تفکیک قوا, ولایت مطلقه فقیه و استقلال قوا

نویسنده: محمد منصورنژاد
الف) سیری در تحول مفهوم تفکیک قوا
امروزه تفکیک قوا به معنای (تفکیک قدرت حکومت است, بین سه قوه مقننه, مجریه و قضاییه. طبق نظریه تفکیک قوا, هیچ یک از این سه قوه نمی توانند در کار دیگری دخالت کنند و وظایف دیگری را انجام دهند).1
از نظر سابقه و مبنا, ریشه نظریه تفکیک قوا به یونان دوره قدیم باز می گردد; مثلا ارسطو بر این باور بود که (هر حکومت دارای سه قدرت است و قانون گذار خردمند باید حدود هر یک از این سه قدرت را باز شناسد… نخستین این سه قدرت, هیئتی است که کارش بحث و مشورت درباره مصالح عام است. دومین آن ها… به فرمان روایان و مشخصات و حدود صلاحیت و شیوه انتخاب آنان مربوط می شود. سومین قدرت, کارهای دادرسی را در بر می گیرد.)2
امروزه در توجیه فلسفه تفکیک قوا, آن را تضمینی برای (امنیت عمومی) و جلوگیری از (استبداد) ذکر می کنند3. با قبول این مبنا, تفکیک قوایی که ارسطو مطرح می کند, با تفکیک قوای امروزی متفاوت است, زیرا او در بحث چهارده صفحه ای در این موضوع, مثلا در مورد قوه قضاییه (نصب دادرسان) ضمن تقسیم آن ها به سه گروه نوشت: (گروه اول که در آن ها دادرسان از میان همه مردم برگزیده می شوند و برای رسیدگی به همه انواع دعاوی صلاحیت دارند, خاص دمکراسی است, گروه دوم که در آن ها دادرسان از میان طبقه ای معین انتخاب می شوند ولی باز صلاحیت رسیدگی به همه انواع دعاوی را دارند, مخصوص به الیگارشی است و گروه سوم که در آن ها برخی از میان همه مردم و برخی دیگر از طبقه معینی برگزیده می شوند, ویژه اریستوکراسی و پولیتی است.)4
در برداشت ارسطو تقسیم وظایف می تواند با الیگارشی جمع شود و این امر نقض غرض از تفکیک قواست, علاوه بر آن که او مثلا برای قوه مشورتی وظایفی غیر از آن چه که برای قوه مقننه امروزی مطرح می شود عنوان می کند, که خود به خود بین تقسیم و تفکیک قوای ارسطو با معنای امروزی آن کاملا فاصله می اندازد. پس از ارسطو مفهوم (تفکیک قوا) را می توان در آثار سه تن از نام دارترین مکتب (حقوق فطری و بین المللی), (گروسیوس), (پوفندرف) و (ولف) یافت که تعداد وظایف و اختیارات حکومت بی شمار و متنوع است که باید هر کدام را به نام (بخشی از ظرفیت حاکمیت) نامید. پوفندرف و ولف هفت بخش زیر را از هم متمایز می کنند: 1) قوه مقننه; 2) حق برقراری مجازات چون ضمانت اجرای قوانین; 3) قوه قضاییه; 4) حق جنگ و صلح و انعقاد قراردادهای بین المللی; 5) حق برقراری و وصول مالیت ها; 6) حق تعیین وزرا و کارکنان زیر دست آن ها; 7) حق تنظیم تعلیمات عمومی.
لکن این اندیش مندان در عمل جدا کردن ارگان های اجرایی این قوا را خلاف مبانی فرمان روایی پنداشته و گمان دارند که یک نفر یا یک دستگاه مرکزی باید پیوند دهنده واقعی و سر رشته دار امور حکومت باشد.5
(ژان بدن) و شاگردانش نیز به تشخیص پنج تا شش مظهر حاکمیت پرداخته و آن ها را در آثار خود برشمرده اند. ولی چون حاکمیت را تقسیم ناپذیر می دانند و قوه مقننه را مادر قوا می شناسند, بقیه مظاهر حاکمیت را برآمده و ناشی از مقننه می دانند که باید عملا در این قوه و زیر نظر آن گردآیند.
(جان لاک) در قرن هفدهم که حکومت بریتانیا زیر تأثیر تحولات تدریجی در عمل راه حل های بدیعی به وجود آورده بود که به شکل نهادهای سیاسی جدید در این کشور وجود داشت, ولی لزوما از اندیشه سیاسی پیش ساخته ای سرچشمه نمی گرفت; یعنی همراه با جریانات سیاسی و اجتماعی این جامعه سازمان هایی که از پراگماتیسم مردم این سامان جوشیده و در ساختمان سیاسی کشور جا بازکرده بود, در عمل نمونه های تجربه شده و عینی را به دست می داد. در این چنین فضا او به عنوان نخستین نویسنده و متفکر, نظریه جامعی در باب اصل تفکیک قوا در کتاب خود مطرح ساخت. به نظر او در هر جامعه ای, سه قوه را باید از یکدیگر مشخص نمود: مقننه, مجریه و قوه متحده (فدراتیو).
لاک می نویسد: (قوه مقننه آن است که حق دارد نیروی جمهوری را به دل خواه در جهت حفظ و حراست جامعه به کار گیرد. از آن جا که قوانین باید دائما به مرحله اجرا در آیند و قدرت عملکرد آن ها مداومت داشته باشد, در حالی که وضع آن ها در مدت کوتاهی انجام می پذیرد, پس لازم نیست این قوه پیوسته در حال فعالیت بوده باشد. از سوی دیگر چون انسان موجودی ضعیف است, اگر آنانی که قدرت قانون گذاری را دارند, قدرت اجرای آن را نیز دارا باشند وسوسه خواهند شد تا از قدرت سوء استفاده کنند. بنابراین یا سر از اطاعت قوانین خود ساخته بر می تابند, یا این که آن را در مرحله وضع یا اجرا با سود خصوصی اشتباه می کنند و مآلا در خلاف هدف جامعه و حکومت به منافعی سوای منافع افراد جامعه می اندیشند.)
(اما چون قوانین در مدت کوتاهی یک بار برای همیشه وضع می شوند, ولی باید دائما به مرحله اجرا درآیند و بر نحوه اجرای آن ها نظارت شود, لازم است قدرتی پیوسته به صورت فعال وجود داشته و در امر اجرای قانون اهتمام ورزد. بدین سان قوای مقننه و مجریه غالبا از یکدیگر منفک هستند.)
جان لاک با تمایز دو قوه مقننه و مجریه و توضیح وظایف هر کدام و خطرناک شمردن اختلاط این دو, به سبب ضعف های انسانی, معذلک هوادار همکاری این دو با یکدیگر است. او در این باره می نویسد: (زیرا هر دوی این ها در عملکردهای خود از نیروی جامعه بهره می برند, پس چگونه می توان نیروی جمهوری را در اختیار کسانی گذاشت که از یکدیگر استقلال داشته باشند و از هم اطاعت نکنند و هم چنین قوه مجریه و قوه فدراتیو هر کدام به تنهایی اعمال شوند. نبودن وحدت فرماندهی موجب ایجاد بی نظمی و خسران خواهد بود.)
بنابراین, نویسنده مذکور به اسلوب متفکران هم عصر خود قوه مقننه را به تنهایی نخستین مظهر حاکمیت می داند و باور دارد که دستگاه اجرایی حتما پاسخ گو و مسئول قوه مقننه باشد و بتواند هر زمان که اراده کند کارگزاران اجرایی را بر کنار کند, اما برای حفظ شخصیت مجریه تدبیری می اندیشد و آن سهیم کردن این قوه در امر قانون گذاری است.
قوه متحده از لحاظ وی اقتدار اعلام جنگ, عقد صلح و انعقاد قراردادهای بین المللی است و این قوه را از قوه مجریه متمایز می شناسد; یعنی قوه متحده را مسئول حفظ امنیت و منافع جامعه در ارتباط با کشورهای دیگر می داند و قوه مجریه را مسئول اجرای قوانین داخلی جامعه.
در این بین قوه قضاییه در نوشته های وی به دست فراموشی سپرده شده است, ولی در حقیقت, جان لاک آن را تعمدا در فهرست قوا وارد نکرده است, زیرا وظیفه قضا را خارج از عملکرد سیاسی و حکومتی می پندارد. امر قضا را که حق حل و فصل دعاوی و مرافعات مردم با یکدیگر و اجرای مقررات و موازین اجتماعی است, فی نفسه خارج از فهرست کار دولت قرار می دهد.
اصل تفکیک قوای مورد اجماع حقوق دانان, دست آورد (منتسکیو) فیلسوف و متفکر قرن هجدهم فرانسه است. منتسکیو با هدف حفظ و حراست از آزادی و امنیت فردی بر توازن و تعادل قوا تأکید دارد. او نظریه تفکیک قوا را به نحو زیر با آزادی پیوند می زند: (بررسی در موضوع آزادی سیاسی و روابطی که با سازمان دولت دارد کافی نیست. باید آن را در روابطی که با مردم دارد نیز مطالعه کرد. آزادی در مورد اول به وسیله تقسیم قوای سه گانه به عمل می آید. و اما در مورد دوم… عبارت است از امنیت یا اعتقادی که انسان به امنیت خویش دارد.)6
از نظر منتسکیو ملت انگلیس الگوی آزادی سیاسی اند, زیرا در سازمان این دولت (سه قوه وجود دارد که هر یک کار خود را می کنند و از هم تفکیک شده اند, اول قوه مقننه که به وسیله آن پادشاه یا قانون گذاران برای یک مدت معین یا برای همیشه قوانینی وضع می کنند و قوانین موجود را اصلاح و یا ابقا می نمایند; دوم , قوه اجرا کننده اموری که مربوط به حقوق بین المللی است و به وسیله دولت امنیت خارجی کشور را برقرار می سازد, از تهاجم و حمله اجانب جلوگیری می کند, جنگ می نماید, صلح می کند, سفیر می فرستد و سفرای سایر کشورها را می پذیرد; سوم, قوه مجریه اموری که مربوط به حقوق مدنی است و به وسیله آن در اختلافات بین افراد قضاوت می کنند, دعاوی را حل و فصل می نمایند و جرایم را کیفر می دهند که آن را قوه قضاییه می نامند.)7
شیوه ای که او برای تحدید قدرت و استبداد مطرح می کند عبارت است از: (1) قوا از یکدیگر متمایز و منفکند; 2) نهادهای سیاسی مناسبی که وظایف مربوط به هر یک از قوای سه گانه را تجسم می بخشند ساخته و پرداخته و تنظیم شوند; 3) این سه قوه طوری در برابر هم نهاده شوند که در عین بسامان شدن کار دولت و تمشیت امور حکومت, مرز توقف یکدیگر را بررسی کنند و امکان تجاوز کاری را از یکدیگر سلب نمایند.)8
ضابطه منتسکیو برای تفکیک قوا قانون است. به زبان ساده تر, قانون را در مرکز و ید خود قرار می دهد و وظایف اندام ها و دستگاه های مملکتی را در قبال آن می سنجد و پردازش می کند; یعنی سه وظیفه مشخص و متمایز در قبال قانون: یکی وظیفه وضع آن, دیگری اجرای آن و سومی قضاوت بر اساس آن است.9
منتسکیو برای تنظیم و تعدیل در قوای مجریه و مقننه, مجلس سنا را ذی صلاحیت دانسته و در فلسفه شکل گیری مجلس سنا توجیه خنکی دارد که با شعار اولیه اش که آزادی خواهی است چندان سازگار نمی افتد, زیرا با یک برداشت طبقاتی و اریستوکرات مآبانه می نویسد: (در هر کشوری همیشه اشخاصی وجود دارند که از لحاظ ثروت و نسب و افتخارات مشخص می باشند. آزادی مشترک برای آن ها به منزله بردگی خواهد بود… پس به تناسب متولیانی که در کشور دارند, سهم آن ها در قوه تقنینیه مشخص و معین گردد. این موضوع وقتی عملی می شود که آن ها هم هیئتی تشکیل بدهند که حق داشته باشد از عملیات اشراف جلوگیری نماید. به این طریق قوه مقننه به دو هیئتی سپرده خواهد شد که یک هیئت از نمایندگان منتخب ملت و یک هیئت از اشراف تشکیل شده است و هر یک از این دو هیئت مشاوره جداگانه و نظریات و منافع علیحده خواهند داشت.)10
نظریه منتسکیو تأثیرات فراوانی در نهضت قانون اساسی که با قانون اساسی ایالات متحده آمریکا در سال 1787 و نخستین قانون اساسی انقلابی فرانسه در سال 1791 آغاز می شود و سپس در سرتاسر قاره اروپا دامن می گسترد, به جای گذارد.
بحث از سیری در تحول مفهوم تفکیک قوا با طرح دیدگاه های (روسو)11 خاتمه داده می شود. ژان ژاک روسو در بخش هایی از آثارش به تفکیک و تمایز قوا پرداخته است; مثلا در کتاب سوم, فصل ششم (قراداد اجتماعی) می گوید: (خوب نیست که واضع و اجرا کننده قانون یکی باشد و هیئت مردم, توجه خود را از دیدهای کلی بگرداند و به سوی موضوعات اختصاصی معطوف سازد.) از نظر روسو, هیئت مردم,همان قوه مقننه و بنا به تعبیری همان حاکم است. وی معتقد است که قوه مقننه باید فقط در حد کلیات و عمومیات اظهار نظر و اتخاذ تصمیم نماید و برداشت های وی مربوط به امور عمومی باشد, در حالی که قوه مجریه, در زمینه مسائل اختصاصی تصمیم می گیرد و عمل می کند. لذا دستگاه واضع قانون را باید از دستگاه اجرا کننده آن جدا دانست.
در نگاه نخست, چنین به نظر می رسد که او نیز همانند منتسکیو هوادار تفکیک قواست و می خواهد که قوای مقننه و مجریه به صورت افقی از هم جدا باشند. لکن واقعیت این است که نوع ترکیب قوا از دیدگاه روسو چیزی ورای تفکیک کلاسیک قواست. زیرا به ملاحظه اصولی که بدان پای بند است, حاصل کلام او نتیجه دیگری خواهد داد.
وی حاکمیت را از آن مردم می داند و گمان دارد که از راه هیئت مردم به سایر ارگان های حکومتی انتقال می یابد. اعمال قوه مقننه, جز با آرای همه مردم امکان پذیر نیست و موضوعا باید در سطح قواعد کلی و عمومی تحقق یابد. قوه مجریه یا (حکومت) در واقع عامل اجرایی قوه مقننه است و کارهایش از لحاظ موضوعی به اعمال ویژه ای باز می گردد. پس تفکیک این دو قوه, امری درست و طبیعی است, لکن نه به شکل (افقی), بلکه به صورت (عمودی) آن. به بیان دیگر, روسو به هیچ وجه, به استقلال قوه مجریه از مقننه نمی اندیشد, زیرا آن را مباشر و عامل قوه حاکم می داند. قوه مقننه نیز در ذهن وی همانا تجسم حاکمیت مردم است. پس مردم می توانند بر اعمال قوه مجریه نظارت کنند, بر عملکردهای آن مهار بزنند و هرگاه که لازم بدانند آن را از کار بر کنار سازند.
در باب قوه قضاییه, روسو نه به اعمال آن توسط مقننه معتقد است و نه قوه مجریه. قضات از حیث مرتبه و حیثیت اجتماعی, در ردیف سایر دارندگان حاکمیت قرار دارند و در غیاب (هیئت مردم) مانند کارگزاران مجریه باید عمل کنند. پس دلیلی نمی بیند که امر قضا زیر نظارت یا به تصدی مسئولان اجرایی انجام شود. روسو, در (نامه هایی از کوهستان) می نویسد: (دو چیز با هم مانعة الجمعند: اداره امور دولت (قوه مجریه) و اجرای عدالت (قوه قضاییه) درباره اموال, زندگی و شرافت شهروندان.)
البته در همین جا باید خاطر نشان شود که در صورت پیروی از شیوه تفکر روسو و هوادارانش, دیگر نمی توان به تفکیک قوا به معنای کلاسیک آن اندیشید, بلکه باید به نوعی (سلسله مراتب قوا) یا (تفکیک عمودی) آن معتقد بود که فی حد ذاته با تفکر اساسی منتسکیو که هوادار تفکیک و به خصوص توازن قواست, مباینت آشکاری دارد.12
ب) انواع تفکیک قوا: مطلق (رژیم ریاستی) و نسبی (رژیم پارلمانی)
بعد از منتسکیو دو برخورد متفاوت با نظریات وی انجام گرفت که هر کدام از آن ها موجد رژیم ویژه مربوط به خود گردید. عده ای, از جمله نویسندگان قانون اساسی 1787 امریکا و واضعان قانون اساسی 1791 فرانسه, در تقسیم متساوی حاکمیت در قوای سه گانه, به سوی تفکیک مطلق قوا روی آوردند (عدم مداخله هیچ یک از سه قوه در حوزه دیگری) تا آزادی و امنیت شهروندی تأمین شود. به زبان دیگر, باید تعادل قوا را در قالب تفکیک قوا از یکدیگر جست وجو کرد.
دسته دیگر را گمان بر این بود که تفکیک مطلق قوا, نه عملی است و نه به مصلحت, زیرا تعیین حد و مرز دقیق و روشن, بین اعمال اجرایی و تقنینی امکان پذیر نیست و چون هر سه قوه از یک واقعیت یگانه که همانا اعمال حاکمیت ملی است حکایت دارند, لذا هر یک از ارگان های ویژه سه گانه جز در مسیر تکمیل کار آن دیگری نمی تواند گام بردارد و مصلحت نیز ایجاب نمی کند که رشته های طبیعی ارتباط را از میان نهادها قطع کنیم. پس به طرف نوعی همکاری قوا یا به تعبیر دیگر (تفکیک نسبی) آن گام برداشتند.
در ادامه بحث دو نوع رژیم مختلف را که نمودار محسوس و ملموس این دو طرز تفکر است, می آید: 1) رژیم ریاستی مظهر تفکیک مطلق قوا; 2) رژیم پارلمانی مظهر تفکیک نسبی قوا.13
1) رژیم ریاستی:
این رژیم محصول اندیشه تفکیک مطلق قواست, قوه مجریه را به رئیس جمهوری می سپارند که خود برای مدت معینی با رأی همگانی برگزیده می شود. از سوی دیگر اعضای قوه مقننه نیز در انتخاباتی جداگانه, به وسیله مردم و برای مدت مشخصی تعیین می شوند. به زبان دیگر, حاکمیت ملی در دو نوبت تجلی می کند: یکی برای انتخاب متصدی اصلی قوه مجریه و دیگری برای انتخاب نمایندگان قوه مقننه. دو قوه, نظرا در یک سطح قرار دارند و دارای پشتوانه ای مساوی هستند.
از سوی دیگر هیچ کدام از دو قوه نمی تواند دوره کارکرد قوه مقابل را از راه انحلال یا سقوط کوتاه کند. نه حکومت قادر است پارلمان را منحل کند و نه نمایندگان توانایی آن را دارند که رئیس جمهور و وزرای او را از کار بر کنار نمایند. به گفته (موریس دو ورژه) در رژیم ریاستی:
1ـ 1) وظایف هر کدام از دستگاه ها تخصصی است و هیچ کدام از دستگاه ها یارای دخالت در کار دیگری را ندارند;
1ـ2) دستگاه ها نوعا کلیه وظایف خود را به تنهایی انجام می دهند. قانون, تنها به وسیله مجلس مقننه وضع می شود و قوه مجریه یا به اجرای قانون می پردازد و یا این که در فراهم آوردن زمینه های اجرایی, دست به وضع مقرراتی دارای محتوایی اختصاصی تر (تصویب نامه, آیین نامه, بخش نامه و نظایر آن) می زند;
1ـ3) اندام ها و دستگاه های دولتی کاملا از یکدیگر مستقل اند هیچ کدام از آن ها منبعث از آن دیگری نیست و در نتیجه از آن تبعیت نمی کند, قوا در کار هم مداخله ای ندارند, و هیچ کدام را بر دیگری برتری نیست.
عنوان (ریاستی) از این حیث رایج شده است که در نظام تفکیک انعطاف ناپذیر قوا در (آمریکا), رئیس جمهور به مناسبت داشتن نقش دوگانه (رئیس مملکت « رئیس الوزرا) مهم ترین کلید کاربردی نظام آمریکاست و در راه بردن سیاست و فرمان روایی بر کشور نقش درجه اول را بر عهده دارد.
مختصات رژیم ریاستی آمریکا به عنوان مصداق رژیم ریاستی را می توان به طریق زیر خلاصه کرد:
1ـ1) رئیس جمهور به وسیله ملت برای مدت چهار سال انتخاب می شود;
1ـ2) وزرا همگی برگزیده رئیس جمهورند و در مقابل او مسئولیت دارند;
1ـ3) اکثریتی که به رئیس جمهور رأی داده است با اکثریتی که پدید آورنده ترکیب نمایندگان در کنگره (پارلمان) است, فرق دارد;
1ـ4) وزرا نمی توانند برای دفاع از برنامه ها و لوایح خود به مجلس نمایندگان ریاستی راه یابند و تماس میان اعضای حکومت و اعضای کنگره به طور غیر رسمی صورت می گیرد;
1ـ5) کنگره از دو مجلس سنا و نمایندگان ترکیب یافته که اولی برای مدت شش سال و دومی برای مدت دو سال انتخاب شده اند و هر دو مجلس نماینده حاکمیت ملی به شمار می آیند;
1ـ6) کنگره نمی تواند حکومت را ساقط کند و حکومت نیز قادر به انحلال مجلسین نیست.
اصول فوق مؤید تفکیک مطلق قواست, ولی در عمل به استثنائاتی بر می خوریم که به شرح زیرند:
1ـ1) رئیس جمهور در پیام سالانه خود به کنگره می تواند تصویب قوانین خاصی را پیشنهاد کند, یا استراتژی ویژه ای را در تصمیم های تقنینی بخواهد که البته کنگره در قبول یا رد آن مخیّر است;
1ـ2) رئیس جمهور, نسبت به مصوبات گوناگون کنگره, یک بار حق (وتوی تعلیقی) دارد; یعنی می تواند اجرای قانون مصوب را معلق کند. ولی هر یک از مجلس نمایندگان یا سنا هنگام بحث مجدد در باب همان لایحه, در صورتی که با اکثریت دو سوم آرا آن را تصویب کرد, قانون قابل اجرا خواهد بود;
1ـ3) معاون رئیس جمهور, ریاست مجلس سنا را بر عهده دارد;
1ـ4) مجلس سنا در برخی از امور جزئی مداخله نمی کند; مثلا انتصاب کارکنان عالی مقام اجرایی و دیپلماتیک باید با موافقت سنا انجام گیرد.
با ملاحظه مراتب فوق, گروهی از حقوق دانان از به کار بردن واژه (تفکیک مطلق قوا) خودداری می کنند, زیرا آن را عملی نمی دانند و ترجیح می دهند که به جای صفت (مطلق) از (انعطاف ناپذیر) یا (کم انعطاف) استفاده کنند.
2) رژیم پارلمانی:
در کنار اصطلاح (تفکیک نسبی قوا) اصطلاحات (همکاری قوا) و (ارتباط بین قوا) نیز در کتاب های حقوق اساسی به چشم می خورد, زیرا منظور آن است که ارگان های مربوط به قوای سه گانه, باید با تمهیدات حقوقی و سیاسی به هم پیوند داده شوند و در عین تمایز, کلیت حاکمیت ملی را نمودار سازند. در این شیوه, در پی آن نبوده اند تا (دستگاه ها) و (وظایف) از یکدیگر به طور کلی منفصل باشند و به هر کدام سهمی از حاکمیت ملی را ببخشند تا بی توجه به سایر ارگان ها و وظایف, به انجام وظیفه بپردازند.
در نظام تفکیک نسبی قوا, اراده عموم یک باره ولی به درجات ظاهر می شود و از دستگاه منتخب نخستین, به دستگاه یا اشخاص دیگر انتقال می یابد و در نهادها مستقر می گردد. برای انجام این گونه تفکیک, سه شرط اساسی زیر لازم است:
2ـ1) برقراری تمایز میان وظایف موجود در دولت ـ کشور و واگذاری هر دسته از این وظایف که دارای ماهیتی همگون هستند, به دستگاهی متمایز;
2ـ2) دستگاه های متمایز, به خلاف آن چه که در مورد تفکیک مطلق گفته شد, تخصصی نیستند; یعنی دوایر عملکرد آنان در محل هایی یکدیگر را قطع می کنند و قلمروهای مشترکی را به وجود می آورند;
2ـ3) اندام های هر یک از قوا, دارای وسایل و ابزارهای تأثیر بر یکدیگر است.
این معنا را (موریس دو ورژه) چنین جمع بندی نموده, (تمایز قوا, همکاری در وظایف و وابستگی اندامی), که از یک سو, با اختلاط و تمرکز قوا و از سوی دیگر با تفکیک مطلق قوا تفاوت دارد.
در رژیم پارلمانی, تکیه اصطلاح بر واژه پارلمان است و این امر تصادفی نمی تواند باشد, زیرا در این رژیم, حاکمیت از طریق انتخابات عمومی به نمایندگان مجلس یا مجالس مقننه سپرده می شود و از آن طریق, در سایر تأسیسات جریان می یابد. اساس رژیم پارلمانی با ملاحظه مثال های (انگلستان) و (فرانسه)14 و بسیاری از کشورهای اروپایی بدین قرار است:
2ـ1) قوه مجریه, دو رکنی است, یعنی در رأس آن, یک رئیس مملکت (پادشاه یا رئیس جمهور) قرار دارد که قاعدتا غیر مسئول است و یک رئیس حکومت (نخست وزیر یا رئیس الوزرا) که همراه با کابینه وزرا کلیه مسئولیت های سیاسی را بر عهده دارد;
2ـ2) مجلس یا مجلسین از سوی مردم انتخاب می شوند و حق دارند کلیه اقدامات و عملیات حکومت را زیر نظر بگیرند و از راه سؤال و استیضاح, قوه مجریه را کنترل کنند;
2ـ3) پارلمان حق دارد با صدور رأی عدم اعتماد, حکومت را واژگون نماید و هیئت وزرای جدیدی را موافق با تمایل اکثریت نمایندگان بر مسند قدرت بنشاند;
2ـ4) در مقابل, حکومت نیز وسایل گونه گونی برای تأثیر بر قوه مقننه, در اختیار دارد. لوایح قانونی را تنظیم می کند و به پارلمان پیشنهاد می نماید. وزرا می توانند در مجالس شرکت کنند و از لوایح و نظریات و سیاست های خود دفاع نمایند. وزرا می توانند از طریق تصویب نامه ها و آیین نامه های اجرایی و ثانوی در قانون گذاری مشارکت کنند. اساس تعادل در رژیم پارلمانی, به دو وسیله متقارن استوار است: یکی مسئولیت سیاسی وزار در برابر پارلمان و امکان سقوط کابینه با رأی عدم اعتماد نمایندگان و دیگری حق انحلال پارلمان توسط قوه مجریه. چرا که رئیس حکومت (دولت) به وسیله پادشاه یا رئیس جمهور تعیین می گردد و پس از توافق یا تمایل اکثریت نمایندگان پارلمان, به این سمت منصوب می شود. نخست وزیر, وزرای خود را انتخاب کرده به پارلمان معرفی می نماید و ضمنا اصول برنامه سیاسی, اقتصادی و اجتماعی خود را برای نمایندگان تشریح می کند. اگر اکثریت نمایندگان به کابینه وزرا رأی اعتماد دادند, حکومت مستقر شده و به فعالیت می پردازد. لکن, پارلمان حق دارد, در صورتی که مشی سیاسی دولت را موافق میل خود نیافت, با صدور رأی عدم اعتماد آن را واژگون کند.
در رژیم پارلمانی, در برابر حربه سقوط کابینه که در اختیار مجلس است, اصل انحلال مجلسین, به عنوان حربه متقابل مجریه عنوان شده است. اگر میان مجریه و مقننه اختلاف حاصل شد و نخست وزیر و وزرا حس کردند که مورد پشتیبانی افکار عمومی هستند, می توانند از رئیس مملکت انحلال پارلمان را بخواهند و سرنوشت کابینه را به انتخابات جدید و رأی مردم ارجاع دهند. اگر اکثریت رأی دهندگان واقعا از هیئت دولت پشتیبانی کنند… به نمایندگانی رأی خواهند داد که پشتیبان این هیئت باشند و وزرا در این بازی, قوی تر از پیش به کار ادامه خواهند داد. ولی اگر در انتخابات مجدد, اکثریت با مخالفان بود, کابینه ساقط گردیده و اشخاص دیگری مأمور تشکیل کابینه خواهند گردید.15
ج) جایگاه اصل تفکیک قوا در مبحث ولایت فقیه
کلیه مباحث پیرامون موضوع ولایت فقیه را می توان در دو قسمت زیر ارایه نمود: 1) منشأ ولایت; 2) اعمال ولایت.
1) منشأ ولایت:
در مبحث منشأ ولایت سؤال اصلی و پرسش اساسی آن است که این حق ولایت, تصرف, اختیارات و… از کجا نشأت گرفته است? در پاسخ اجمالی به سؤال مذکور صاحب نظران شیعه به دو دسته تقسیم شده و دو گونه پاسخ داده اند:
1ـ1) انتصابی ها:
از نظر این گروه (تعیین حاکم و ولی حق خداست و سمت ولایت و سرپرستی را خدا مثل نماز و روزه جعل می کند.)16 و (پذیرش مردم در مرحله اثبات مؤثر است نه در مرحله ثبوت… و بیعت در فرهنگ تشیع علامت حق است, نه علت حق.)17 و (چون ولایت فقیه امانتی است الهی و انتخاب مردم در ثبوت آن نقش ندارد و چنان نیست که اگر مردمی رأی ندادند او امام و ولی امر نباشد و دخالتش در امور غاصبانه باشد.)18
براساس این نگرش (نمی شود برای نفی تعیین ولی حاکم از جانب خدا به سوره (شوری) استناد کرد. چون حکومت حق الناس نیست تا بگوییم, مؤمنین اموری را که متعلق به آن هاست, با مشورت اداره می کنند.)19
و اگر گفته شود (سرپرستی جامعه براساس استناد به توکیل نیست, بلکه بر اساس تعهد متقابل و بیعت خاص است… نظام اسلامی یک سلسله احکام خاصی را بر عهده والی قرار می دهد که ثبوت و سقوط آن ها در اختیار هیچ کدام از دو طرف تعهد, یعنی امام و امت نمی باشد. بنابراین جریان ولایت و امامت هرگز در محدوده امام و امت خلاصه نمی شود, بلکه گذشته از آن ها پیوند قطعی با حاکم علی الاطلاق, یعنی خدای سبحان دارد.)20
1ـ2) انتخابی ها:
در منشأ ولایت از نظر این گروه از یک طرف ولیّ باید شرایط لازم را داشته باشد, از طرف دیگر اقبال مردم شرط است. چنان چه گفته شد, (نظر مردم تعیین کننده است, اما نسبت به آن انسانی که دارای معیارهای لازم است. اگر معیارهای لازم در آن انسان نباشد, انتخاب نمی تواند به او مشروعیت ببخشد. اگر همین آدم را با همین معیارها, مردم قبول نکردند, باز مشروعیت ندارد.)21
ولایت انتخابی به عنوان ولایت فقیه به مفهوم انشایی (در مقابل ولایت فقیه به مفهوم خبری برای امامت انتصابی) نیز بیان شده است.
در تفاوت این دو نوع ولایت از جمله آمده است که:
ـ در ولایت فقیه به مفهوم انشایی, فقیه وکیل سیاسی مردم است و به نیابت از آن ها اعمال ولایت می کند;
ـ ولی فقیه در مفهوم انشایی, بر کسانی که او را به ولایت برگزیده اند, ولایت دارد;
ـ ولایت با عقد قرارداد بین مردم و رهبر منعقد می شود;
ـ فقط فقیه انتخاب شده با رأی اکثریت بر مردم ولایت دارد. (نه همه فقهای عادل).22
ولایت انتخابی از سوی یکی دیگر از اندیش مندان این گونه تحلیل شده است: (از آن جا که خط شهادت (نظارت) و خلافت را فقط معصوم(ع) می تواند داشته باشد, در عصر غیبت این دو خط از هم جدا شد. فقط مرجع باید مسئولیت خط شهادت (گواهی) را بپذیرد. مرجع گواه بر امت وسیله صفات و مستحقات عمومی است, که از طرف خدا پیش بینی شد. ولی تطبیق آن ها با کدام مرجع به عهده خود امت است… پس در عصر غیبت, مسئولیت دو خط بین مرجع و امت تقسیم می شود. اجتهاد شرعی از یک طرف و شورای ملی از سوی دیگر (خلافت با امت و شهادت با مرجع))23 و امت وظیفه خود را در اجرای خلافت به وسیله دو قاعده قرآنی اجرا می کند: شورا و حق حاکمیت.24 و نهایتا (نقش فقیه در یک کشور اسلامی… نقش یک ایدئولوگ است نه نقش یک حاکم. وظیفه ایدئولوگ این است که در اجرای درست و صحیح ایدئولوژی نظارت داشته باشد… اساسا فقیه را خود مردم انتخاب می کنند و این عین دموکراسی است.)25
پس از معرفی اجمالی دو دیدگاه در منشأ ولایت فقیه, با ملاحظه گذرا این نکته استنباط می شود که مبحث مربوط به تفکیک قوا بالاصاله در این قسمت از مبحث ولایت فقیه جایگاهی نداشته و گرچه تأثیر عمده و قوی بر این اصل در قسمت اعمال ولایت دارد که بررسی آن در پی می آید.
2) اعمال ولایت:
در این قسمت, پس از پذیرفتن ولایت فقیه, خواه در قالب انتصابی و یا انتخابی, پرسش این است که ولایت فرض شده برای فقیه چگونه باید اعمال شود و به چه شیوه ای محقق گردد? آیا تمامی مظاهر و جلوه های ولایت مستقیما توسط فقیه اعمال می شود? یا این که خیر, فقیه می تواند در شیوه اعمال و اجرای ولایت به تناسب مقتضیات عصر, به هر طریق که ممکن است و یا مصلحت می داند و از جمله در این عصر به شیوه (تفکیک قوا), مدیریت نماید? در صورتی که اصل تفکیک قوا پذیرفته شود, استقلال این قوا در برابر فقیه حاکم تا چه حد می باشد? و…
نتیجه ای که از بحث مختصر فوق گرفته می شود آن است که, پس جایگاه اصل تفکیک قوا که مکانیسمی برای تعدیل و اجرای قدرت و حاکمیت است, بالاصاله در بخش (اعمال ولایت) و به صورت تبعی در (منشأ ولایت) می باشد. البته تأثیر قبول مبنای (انتصابی) یا (انتخابی) در منشأ ولایت, بر مرحله بعدی که اعمال ولایت و تفکیک قواست, کاملا مشهود است. چنان چه اگر مبنا بر (ولایت انتصابی) باشد, چون رأی و بیعت مردم اصالت ندارد, گرچه ممکن است فقیهی قوای سه گانه, قانون اساسی و… را تنفیذ نماید, اما جایگاه ولی فقیه فوق قانون و فوق قوای حاکم بوده و لذا می تواند قوه ای را (مثلا مجلس) در صورت مصلحت تعطیل و اصولی از قانون اساسی یا مصوبات مجلس را به دلایلی که در نظر دارد, نادیده بگیرد و موقتا یا دائما تعطیل نماید.
ولی اگر مبنای (ولایت انتخابی) برگزیده شود; مثلا همان فقیه اگر بخواهد بدون مشورت و شورا چنین دستوراتی را بدهد به ولایتش لطمه وارد می آید, چنان که گفته شده: (ولایت فقیه حکومت فردی نیست, بلکه بر پایه شورا استوار است و اگر ولی فقیه برخلاف اصل شورا, رأی شخصی خود را در موضوعات بر مردم تحمیل کند از تعهد خود تخلف کرده و از ولایت عزل می شود.)26 و در توجیه (حاکمیت ملی) از این منظر آمده است که: (بشر باید در رهگذر خلافت راستین خدایی قرار گیرد. حکومت انسان بر خود هم بر این پایه درست می شود, چنان که حکومت مردم بر مردم, یعنی حق حاکمیت ملی نیز به عنوان خلیفة اللّه بودن انسان ها می تواند مشروع و قانونی باشد.)27
با توضیحی که در باب منشأ ولایت انتخابی ذکر شد و با نکات اخیر می توان به این نکته رسید که پس در ولایت انتخابی, اگر قانون مصوب مردم, با امضای فقیه بر تفکیک قوا صحه گذارده باشد, خود این قانون موضوعیت داشته و همه, از جمله فقیه حاکم موظف به عمل در چهارچوب قانون اند و بدین وسیله قوای حاکم در برابر فقیه تا حد قانونی دارای (استقلال) می باشند.
حاصل آن که جایگاه اصل تفکیک قوا در موضوع ولایت فقیه (سر فصل این قسمت از بحث) بالاصاله در بخش (اعمال ولایت) و به صورت تبعی در بخش (منشأ ولایت) می باشد. ولی پذیرش هر کدام از مبانی (انتصابی یا انتخابی) در منشأ ولایت تأثیر زاید الوصفی بر استقلال یا غیر مستقل بودن قوای سه گانه دارند. اگر مبنای ولایت انتصابی پذیرفته شود, قوای سه گانه چندان مستقل نیستند ولی اگر ولایت انتخابی مبنا قرار گیرد, در چهار چوب قانون دارای استقلال عمل در برابر فقیه حاکم اند.
د) رابطه اصول ولایت فقیه و تفکیک قوا در جمهوری اسلامی ایران:
نتیجه بحث های قبلی آن شد که تفکیک قوا در قالب های اصلی رژیم های (ریاستی) (متأثر از تفکیک قوای مطلق) و (پارلمانی) (منبعث از تفکیک قوای نسبی) قابل طرح است. (البته به رژیم ترکیبی از این دو رژیم ـ نیمه ریاستی یا نیمه پارلمانی ـ نیز اشاره شد) در بحث ولایت فقیه نیز از دو نظرگاه عمده انتصابی و انتخابی سخن به میان آمد. در این قسمت بحث اجمالا اشاره می شود که در جمهوری اسلامی ایران, تفکیک قوا به چه شکل است و منشأ ولایت فقیه در این نظام نیز با کدام یک از دو مبانی یاد شده, سازگار است و سپس ارتباط این دو بررسی می شود:
1) تفکیک قوا در جمهوری اسلامی ایران:
بهترین مرجع تبیین تفکیک قوا در جمهوری اسلامی ایران, (قانون اساسی)28 این کشور است. در قانون اساسی در مورد قوای حاکم چنین آمده است:
اصل پنجاه و هفتم:
قوای حاکم در جمهوری اسلامی ایران, عبارتند از: قوه مقننه,قوه مجریه و قوه قضاییه که زیر نظر ولایت مطلقه امر و امامت امت بر طبق اصول آینده این قانون اعمال می گردند. این قوا مستقل از یکدیگرند.
در اصل فوق, نه تنها اصل تفکیک قوا پذیرفته شده, بلکه بر استقلال قوا نیز تصریح شده است, ظاهر عبارت تمایل به تفکیک قوای (مطلق) دارد ولی با بیان این که زیر نظر ولی فقیه اداره می شوند, نقطه اشتراکی برای قوا بر شمرده و با ضمیمه شدن اصول دیگر نتیجه آن خواهد شد که تفکیک قوای نسبی در جمهوری اسلامی ایران مطرح می باشد. چنان چه مثلا در اصل هشتاد و هفتم آمده است: رئیس جمهور برای هیئت وزیران پس از تشکیل و پیش از هر اقدام دیگر, باید از مجلس رأی اعتماد بگیرد. در دوران تصدی نیز در مورد مسائل مهم و مورد اختلاف می تواند از مجلس برای هیئت وزیران تقاضای رأی اعتماد کند.
و یا در اصل هشتاد و هشتم آمده است: در هر مورد که حداقل یک چهارم کل نمایندگان مجلس شورای اسلامی از رئیس جمهور و یا هر یک از نمایندگان از وزیر مسئول درباره یکی از وظایف آنان سؤال کند, رئیس جمهور یا وزیر موظف است در مجلس حاضر شود و به سؤال جواب دهد و این جواب نباید در مورد رئیس جمهور بیش از یک ماه و در مورد وزیر بیش از ده روز به تأخیر افتد, مگر با عذر موجه به تشخیص مجلس شورای اسلامی.
اصل یکصد و چهلم:
رسیدگی به اتهام رئیس جمهور و معاونان او و وزیران در مورد جرایم عادی با اطلاع مجلس شورای اسلامی در دادگاه های عمومی (دادگستری) انجام می شود.
اصل یکصد و شصتم:
وزیر دادگستری مسئولیت کلیه مسائل مربوط به روابط قوه قضاییه با قوه مجریه و قوه مقننه را بر عهده دارد و از میان کسانی که رئیس قوه قضاییه به رئیس جمهور پیشنهاد می کند, انتخاب می گردد.
نتایجی چند از اصول مطروحه می توان گرفت که عبارت اند از:
اولا:
تفکیک قوا در جمهوری اسلامی ایران (نسبی) است نه (مطلق);
ثانیا:
با طرح حق استیضاح و سؤال و سایر دخالت های مجلس در رابطه با قوه مجریه رژیم تفکیک قوای ایران از نوع (ریاستی) نیز نمی باشد;
ثالثا:
گرچه رژیم ایران از نوع تفکیک قوای (نسبی) است ولی مطابقت کامل با رژیم پارلمانی (که نتیجه تفکیک قوای نسبی به صورت متعارف است) نیز ندارد. زیرا گرچه از ویژگی های رژیم پارلمانی, مجلس منتخب مردم و ناظر بر اعمال دولت (با طرح سؤال و استیضاح و…) و توان دادن رأی عدم اعتماد به هیئت دولت را دارد ولی شرایط دیگر را فاقد است. مثلا از ویژگی های رژیم پارلمانی دو رکنی بودن قوه مجریه است, که در ایران چنین نیست و یا قوه مجریه حق انحلال پارلمان را در رژیم های پارلمانی دارد که در ایران این چنین نیست و….
رابعا:
گرچه ایران به دلیل اختیارات گسترده, رئیس جمهوری مقداری به رژیم های نیمه ریاستی ـ نیمه پارلمانی نزدیک است ولی باز با این نوع از رژیم ها نیز کاملا مطابق نیست; مثلا از ویژگی های این نوع رژیم ها دو رکنی بودن قوه مجریه است.
خامسا:
رژیم تفکیک قوای ایران با ویژگی های خاص خود, منحصر به فرد و جدید است, زیرا این که فعالیت قوا زیر نظر ولایت مطلقه فقیه است و یا این که وجود شورای نگهبان خصوصا با شش فقیه منصوب از جانب رهبری (اصل نود و یکم) و تأکیدی که اصل نود و سوم دارد که بدون شورای نگهبان مجلس شورای اسلامی اعتبار قانونی ندارد. یا در اصل یکصد و ده قانون اساسی عزل رئیس جمهور به رهبری نیز مرتبط شده و یا… صبغه کاملا جدیدی به سیستم و مکانیسم تفکیک قوا در جمهوری اسلامی ایران می دهد.
پس از بین انواع رژیم های تفکیک قوا, تفکیک قوا در جمهوری اسلامی ایران ترکیبی نو و مخصوص به خود می باشد. پس از مشخص شدن نوع تفکیک قوای ایران در قانون اساسی حال ببینیم که از نظر منشأ ولایت, قانون اساسی این کشور انتصابی است یا انتخابی.
2) ولایت انتصابی یا انتخابی:
اصولی چند از قانون اساسی, به ظاهر دلالت دارد که این قانون در جمهوری اسلامی ایران, بر مبنای ولایت انتخابی تنظیم شده است; مثلا: اصل یکصد و هفتم: پس از… حضرت آیت اللّه العظمی امام خمینی ـ قدس سره الشریف ـ … تعیین رهبر به عهده خبرگان منتخب مردم است. خبرگان رهبری درباره همه فقها واجد شرایط مذکور در (اصل پنجم) و (یکصد و نهم) بررسی و مشورت می کنند. هرگاه یکی از آنان را اعلم به احکام و موضوعات فقهی یا مسائل سیاسی و اجتماعی, یا دارای مقبولیت عامه یا واجد برجستگی خاصی در یکی از صفات مذکور در اصل یکصد و نهم تشخیص دهند, او را به رهبری انتخاب می نمایند. رهبر منتخب خبرگان, ولایت امر و همه مسئولیت های ناشی از آن را بر عهده خواهد داشت.
اما از سوی دیگر ذیل
اصل یکصد و یازدهم:
هرگاه رهبر از انجام وظایف قانونی خود ناتوان شود, یا فاقد یکی از شرایط مذکور در اصول پنجم و یکصد و نهم گردد, یا معلوم شود از آغاز فاقد بعضی از شرایط بوده است, از مقام خود برکنار خواهد شد, تشخیص این امر به عهده خبرگان در اصل یکصد و هشتم می باشد. و نیز نظر تدوین کنندگان قانون بر ولایت انتصابی ظهور دارد.
از این رو به روشنی نمی توان گفت که قانون اساسی جمهوری اسلامی بر مبنای ولایت انتخابی تنظیم و تدوین گردیده است, یا بر مبنای ولایت انتصابی.
3) بررسی تفکیک قوا در ارتباط با اصل ولایت فقیه در جمهوری اسلامی ایران:
قبل از هرگونه اظهار نظر, ابتدا به تعدادی از اصول قانون اساسی که بیانگر ارتباط ولی فقیه با سه قوای حاکم بر این کشور است اشاره می شود:
وظایف رهبر در اصول یکصد و ده:
بند 6) نصب و عزل و قبول استعفای (عالی ترین مقام قوه قضاییه, رئیس ستاد مشترک و سایر فرماندهان نظامی و انتظامی);
بند7) حل اختلاف و تنظیم روابط قوای سه گانه;
بند9) امضای حکم ریاست جمهوری;
بند 01) عزل رئیس جمهور و….
اصل یکصد و دوازده:
مجمع تشخیص مصلحت نظام برای تشخیص مصلحت در مواردی که مصوبات مجلس شورای اسلامی را شورای نگهبان خلاف موازین شرع و یا قانون اسلامی بداند و مجلس با در نظر گرفتن مصلحت نظام, نظر شورای نگهبان را تأمین نکند و مشاوره در اموری که رهبری به آنان ارجاع می دهد و سایر وظایفی که در این قانون ذکر شده است, به دستور رهبری تشکیل می شود.
اصل یکصد و هفتاد و پنجم:
در صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران, آزادی بیان و نشر افکار با رعایت موازین اسلامی و مصالح کشور باید تأمین گردد. نصب و عزل رئیس سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران با مقام رهبری است. شورایی مرکب از نمایندگان رئیس جمهور و رئیس قوه قضاییه و مجلس شورای اسلامی (هر کدام دو نفر) نظارت بر این سازمان خواهد داشت.
اصل یکصد و هفتاد و ششم:
به منظور تأمین منافع ملی و پاسداری از انقلاب اسلامی و تمامیت ارضی و حاکمیت ملی شورای عالی امنیت ملی به ریاست رئیس جمهور, با وظایف زیر تشکیل می گردد… مصوبات شورای عالی امنیت ملی پس از تأیید مقام رهبری قابل اجرا است.
اصل یکصد و پانزدهم:
… در صورت فوت یا کناره گیری یا عزل رهبر, خبرگان موظفند در اسرع وقت نسبت به تعیین و معرفی رهبر جدید اقدام نمایند. تا هنگام معرفی رهبر, شورای مرکب از رئیس جمهور, رئیس قوه قضاییه و یکی از فقهای شورای نگهبان به انتخاب مجمع تشخیص مصلحت نظام, همه وظایف رهبری را به طور موقت به عهده می گیرد و چنان چه در این مدت یکی از آنان به هر دلیل, نتواند انجام وظیفه نماید, فرد دیگری به انتخاب مجمع با حفظ اکثریت فقها, در شورا به جای وی منصوب می گردد; با تکیه به نتایج بحث های قبلی که:
اول:
ولایت فقیه در جمهوری اسلامی ایران انتخابی است;
دوم:
تفکیک قوای نسبی در جمهوری اسلامی ایران اعمال می شود;
سوم:
رژیم مبتنی بر تفکیک قوا در ایران به شیوه منحصر به فرد و ویژه خود است.
نتایجی که از بحث ارتباط ولایت فقیه با تفکیک قوا گرفته می شود, عبارت اند از:
3ـ1) تفکیک قوا در جمهوری اسلامی ایران, تکنیکی است که از جهت قانونی در این مقطع پذیرفته شده و همه افراد باید در چهارچوب آن با ویژگی های خاص خودش عمل نمایند. اما مبنای ولایت فقیه یک تکنیک نیست, بلکه تنها شیوه مشروع حکومت از نظر شیعه در عصر غیبت است. پس از نظر شأنی اصل ولایت فقیه بر اصل تفکیک قوا تقدم دارد.
3ـ2) اصل ولایت فقیه از نظر زمانی نیز تقدم بر اصل تفکیک قوا دارد. زیرا چنان چه اشاره شد ارتباط این دو, مربوط به مرحله (اعمال ولایت) است, حال آن که قبل از مرحله اعمال ولایت, در مبحث ولایت مطلقه فقیه, موضوع متقدم تر مسئله (منشأ ولایت) است.
3ـ3) گرچه در جمهوری اسلامی ایران قوای حاکم کاملا مستقل از هم نیستند و خصوصا تحت نظر ولایت امر فعالیت می کنند, ولی در چهار چوب وظایف قانونی مختار و مستقل بوده و مرتبط با قوای دیگر به انجام وظیفه می پردازند.
3ـ4) چنان چه قبلا اشاره شد در ذیل بحث تفکیک قوا, بعضی از اندیش مندان معتقد به (قوه مؤسس) یا (قوه تعدیل کننده) بوده اند, که قبل از قوای سه گانه شکل گرفته و بر آن ها نظارت می کند. شاید بتوان نقش ولی فقیه در جمهوری اسلامی ایران را با این تعبیر (قوه مؤسس) یا نقش تعدیل گر قوا دانست.
3ـ5) تعبیر ولایت (مطلقه) برای فقیه, به معنای مطلق العنان بودن برای هر گونه تصمیم گیری و معادل حاکم در (نظریه دولت مطلقه)29 نیست, زیرا:
اولا: (رهبر در برابر قوانین با سایر افراد کشور مساوی است (اصل یکصد و هفتم قانون اساسی));
ثانیا: مطلق بودن ولایت در مقابل نظر آن علمایی است که حوزه ولایت فقیه را در مسایل حکومتی و غیره محل اشکال می دانستند30 و تنها در حوزه (افتا) و (قضا) می پذیرفتند.
با این بیان, ولایت مطلقه فقیه با قوای سه گانه بر مبنای ولایت انتخابی در چهار چوب قانونی داد و ستد و ارتباط دارد و نتیجتا استقلال قوا با این مبنا در محدوده وظایف مقرر محفوظ می ماند.