بررسی اجزای پایه پولی (بخش سوم)

معمولا افزایش بدهی بانک‌ها به بانک‌ مرکزی مصداقی از سیاست انبساطی پولی بانک مرکزی است. در مراحل اولیه رشد و توسعه، بانک‌های تجاری می‌ـوانند با هماهنگی و همراهی بانک مرکزی و با اعمال سیاست اعتباری توسعه‌ای سنجیده و حساب شده به روند توسعه زیرسازهای حیاتی اقتصاد کمک کنند و در یک چارچوب منضبط و نظارت شده به بخش صنایع، کشاورزی و خدمات ضروری به موقع اعتبار بدهند و به موقع اصل و فرع آن را دریافت کنند و از این مجرا به گسترش کسب و کار و روندهای رشد اقتصاد کمک نمایند. البته سیاست‌ خاص اعتباری براساس مقتضیات توسعه کشورن یک چیز است و بی حساب و کتاب به تعدادی بنگاه وام دادن و به طور مرتب استمهال کردن اصل و فرع بدهی‌های شرکت‌ها (خصوصی و دولتی) چیز دیگری است. در بسیاری از موارد هم بانک‌ها ممکن است خود براساس تقاضای موجود در بازار به منظور کسب سود بیشتر از بانک مرکزی اقدام به تنزیل مجدد کنند و وام بگیرند و تقاضای وام مردم را تامین کنند؛ یا ممکن است ابتدا بدون رعایت ا ندازه ذخایر اضافی و ذخایر قانونی از ناحیه ذخایر خود به مردم وام بدهند و بانک مرکزی هم به عنوان آخرین چاره کسری ذخایر آنها را جبران کند. لذا تغییر و افزایش مانده تسهیلات اعطایی بانک مرکزی می‌تواند با طیفی از وضعیت‌ها و شرایط متناظر باشد که مشخص کردن آنها ما را در درک چرایی تغییرات روند بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی کمک می‌کند. از این رو در اینجا با استفاده از آمارهای موجود و به کارگیری نمودار مربوط به روند بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی، چرایی تغییرات بدهی‌های مذکور را در سه مرحله جداگانه بررسی و علت تغییرات را به طور مستند مشخص می کنیم.
نمودار 15-3 و جدول 13-3 نشان می‌دهد که در فاصله سال‌های اجرای برنامه‌های سوم و چهارم توسعه قبل از انقلاب (1342 تا 1352) مقدار بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی نسبتا محدود و پایین بوده و تا سال 1351 تنها به 20 میلیارد ریال بالغ گردیده است. اما از سال 1352 به بعد، خصوصا با افزایش قیمت نفت و وفور درآمدهای ارزی، بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی به دشت افزایش یافته؛ به طوری که در سال 1356 مقدار آن حدود 9 برابر مقدار آن در سال 1351 شده است. البته اهداف صنعتی شدن برنامه پنجم و حضور ارزهای نفتی فراوان و گسترش شبکه بانکی کشور در حوزه صنعت، معدن، ساختمان و مسکن زمینه سیاست‌های انبساط پولی بانک مرکزی از طریق اعطای تسهیلات بیشتر به بانک‌ها را فراهم کرد. (1)
گسترش شدید ساختار صنعتی کشور مخصوصا صنایع مونتاژ ، گسترش ساختمان سازی در حوزه شهری و افزایش دخالت بخش خصوصی در اقتصاد در این دوره ، انعکاسی از سیاست‌های انبساطی مذکور و افزایش بدهی‌های بانک‌ها به بانک مرکزی است.
این نکته را نیز نباید از نظر دور داشت که وقتی درآمدهای ارزی فراوان نصیب کشور می‌شود، خرج کردن این درآمدها ارزی چه از طریق واردات کالاهای مصرفی، چه واسطه‌ای و چه سرمایه‌ای، نیاز به نقدینگی را به طور متناسب افزایش می‌دهد و به میزانی که بخش خصوصی در چنین فضایی دخالت و فعالیت می‌کند، نیاز آن به استقراض افزایش می‌یابد. چه بسا افزایش مانده تسهیلات اعطایی بانک مرکزی به بانک‌ها انعکاسی از این واقعیت باشد. البته بخشی از بدهی‌های بانک‌ها به بانک مرکزی به طور مستقیم ناشی از اعطای وام به شرکت‌های دولتی است. همان طور که در نمودار 16-3 و جدول 14-4 ملاحظه می‌شود، از سال 1357 برای راه‌اندازی مجدد بنگاه های اقتصادی، اعطای وام به آنها افزایش می‌یابد و متعاقب شروع جنگ تحمیلی این وضعیت تشدید می‌شود و نظام بانکی به شرکت‌های دولتی و بخش خصوصی برای اداره امور در شرایط جنگی وام بیشتری اعطا می‌کند.
طی سال 1384 بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی با 1/67 درصد افزایش به 2/35916 میلیارد ریال رسید و این روند صعودی تا بهمن ماه سال 1385 نیز ادامه یافت. تا این تاریخ بدهی‌ بانک‌ها به 6/70673 رسیده که حاکی از رشدی معادل 8/96 درصد طی سال 1385 است. اضافه برداشت بانک‌ها از حساب جاری خود نزد بانک مرکزی عامل اصلی افزایش بدهی‌ بانک‌ها طی سال‌های اخیر بوده است. به عنوان مثال، در نه ماهه اول سال 1384، 44 درصد از کل بدهی‌ بانک‌ها به بانک مرکزی (4/14748 میلیارد ریال از کل بدهی 1/33017 میلیارد ریالی) مربوط به اضافه برداشت بانک‌ها بوده که این متغیر نسبت به مدت مشابه سال 1383 معادل 2/46 درصد رشد داشته است.
اضافه برداشت بانک‌ها طی ده ماهه سال 1384 از روند صعودی برخوردار بوده است، به طوری که اضافه برداشت کل بانک‌ها 10085 میلیارد ریال در پایان اسفند سال 1383 به 15060 میلیارد ریال در پایان دی ماه 1384 افزایش یافته است. متوسط ماهانه اضافه برداشت بانک‌ها طی ده ماهه 1384 و اسفند 1383، 8593 میلیارد ریال بوده که 7631 میلیارد ریال آن مربوط به بانک‌های تجاری است. در میان بانک‌های تجاری بالاترین سهم از اضافه برداشت مربوط به بانک ملی و در میان بانک‌های تخصصی بالاترین سهم مربوط به بانک صنعت و معدن می‌باشد.
اضافه برداشت بانک‌ها در سال‌های اخیر دلایل متعددی داشته است. فشارهای دولت به سیستم بانکی، مطالبات معوق و سررسید گذشته، احتمال بخشودگی جرایم یا اعطای خط اعتباری از سوی بانک‌ مرکزی و ضعف مدیریت نقدینگی بانک‌ها از جمله دلایل عمده اضافه برداشت بوده ‌اند.
1-4- فشارهای دولت به سیستم بانکی
یکی از دلایل اضافه برداشت بانک‌ها ، اعطای تسهیلاتی است که از طرف دولت به بانک‌ها تکلیف شده است. انجام این گونه تکالیف سبب می‌شود که بانک‌ها برای پاسخ‌گویی به مشتریان خود و اعطای تسهیلات به آنها، با کمبود منابع مواجه شده و در نهایت به علت عدم تعادل میان منابع و مصارف، مجبور به اضافه برداشت از بانک‌ مرکزی شوند.
2-4- مطالبات معوق و سرسید گذشته
بانک‌ها از دو منبع به مشتریان خود تسهیلات اعطا می‌کنند: وصولی‌های تسهیلات اعطا شده و منابع جدید. اگر به علت تعویق و گذشتن سررسید تسهیلات، بانک‌ها نتوانند اقساط تسهیلات پرداختی خود را دریافت کنند، برای برقراری تعادل میان منابع و مصارف، مجبور به اضافه برداشت از بانک مرکزی می‌شوند. نسبت مطالبات سررسید گذشته و معوق به کل تسهیلات اعطایی بانک‌ها از 9/7 درصد در پایان سال 1383 به 1/11 درصد در پایان دی ماه 1384 افزایش داشته است.
3-4- احتمال بخشودگی جرایم یا اعطای خط اعتباری از سوی بانک مرکزی
یکی دیگر از دلایل اضافه برداشت بانک‌ها، احتمال بخشودگی جرایم یا اعطای خط اعتباری از سوی بانک مرکزی است. بانک‌ها که مواجه با انبوهی از متقاضیان تسهیلات هستند، مبادرت به اعطای تسهیلات به مشتریان خود می‌کنند. این عمل بعضا موجب عدم تعادل در منابع و مصارف بانک‌ها و اضافه برداشت قهری از بانک مرکزی می‌شود.
4-4- ضعف مدیریت نقدینگی بانک‌ها
مدیریت نقدینگی در بانک‌های دولتی یکی از مهم‌ترین دلایل اضافه برداشت این بانک‌ها به شمار می‌رود. به دلیل مدیریت دولتی بانک‌ها و عدم حساسیت بالا نسبت به سودآوری بانک‌ها، مدیریت قوی در خصوص پیش‌بینی وضعیت پرتفوی آینده بانک ها از لحاظ احتیاج به نقدینگی وجود ندارد. این امر سبب مواجه شدن بانک‌ها با ریسک نقدینگی و اضافه برداشت از بانک‌ مرکزی می‌شود.
5-4-آثار و نتایج اضافه برداشت‌ها
با افزایش اضافه برداشت بانک‌ها، بدهی‌ آنها به بانک مرکزی افزایش می‌یابد و با فرض ثابت بودن سایر شرایط، این امر منجر به افزایش پایه پولی و درنهایت افزایش نقدینگی می‌شود. با توجه به برون زایی اجزای دیگر پایه پولی نظیر خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی و خالص بدهی‌ بخش دولتی به بانک مرکزی، کنترل اضافه برداشت بانک‌ها از بانک مرکزی می‌تواند به عنوان ابزار انضباط پولی تلقی شود.          ادامه دارد ...