انرژی، اولویت اول اصلاح الگوی مصرف

در شرایط کنونی ایران با جمعیت حدود 70 میلیون نفر معادل بیش از یک میلیارد نفر انرژی مصرف می‌کند که بیشترین میزان اتلاف انرژی مربوط به بخش ساختمان است و به عبارتی می‌توان گفت که هزینه مصرف انرژی در کشور معادل دو برابر بودجه سالانه کل آن است.
از سوی دیگر درحالی که ایران سیزدهمین کشور پرمصرف انرژی در جهان شناخته شده است و با وجود درآمد بیش از 80 میلیارد دلاری از فروش نفت‌خام در سال گذشته، به گفته وزیر نفت مجموع یارانه آشکار و پنهان انرژی کشور در طول یکسال حدود 80 میلیارد دلار است.‏
براساس آخرین آمار‌های اعلام شده از سوی کارشناسان بیش از 410 میلیون بشکه معادل نفت‌خام یعنی حدود 41 درصد از مصرف انرژی کل کشور ـ معادل 16 میلیارد دلار ـ بوده که حدود 70 درصد آن را گاز طبیعی و 20 درصد آن را فرآورده‌های نفتی تشکیل داده است. ‏
موسسه مطالعات بین‌المللی انرژی هم با اشاره به وضعیت ناگوار مصرف انواع حامل‌های انرژی در ایران اعلام کرده است: اگر در راستای اصلاح الگوی انرژی، قیمت حامل‌های انرژی در ایران واقعی شود، پتانسیل کاهش مصرف انرژی تا حدود 47 درصد مصرف کنونی وجود دارد؛ به‌طوری که در بخش خانگی این کاهش می‌تواند تا 30 درصد محقق شود.‏
مرور تمامی این گزارش‌ها و در نظر گرفتن فرمایش مقام معظم رهبری مبنی بر اصلاح الگوی مصرف و حتی نام گذاری سال 1388 به همین عنوان این واقعیت را آشکار می‌سازد که اگر چاره‌ای اساسی برای رشد فزاینده انرژی در کشور اندیشیده نشود، بزرگترین دارنده ذخایر هیدروکربوری دنیا به یک مصرف‌کننده صرف انرژی در دهه‌های آینده تبدیل خواهد شد.‏
بدون شک متهم ردیف اول در مصرف غیربهینه و خارج از الگوی مصرف انرژی در کشور ما، یارانه‌های بدون حساب و کتابی است که موجب شده مصرف انرژی در ایران به یک فاجعه اقتصادی مبدل شود. ‏
در شرایطی که یارانه انرژی، سالانه بخش اعظمی از درآمد کشور را به خود اختصاص می‌دهد و همچنین شیوه مصرف انرژی در کشور که پنج برابر متوسط جهانی است، ضرورت توجه جدی به این مشکل، جهت ایجاد راهکارهایی برای بهینه‌کردن مصرف انرژی در کشور امری کاملاً انکار ناپذیر می‌کند.‏
در این زمینه آمار موجود بیانگر این است که از درآمد حدود 80 میلیارد دلاری کشور از فروش نفت‌خام در سال گذشته، بیش از 44 میلیارد دلار یارانه انرژی در بخش‌های بوده که حدود 9 میلیارد دلار آن به بخش خانگی و تجاری اختصاص پیدا کرده است.‏
همچنین در شرایطی که بسیاری از طرح‌های توسعه‌ای صنعتی کشور با مشکل تامین منابع مالی مواجه شده و طرح‌های زیربنایی برای ایجاد اشتغال و جذب فارغ التحصیلان باید هرچه‌زودتر اجرا شود ولی در سال گذشته حدود 41 درصد از مصرف انرژی کل کشور ـ معادل 16 میلیارد دلار ـ شامل حدود 70 درصد گاز طبیعی و 20 درصد فرآورده‌های نفتی در بخش خانگی و تجاری مصرف شده است.‏
به‌طور کلی انرژی در شکل‌های مختلف در بخش‌های خانگی، تجاری، نیروگاه‌ها، صنایع و حمل‌و نقل به کار می‌رود که در این میان، به‌دلیل پایین‌بودن راندمان ماشین‌آلات، تجهیزات و اقلام مصرفی که در نتیجه تکنولوژی پایین یا ارزان‌بودن مورد استفاده قرار دارند، معمولاً از راندمان بسیار کمی برخوردارند. ‏
از سوی دیگر به دلیل فرهنگ‌سازی ناقص در اهمیت مصرف بهینه انرژی و البته ارزان بودن آن، به‌طور معمول مصرف انرژی در بین مردم نیز با اسراف زیادی همراه بوده است. ‏
براین اساس نگاهی به آمارها نشان می‌دهد که در بخش ساختمان به‌تنهایی مصرف انرژی 5/2 تا چهار برابر استانداردهای جهانی گزارش شده است؛ در چنین شرایطی پیش‌بینی می‌شود که اگر الگوی مصرف انرژی در بخش‌های خانگی و تجاری اصلاح نشود و روند کنونی ادامه یابد، مصرف انرژی در این بخش‌ها در سال 1403 به بیش از 1400 میلیون بشکه معادل نفت‌خام می‌رسد که در این صورت علاوه بر دست نیافتن به اهداف چشم‌انداز 20 ساله، بر جایگاه ایران در صادرات نفت‌خام خدشه وارد می‌شود که اقتصاد کشور و محیط‌زیست نیز تحت تاثیر قرار خواهد گرفت. ‏
به‌منظور بهینه‌کردن مصرف انرژی، تاکنون طرح‌های مختلفی ازجمله اجرای طرح سهمیه‌بندی بنزین در سال 1386، دستور سیکل ترکیبی کردن نیروگاه‌ها برای افزایش راندمان آن‌ها از حدود 30 درصد کنونی به بیش از 55 درصد، طرح اعمال جرایم پلکانی در قیمت گاز عملیاتی شده است. در این خصوص همچینن طرح تحول اقتصادی با هدف حذف یارانه انرژی در بخش‌های مختلف خانگی، تجاری، صنایع و نیروگاه‌ها و هدفمندکردن آن‌ نیز برنامه‌ریزی شده است.‏
باید خاطرنشان کرد: ایران با در اختیار داشتن 28 تریلیون مترمکعب از ذخایر 181 تریلیون متر مکعبی جهان، 5/15 درصد از سهم ذخایر گاز طبیعی را در اختیار دارد؛ این در حالی است که سهم ایران در بازار گاز کمتر از یک درصد برآورد شده است. این درحالی است که کشورهایی همچون روسیه با داشتن 28 درصد سهم ذخایر دنیا 23 درصد سهم بازار، نروژ با 4/3 درصد ذخایر جهانی 11 درصد سهم بازار، کانادا با 4/3 درصد ذخایر جهانی 9 درصد سهم بازار و الجزایر، اندونزی و مالزی با سهمی حدود دو تا 6/2 درصد ذخایر جهانی بین پنج تا هفت درصد سهم بازار را دارند که این آمار از ضرورت تلاش جدی ایران برای حضور بیشتر ایران در بازار گاز حمایت می‌کند. ‏
به این منظور افزایش سهم ایران از بازار جهانی و رساندن آن تا حداقل 10 درصد در افق سند چشم‌انداز، یکی از برنامه‌های مهم وزارت نفت است که باید با هماهنگ کردن وضعیت مصرف در بخش‌های خانگی، تجاری، صنایع و نیروگاه‌ها تحقق پیدا کند.‏
البته در این زمینه کارشناسان حوزه اقتصاد بر این باورند که علاوه بر حضور فعال ایران در مجمع کشورهای صادرکننده گاز، می‌توان به حضور و نقش پررنگ ایران در تروئیکای گازی نیز اشاره کرد که به این ترتیب ایران، روسیه و قطر با داشتن بیش از 60 درصد ذخایر گاز جهان می‌توانند، موثرترین کشورها در تامین انرژی جهان در قرن 21 باشند. اما نباید این موضوع را فراموش کرد که بدون شک اصلاح الگوی مصرف گاز نقشی حیاتی در تحقق این بخش از برنامه دولت خواهد داشت. هرچند در این رابطه اقداماتی در شرکت ملی گاز و وزارت نفت برای اصلاح قیمت گاز انجام گرفته اما قطعاً اجرای این طرح‌ها نیازمند ضمانت‌های قانونی است.‏
در این میان با هدف بهینه کردن مصرف انرژی و دستیابی به اهداف بزرگ سند چشم‌انداز در بخش داخلی و همچنین حضور جدی ایران در بازارهای جهانی انرژی، با توجه به این‌که صنعت نفت علاوه بر تامین تقاضای انرژی بخش‌های مختلف مصرف، به عنوان یکی از مصرف کنندگان عمده انرژی نیز محسوب می‌شود و باتوجه به ضرورت آغاز اصلاح الگوی مصرف از سازمان‌های دولتی، وزارت نفت پیشنهادهایی را برای اصلاح الگوی مصرف ارائه کرده است.‏
دراین رابطه غلامحسین نوذری وزیر نفت در نامه‌ای با 15 بند به معاونان خود بر این موضع تاکید کرده است. در این راستا می‌توان به طرح تشکیل سامانه اطلاعاتی مصرف انرژی به تفکیک فرآیندهای صنعتی و تاسیسات غیرصنعتی در بخش‌های مختلف طراحی، تکمیل و بروزرسانی؛ موضوع سیستم‌های اندازه‌گیری در طراحی، نصب و بهره‌برداری و کالیبره‌کردن آن‌ها، طراحی تاسیسات و ایجاد ظرفیت‌ها، برنامه‌های اصلاح الگوی مصرف شامل میزان و نوع مصرف حامل‌های انرژی، مطالعه و نصب سیستم‌های بازیافت انرژی؛ بهینه کردن مصرف حامل‌های انرژی در ایستگاه‌های تقویت فشار و تلمبه‌خانه‌ها در خطوط انتقال گاز طبیعی، نفت و فرآورده‌های نفتی؛ بهینه‌سازی نظام انتقال فرآورده‌های نفتی از طریق برنامه‌ریزی صحیح برای انتقال از مبادی تولید و مصرف و حداکثر انتقال توسط خطوط لوله به واحدهای صنعتی، نیروگاه‌ها و مصارف عمده به عنوان یکی از سیاست‌های اساسی؛ تغییر روش حمل و نقل فرآورده‌های نفتی از جاده به سمت ریل و توسعه حمل و نقل ریلی اشاره کرد.‏
همچنین در بخش دیگری از این نامه سرگشاده نسبت به از رده خارج کردن تمام خودروهای فرسوده فعال در بخش‌های مختلف وزارت نفت، خرید تجهیزات انرژی‌بر و ماشین‌آلات، ارتقاء راندمان انرژی متناسب با معیارهای انرژی‌بری، بهره‌برداری از تاسیسات و ظرفیت‌های نصب شده با توجه به جذب موضوع صرفه‌جویی انرژی؛ تبدیل نیروگاه‌های برق موجود در واحدهای صنعت نفت تدریجاً در سیستم ‏CHP‏ به منظور تولید همزمان برق و حرارت با حداقل 50 درصد راندمان کلی، تفکیک مصرف سوخت و خوراک واحدهای پتروشیمی و پالایشگاه‌های نفت و گاز؛ اجرای راه‌کارهای بهینه‌سازی در ساختمان‌های موجود اعم از مسکونی، اداری و صنعتی ممیزی انرژی؛ رعایت مبحث 19 مقررات ملی ساختمان در کلیه ساخت و سازهای در دست ساخت و ساختمان‌های موجود؛ تدوین و تصویب معیارهای مصرف انرژی در بخش‌های مختلف تاسیسات تولید، پالایش، انتقال و توزیع نفت، فرآورده‌های نفتی و گاز طبیعی؛ و نیز فرهنگ‌سازی و آموزش مدیریت انرژی به کارکنان و پرسنل ذیربط وزارت نفت تاکید شده است. در این خصوص بسیاری از تحلیل‌گران بر این باورند که وزارت نفت با انتشار و ارسال این نامه اصلاح الگوهای مصرف انرژی را از خود آغاز کرده که قطعاً اجرایی شدن این طرح سایر زنجیره‌ها را نیز به حرکت وا خواهد داشت.‏
ناگفته نماند یکی از مهم‌ترین ابزار مسئولان برای اجرای فرمایش مقام معظم رهبری در رابطه با اصلاح الگوهای مصرف در بخش انرژی و استخراج دستاوردهای این طرح ملی در آینده، بدون شک استفاده از ظرفیت‌های بخش خصوصی و رسانه‌ها به منظور برگزاری گردهمایی و همایش‌های تخصصی برای بررسی و تحلیل چگونگی ورود به اصلاح الگوهای مصرف، بدون رسیدن آسیب به اقشار مختلف مردم خواهد بود. ‏
در این رابطه سیدمحمد موحد دبیرکل اجلاس بین‌المللی مدیریت راهبردی انرژی با اشاره به برگزاری این گردهمایی یک روزه در تاریخ نهم خرداد ماه امسال، در تشریح محورهای این اجلاس می‌گوید: این اجلاس بین‌المللی با تاکید بر اهمیت «اصلاح الگوی مصرف» انرژی، بررسی نقش و چشم‌انداز اوپک گازی و تشکیل تروئیکای گازی ما بین ایران، روسیه و قطر برگزار می‌شود. ضمن آنکه شناسایی راهکارهای تحقق جایگاه درخور انرژی صنایع نفت، گاز و پتروشیمی و صنایع آب و برق در سند چشم‌انداز در سال 1404برگزار می‌شود.‏وی یادآوری اهمیت نقش و جایگاه ایران در مدیریت انرژی در سطح منطقه، محوریت اقتصاد انرژی در توسعه تا چند دهه آینده و موقعیت ویژه ژئواقتصادی، ژئوپلتیک و ژئواستراتژیک ایران؛ تاکید بر اهمیت و الزام اثرگذاری و ایفای نقش مناسب‌تر در آینده انرژی ایران؛ تاکید بر اجرای صحیح پروژه‌های نفت، گاز، پتروشیمی و پروژه‌های کلان آب و برق و طراحی و مدیریت به روز و موفق پروژه‌های مرتبط با انرژی به عنوان یکی از راهکارهای اصلی، لزوم مدیریت راهبردی انرژی به عنوان یکی از زیربناها و ارکان اصلی اجرای موفق پروژه‌های صنایع انرژی برمبنای هزینه، زمان، کیفیت و راندمان و نقش اوپک گازی از دیگر اهداف برگزاری این گردهمایی اعلام می‌کند.‏