محمدحسن علیپور alipour-mh@yahoo.com
در جوامع توسعهنیافته یا در حال گذار به دموکراسی، فعالیت مطبوعات غیردولتی در مرکز توجه و نگاه رسمی و در واقع زیر ذرهبین قرار دارد، اما این نسبت در جوامع دارای دموکراسی پایدار معکوس است؛ یعنی مطبوعات هستند که به دلیل محکم بودن جایگاه و نقش نظارتی آنها، دیگر قوا و ارکان قدرت را در مرکز توجه قرار داده و رفتار مقامات و نهادها را در قوای مجریه، قضاییه و مقننه زیر ذرهبین قرار میدهند. بر این اساس نگاه به مطبوعات در این دو نوع جامعه ویژگیهای خاص خود را داشته و از دو جنس کاملاً متفاوت به شمار میروند. اگرچه در جوامع در حال گذار به دموکراسی نگاه روشنفکران، نویسندگان و روزنامهنگاران به مطبوعات رسیدن به یک جامعه آرمانی و انگشت اشاره آنها به سمت جوامع توسعهیافته است، اما آنها با توجه به شرایط واقعی جامعه به حداقلهایی برای کارکرد واقعی، انتقادی و نظارتی مطبوعات غیردولتی هم رضایت میدهند. ولی متاسفانه این رضایت یکطرفه است و همواره فعالیت مطبوعات جامعه مدنی با ناخرسندی و ناشکیبایی باید دستوپنجه نرم کند.
1- بسیار دیده میشود برخی از موضوعات که در داخل و خارج از کشور تبدیل به یک سوژه خبری فراگیر و بااهمیت میشود و حتا رادیو و تلویزیون به اصل و حاشیه این موضوعات میپردازند، اما برای مطبوعات غیردولتی محدودیتهایی دیده میشود.
به وجود آوردن چنین محدودیتهایی در حالی است که مطبوعات یعنی خبرنگاران، روزنامهنگاران و نویسندگان منافع ملی را همواره مورد توجه قرار میدهند.
در چنین شرایطی این نوع محدودیتها که از جنس ناخرسندی از کار مطبوعاتی و نادیده انگاشتن نگاه حرفهای به مطبوعات است، باید جرح و تعدیل شود و به نظر میرسد نهادهایی با کارکرد مدنی باید باشند که در چنین شرایطی بهعنوان ناظر عمل کرده تا رفتار حرفهای و رسانهای مطبوعات دچار سکون و توقف نشود. شاید تشکیل چنین نهادهای واسطی بین مطبوعات و دولت که به منافع هر دو توجه داشته و البته در درجه اول نقش نظارتی و انتقادی مطبوعات را بپذیرد، بتواند برای بهبود کارکرد مطبوعات و آگاهی دولت از منفعتی که از این طریق عاید دولت و جامعه میشود، تاثیرگذار باشد.
2- بسیاری از انتقاداتی که توسط کاندیداهای ریاستجمهوری در مورد مشکلات کلیدی کشور مطرح میشود، مطبوعات نیز اندکی از این انتقادات یا لایههای نازکی از این مشکلات را مطرح کرده و میکنند، اما با این حال بهعنوان تبلیغ علیه نظام یا تضعیف نظام تحت محدودیت و فشار قرار میگیرند، در صورتی که دیده میشود نهتنها جامعه از این روند استقبال میکند، بلکه باید راهکاری فراهم شود تا تداوم روند نظارتی و انتقادی مطبوعات ادامه پیدا کند. طرح پارهای انتقادات توسط کاندیداهای ریاستجمهوری نشان میدهد این انتقادات معطوف به مشکلات موجود در جامعه است، اما باید پذیرفت طرح این انتقادات به دلیل حاشیه امنیتی کاندیداهای انتخابات است. بنابراین اگر این حاشیه امنیتی موقتی نبوده، بلکه دایمی باشد، ادامه آن توسط مطبوعات موجب رشد و کارآمدی مطبوعات شده و نقش نظارتی آنها همچنان برجسته و فعال باقی میماند و در نهایت جامعه و دولت سود آن را خواهند برد. بهعنوان مثال طرح مسایلی مانند جمعآوری گشتهای ارشاد یا مسایل مربوط به نظارت مدنی بر انتخابات و اشکالاتی که در گذشته افرادی مانند هاشمی رفسنجانی و کروبی در مورد انتخابات مطرح کردند، یا توقف اعدام افراد زیر 18 سال که در قالب یک بیانیه توسط چهرههای برجسته فکری، حقوقی و سیاسی مطرح شد و موارد مشابه، همه گویای این است که این مشکلات جزو مشکلات همگانی و در عین حال مهم در جامعه است و پرداختن به آنها و تعقیب این موضوعات در صورتی اثرگذار خواهد بود که محدود به دوره خاص انتخابات نباشد و این اثرگذاری جز با پیگیری خبری، تحلیلی و کارشناسی مطبوعات امکانپذیر نیست.
3- طرح مشکلات اساسی و کلیدی توسط کاندیداهای ریاستجمهوری اگرچه بسیار بااهمیت است و در جامعهای که سلیقههای مختلف در برخی نهادهای رسمی وجود دارد، طرح مشکلات را در چنین قالبی برای رسانهها و مطبوعات برنمیتابند، اما تجربه نشان میدهد، اجرایی شدن دیدگاههایی که برای رفع مشکلات راهکارهایی را موردنظر دارند و از زمان انتخابات آنها را به مردم عرضه میکنند، مستلزم حضور همیشگی مطبوعات و رسانهها بهعنوان رکن چهارم دموکراسی است. بهعنوان مثال در دوره نهم انتخابات ریاستجمهوری، نامزد انتخاباتی که نام او از صندوقهای رای بیرون آمد و ریاست قوه اجرایی به او سپرده شد، یکی از مهمترین شعارهای انتخاباتیاش مبارزه با فساد مالی و اداری و بیقانونی بود اما نتیجه چگونه شد؟ راهکارهای این رییسجمهور و این دولت تا چه اندازه برای کاهش فساد مالی تاثیرگذار بود؟ به غیر از شعارهایی که داده شده، چه راهکارها و برنامههایی برای اجرایی شدن کاهش فساد مالی ارایه شده است؟ گزارش تفریغ بودجه دیوان محاسبات کشور در مورد عملکرد بودجه و رفتار مالی دولت در مورد چند میلیارد دلار از بودجه سال 86 که اسناد هزینهای آن نامشخص است و رفتار غیرقانونمند در مورد جابهجایی هزینهها و درآمدها و... و در نتیجه بیانضباطی مالی و فساد پنهان چه نسبتی با شعارهای مبارزه با فساد مالی و اداری و نقض قوانین مالی و پولی کشور داشت؟ آیا اگر شعارهای موردپسند جامعه داده شود، باید مطبوعات برای نظارت بر چنین رفتارهایی تقویت شده یا با انواع روشها محدود شوند. واقعیت این است که در صورتی گزارش تفریغ بودجه مانع از این سوءاستفادهها خواهد شد که یک نظارت مدنی رسانهای و مستمر بر رفتار دولت وجود داشته باشد. بنابراین، نهتنها این دولت، بلکه دولت بعدی همچنان خود را تحت نظارت افکار عمومی جامعه خواهد دید و همواره نگرانی از برملا شدن سوءاستفاده از قدرت در همه مسوولان در گفتار و رفتارها دیده خواهد شد.
4- اما طرح مشکلات مهم کشور توسط کاندیداهای ریاستجمهوری میتواند یک دستاورد مهم برای مطبوعات در پی داشته باشد، البته اگر نهادهایی که در دولت و قوه قضاییه مسوول امور مطبوعات هستند، رویکرد جدیدی را در زمینه بررسی تخلفات مطبوعاتی مورد توجه قرار دهند. همانگونه که کاندیداها در انتخابات گذشته و انتخابات پیش رو مسایل و مشکلات اساسی کشور را در معرض دید و داوری افکار عمومی قرار داده و میدهند و مورد استقبال جامعه هم قرار میگیرند و نهتنها با طرح این مشکلات و انتقادات معضلی برای اساس نظام پیش نیامده و هیچ فردی طرح این مشکلات را تضعیف نظام تلقی نمیکند، بنابراین طرح مشکلات مهم کشور در مطبوعات هم نباید بهعنوان تضعیف نظام و تبلیغ علیه نظام یا اقدام علیه امنیت ملی ارزیابی شود. بنابراین نهادهایی مثل هیات نظارت بر مطبوعات، دادگاه مطبوعات، هیات منصفه مطبوعات و سایر نهادها ستون ملاحظات خود را در برخورد با طرح مشکلات در مطبوعات بزرگتر ترسیم کنند و رویکردی تازه در مورد بررسی مسایل در مطبوعات از خود نشان دهند و معیارهای تازهای را در دستور کار برای بررسی پروندههای مطبوعاتی قرار دهند، بهعنوان مثال هیات منصفه مطبوعات باید براساس آنچه در جامعه روی میدهد و بر پایه عرف جامعه یک گفتار، نوشته یا رفتار را جرم تلقی کند یا اینکه متهم مطبوعاتی را تبرئه کند. بر این اساس همانگونه که میتوان سخنان انتقادی که توسط کاندیداهای ریاستجمهوری یا مجلس در مورد مسایل کشور و نظام مطرح میشود، در ذیل عنوان آزادی بیان پذیرفت، به همین دلیل میتوان انتشار مطالب انتقادی را در مطبوعات ذیل عنوان آزادی بیان و مطبوعات پذیرفت تا از این طریق فاصله رفتاری با آنچه هدف قانون اساسی و سایر قوانین در مورد آزادی بیان است، به تدریج کاهش یابد.