بحران مالی جهانی و پیامدهایش (بخش اول)

از میان 52 کارشناس اقتصادی که وال استریت ژورنال در سرتاسر سال 2008 نظر آنان را جویا شد، اکثریت انتظار داشتند که اقتصاد آمریکا حداقل برای سه فصل متوالی کاهش رشد را تجربه کند که در پنجاه سال گذشته سابقه نداشته است.
همچنین بازارهای سهام در آمریکا و جهان علائمی را بروز می دهند حاکی از این که دوران اقتصادی دشواری در پیش است. در اوایل نوامبر سال 2008، عمده ترین شاخص های سهام بازار آمریکا، اس اند پی 500، در مقایسه با اوج آن در سال 2007 حدود 45 درصد کمتر بود. این میزان کاهش در مقایسه با آنچه که در سال های 1981و 1982 رخ داد، به میزان قابل ملاحظه ای شدیدتر است. رکود سال های 1981و 1982 تا این زمان شدیدترین دوره رکود از دهه سی بود. تنها توضیح منطقی برای این کاهش این است که بازار پیش بینی می کند سود شرکت ها در سال 2009 در مقایسه با سه دهه پیش حتی بیشتر کاهش یابد.
یک چنین کاهش عمده ای در سود شرکت ها محتمل می نماید زیرا مصرف کنندگان آمریکایی عمیقا به وحشت افتاده اند و هزینه کردن در زمینه اقلام نه چندان ضروری را متوقف کرده اند. مصرف کنندگان آمریکایی که از بحران مالی شوکه شده اند در مورد امنیت موجودیشان در بانک ها و بازارهای پولی به هراس افتاده اند، و با ترس از احساس شکستی که واشنگتن و رسانه های آمریکا را در نوردیده است، به سرعت با کاهش هزینه ها پس اندازهای خود را افزایش داده اند.
نتیجه در سپتامبر سال گذشته عبارت بود از بیشترین میزان کاهش ماهانه ای که تا کنون در " کنفرانس دایره شاخص اعتماد مصرف کننده"، به ثبت رسیده است. ماه سپتامبر سال 2008 همچنین شدیدترین میزان کاهش ماهانه هزینه های مصرفی از سال 1980 را تجربه کرد. میزان کاهش حتی درماه اکتبر شدیدتر بود. مدیر اجرایی شرکت کاترپیلار و سایر شرکت ها این اوضاع را بدترین اوضاعی که تا کنون دیده اند، توصیف می کنند و به شدت در حال کاهش هزینه های سرمایه ای خود هستند.
همچنانکه لاورنس سامرز، وزیر خزانه داری پیشین آمریکا گفته است، این رکود ادامه خواهد یافت که بخشی از آن به دلیل طبیعت غیرمعمول تداوم بحران مالی جاری و کاهش ارزش دارایی ها خواهد بود. در همان حال که ارزش دارایی های مالی کاهش می یابد، درخواست های جنبی به فروش دارایی ها دامن می زند که به میزان بیشتری ارزش آنان را کاهش می دهد. این به معنای زیان بیشتر نهادهای مالی و خانوارهاست. چنین وضعیتی به نوبه خود موجب دلسردی در اعطای وام و هزینه سرمایه ها می شود. نتیجه نهایی یک اقتصاد ضعیف تر خواهد بود که میزان هزینه کردن در آن کمتر، درآمدها پایین تر و بیکاری بیشتر خواهد بود.
همچنین این رکود طولانی خواهد شد زیرا ابزارهای معمول دولت ها برای بهبود شرایط یا در دسترس نیست و یا ناکارآمد است. اساسی ترین راه برای احیای یک اقتصاد بیمار تسهیل سیاست پولی است، کاری که فدرال رزرو در پاییز گذشته انجام داد. اما نرخ های سود پیشاپیش در آمریکا و اروپا به شدت پایین است و بانک های مرکزی پیش از این نقدینگی بی سابقه ای را به بازارهای اعتباری تزریق کرده اند. به این ترتیب تاثیر هر گونه کاهش بیشتر نرخ های سود احتمالا اندک خواهد بود.
سقوط نظام‌وار
ابزار دیگر، یعنی انگیزه مالی نیز احتمالا در آمریکا، اروپا و ژاپن به کار گرفته خواهد شد – اما انتظار می رود اثر بخشی آن اندک باشد. حتی بسته 300 میلیارد دلاری به منظور افزایش هزینه ها و برگشت دادن مالیات ها که کنگره آمریکا در حال بحث در باره آن است، در مقایسه با اقتصاد 15 تریلیون دلاری آمریکا ناچیز خواهد بود و اگر بخواهیم بر اساس تجارب گذشته به قضاوت بنیشینیم باید بگوییم که دور دیگری از مشوق های اقتصادی تنها دارای تاثیر جزیی خواهد بود: بسته انگیزشی 168 میلیارد دلاری که در ماه فوریه سال گذشته از تصویب کنگره گذشت، تولید ناخالص داخلی آمریکا را تنها نصف آن مبلغ بهبود بخشید.
کاهش رشد اقتصادی در اروپا انتظار می رود به همان اندازه آمریکا حاد باشد. مصرف کنندگان اروپایی به همان دلایل مصرف کنندگان آمریکایی کمتر هزینه می کنند. بخش های مالی کشورهای اروپایی، به نسبت تولید ناخالص داخلی این کشورها، در مقایسه با آمریکا حتی متحمل زیان های بیشتری شده اند. دولت انگلیس در پاییز گذشته از کاهش رشد اقتصادیش خبر داد و کشورهای حوزه یورو اکنون رسما در رکود به سر می برند.
نظام مالی بین المللی نیز به شدت آسیب دیده است. صندوق بین المللی پول برآورد می کند که زیان ناشی از وام ها برای موسسات مالی جهانی در نهایت یک تریلیون و 500 میلیارد دلار باشد. تا نوامبر گذشته حجم زیان های گزارش شده از این نوع حدود 750 میلیارد دلار بوده است. این زیان ها بیشتر سرمایه نظام بانکی را جارو کرده و سبب شده است جریان اعتبارات به سوی بانک ها متوقف شود. در اواخر سال 2007 نهادهای مالی در مورد خوش حساب بودن وام گیرندگان از جمله بانک هایی که از یکدیگر وام می گرفتند به اندازه ای نگران شدند که به یکدیگر وام ندادند. این وضعیت را در شکاف میان اسناد خزانه کوتاه مدت سه ماهه آمریکا و نرخ های دریافت وام سه ماهه لیبور، به عنوان پایه وام های بین بانکی، می توان یافت که در طول یک ماه پس از سقوط بانک سرمایه گذاری لیمن برادرز در سپتامبر سال 2008 چهار برابر افزایش یافت.
این انسداد اعتباری، نظام مالی جهانی را در آستانه سقوط قرار داده است. دومینیک اشتراس کاهن، مدیر عامل صندوق بین المللی پول، در ماه اکتبر از "سقوط نظام وار" که قریب الوقوع خواهد بود، سخن گفت. در نتیجه فدرال رزرو آمریکا، بانک مرکزی اروپا و سایر بانک های مرکزی در مجموع 5/2 تریلیون دلار نقدینگی به بازارهای اعتباری تزریق کردند که بزرگ ترین مداخله پولی تاریخ است. همچنین دولت آمریکا و دولت های اروپایی گامی را برداشتند که پیش از این تصورش نمی رفت و آن عبارت بود از تعهد 5/1 تریلیون دلار دیگر برای سرمایه گذاری مستقیم در نهادهای مالی محلی.
در مسیر بهبود
با توجه به زیان های موجود، نهادهای مالی غرب باید دامنه در اختیار قرار دادن اعتبارات را به میزان بیشتری کاهش دهند تا ترازنامه ها را متوازن نگه دارند. به عبارت دیگر، آنان باید حداقل برای سه یا چهار سال از دادن اعتبار به دیگر کشورها خودداری کنند.
درحال حاضر روانشناسی نهادهای مالی به سوی حد افراطی محافظه کاری حرکت کرده است. نهادهای مالی در حال بازرسی و نوسازی نظام های تصویب اعتبارات، نظام های مدیریت خطر و نیز نسبت های در دسترس قرار دادن منابع مالی و نقدینگی خود هستند. همچنین درآینده قابل پیش بینی ضوابط اعطای وام سختگیرانه تر خواهد بود.
الگوهای جدید وام دهی در نتیجه مقرراتی که به شدت سختگیرانه تر شده است، بیش از پیش محدود خواهد شد. به میزان زیادی پذیرفته شده است که این بحران بیانگر بزرگ ترین شکست تاریخ معاصر در زمینه تنظیم قواعد و مقررات است – شکستی که از نظارت بانکی تا اوراق بهادار آمریکا و شفاف سازی های "کمیسیون مبادله" تا نظارت بر ارزیابی اعتبارات را در بر گرفت. اتهام های متقابل‌، تا چه رسد به پیگردهای قضایی، تازه آغاز شده است. اوباما و کنگره جدید آمریکا یقینا قوانینی را تعقیب خواهند کرد تا اصلاحات را در سال جاری به اجرا بگذارند. مقام های اروپایی بدون تردید دست به اقدام های مشابهی خواهند زد. درمیان دیگر اقدامات، معیارهای حداقل سرمایه و نقدینگی برای نهادها، احتمالا سخت تر خواهد شد.
با وجود این اگر گذشته چراغ راه آینده است، اصلاحات مالی بسیار فراتر از این خواهد رفت. قانون ساربانز- اوکسلی پس از سقوط شرکت های انرون و ورلدکام یک نمونه از چنین واکنش افراطی است. در صورتی که اتفاق مشابهی روی دهد مقررات سخت تر در باره نظام های بانکی آمریکا و اروپا می تواند بازگشت آنان را به فعالیت مالی سالم و پایدار به تاخیر اندازد.
آمریکا در نتیجه کسری بودجه های عظیم و هزینه های پیش بینی نشده دولت که با هدف مقابله با بحران مالی و کاهش شدید درآمدهای ناشی از رکود صورت می گیرد، بیش از پیش محدود خواهد شد. اکنون به نظر می رسد که کسری آمریکا برای سال مالی که در ماه اکتبر سال 2008 آغاز شد، به یک تریلیون دلار خواهد رسید، که بیش از دو برابر رقم سال گذشته است که450 میلیارد دلار بود. این بزرگ ترین کسری اسمی خواهد بود که تا کنون یک کشور متحمل می شود و معادل 5/7 درصد تولید ناخالص داخلی آمریکا خواهد بود. چنین رقم قابل ملاحظه ای پیش از این تنها طی جنگ های جهانی دیده شده است.