شفافیت اوباما از حرف تا عمل

به گزارش فارس، در گزارشی که در پایگاه اینترنتی "او‌سی رجیستر " منطقه "اورنج کانتی " منتشر شده، آمده است: رئیس جمهور باراک اوباما بلافاصله پس از بدست گرفتن ریاست جمهوری، قاطعانه چنین قول داد که " دولت من متعهد می شود که شفافیتی بی سابقه در حکومت ایجاد کند. ... چرا که شفافیت دموکراسی را تقویت خواهد کرد. "
اما با تعداد در حال افزایش قول های اوباما برای ترمیم شکاف های عمیق ایجاد شده در حکومت قانون توسط دولت تحت حاکمیت بوش و معاونش دیک چنی، مدافعین قانون اساسی روز به روز امید خود را برای عملی شدن این قول‌ها از دست داده‌اند.
در این گزارش با ذکر مثالی در این باره آمده است: اوباما در زمینه پنهانکاری رایج در میان اسلاف او به طور شگفت‌انگیزی به حفظ اسرار دولتی ادامه داده و حتی به قضات دستور داده، دعاوی قضایی را کنارگذارند. او با ادعای مصونیت مطلق حکومت از شکایات قضایی شهروندانی که به جاسوسی غیرقانونی مکالمات خود توسط آژانس امنیت ملی اعتراض دارند، از بوش نیز فراتر رفته است.
به نوشته این پایگاه، در سوم آوریل، وزارت دادگستری اوباما برای یک ادعانامه فدرال علیه شنود بدون مجوز مکالمات آمریکایی ها، که توسط "بنیاد مرز الکترونیک " واقع در سانفرانسیسکو مطرح شده بود، پاسخی صادر کرد. این بنیاد اولین مدعی در رابطه با نقض حریم خصوصی بوده است. در پرونده قضایی شرکت "جوول " علیه سازمان امنیت ملی آمریکا پنج شاکی وجود داشتند که از این امر شکایت داشتند که شرکت مخابراتی "ای‌تی اند تی " (AT&T)، اپراتور ارتباطات راه دور آنها، اطلاعاتی را در باره ارتباطات آنها به سازمان امنیت ملی اده است. ( دعاوی دیگری نیز توسط آمریکایی های خشمگین در دادگاه های ایالتی علیه همکاری مخابرات با این سازمان مطرح شده اند.)
با وجود این شکایت‌ها، "اریک هولدر " وزیر دادگستری بدون این که ابتکاری در ای امر از خود مطرح کند، اقدام به طرح پاسخ اوباما و اصرار بر این موضوع کرد که ادامه طرح این پرونده " آسیب شدیدی به امنیت ملی وارد خواهد کرد ".
این در حالی ست که اوباما در مبارزات انتخاباتی خود نسبت به این موضوع شدیدا اعتراض داشت که دولت بوش بیش از هر دولت دیگری با توسل به ابزار قانونی "اسرار دولتی "، باعث رد پرونده ها در دادگاه های مدنی شده است.
"کوین بنکستون " از بنیاد مرز الکترونیک اینگونه توضیح می دهد که "اما اکنون دولت اوباما برای اولین بار در مقابل قانون استراق سمع و نگهداری مکالمات، که برای حفظ حریم خصوصی هستند، ادعای مصونیت مطلق کرده است. به عبارت دیگر این دولت استدلال می کند که ایالات متحده هرگز نمی تواند برای جاسوسی از این قوانین فدرال نقض شده - قانون مراقبت اطلاعات خارجی، قانون استراق سمع، یا قانون نگهداری مکالمات- تحت تعقیب قرار گیرد ".
در ادامه این گزارش با استناد به اظهارات "گلن گرینوالد " که یک حقوقدان پیشین در زمینه قانون اساسی است، در طول هشت سال گذشته و چند ماه اول زمامداری اوباما به طور مستمر، میل بسیار شدید قوه مجریه به فراتر نهادن پای خود از حدود قانونی را مورد تحلیل قرار داده است.
گرینوالد در 6 فوریه، در سایت "سالون " salon.com با این ادعای کاملا جدید و مهیج "مصونیت مطلق " که قبلا حتی توسط دولت بوش نیز مطرح نشده بود مواجه شد، به این معنی که بنا بر قانون میهن پرستی: طرح هرگونه ادعای قانونی علیه کنترل غیرقانونی حکومت ممنوع است، مگر این که افشای خودسرانه مکالماتی که توسط حکومت رهگیری شده اند، صورت گرفته باشد. "
اوباما با قول جدی خود مبنی بر اینکه دولت او در تاریخ ما "شفاف ترین " خواهد بود- با تقاضاهای خود برای نهانکاری مطلق حکومتی- حتی از آنچه که در رمان "1984 " نوشته جرج اورول نیز آمده است، پیشی گرفته تا واجد شرایط دریافت جایزه "ابهام " دونالد رامسفلد گردد.