توکلی در دانشگاه امام صادق:
سیاست اقتصادی احمدینژاد سینوسی و زیگزاگی است
اشاره:
رییس مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی، در پاسخ به سوالی در رابطه با اقتصاد دولتی موسوی و آنچه تشتت اقتصادی احمدینژاد خوانده شد و این که کدام به نفع کشور است؟ گفت: هر دو بد است، اما ما مجبوریم یکی را ترجیح بدهیم به همین دلیل است که من نامزد نمیشوم . وضع جسمی خودم هم خوب نیست که شرکت کنم.
به گزارش خبرنگار سیاسی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، احمد توکلی که به دعوت بسیج دانشجویی دانشگاه امام صادق (ع) در این دانشگاه حضور یافته بود، افزود: هر دولتی سر کار بیاید از اقتصادی دفاع میکنم که با اقتضائات ملی سازگارتر باشد، خالی از عدالت نباشد و هر دوی اینها را با هم بخواهد. من از حاکمیت عقلانیت، عدالت و سادهزیستی دفاع میکنم و حتما با زبان خیرخواهانه و صریحتر از گذشته انتقاد میکنم، زیرا باید مماشات را کنار گذاشت.
وی در پاسخ به سوال دیگری در خصوص ارزیابی وی از تیم اقتصادی میرحسین موسوی، یادآور شد: این افراد معرفی نشده و من هم کسی را نمیشناسم و نمیدانم که چه خواهد شد، اما به هر حال من همیشه نگرانم که این طرف یا آن طرف پشتبام نیفتیم. در دولت آقای موسوی ما مخالف دولتگرایی بودیم و میگفتیم این باعث میشود از یکطرف بام به پایین بیفتیم. در دولت آقای هاشمی هم هشدار میدادیم که مبادا از آن طرف پشتبام بیفتیم.
این نمایندهی مجلس شورای اسلامی، در پاسخ به سوالی در خصوص تصمیم فراکسیون اصولگرایان مجلس دربارهی انتخابات ریاست جمهوری با بیان اینکه من در شورای مرکزی این فراکسیون عضویت ندارم، گفت: فراکسیون اصولگرایان حزبی نیست و ترکیبی از گرایشات متفاوت است. این فراکسیون تحرک سیاسی غیر مجلسی چندانی ندارد. متاسفانه کسی هم متعهد به تصمیمات فراکسیون در مجلس نیست؛ همه آزادند هر طور که میخواهند حرف بزنند شاید هم تصمیمی بگیرند.
توکلی در پاسخ به سوال یکی از دانشجویان در خصوص سفرهای استانی رییس جمهور، تاکید کرد: یک خاصیت مهم این سفرها این است که مسائل و موضوعات اقصی نقاط کشور را به دایرهی توجه سیاستگذاران آورد. این خیلی قیمت دارد ما در توسعه میگوییم که اگر توسعه درست تنظیم نشود به انزوای گروههایی از اجتماع منجر میشود که صدا ندارند. آقای احمدینژاد برای فقیرها، تهیدستان و دور از مرکزماندهها صدا درست کرد.
نمایندهی مردم تهران در خانهی ملت، تصریح کرد: به دلیل اینکه آقای احمدینژاد شخصا رفتار متواضعی با این تودهها دارد – ممکن است این رفتار را نسبت به دیگران داشته باشد یا نداشته باشد – این تواضع رفتاری حتما باعث پیوند دولت و ملت شده و بیشک سرمایهی اجتماعی را بالا برد اما همان موقع که من از محاسن این سفرها دفاع کردم معایب آن را هم گفتهام و برای ایشان هم نوشتهام. یک مسئله این است که فاصلهی سفرها کم است در نتیجه آنها از کارهای مهم و کلان ملی به طور نسبی باز میمانند.
وی ادامه داد: گرانترین عامل تولید، وقت مسوولان کشور است که باید در تخصیص آن با خست رفتار شود. این نحوهی تخصیص وقت اشکال دارد. یکی از اشکالات این است که تصمیمات کارشناسی نیست، زیرا فرصت کم است. در 29 سفر استانی دور اول غیر از بیرجند، چهار هزار و 731 تصمیم از سوی دولت اتخاذ شده که سه هزار و 975 تای آن یعنی 84 درصد بار مالی داشته است و از این تعداد 53/4 درصد یعنی دو هزار و 122 تصمیم بار مالی مشخصی برای اجرا نداشته است.
توکلی خاطر نشان کرد: شما میدانید که در اقتصاد و هزینه و فایده اجتماعی این مساله خط میخورد، زیرا میگویند غیرعلمی است و تصمیمی که بار مالی مشخصی نداشته باشد قابل مقایسه با سایر تصمیمات نیست. علاوه بر این این مسئله با مادهی 32 قانون برنامهی چهارم هم در تعارض است که برای هر تصمیم باید یک طرح تولیدی وجود داشته باشد. از این طرحها 40 درصد آن منبع تامین مشخصی هم ندارد. این یکی از ثمرات تعجیل در سفرهاست که باعث میشود فرصتها بد تقسیم شود و وزن خرد و کلان مشخص نباشد.
رییس مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی، دربارهی گفتههای دانشجویی مبنی بر اینکه آقای موسوی گفته در هشت سال دولت وی فضای تفاهم و گفتوگو وجود داشته است، افزود: من به سیاستمداران احترام میگذارم و معتقدم آنها سرمایههای ملی هستند. حتی معتقدم خطا در دوره صدارت یک فرد نباید باعث حذف آن سیاستمدار شود. برای همین به آقای موسوی، آقای هاشمی، آقای خاتمی و آقای احمدینژاد احترام میگذارم زیرا هر سیاستمدار ضمن خطاهایش خدماتی را هم انجام میدهد که میتوان با برجسته کردن آنها وجودش را برای ملت نگه داشت. پس باید برادرانه و دوستانه با همهی اینها برخورد کرد، اما نباید قدر فضای بازی که انقلاب و خون شهدا به ما تقدیم کرده ناشناخته بماند.
توکلی ادامه داد: من یک مثال میزنم که ببینید چقدر فضای باز و گردش باز اطلاعات در آن دولت وجود داشته است. در سال 67 دولت آقای موسوی لایحهای را با مهر سری به مجلس داد من هم آن را در روزنامهی رسالت افشا کردم و در سرمقالهای تحت عنوان لایحهی سری عنوان کردم که ما لایحهی سری نداریم. البته ما طبق اصل 69 قانون اساسی جلسهی رسمی غیر علنی داریم که طبق قواعدی باید تشکیل شود مثل آنچه من برای آقای کردان درخواست کردم اما اجازه ندادند و آنچه نباید اتفاق بیفتد اتفاق افتاد.
وزیر کار در دولت میر حسین موسوی، یادآور شد: در آن مقاله من گفتم که موضوع لایحه استقراض جدید از بانک مرکزی است که اثر تورمی دارد. آن زمان اکثریت مجلس حامی آقای موسوی بود و 137 نفر از نمایندگان علیه من بیانیهی سیاسی بسیار تندی صادر کردند که همهی آنها تقریبا جزو اصلاحطلبان شدند که میگفتند باید فضای باز وجود داشته باشد.
وی افزود: من نامهای خصوصی به آقای هاشمی نوشتم و گفتم این بدعت را نگذارید زیرا شما با این بدعت در تاریخ بدنام میشوید. تحت تاثیر انتشار لایحه در روزنامه آنها مجبور شدند لایحه را علنی کنند و وصول آن را هم اعلام کنند. آن زمان دولت علیه من اعلام جرم کرد. شاکی آقای عطاءالله مهاجرانی بود که بعدها گفت هیچکس نباید از هیچ روزنامهنگاری شکایت کند بلکه مدیر مسوول فقط باید پاسخگو باشد. من هم سه جلسه بازپرسی رفتم. بازپرس میگفت آقای توکلی جریان چیست که هر روز صبح آقای موسوی اردبیلی تماس میگیرد و میگوید پرونده به کجا رسیده است؟ توجه داشته باشید که آقای موسوی اردبیلی حامی آقای موسوی بود.
توکلی خاطر نشان کرد: بازپرس در این پرونده که شاکی، دولت بود و حامی شکایت اکثریت مجلس بودند، پیگیر شکایت نیز رییس قوهی قضاییه و رییس دیوان عالی کشور بودند شجاعانه برای من قرار منع تعقیب صادر کرد و این از افتخارات جمهوری اسلامی است. زمانی که من برای رویت قرار رفتم بازپرس گفت آقای مهاجرانی از من پرسیده نسبت به این قرار اعتراض کند یا آن را بپذیرد. من هم به او گفتهام فایدهای ندارد. توکلی قانون را بلد هست و هر بازپرسی که برود باز هم پیروز میشود.
وی ادامه داد: گردش آزاد اطلاعات اینطور نمیشود. البته شاید نظر ایشان الان عوض شده باشد و جور دیگری رفتار کند. من در مورد آینده صحبت نمیکنم. در مورد گذشته صحبت میکنم. اکنون هم همینگونه است. یک خبرگزاری را به خاطر انتشار خبری، بدون اجازهی قانون میبندند.
نمایندهی مردم تهران در مجلس شورای اسلامی همچنین، گفت: زمان آقای موسوی گزارش اقتصادی سال 1363 با تاخیر منتشر شد. این گزارش طبق قانون برنامه و بودجه باید شهریور منتشر میشد. این گزارش در سه جلد منتشر شد و ابتدای آن هم مستند قانونی انتشار را ذکر کرده بود. این گزارش خلاصهای داشت که من آن خلاصه را پسندیدم زیرا نقد دولت میکرد. البته در برخی جاها ظالمانه بود. من این گزارش را به صورت سلسله مقاله در روزنامه چاپ میکردم و آنجا را که ظالمانه تشخیص میدادم از نظام دفاع میکردم. این بقدری برای دولت تلخ آمد که آقای موسوی در مصاحبهای با خبرنگاران اعتراض کرد که اسناد محترمانه منتشر میکنند، در زمان جنگ به دشمن گرا میدهند و از این سخنان.
رییس مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی، خاطر نشان کرد: آقای مهاجرانی در نقد حال خود در روزنامهی اطلاعات علیه من مطلب مینوشت و من جوابش را میدادم. تحمل در دولتها کمتر و بیشتر وجود دارد. برخی بیشتر تحمل دارند و برخی کمتر. لااقل این است که ادعای گردش آزاد اطلاعات به استناد گذشته نمیتواند پذیرفته شود اما اگر ایشان با رای مردم بر سر کار آمدند ما هم این را از ایشان میخواهیم. همانطور که اگر آقای احمدینژاد سر کار بیایند این را از ایشان میخواهیم.
توکلی در پاسخ به سوال دیگری در خصوص اعلام کاندیداتوری محسن رضایی در انتخابات دهم ریاست جمهوری نیز، گفت: آقای رضایی فرد باشخصیتی است و کارنامهی سنگینی از مجاهدت برای دفاع از اسلام، میهن و مردم دارد. ایشان با من مشورتی در این باره کرد، من هم نظرم را گفتم بعد هم با کسان دیگری مشورت کردند و تصمیم گرفتند نامزد شوند.
وی گفت: من کلا از تکثر نامزدها دفاع میکنم زیرا معتقدم مشارکت که مهمترین رکن انتخابات است را بالا میبرد و به نظر میرسد که نتیجه را تغییر نمیدهد! البته از نظر رای مردم. من با آنها که میگویند انتخابات مخدوش یا سفارشی است مخالفم. در انتخابات الحمدالله به برکت خون شهدا، نظارت رهبری و حضور مردم تقلب موثر امکانپذیر نیست.
رییس مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی، با یادآوری انتخابات ریاست جمهوری سال 76، اظهار کرد: در سال 76 همه میخواستند آقای ناطق نوری رییس جمهور شود. مسوولان وقت هم میخواستند آقای ناطق رییس جمهور شود اما خاتمی رییس جمهور شد! نظام به ضابطهی خود وفادار بود.
توکلی افزود: روزی که آقای خاتمی تنفیذ میگرفت من به سختی جلوی گریهام را گرفتم به دلیل آنکه برای اولین بار در تاریخ 2700 – 2600 ساله مدون ملت ایران یک قدرقدرت از صندلی بلند میشد و کس دیگری به جایش مینشاند به رغم خواست همهی صاحبان قدرت برای اینکه مردم خواسته بودند این خیلی افتخارآمیز بود من از شوق گریهام گرفت. زیرا این کار در هیچ کشور جهان سومی سابقه ندارد.
نمایندهی مردم تهران در خانهی ملت، تصریح کرد: در سال 81 مجری انتخابات دولت اصلاحات بود، ناظر مجلس ششم بود - که وصفش از جهت اصرار بر مدلهای اصلاحطلبانه گفتنی نیست – مجری و ناظر به نفع کاندیداهای اصلاحات بودند. هر کس هر چه خواست پلاکارد زد و هر چه که خواست علیه نظام گفت. همهی آنها در تهران حذف شدند ولی نظام وفادار ماند و همان دولت اصلاحات به رای مردم وفادار ماند.
وی ادامه داد: در سال 82 در انتخابات مجلس هفتم مجری اصلاحاتیها بودند و برنده ما بودیم و نظام وفادار ماند. زمان آقای احمدینژاد در انتخابات شورای شهر تهران به رغم تبلیغات اصولگرایان و اینکه مجری و ناظر اصولگرایان بودند اما چند فرد قدر دوم خردادی وارد شورای شهر تهران شدند و نظام وفادار ماند. اینها نشان میدهد صرفنظر از اینکه چه کسانی سر کار باشند نظام ظرفیتی دارد که به رای مردم وفادار است.
توکلی افزود: من معتقد نیستم که شعارهایی که علیه انتخابات گفته میشود و اینکه پیشگویی میکنند که انتخابات مخدوش است و در آن تقلب میشود درست است. اینها قدری فرافکنی برای عدم رایآوری احتمالی است وگرنه این چه حرفی است. اگر شما سر کار بودید وفاداریتان را نشان دادید. اگر مخالفتان هم سر کار بودند وفادار بودند. چه نگرانی وجود دارد؟
رییس مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی، تصریح کرد: بیشترین مصیبت انتخابات تخلف و فضاسازیهای مسموم است. این روزها پیامکهایی بیربط علیه کاندیداها ارسال میشوند که نه گوینده معلوم است و نه شماره. شما این کار را نکنید، وفادار به اسلام و قانون اساسی باشیم، رقیبمان را محترم بشماریم و نسبت ناروا به کسی ندهیم. حتی هر نسبت روایی را هم به کسی ندهند.
وی خاطر نشان کرد: یک وقت اشتباه نشود که من گفتم نتیجهی انتخابات معلوم است. نظرسنجیها نشان میدهد آقای احمدینژاد از دیگران پیش است. اگر تحولی رخ ندهد همینطور خواهد شد. این پیشگویی سیاستمداری است که در عرصهی انتخابات سابقه دارد.
توکلی همچنین در حاشیهی نشست در پاسخ به سوال دانشجویی در خصوص انتخابات ریاست جمهوری و انتخاب یک کاندیدا، گفت: من تا 22 اردیبهشت صبر میکنم که ببینم چه کسانی نامزد میشوند. اگر مجبور شدم حرفی بزنم میگویم رای به علاقه میدهم یا رای به اضطرار.
رییس مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی در سخنرانی خود در جمع دانشجویان دانشگاه امام صادق (ع)، به برررسی عملکرد و دیدگاههای اقتصادی دولتهای گذشته پرداخت.
به گزارش خبرنگار سیاسی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، احمد توکلی گفت: در دوره آقای موسوی به اقتضای جنگ و انقلاب دخالت و مالکیت دولت در امور اقتصادی بیش از گذشته شده بود ولی تفکر تمرکزگرای اقتصاد دولتی هم بر دولت حاکم شده بود که موجب اختلاف در دولت هم بود.
توکلی افزود: به زعم من در این دوره نقش اساسی را همین تفکر داشت که البته اقتضائات جنگ هم آن شرایط را تشدید میکرد. پس اینکه گفته شود اقتصاد جنگی بوده و زمانی که جنگ تمام شده اقتصاد دیگر دولتی نبوده اینطور نبود. ممکن است وقتی جنگ تمام شد روش اقتصاد هم تا اندازهای برگشته باشد. اما آن تفکر سوسیالیستی تمرکزگرا وجود داشت.
وی ادامه داد: در آبان سال 60 کار خوبی که در آغاز دولت آقای موسوی انجام شد تلاش برای برنامهریزی بود. برای این کار اول باید مناسبات پایهای اقتصادی تعریف میشد. برای قدم اول سازمان برنامه و بودجه آن زمان هفت کمیته زیرساخت برای این کار تعریف کرد که وزرا هم در آنها نماینده داشتند. من هم از جوانان تحصیلکردهی آشنا به مکاتب اقتصادی عدهای را انتخاب کردم و به این کمیتهها فرستادم.
نمایندهی مردم تهران در خانهی ملت، خاطر نشان کرد: گزارشی از آنها آمد که اغلب این کمیتهها زیر سلطهی تفکر اقتصاد دولتی هستند. من به عنوان عضو شورای اقتصاد، هیات دولت و وزیر کار به نقش وزارتخانهای خود کمتر بها میدادم و بیشتر برای شورای اقتصاد و هیات دولت وقت میگذاشتم. در شورای اقتصاد خیلی زود معلوم شد که اختلافنظر وجود دارد. دستهای که از نظر تعداد اکثریت بودند و آقای موسوی در راس آنها قرار داشتند به سمت اقتصاد دولتی بودند و دستهای که من، آقای مرتضی نبوی و آقای عسگراولادی جزو آنها بودیم مخالفت میکردیم و معتقد بودیم دولتی کردن اقتصاد به ضرر اقتصاد تمام میشود. مگر اینکه ضرورت ایجاب کند که ما این کار را انجام دهیم.
توکلی با بیان اینکه اختلافات بیشتر بر سر اندازه دخالت و قلمرو حضور دولت در اقتصاد بود، یادآور شد: اختلاف که بالا گرفت چهار نفر از فقها و فضلای جامعهی مدرسین در این جلسات شرکت کردند. کم کم معلوم شد عدهای با حضور آنها موافق نیستند و دلخورند زیرا آنها از موضع دولتی شدن دفاع نمیکردند و از آن انتقاد میکردند. این اختلافات به امام (ره) گزارش شد و امام (ره) فرمودند که تصمیمات با تایید نمایندهی ایشان در شورای اقتصاد انجام شود.
وی ادامه داد: با بالا گرفتن اختلافات این مسئله منجر به تقاضای استعفای هفت نفر از ما از کابینه شد. دخالت دولت فقط در عرصهی تولید نبود؛ بلکه دولت در عرصهی توزیع هم دخالت داشت و همین دخالتها زمینهی فسادهای بعدی را فراهم کرده بود. یکبار در جلسهی شورای اقتصاد که رییس جمهور حضرت آقا، آقای هاشمی، آقای موسوی اردبیلی و مرحوم احمدآقای خمینی حضور داشتند تصمیم گرفته شد که برای چند قلم کالا سازمان مستقل دولتی تشکیل شود. ما به این مسئله اعتراض کردیم و گفتیم مثلا منسوجات چند هزار نوع رنگ، بافت و شکل دارد و اینها قابل سهمیهبندی و قیمتگذاری نیست. با این مسئله مخالفت کردیم اما مخالفت ما در شورای اقتصاد به جایی نمیرسید.
توکلی تصریح کرد: برنامهی اول به این شکل و با تفکر دولتی کردن اقتصاد سازمان پیدا کرد و در هیات دولت مورد انتقاد شدید امثال ما بود. رییس جمهور آقای خامنهای به جلسهی هیات دولت آمدند و جلسه را اداره کردند، اعتراضات را جدی تشخیص دادند و قرار شد سه هفتهی بعد دوباره همه اعتراضاتشان را بگویند، اینها جایی جمعآوری شود و کمیتهای روی آن کار کند و مجددا سه هفتهی بعد در دستور هیات دولت قرار گیرد و بحث شود.
وی افزود: ما با خاطر جمعی از اینکه سه هفته وقت داریم به سفر ژنو و سازمان بینالمللی کار رفتیم اما به طور غیر معمول این مسئله در جلسهی هفتهی بعد در دستور کار قرار گرفت و در غیاب ما که مخالف برنامه بودیم لایحه تصویب شد و به مجلس تقدیم شد. در مجلس آقای هاشمی رفسنجانی که رییس مجلس و از طرفداران دولت هم بود و ما با هم در مسئلهی دولتی کردن مخالفت داشتیم کمیسیون ویژه تشکیل دادند، زیرا اگر این برنامه به کمیسیون برنامه و بودجه ارایه میشد با توجه به نحوهی مدیریت آن کمیسیون رد میشد پس برای پرهیز از این مسئله و برای دفاع از منطق صحیح که برنامه فرابخشی است و به همهی کمیسیونها مربوط است کمیسیون ویژهای را تدبیر کردند که از هر کمیسیون دو نماینده در آن حضور داشت. این پایهی کمیسیون تلفیق فعلی شد.
رییس مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی در ادامه، گفت: من اواخر مسوولیتم بود که نامهی 13 صفحهای به نمایندگان مجلس نوشتم و دلایلم برای اینکه این برنامه غیر ملی و غیر اسلامی است را به آنها ارایه کردم. کمیسیون ویژه با اینکه اکثریت قاطع آنها طرفدار دولت و مخالف ما بودند به اتفاق آرا برنامهی اول را به همین دلیل رد کردند. آقای هاشمی رفسنجانی هم برای اینکه در شرایط جنگی برنامهی اول جمهوری اسلامی رد نشود و گزارشات خوانده نشود اجازهی قرائت گزارش کمیسیون ویژه را نداد و این برنامه به برنامهی بازنویسی شدهای تبدیل شد که بعدها آقای هاشمی رییس جمهور شدند و آن را در مجلس بعد به تصویب رساندند.
توکلی گفت: این مثالی بود برای اینکه ببینید تفکر اقتصاد دولتی از موثرترین عوامل دولتی کردن اقتصاد در دورهی آقای موسوی بود. البته همانطور که گفتم هم جنگ و هم انقلاب مشدد این وضعیت بود. حتی ایشان تا آخر هم در این مسیر بودند و اصرار داشتند البته اصلاحات کوچکی در سال 65 در سیاستها ظاهر شد. امام (ره) هم از نظر مصداقی همواره از آقای موسوی به خاطر ثبات سیاسی دفاع میکردند و از نظر فکری از دولتی کردن انتقاد میکردند و دستوراتی میدادند که مردم را مشارکت بدهید.
نمایندهی مردم تهران در خانهی ملت، یادآور شد: آقای موسوی جهتگیریهای مثبتی هم داشت که امیدوارم هنوز هم آنها را داشته باشد. یکی استکبارستیزی ایشان بود، به استقلال ملی خیلی اهمیت میداد که سیاست رسمی همهی دولتها بود و اختلافنظری در آن وجود نداشت. دیگری مستضعفگرایی بود که اختلافی در آن نداشتیم و مسئلهی دیگر سادهزیستی بود که اگر نگوییم همهی دولت سادهزیست بودند اکثر قاطع آنها از جمله آقای موسوی سادهزیست بودند. بیشتر اختلافات در روشهای ادارهی کشور و میزان دخالت دولت در اقتصاد بروز میکرد.
توکلی تاکید کرد: یکی از همتهای جدی که دولت در آن موقع دنبال میکرد در حمایت از جبهه بود. البته پیشبینی امثال بنده این بود که سرانجام دولتی کردن اینقدر هزینهها را بالا میبرد که با توجه به محدودیت منابع دولت، کسری بودجه تورمزاست در نتیجه حمایت از جبهه به ناچار کنار گذاشته میشود. به رغم اهتمامی که شخص نخستوزیر در این امور داشت و متاسفانه همینطور هم شد در نامهای که امام (ره) به نخبگان کشور برای پذیرفتن قطعنامه نوشتند آمده که آقای نخستوزیر آمدهاند و گفتهاند که بودجهی دولت زیر صفر است و نمیتواند حمایت مالی کند. آقای رضایی هم گفتهاند موشک و تانک و نفربر میخواهیم، در عین حال میجنگیم که این یک تعارف است و قطعنامه را پذیرفتند و گفتند جام زهر را سر میکشم.
وی ادامه داد: در اواخر دولت آقای موسوی کم کم آثار منفی دولتی کردن آشکار شد و زمینههایی فراهم شد برای اینکه اصلاحاتی در سیاستها انجام شود و کم کم رفتارها با واقعیتها تعدیل شد. در سال 67 پس از پذیرش قطعنامه شورای سیاستگذاری بازسازی تشکیل شد که آقای خامنهای، آقای هاشمی، آقای موسوی اردبیلی و مهندس موسوی عضو آن بودند. این شورا که سیاستهای بازسازی بعد از جنگ را تدوین میکرد، برای اولین بار فضای سیاستگذاری اقتصادی را به سمت مشارکت مردم و فعالیت بخش خصوصی و حمایت از سرمایهگذاری چرخاند.
رییس مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی، خاطر نشان کرد: بر این اساس پس از رد شدن برنامهی اول در کمیسیون ویژه کار مشترکی بین سازمان برنامه و بودجه و کمیسیون بودجهی مجلس انجام شد و برنامه با نگاه کاهش دخالت دولت بازنویسی شد. این لایحه را میخواستند به مجلس ببرند که آقای موسوی آن را امضا نکرد. من میخواهم بگویم تا آخر آن گرایشهای دولتی کردن وجود داشت و این اتفاق مربوط به سال 67 است. بعدها این لایحه در دولت آقای هاشمی که سال 68 رییس جمهور شد با امضای ایشان و معاونشان تقدیم مجلس شد که برنامهی اول 72 - 68 در عمل سال 69 تصویب شد و تا سال 72 اجرا شد.
وی افزود: در این تغییر سیاست یکی از مدافعان آقای هاشمی من بودم و یکی از مخالفان جدی، آقای محتشمیپور بودند. ایشان نمایندهی مجلس بود و در نطقش اعلام کرد که این از الگوهای صندوق بینالمللی پول تبعیت شده و خلاف مصالح ملی است. من که خودم در شکلگیری این فکر خیلی زحمت کشیده بودم شروع به دفاع کردم که سوابق تاریخی آن مربوط به داخل است و ربطی به خارج ندارد. خیلی زود معلوم شد حق با آقای محتشمیپور است و من غفلت دارم که صندوق با وزارت دارایی کار میکند بدون اعلام خبر هیاتی برای مذاکره میآیند، سیاستی پیشنهاد میکنند و آنها هم قبول میکنند و میروند.
توکلی همچنین گفت: آن موقع من مسوول بخش اقتصادی روزنامهی رسالت بودم. ما دقتمان بیشتر شد و حساسیتهایمان برانگیخته شد. دیدیم که بستهی سیاست تعدیل در حال اجراست. نقد من از سیاست آقای هاشمی از سال 70 – 69 آغاز شد و استدلال کردم چرا مدلی که شما اتخاذ کردهاید مدل صندوق و نئوکلاسیک است. این مدل به توزیع درآمد بیاعتناست، به دنبال آثار نشتی است، رشدمحور است و معتقد است از نشت آثار رشد فقرا هم بهرهمند میشوند.
نمایندهی مردم تهران در خانهی ملت، خاطر نشان کرد: مدل کاپیتالیستی که زمان آقای هاشمی اتخاذ شد مورد نقد شدید قرار گرفت. از جمله من سه سرمقاله در این مورد نوشتهام. در آن زمان در پی دستور مقام معظم رهبری برای امر به معروف و نهی از منکر جوانها اعتراض میکردند به خانمهایی که موهایشان در خیابان پیدا بود، من در سرمقالهای با عنوان منکرات بزرگ گفتم که این مسائل منکراتی هستند که ظاهرند اما منکرات پنهانی هم وجود دارند مثل مدلی که آقای هاشمی در کشور ایجاد میکند و اگر ادامه پیدا کند به دلیل فقر و شکاف طبقاتی باعث بیاعتمادی مردم به حاکمیت دینی میشود.
وی اضافه کرد: از عجایب روزگار این بود که کسانی که در دولت آقای هاشمی مدافع نسخههای کاپیتالیستی شده بودند، همانها بودند که در دولت آقای موسوی طرفدار نسخههای سوسیالیستی بودند. این سیاستها در سال 74 تلخیهایی ایجاد کرد که من وارد آن نمیشوم زیرا نمیخواهم به کارکردها بپردازم.
توکلی یادآور شد: آقای هاشمی به عنوان سیاستمداری مقتدر به محض اینکه دید کار سختتر میشود ترمز دستی را کشید و دنده عقب گرفت. این کار خیلی خوبی بود و من از این کار ایشان دفاع میکنم و از آن به خوبی یاد میکنم که ایشان سعی کرد سیاستها را اصلاح کند و تسلیم محض سیاستهای تعدیل نشود. البته کمی دیر شده بود و مدل ایشان تغییر نکرده بود کما اینکه رهبر معظم انقلاب در آستانهی برنامهی دوم نامهای در 12 بند به دولت نوشتند که اکثر قاطع در دفاع از عدالت بود که باید برنامه بر اساس دفاع از عدالت تنظیم شود. این نامه برای زینت برنامهی دوم که همان مدل قبلی بود در ابتدای برنامهی دوم به چاپ رسید.
ریس مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی، اضافه کرد: دفاع افراطی از آزادی به سبک غربی در امر سیاست باعث ایجاد تنشهایی در کشور شد که آثار اقتصادی هم در بر داشت. البته دفاع از آزادی مواهبی هم داشت که فضای بستهی دورهی گذشته را باز کرد و در مجموع به نفع انقلاب اسلامی بود و این هم از خدمات آقای خاتمی بود که نباید نسبت به آن ناشکری کرد. البته افراط در هر امری بد است اینجا هم افراط بد است و افراط نتایج منفی در بر داشت.
وی تاکید کرد: این فضای باز حسن دیگری هم داشت و آن این بود که باعث شد حرفها ولو حرفهای بد صریحا زده شود و منویات افراد آشکار شود. آن زمان وزارت صنایع آقای خاتمی پروژهای را به تیمی از دانشگاهیان که مدافع اقتصاد سرمایهداری هستند سفارش داد تا استراتژی توسعهی صنعتی ایران را تعیین کند. نتیجهی مطالعات آنها در مرداد سال 82 در سمیناری با حضور اقتصاددانها ارایه شد. ما دیدیم در آن، مدل صندوق بینالمللی پول دربست پذیرفته شده و آنها میخواهند اقتصاد بازار آزاد بیمسوولیت را نهادینه کرده و مبنای استراتژی جدید قرار دهند.
توکلی یادآور شد: آن زمان با عدهای از کارشناسان نامهی مفصلی را به آقای خاتمی نوشتیم و گفتیم که این مدل هم خلاف قانون اساسی، هم خلاف اسلام و هم مصالح ملی و هم اقتضائات کشور است و نشان دادیم این مدل بر پایهی علمی قوی استوار نیست و دادههای جدید اقتصاد توسعه آن را نقد میکند. البته آقای خاتمی جواب خوبی به آن نامه داد و وزرا را الزام کرد که این مسئله را پیگیری جدی کنند که البته به این مسئله عمل نشد.
نماینده مردم تهران در خانه ملت، افزود: این مدل شرایطی را برای توسعهیافتگی ذکر میکرد. در سیاست داخلی توصیهی این مدل این بود که چون توسعهیافتن اصل است نباید در مصادر سیاسی کسانی قرار بگیرند که از طبقات متوسط به پایین قرار دارند زیرا اینها به توزیع درآمد حساس هستند و باعث کندی رشد میشوند. این مدل توصیهی اکید دارد که ما وقتی به توسعهیافتگی میرسیم که سرمایهداران یا کسانی که آنها تعیین میکنند حاکمیت سیاسی را در دست داشته باشند.
وی اضافه کرد: در سیاستهای اجتماعی هم از اتمیسم دفاع میشد. اتمیسم زیربنای فردگرایی است و به این معناست که در تعارض بین منافع فرد و جمع، منافع فرد ترجیح داده میشود. در سیاست خارجی با اینکه اذعان میکردند اسراییل و آمریکا ظالم و سلطهگرند، اما میگفتند چارهی گریزی نیست جز آنکه متناجس با آنها کار کنیم. بعدها تهیهکنندگان گزارش نامهای پر از اهانت به ما نوشتند که البته ما هم به آن جواب ندادیم زیرا قرار بر جدل بیخاصیت نبود.
توکلی یادآور شد: در اردیبهشت 83 برنامه چهارم در مجلس ششم با عجله و بدون رفع 120 اشکال شورای نگهبان به مجمع تشخیص مصلحت ارجاع شد. ما در مجلس هفتم با این کار مخالفت کردیم و گفتیم این روال قانونی طی نشده و باید به مجلس برگردد سرانجام با پیگیریها ایرادات شورای نگهبان را که تغایر با قانون اساسی و شرع داشت را رفع کردیم تا این برنامه تا اندازهای از تعارض با اقتضائات دینی، ملی و قانون اساسی مبرا شد.
رییس مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی، در ادامه درباره سیاستهای اقتصادی دولت احمدینژاد نیز، خاطرنشان کرد: آقای احمدینژاد از جنبهی تئوری طرفدار اقتصاد رشدمحور نیست. ایشان در روزهای اول در مجلس گفتند که من به تئوریهای اقتصادی اعتقادی ندارم. اشکالی ندارد تئوریهای اقتصادی جزو اصول دین نیست که اگر کسی به آنها اعتقاد نداشت از حیز انتفاع بیفتد اما کسی که میخواهد کشور را اداره کند ناچار به داشتن تئوری است و باید جایگزینی برای تئوری داشته باشد. به خاطر اینکه ایشان اینکاره نبود جایگزین نداشت و چون جایگزین نداشت و تندرو به معنی پرشتاب بود در نتیجه به حرکت سینوسی و زیگزاگی افتاد.
وی اضافه کرد: در بحث حذف یارانهی انرژی و اصلاح قیمت حاملهای انرژی قبل از سر کار آمدن آقای احمدینژاد مرکز پژوهشها در سال 63 به استناد استدلالهای علمی با برنامهی چهارم که میخواست یکباره قیمتها را به سطح خلیج فارس برساند مخالفت کرد. این کار برای یکسال متوقف شد و برای سالهای بعد به دولتها الزام کرد که طرح بیاورند. طرحی نیامد اما اقداماتی در مجلس هفتم انجام شد که دولت را ملزم به اعمال سیاستهای غیر قیمتی کرد که به مهار مصرف منجر میشود.
توکلی یادآور شد: آقای احمدینژاد که سر کار آمد از تبصرهی 13 خیلی دفاع کرد و کار مشترک آقای رهبر و سازمان برنامه و مرکز پژوهشها منجر به تکمیل تبصرهی 13 شد. حرف طرفداران تبصرهی 13 این بود که مصرف سوخت تنها تابع قیمت نیست بلکه تابع فناوری حاکم بر ابزار و ادوات، نحوهی مدیریت شهری، موتورهای خودروهای ساخت داخل، ترافیک و کیفیت بنزین است. ممکن است شما بر اساس مدل کلاسیک اقتصادی بگویید همهی قیمتها آزاد شود. این قیمتها به مصرفکننده پیغام میدهد که مصرفش را بالا یا پایین ببرد و به تولیدکننده هم پیغام میدهد که تولیدش را پایین یا بالا ببرد اما این مدل به شرط و شروطی درست است. ما با منطق کلاسیک ثابت کردیم اگر عناصر غیر قیمتی مقدم داشته شود این کار اتفاق نمیافتد.
نمایندهی مردم تهران در خانهی ملت، ادامه داد: مثلا الان اگر بنزین بشود 400 تومان و 600 تومان و بعد 150 تومان بشود شما مجبورید خودرویی که میلت نیست سوار شوی، بنزین با اکتان پایین که دولت تولید میکند را در باک بریزی، در خیابانی که ترافیک دارد حرکت کنی و اگر خواستی اتوبوس سوار شوی گرفتار شوی. ما با سیاست غیر قیمتی موافقیم، اما معتقدیم تقدم و تاخر مهم است. آقای احمدینژاد سخت از این سیاست تقدم سیاستهای غیر قیمتی دفاع کرد.
توکلی یادآور شد: در آذر 85 لایحهی جامع حمل و نقل درونشهری از سوی دولت به مجلس تقدیم شد و لایحهی دیگری هم اردیبهشت 86 دربارهی حمل و نقل برونشهری تقدیم شد برای آنکه این سیاستها در پنج سال تقدم پیدا کند. این دو لایحه در هم ادغام شد و آذر 86 تصویب و در اول دی 86 به دولت ابلاغ شد. در این لایحه سیاست قیمتی و سیاست غیرقیمتی پذیرفته شده است اما تفاوتش این است که سیاست غیر قیمتی از نظر اهمیت و زمان مقدم است و قرار بود در عرض پنج سال قیمت بنزین آزاد شود.
وی ادامه داد: از عید 87 آقای احمدینژاد گفت میخواهیم تحول اقتصادی ایجاد کنیم و یارانهها را هدفمند کنیم و به سراغ این رفت که باید قیمت بالا برود. لایحهای هم که داد بر این اساس بود که سیاستهای غیر قیمتی بایگانی است و فقط سیاستهای قیمتی مدنظر قرار میگیرد. ما سوال کردیم که این تغییر 180 درجه به چه علت است و منطق آن چیست؟ مباحثی بین ما در گرفت و هنوز هم به نتیجهی قطعی نرسیدهایم.
نمایندهی مردم تهران در خانهی ملت، معتقد است: احمدینژاد رویکردهای قابل دفاعی هم داشتهاند مثل سهام عدالت و خصوصیسازی را با تعقیب عدالت دارد. البته کاری که انجام شد کارکردش قابل دفاع نیست و به آن نقد وارد است اما رویکردش قابل دفاع است یا در طرحهای زودبازده رویکرد آقای احمدینژاد قابل دفاع است و این مسئله در کشورهای جهان سوم تجربه شده است که اگر منابع تولید را در اختیار کسانی که ندارند اما توانش را دارند قرار دهیم هم رشد بهتر میشود و هم عدالت برای اینکه سرمایهداران کوچک پیدا میشوند.
توکلی با بیان این که آقای احمدینژاد رویکرد درستی داشته گرچه باز به خاطر تعجیل در کار و ارزیابی نداشتن درست از ظرفیت ملی کار خراب شد و نتیجهی خوب حاصل نشد، ابراز عقیده کرد: به هر حال مدیریت آقای احمدینژاد در عرصه اقتصاد، سیاست و ادارهی کشور اشکالاتی دارد که آثار اقتصادی بسیار مضری دارد مثل بیثباتی که در اثر تصمیمات سریع و تکاندهندهی ایشان اتفاق میافتد یا در تعویضهای سریع و غیر قابل پیشبینی اتفاق میافتد.
رییس مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه ثبات شرط توسعه است، ادامه داد: اگر منطق تغییرات فهم نشود و این تغییرات پشت سر هم اتفاق بیفتد این باعث میشود که فاصله بین عوامل اقتصادی و دولت ایجاد شود. تصمیمگیریها را محتاطانه میکند، محافظهکاری را سرایت میدهد، سرمایهگذاری را پایین میآورد، اشتغال را پایین میآورد و فقر را تشدید میکند.
وی یکی از عوامل مهم رشد و توسعهی اقتصادی و توسعهی عدالتمحور را حاکم بودن قانون عنوان و ابرازعقیده کرد: متاسفانه در دولت آقای احمدینژاد قانونگریزی و قانونشکنی مصادیق کمی ندارد. آخرین آن همین بحث بودجه و انفکاک و انحلال مجدد سازمان حج و زیارت است.
توکلی در پایان تصریح کرد: به هر حال هر دولت نواقص و خوبیهایی دارد. از جمله خوبیهای آقای احمدینژاد که مورد جفا واقع شده اعتقادات دینی، اعتماد به نفس، جسارت بالا و اعتقاد ایشان به استقلال است. در سیاست خارجی بطور مثال ایشان جسارتی بالاتر از بقیه داشتند و چون مولفههای لازم وجود داشت توفیق ایشان هم بالاتر بود چه در مسئلهی هستهیی و چه در کنفرانس اخیر ژنو که باعث اعزاز ملی شد. به هر حال من بنا بر بررسی جامعه نداشتم که اگر این چنین بود حتما از زحمات آقای هاشمی در سازندگی بعد از جنگ، زحمات آقای موسوی در توزیع بهتر درآمدها و مسائل دیگر یاد میکردم.
نظرات بینندگان
پربیننده ترین
ارسال خبرنامه
برای عضویت در خبرنامه سایت ایمیل خود را وارد نمایید.
