وقتی شکنجه کردن قانونی می‌شود

توماس دارنشتت
ترجمه: محمدعلی فیروزآبادی
یک رئیس جمهور در مورد جرائمی که سلفش مرتکب شده است چه کار باید بکند؟ «دیوید اکسلرود» مشاور رئیس جمهور امریکا می گوید: «باراک اوباما چهار هفته در این مورد فکر می کرد.» با این حال مساله ساده و روشن است: اعمالی که سازمان سیا طی سال ها به دستور دولت بوش و حقوقدانان رعب آورش بر سر زندانیان در «جنگ علیه ترور» آوردند، مصداق روشن شکنجه است. و شکنجه نه تنها در امریکا بلکه در سراسر جهان جرمی سنگین به شمار می آید. تنها یک اتهام برای زندانی کردن افراد کفایت می کرده است و یک حقوقدان اروپایی از خود می پرسد آیا چنین مساله روشنی واقعاً به چهار هفته فکر کردن نیاز دارد؟
پاسخی که رئیس جمهور قدرتمند ترین دموکراسی جهان در این مورد می دهد نه فقط وجهه خود بلکه چهره دموکراسی را هم به شدت خدشه دار می کند. تصمیم جسورانه و در عین حال ناکافی او برای انتشار اخبار مربوط به اعمال شکنجه در دولت پیشین و افشای نام عاملان آن و در عین حال عدم یا حداقل تعلیق مجازات آنها، ملت امریکا را در مقابل آزمونی قرار داده که از زمان جنگ ویتنام و افتضاح واترگیت سابقه نداشته است.
وضعیت از این هم دشوارتر می شود زیرا در موارد قبلی جرم و جنایت دولتی همه چیز تحت لوا و به بهانه اشتباهات فردی توجیه و رفع و رجوع می شد. عامل اصلی واترگیت یعنی «ریچارد نیکسون» بلافاصله از سوی جانشینش «جرالد فورد» مورد عفو قرار گرفت. «بیل کلینتون» هم در دادگاهی فرمایشی از تعقیب و مجازات به جرم سوگند دروغ نجات پیدا کرد و برخی عاملان جنگ ویتنام هم در دادگاه هایی نظامی اما فرمایشی و گاه غیرقانونی به خاطر کشتار به نام آزادی تحت محاکمه قرار گرفتند و آب هم از آب تکان نخورد. اما آنچه را که اوباما باید انجام دهد ابعادی به مراتب متفاوت از موارد قبلی دارد: تمام افراد دولت بوش، مسوولان ارشد کاخ سفید و بالاخره شخص رئیس جمهور پیشین بی تردید در این مورد نقش داشته و در مظان اتهام هستند. در این جبهه گسترده نفرات دیگری هم در ردیف دوم قرار دارند: حقوقدانان دولت یعنی همان کسانی که با اظهارنظرها و مشاوره هایشان در مورد مجازبودن متدهای «جایگزین» بازجویی، قانون را زیر پا گذاشته اند. و بالاخره عوامل درجه سومی که اعمال آنها به دستور دولت انجام گرفته: اعمالی که در بی شمار تحقیقات نویسندگان و فعالان حقوق بشر امریکا و دیگر افراد ثبت و تشریح شده است.
این جرم و جنایت را نباید به دولت محدود کرد. این اعمال بر دوش ملت هم سنگینی می کند و هر دادخواستی که تنظیم شود باید از نقش کسانی هم بگوید که در میان مردم عادی و خارج از حیطه دولت به این روند کمک کرده اند. حتی کنسرسیوم بوئینگ نیز در این مورد نقش داشته زیرا یکی از شرکت های به اصطلاح خواهرخوانده بوئینگ عهده دار برنامه ریزی نقل و انتقال متهمان بوده است.
عاملان بی رحم این شکنجه ها ناشناخته نیستند. آنها با خیال راحت به اعمال شکنجه می پرداختند و قربانیان خود را در دشوارترین موقعیت ها قرار می دادند مثلاً ایستاده نگه داشتن قربانی برای ساعت های متوالی و جالب آنکه «دونالد رامسفلد» وزیر دفاع پیشین بوش در یادداشتی از روی تمسخر نوشت: «من هم روزی هفت تا 10 ساعت سرپا هستم.»
این کار توطئه و دسیسه یک گروه کوچک و قلیل نبود. بسیاری از امریکایی ها به صورت معنوی در این شکنجه ها سهیم بودند و کار به جایی رسیده بود که شخص رئیس جمهور به خود جرات می داد و به صراحت می گفت: «در مورد این متهمان تنها چیزی که با اطمینان می توانم بگویم این است که آنها انسان های شروری هستند.»
این ویروس شکنجه در نهایت به همه دنیا و همین طور به اروپا و آلمان هم سرایت کرد. رفتار دوگانه و متناقض به اصطلاح جنگجویان آلمانی ضدترور در رابطه با متحدان شکنجه گرشان در پاسخی آشکار شد که زمانی رئیس سرویس امنیتی آلمان یعنی «ارنست اورلاو» به اشپیگل داد: «طرف امریکایی برای ما روشن کرده است اطلاعاتی که از بازجویی های مختلف به دست می آید برای جلوگیری از حملات بعدی اهمیتی حیاتی دارد. ما هم با دیدگاه مبتنی بر لزوم جلوگیری از حملات و شناخت شبکه های ترور از این اطلاعات سود برده ایم.»
برای وزیر کشور آلمان هم برائت جستن از آن اطلاعات کثیف کار آسانی نبود. شخص وزیر یعنی آقای «شویبل» زمانی اعلام کرد بی تردید آلمان هم می تواند از اطلاعاتی که از افراد تحت شکنجه سرویس های اطلاعاتی به دست آمده، برای جلوگیری از حملات تروریستی استفاده کند. با این حال شویبل نمی خواست فاش کند این اطلاعات توسط ماموران امنیتی امریکا به دست آمده است: «رئیس جمهور امریکا به ما گفته است هیچ شکنجه یی وجود ندارد. من هم دلیلی نمی بینم بخواهم در اظهارات رئیس جمهور تردید کنم.»
همه آنها در این جرم و جنایت ها سهیم هستند. در همان حال که شویبل اظهار بی اطلاعی می کرد، سازمان های معتبر و شناخته شده یی چون «دیده بان حقوق بشر» و «عفو بین الملل» پرونده هایی در مورد این اعمال در اختیار داشتند. اما کمتر کسی در این مورد احساس وظیفه می کرد که نقض آشکار حقوق بشری را که آشکارا در جنگ شوم و امریکایی ضدترور انجام می گرفت، برملاسازد. هنگامی که آن وکیل آلمانی یعنی «ولفگانگ کالک» از سوی بی شمار قربانیان این شکنجه ها دادخواستی را علیه رامسفلد و همکاران وی در آلمان تنظیم و ارائه کرد، دادستانی آلمان ضمن رد شواهد تکان دهنده وی اعلام کرد: مساله شکنجه باید در چارچوب موقعیت درونی این ابرقدرت جهانی یعنی امریکا مورد توجه قرار گیرد.
همه دنیا آن هنگام که امریکا مرتکب این جنایت ها می شد، چشمان خود را بستند و به آنچه خود زمانی به آن متعهد شده بودند، پشت کردند. اکثر کشورهای جهان در سال 1984 کنوانسیون سازمان ملل علیه شکنجه را تصویب و تعهد کردند هرگونه رفتار خشن علیه زندانیان را با مجازات هایی سخت پاسخ دهند و اطمینان دادند نه تنها آمران بلکه عاملان شکنجه را نیز تحویل قانون خواهند داد. در کنوانسیون دادگاه های جنگی ژنو نیز اعمال رفتار خشن و تحقیر آمیز علیه اسرا و زندانیان منع شده است. حال دیگر حتی حقوقدانان امریکایی هم در این مورد که این کنوانسیون ژنو شامل جنگ علیه القاعده هم می شود، مخالفتی ندارند. پیمان ژنو همه کشورها را موظف کرده است شکنجه گران و آمران آنها را محاکمه کنند یا آنها را به کشوری تحویل دهند که می تواند حکم محکومیت آنان را صادر کند.
طرفداران و همدستان بوش از قبل می دانستند که چرا امریکا از امضای اساسنامه دیوان بین المللی خودداری کرده است. اگر ایالات متحده دادگاه بین المللی دن هاگ را به رسمیت شناخته بود، آنگاه دادستان شجاع این دادگاه یعنی «لوئیس مورنو- اوکامپو» مدت ها پیش با اطمینان کامل می توانست حکم بازداشت بوش و دیگران را صادر کند. قانون مدنی آلمان هم به مانند اساسنامه دادگاه بین المللی موضعی سخت و شدید علیه شکنجه دارد. آلمان هم به مانند دیگر کشورهای اروپایی می تواند علیه جنایتکاران بین المللی حتی در صورتی که در کشوری دیگر مرتکب جنایت شده باشند، حکم تعقیب صادر کند. براساس همین اصل و قانون بین المللی است که دادستان اسپانیایی یعنی «بالتازار گارزون» حکم جلب شش مرد پشت پرده این افتضاح شکنجه امریکایی را صادر کرده است. اما تا زمانی که قوه قضائیه امریکا در مورد این پرونده فعال باشد، به عقیده خانم «مونیکا هارمس» دادستان کل فدرال آلمان، برای دخالت برلین در این مورد فضایی باقی نمی ماند. اما هر چه پرزیدنت اوباما بر اعمال حق قانونی و تحویل آمران و عاملان این شکنجه ها به قانون تردید کند، به همان نسبت احتمال مجازات این افراد کمتر خواهد شد.
اوباما گفته است: «ما باید نگاهی به جلو داشته باشیم.» این حرف را کسی می زند که نمی داند چگونه باید با گذشته برخورد و بر آن غلبه کند. اما اگر او دست به این کار اجتناب ناپذیر بزند، چه اتفاقی می افتد؟ هر شکایتی علیه آمران و عاملان این جنایت های صورت گرفته در سیاه ترین دوران جنگ علیه ترور، به مثابه دادخواستی علیه کل سیستم امریکایی به شمار می آید. در این سیستم باوری خلل ناپذیر وجود دارد که سران منتخب کشور همواره بهترین افراد ملت هستند و هرگز دست به جنایت و بی قانونی نمی زنند و اگر هم شکنجه یی اعمال شود در جهت تامین منافع امریکا است!
اینکه پیمان های بین المللی و حقوق بشر به معنای اروپایی آن خشونت دولتی را در چارچوبی خاص محدود می کنند و اینکه اصولاً قدرتی خارجی یا نظام ارزشی غیرامریکایی وجود دارد که می تواند آنچه را در کشورهای مختلف روی می دهد، زیر سوال ببرد، اصولاً در سیستم امریکایی جایی ندارد. برای پی بردن به این مساله کافی است به سخنان «آنتونین اسکالیا» قاضی دیوان عالی کشور امریکا و از جمله تصمیم گیرندگان شکنجه در گوانتانامو دقیق شویم: «ما چارچوب ارزشی و اخلاقی کاملاً مشابه با بقیه دنیا نداریم و هرگز نداشته ایم. اگر کسی به خود جرات می داد و به تدوین کنندگان قانون اساسی می گفت ما می خواهیم دقیقاً همان کارهایی را انجام دهیم که اروپایی ها انجام می دهند، بلافاصله برکنار می شد.»
اسکالیا یک محافظه کار است، به همان اندازه که اندیشه امریکایی محافظه کار است. این محافظه کاری هنوز هم در قانون اساسی امریکا وجود دارد، همان قانونی که در نسخه اولیه اش نه تنها سخنی از حقوق اساسی به چشم نمی خورد بلکه برده داری را هم به شکلی تحمل می کرد. اگرچه تا به امروز حقوق و آزادی های گسترده یی مانند آزادی مطبوعات در این قانون گنجانده شده است اما در بسیاری موارد ضعیف و در مورد بسیاری دیگر از حقوق اساسی سکوت اختیار می کند. یک مفهوم حقوقی مانند «کرامت انسانی» که در کشورهایی مثل آلمان شکنجه یکی از ابزارهایی است که آن را مورد تهدید قرار می دهد، در سیستم امریکا اصولاً ناشناخته مانده است. در سیستم امریکایی در این مورد که یک شکنجه گر حقوق بشر و کرامت انسانی را نقض کرده باید محاکمه شود یا نه تنها دولت و نهادهای دولتی تصمیم می گیرند و به عبارت بهتر این مساله جزء اختیارات ویژه رئیس جمهور است. و این رئیس جمهور است که می تواند هر که را خواست مورد عفو قرار دهد. کسی که چنین قدرت نامحدودی دارد، نمی تواند به سادگی از سیستمی که خود به آن تعلق دارد، فاصله بگیرد. این مساله برای کشوری که خود را دموکرات می نامد یک مصیبت است. در امریکا می توان رئیس جمهور منتخب را عزل کرد اما دولت آن رئیس جمهور همچنان بر جای می ماند. وضعیت فعلی امریکا هم نشان از چنین رویدادی دارد.
اوبامای دموکرات به مردم قول می دهد کسی از ماموران سیا شکایت نخواهد کرد زیرا آنها تنها به دلیل دستوری که از بالاگرفته بوده اند دست به شکنجه وحشتناک انسان ها زده اند. و البته این تفکری است که برای متفکران حقوقی اروپایی هم چندان غریبه نیست. بر پایه قوانین کیفری آلمان نیز کسی که دستوری برای اجرای امر خلاف می گیرد و بر این پایه دست به خلاف می زند البته کاری غیرقابل توجیه انجام داده اما بی گناه است.
اما آن جمله شرم آوری که «آنچه امروز غیرقانونی است دیروز قانون بوده» هم همیشه اعتباری ندارد. حال باید گفت جرم سنگین و جنایت حتی اگر توسط صاحبان قدرت قانونی اعلام شود، باز هم خلاف قانون به شمار می آید. جالب آنکه ایده اولیه این قانون مدنی مدرن و مترقی زمانی توسط یک امریکایی ارائه شد.
«رابرت جکسون» که کاریزمایش کمتر از باراک اوباما نبود این ایده را برای آلمانی ها توضیح داد آن هم در دورانی که به اصطلاح غبارهای برجای مانده از دومین جنگ جهانی هنوز هم در آسمان جهان به چشم می خورد. جکسون دادستان دادگاه جنایتکاران جنگی در نورنبرگ بود و در آن زمان سخنرانی کرد که اشک همه را درآورد. هرگز هیچ امریکایی زیباتر از او سخن نگفت و جکسون بود که توانست قلب های قربانیان رژیم نازی را با خود همراه کند و هم او بود که باقیمانده آن رژیم را به پای چوبه های دار کشاند. جکسون در آن زمان در اروپا جایگاه امروز اوباما را داشت، به خصوص آن زمان که گفت: «جنایتکارانی را که ما در پی محکوم کردن و مجازات آنها هستیم به اندازه کافی باهوش و شرور و دارای تاثیرات مخرب بوده اند که تمدن انسانی نتواند آنها را تحمل کند. مردم امروز نمی توانند اجازه دهند با زنده ماندن این افراد آن فاجعه ها و فلاکت ها بازتولید شود.»
البته جکسون وظیفه یی سهل تر از اوباما داشت و در آن زمان صحبت از تغییر دموکراتیک یک رژیم نبود و آن حقوقدان از نقطه آغاز یک نظم نوین می گفت. و مهم تر آنکه هیچ یک از آن مسائل در امریکا نمی گذشت بلکه در نقطه یی دور از ایالات متحده و در آلمان جریان داشت. و البته نباید از نظر دور داشت که بی تردید جنایت هایی که در دوران رژیم نازی واقع شد قابل مقایسه با موارد نقض حقوق بشر در دوران بوش نیست.
با این حال مقایسه این دوران با زمان نورنبرگ هم در امریکای اوباما چندان نامربوط به نظر نمی آید. سناتور دموکرات ایالت کانکتیکات یعنی «کریستوفر داد» با جسارت هر چه تمام تر بوش و همکارانش را به چالش طلبید و گفت «دادگاه نورنبرگ» به مدت60 سال نمادی از «هژمونی اخلاقی» امریکا و تلاش این کشور برای «اجرای عدالت» به شمار می آمد و حال بار دیگر یک نام دیگر نماد «بی قانونی و جنایت» سردمداران امریکا شده است: گوانتانامو.
داد پسر یکی از نزدیک ترین همکاران جکسون در دادگاه نورنبرگ است. او به خوبی آن جمله یی را به یاد می آورد که رئیس پدرش در تکمیل آن سخنرانی تاریخی گفته است: «فردای تاریخ، ما با همان معیاری سنجیده خواهیم شد که امروز بر مبنای آن این متهمان را می سنجیم.» از قرار معلوم یک نفر نگاهی به جلو داشته است.