تلاش‌ چین برای توسعه نفوذ خود در آسیای مرکزی

چین به‌رغم رکود در اقتصاد جهانی و پیش‌بینی‌ها در باب استمرار این وضعیت حداقل تا سه سال آینده، همچنان به روند پرشتاب رشد اقتصادی خود ادامه می‌دهد و در برنامه‌های بلندمدت توسعة اقتصادی خود تجدیدنظری نکرده است. از آنجا که این کشور نسبت به سایر قدرت‌های اقتصادی خسارات کمتری را از بحران اقتصادی جهانی متحمل شده، لذا به این بحران به عنوان فرصتی برای غلبه بر رقبای خود در حوزه‌های مختلف اقتصادی در نقاط مختلف دنیا می‌نگرد و بر همین اساس توسعة نفوذ اقتصادی خود در حوزه‌های پیرامونی به ویژه آسیای مرکزی را در دستورکار قرار داده است. همان طور که در منابع مختلف تأکید می‌شود، یکی از اجزاء اصلی استمرار چرخة اقتصاد این کشور دسترسی به مواد خام و به ویژه حامل‌های انرژی است که به واسطة قلّت این منابع در داخل، این کشور مجبور به واردات این منابع از خارج است. از سوی دیگر، با التفات به موضوعیت یافتن بحث امنیت انرژی، پکن برای تضمین دسترسی مستمر خود به منابع انرژی تدابیری را از جمله متنوع‌ کردن منابع واردات خود در دستور قرار داده که از آن جمله می‌توان به تمرکز بیشتر بر واردات نفت و گاز از کشورهای آسیای مرکزی (به غیر از خاورمیانه) به ویژه همسایة شرقی خود قزاقستان اشاره کرد.
هرچند طی سال‌های اخیر موضوع واردات انرژی از این منطقه و احداث خطوط لوله به این منظور، به تکرار مورد بحث و تأکید قرار گرفته، اما خلال ماه‌های اخیر مقامات چینی تلاش‌های جدیدی را این خصوص مطمح‌نظر قرار داده‌اند. چین در نظر دارد با توسعة تعاملات انرژی خود با آسیای مرکزی به رشد فزایندة نیاز خود به انرژی که بر اساس پیش‌بینی‌ها در سال جاری به بیش از 300 میلیون تن بالغ خواهد شد، (این میزان در سال 2008 حدود 200 میلیون تن بوده است) پاسخ گوید. در همین راستا، پکن آمادگی خود برای واگذاری وامی به مبلغ 10 میلیارد دلار به قزاقستان را اعلام و در ازاء آن خواستار دسترسی بیشتر شرکت‌های دولتی و خصوصی چینی به منابع نفت، گاز و اورانیوم این کشور شده است. بر اساس اعلام خبرگزاری‌ها، توافقات اولیه در این خصوص میان پکن و آستانه حاصل شده و طبق برنامه‌ریزی‌ها قرار است اسناد نهایی در سفر 15 آوریل نور سلطان‌ نظربایف، رئیس‌جمهور قزاقستان به چین امضاء شود.
با توجه سودآوری بخش نفت و گاز و به تبع آن ابراز تمایل سایر دولت‌ها و شرکت‌های خارجی برای همکاری با قزاقستان در این حوزه از جمله شرکت‌های روسی و هندی، دولت قزاقستان در ابتدا در خصوص توسعة همکاری‌ها با طرف چینی تردیدهایی داشت که به نظر می‌رسد، موافقت دولت چین با واگذاری وام 10 میلیارد دلاری و ارائة پیشنهادات وسوسه‌انگیز اقتصادی دیگر به آستانه، در جلب دیدگاه مساعد مقامات این کشور برای توسعة همکاری‌ها با چین در بخش انرژی مؤثر بوده است. در همین راستا، شرکت ملی نفت چین در نظر دارد 47 درصد از سهام شرکت قزاقی «مانگیس‌تااومونای‌گاز» را خریداری کند. شایان ذکر است که شرکت ملی نفت چین،‌ پیش از این بخشی از سهام شرکت‌های استخراج نفت و گاز قزاقی به نام‌های «آکتابِ‌مونای‌گاز» و «کاراژان‌باسمونای» را خریداری کرده و از این طریق به بخشی از صنایع نفت و گاز قزاقستان دسترسی پیدا کرده بود. بنا به آمارهای موجود، میزان ذخیرة میدان‌های نفتی متعلق به شرکت «آکتابِ‌مونای‌گاز» بیش از 130 میلیون تن نفت و میزان ذخایر اثبات شدة میدان‌های نفتی شرکت «کاراژان‌باسمونای» بیش از 55 میلیون تن (معادل 400 میلیون بشکه) تخمین زده می‌شود.
شرکت «مانگیس‌تااومونای‌گاز» نیز مالکیت 36 میدان نفت و گاز را در اختیار دارد (در حال حاضر از این تعداد 15 میدان نفتی در حال بهره‌برداری است) که میزان ذخایر ثابت‌ شده نفت این میادین بیش از 500 میلیون بشکه (71 میلیون تن) اعلام شده است. شرکت ملی نفت چین طی توافق با مقامات قزاق 58 درصد از سهام پالایشگاه نفت پاولودار قزاقستان را نیز در اختیار گرفته است. افزون بر این دولت و شرکت‌های چینی به تکرار در خصوص تمایل خود به توسعة میادین نفت و گاز قزاقستان در دریای خزر نیز پیشنهاداتی را به دولت این کشور ارائه کرده‌اند. دولت چین برای انتقال منابع نفت استخراج شده از قزاقستان به مبادی مصرف خود، ساخت خط لولة نفت بین دو کشور را نیز از مدت‌ها پیش در نظر داشته و عملیات اجرایی آن را نیز آغاز کرده است. اولین فاز این خط لوله (آتاسی- آلاشان‌کوی) سه سال پیش به بهره‌برداری رسید و بر اساس برنامه‌ریزی‌ها فاز دوم آن (کنکیاک- کوم‌کول) به طول 761 کیلومتر در اکتبر سال جاری به اتمام خواهد رسید. این خط لوله ظرفیت انتقال 20 میلیون تن نفت در سال را دارد که بر اساس برنامه‌ریزی‌ها تنها منافع نفت قزاقستان از آن منتقل خواهد شد. پکن و آستانه طرح‌های بلندمدتی نیز برای توسعة همکاری خود در بخش گاز مطمح‌نظر قرار داده‌ و در همین زمینه در حال برنامه‌ریزی برای احداث یک خط لوله از میدان‌های گازی غرب قزاقستان به مناطق غربی چین هستند.
در سوی مقابل، همکاری با چین برای قزاقستان نیز واجد مزایای بسیار است. این کشور با توسعة صنایع گاز خود در مناطق جنوبی می‌تواند ضریب مصرف داخلی به ویژه در مناطق جنوبی این کشور که هم‌اکنون از منابع گاز وارداتی از ازبکستان تغذیه می‌شوند را پاسخ گوید،‌ تأسیسات فرسودة نفت و گاز خود را ترمیم کرده و به احداث تأسیسات و پالایشگاه‌های جدید نیز اقدام کند. جالب تأمل اینکه با توجه به رقابت کشورها و شرکت‌های مختلف برای حضور در صنایع نفت و گاز قزاقستان و به تبع آن حق انتخاب دولت این کشور به توسعه با هر شریک دلخواه، آستانه در فرآگرد همکاری خود با پکن در برخی موارد به تحمیل بعضی شرایط نیز مبادرت کرده است. برای مثال، هرچند بر اساس توافقات قبلی دو کشور قرار بود پالایشگاه نفت مشترکی در مسیر خط لولة نفت مشترک در خاک چین احداث شود، اما اخیراً مقامات آستانهً با تغییر دیدگاه خود به طرف چینی پیشنهاد کرده‌اند که این پالایشگاه در خاک قزاقستان احداث شود و به نظر می‌رسد مقامات چینی چاره‌ای جز پذیرش این پیشنهاد ندارند (برای حفظ منافع بلندمدت).
همان طور که اشاره شد، در دور جدید همکاری‌های قزاقستان و چین تعامل در زمینه توسعة معادن اورانیوم قزاقستان نیز مطمح‌نظر طرفین قرار گرفته است. در این زمینه نیز همانند حوزة نفت و گاز به نظر می‌رسد چین با چالش‌هایی همراه است. اول این که هم‌اکنون قزاقستان در زمینة استخراج اورانیوم با کشورهای قدرتمندی همچون ژاپن،‌ فرانسه و روسیه همکاری دارد که پکن برای توسعة همکاری‌ها در این زمینه با آستانه باید با این رقبای قدرت‌مند مواجهه کند. از سوی دیگر، با عنایت به اینکه قزاقستان خود از کشورهای صاحب تجربه و صاحب فن‌آوری در زمینة استخراج اورانیوم است، در ازاء همکاری چین در معادن اورانیوم این کشور، خواستار مشارکت شرکت‌های خود در معادن اورانیوم چین شده که پکن در صورت تصمیم نهایی به ورود به صنایع اورانیوم قزاقستان باید با حضور این کشور در معادن اورانیوم خود نیز موافقت کند.
افزون بر این حوزه‌ها، پکن در صدد توسعة همکاری‌های اقتصادی خود با آستانه در سایر حوزه‌ها نیز برآمده که از جمله می‌توان به مشارکت این کشور در ساخت نیروگاه برق حرارتی قزاقستان در منطقة باخلاش و ساخت بزرگ‌راه غرب‌ اروپا به غرب چین در این کشور اشاره کرد. اما همان طور که اشاره شد، تلاش پکن برای توسعة همکاری‌ها با آستانه، بخشی از تلاش جدید چین برای توسعة نفوذ خود در آسیای مرکزی است که بر اساس برخی اخبار حدود 25 میلیارد دلار برای تحقق این منظور در نظر گرفته است.