکا دارد اما از سیاست اسرائیل و رابطه ویژه آمریکا با اسرائیل انتقاد کرده است. به عنوان مثال در سال ۲۰۰۵ طى یک سخنرانى گفت: تا زمانى که ایالات متحده دائما به اسرائیل کمک هاى مادى و غیر مشروط مى کند و از سیاست هاى اشغالگرانه و سلطه طلبانه آن حمایت مى کند، امید به برقرارى صلح بسیار پایین خواهد بود، این در صورتى است که اصلا تاکنون چنین امیدى باقى مانده باشد.
این که کسى در واشنگتن این گونه سخن بگوید بسیار نادر است و هر کسى که از اسرائیل انتقاد کند یا حمایت آمریکا از آن را آشکارا زیر سوال ببرد، غالباً به جایگاه هاى حکومتى بالایى از این دست راه نمى یابد. دنیس بلر مدیر جدید اطلاعات آمریکا به وضوع با انتخاب فریمن موافق بود. وى بر این باور بود که فریمن دقیقا همان کسى است که مى تواند سازمان اطلاعاتى آمریکا را که در زمان بوش دستخوش سیاست بازى هاى دولت وى شده بود، احیا کند. لابى اسرائیلى که خطر انتخاب فریمن را درک کرده بود، تهاجم تبلیغاتى همه جانبه اى را علیه وى آغاز کرد و امید داشت از این رهگذر بتواند اوباما را ناچار به رد و طرد او کند یا خود فریمن را مجبور به کناره گیرى نماید.
در اولین واکنش به اعلام کاندیداتورى فریمن، استفان روزن، یکى از مسؤولان اسبق ایپک«کمیته امور عمومى آمریکا و اسرائیل» که هم اکنون به اتهام انتقال اطلاعات محرمانه و جاسوسى براى اسرائیل تحت محاکمه است، مقاله اى را در اینترنت منتشر و در آن تصریح کرد:«آرا و نظریات فریمن در مورد خاورمیانه، بسیار شبیه سیاست هاى وزارت امور خارجه عربستان سعودى در این باره است.
عربستانى که فریمن رابطه خوب و محکمى با آن دارد.» به نظر مى رسد منبع اصلى تهاجمات علیه فریمن کنگره آمریکا باشد که در آن«ایپک» که خود را لابى آمریکایى کمک کننده به اسرائیل مى نامد، نفوذ زیادى دارد. تمام اعضاى جمهورى خواه کمیسیون اطلاعات مجلس سنا علیه فریمن موضع گیرى کردند. برخى چهره هاى مهم دموکرات ها مانند جوزف لیبرمن و چارلز شومر نیز با انتخاب فریمن مخالفت کردند.
سکوت کاخ سفید
سناریوى انتقاد شدید از فریمن در کنگره به طور مداوم دنبال مى شد. مارک کرک جمهورى خواه و استیو اسرائیل دموکرات، زمام این تهاجم را به دست گرفتند و بر ژنرال بلر فشار آوردند تا در مورد اموال و دارایى هاى فریمن تحقیقى رسمى را آغاز کند و در نهایت نانسى پلوسى سخنگوى کنگره آمریکا گفت: تعیین فریمن مورد پذیرش کنگره واقع نخواهد شد. در صورتى که کاخ سفید در کنار فریمن مى ایستاد، او مى توانست از این مخمصه برهد اما ملاطفت و سازش اوباما با لابى اسرائیلى در خلال تبلیغات انتخاباتى خود و سکوتش در جریان جنگ غزه، نشانگر عدم توانایى او در مقابله با لابى مذکور بود. در واقع سکوت اوباما براى فریمن راهى به جز کناره گیرى نگذاشت.
به محض اینکه فریمن کناره گیرى خود را از سمت ریاست شوراى اطلاعاتى آمریکا اعلام کرد، لابى صهیونیسم به طور گسترده اى شروع به انکار نقش خود در استعفاى فریمن کرد. جاش بلاک سخنگوى ایپک گفت: سازمان ایپک هیچ موضعى در قبال فریمن اتخاذ نکرده است. فرد هیات، نویسنده سرمقاله هاى واشنگتن پست که به حمایت شدید از رابطه ویژه آمریکا و اسرائیل معروف است در سرمقاله اى نوشت: سرزنش کردن لابى اسرائیل در موضوع استعفاى فریمن انعکاس خواب هاى آشفته خود آقاى فریمن و امثال اوست که همواره توهم توطئه را در سر مى پرورانند. اما از نظر نگارنده تلاش لابى اسرائیلى براى کناره گیرى فریمن یک دلیل اصلى دارد. تصدى این پست توسط فریمن باعث مى شود که گاهى ارائه گزارش ها و برآوردهاى اطلاعاتى آمریکا به وى واگذار شود. اسرائیل و هم پیمانان آمریکایى آن از گزارش سال ۲۰۰۷ شوراى امنیت ملى آمریکا به شدت خشمگین شدند. در آن گزارش تصریح شده بود که ایران در پى دستیابى به سلاح هسته اى نیست. در همان زمان هم لابى صهیونیست ها در کنگره آمریکا نهایت تلاش خود را به کار گرفت تا محتواى این گزارش را تغییر داده و منحرف کند. در گزارش مذکور تاکید شده بود که گزارش فعلى به نتایجى رسیده است که تحقیقات و گزارش هاى پیشین را نقض مى کند. لابى مذکور ترس از آن داشت که انتصاب فریمن گزارش هایى از این دست را به دنبال داشته باشد. لذا ضرورت داشت فردى که به این سمت گمارده مى شود مورد تایید ایپک باشد و گزارش هاى صادره از شوراى امنیت ملى آمریکا مطابق با خواست ها و نظرات اعضاى این لابى باشد.