الزامات راهبردی پیشرفت و عدالت

محمدمهدی انصاری
گفتمان پیشرفت و عدالت در حقیقت تلاش برای طراحی الگوی ایرانی - اسلامی توسعه است . علاوه براهمیت تاریخی و دینی دو مقوله پیشرفت و عدالت برای جوامع، اهمیت سیاسی و راهبردی این موضوعات نیز به دلایلی از جایگاه ویژه ای برای رهبران و نظام های سیاسی برخوردار است که در این نوشتار به نحو اجمالی مورد اشاره قرار می گیرد:
1- در جهان معاصر، مشروعیت و مقبولیت دولت ها عمدتا در گرو موفقیت دولت ها در دستیابی به اهداف متعالی رشد علمی - تکنولوژیک و اقتصادی - اجتماعی می باشد و پیشرفت لازم در این عرصه ها موجب گسترش رفاه اجتماعی و امنیت اقتصادی و در نهایت رضایت عمومی می گردد.
2- رشد و پیشرفت در شاخص های اجتماعی و اقتصادی که همراه با توزیع عادلانه نسبی منابع، امکانات و درآمدها باشد در استحکام بنیادهای نظام سیاسی و ثبات آن تاثیر تعیین کننده ای دارد. از چنین وضعیتی در ادبیات توسعه تحت عنوان «پیشرفت موزون» یاد می شود که نتایج رشد علمی و شاخص های اقتصادی و اجتماعی موجب بهر ه مندی گرچه متفاوت تمام گروههای اجتماعی شده و به کاهش زمینه های تضاد و ستیز طبقاتی و اجتماعی با دولت در بلند مدت می انجامد و میزان نارضایتی ها را از نظام سیاستگذاری و تصمیم گیری در وضعیت موجود اجتماعی کاهش می دهد.
3- دلیل سوم اهمیت سیاسی و راهبردی تحقق پیشرفت و عدالت توامان به این نکته خاص برمی گردد که ارزیابی دولتها در جهان معاصر بویژه در عصر جهانی شدن نه در بستر ملی ، بلکه در سطح منطقه ای و بین المللی انجام می گیرد. لذا دستیابی هر دولت به این اهداف بنیادی موجب تقویت اعتبار و اقتدار آن در سطح داخلی وخارجی می گردد. بویژه کشورهایی مانند ایران که به لحاظ نظام سیاسی و فرهنگی دارای الگوی بومی متمایز می باشند، بیشتر در معرض داوری های بیرونی قرار می گیرند . بنابراین موفقیت و یا ناکامی جمهوری اسلامی در قیاس با دولتهای منطقه و جهان در دستیابی به این اهداف ، اهمیت سرنوشت سازی برای آزمون الگوی مدعی پیشرفت و توسعه بومی دارد.
4- اهمیت راهبردی دیگر گفتمان پیشرفت و عدالت به ارتباط بنیادین آن با قدرت ملی باز می گردد. دستیابی به توانمندی های برتر علمی و تکنولوژیک و نیز رشد شاخص های اقتصادی مانند تولید ناخالص ملی بالا، درآمد سرانه مناسب در رتبه بندی جهانی و در رقابت با کشورهای همتراز منطقه، از ارکان مهم قدرت ملی محسوب می گردد. این رکن بویژه پس از جنگ سرد هم در سطح داخلی و هم در عرصه رقابت های بین المللی به مهمترین رکن قدرت ملی تبدیل شده است.
با توجه به این ملاحظات به نظر می رسد جمهوری اسلامی در آغازین سال دهه چهارم از عمر خود ، با در پیش روی قرار دادن سند چشم انداز بیست ساله با هدف عالی دستیابی به قدرت اول منطقه ، با بلندنگری در مسیر صحیحی گام برداشته است،زیرا که دستیابی به اهداف این سند، مستلزم پیشرفت در تمام عرصه های قابل تصور می باشد. طرح گفتمان پیشرفت و عدالت توسط مقام معظم رهبری در دهه چهارم انقلاب، را می توان از یک منظر مکمل سند چشم انداز و اهداف آن دانست. با توجه به اینکه روح حاکم براین سند عمدتا پیشرفت و دستیابی به شاخص های برتر قدرت می باشد، لذا ضروری بود پیشرفت توام با عدالت مورد تاکید قرار بگیرد، چون عدم حساسیت کافی به مسئله عدالت در فرایند پیشرفت هم منطبق با اهداف دینی، انسانی جمهوری اسلامی نبوده و هم می تواند دارای پیامدهای سیاسی و ضد امنیتی باشد.