اوباما و آزمون بزرگ

اشپیگل
باراک اوباما دستور انتشاریادداشت‌هایی را صادر کرده که درآنها جزئیات روش‌های شکنجه مظنونان فعالیت‌های تروریستی که در دولت جورج بوش مورد استفاده قرار گرفته، نوشته شده است. اما اوباما تاکنون عاملان تایید این روش‌های شکنجه در آمریکا را مجازات نکرده است. تصمیم اوباما در این رابطه، آمریکا و به ویژه دولت جدید واشنگتن را در معرض آزمایشی بزرگ قرار داده است که از زمان جنگ ویتنام یا رسوایی واترگیت مردم این کشور به خود ندیده‌اند.
این سوال مطرح است که یک رئیس جمهور درباره جنایاتی که همتای پیشین خود مرتکب شده، چه اقداماتی باید انجام بدهد؟
دیوید اکسلورد، مشاور اوباما در جایی گفته است: رئیس جمهور آمریکا در مورد این موضوع برای چهار هفته فکر کرده است.
اما به نظر می‌رسد که این موضوع به اندازه کافی روشن و آشکار است. آنچه که سازمان سیا با اجازه دولت جورج بوش در مورد زندانیان گوانتانامو و دیگر زندانیان مظنون به انجام فعالیتهای تروریستی انجام داده، شکنجه محسوب می‌شوند و شکنجه در قوانین بین‌المللی جنایت به حساب می‌آیند. بنابراین گام بعدی کاملا آشکار به نظر می‌رسد: صدور کیفرخواست علیه عاملان تصویب این روش‌های خشن بازجویی و انتقال آنها به زندان.
حال زمانیکه پاسخ به سوالات مربوط به مجازات عاملان این شکنجه‌ها آشکار است، اوباما چهار هفته مشغول فکر کردن به این موضوع بوده است؟
موضوع انتشار یادداشت‌های مربوط به روش‌های بازجویی ماموران سازمان سیا از مظنونان فعالیتهای تروریستی در دوران ریاست بوش باعث شده تا موجی از انتقادها علیه این اقدام دولت پیشین آمریکا مطرح شود این در حالی است که مجامع بین‌المللی ضمن استقبال از این اقدام اوباما ، از رئیس جمهور آمریکا می‌خواهند که علاوه بر مجازات عاملان تایید این روشهای بازجویی خشن، استفاده از این روش‌ها را نیز ممنوع اعلام کند.
بدین ترتیب اوباما با آزمایشی روبرو شده که از زمان جنگ ویتنام یا رسوایی واترگیت هیچ دولتی در آمریکا با آن روبرو نشده بود.
این آزمایش در این مقطع زمانی سخت‌تر خواهد بود. این در حالی است که پیشتر از نقض قوانین بین‌المللی در میان بلندپایه‌ترین مقامات پیشین آمریکا به عنوان اشتباهات فردی یاد شده بود. پس از رسوایی واترگیت، جرالد فورد به خاطر اقدامات ریچارد نیکسون در پرونده رسوایی واترگیت عذرخواهی کرد و یا بیل کلینتون پس از مشخص شدن رابطه‌اش با مونیکا لوینسکی و دروغ‌گویی‌هایش از مردم این کشور عذر خواست. حتی در جنگ ویتنام افرادی که به نام دموکراسی مرتکب قتل عام شده بودند، محاکمه شدند.
اما اوباما با مشکل کاملا متفاوتی روبروست. کل دولت بوش (دادستان کل، مشاور امنیت ملی، وزیر خارجه و دفاع، مقامات ارشد کاخ سفید و حتی خود بوش) بدون شک در تایید استقاده از روش‌های بازجویی خشن توسط ماموران سازمان سیا نقش مستقیم داشته‌اند.
مقامات دولت بوش نه تنها از استفاده از این روش‌ها که شکنجه محسوب می‌شوند عذرخواهی نکرده‌اند بلکه از اقداماتشان در این راستا دفاع کرده‌اند.
خود بوش، دیک چنی و رامسفلد به شدت از این روش‌های بازجویی از مظنونان فعالیت‌های تروریستی دفاع کرده‌اند.
قطعا استفاده از روش‌هایی همچون القاء خفگی مجازی یا پخش موسیقی‌های خشن با صدای بلند در سلولهای مظنونان شکنجه محسوب می‌شوند. تحت کنواسیون 1984 سازمان ملل که توسط اکثر کشورهای جهان امضا شده، هر کشوری که این کنوانسیون را پذیرفته باید به خاطر سوءرفتارها بازندانیان مجازات شود.
روش‌های خشن بازجویی نیز تحت کنوانسیون ژنو ممنوع می‌باشند. امروز حتی کارشناسان حقوقی آمریکا نیز دیگر به این موضوع اشاره نمی‌کنند که اجرای کنوانسیون ژنو در جنگ علیه القاعده و گروههای تروریستی الزامی است.
دولت بوش به خوبی می‌دانست که چرا باید آمریکا اصول مورد نظر دادگاه بین‌المللی لاهه را امضا نکند، اگر آمریکا خود را ملزم به اجرای قوانین این دادگاه می دانست و اصول آن را امضا می‌کرد، لوئیس مورنو اوکامپو، دادستان کل دادگاه لاهه بدون شک حکم دستگیری بوش و همکارانش را صادر می‌کرد.
اوباما باید بداند که تاخیر در مجازات عاملان تایید این روش‌های بازجویی خشن و صدور کیفرخواست علیه بوش و همکارانش، وجهه آمریکا را در جهان هر چه بیشتر بی‌اعتبارتر می‌کند.