حاکمیت ملى در قانون اساسى
نویسنده: عباسعلى عمید زنجانى
حاکمیت ملت در قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران
در قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران تعبیر حاکمیت ملى در سر فصل پنجم با عنوان «حق حاکمیت ملت و قواى ناشى از آن» آمده که مبین مفهوم اسلامى «حاکمیت ملى» است.
اصل پنجاه و ششم که نخستین اصل فصل پنجم است در این مورد مىگوید:
«حاکمیت مطلق بر جهان و انسان از آن خداست و هم او انسان را بر سرنوشت اجتماعى خویش حاکم ساخته است.هیچکس نمىتواند این حق الهى را از انسان سلب کند یا در خدمت منافع فرد یا گروهى خاص قرار دهد و ملت این حق خداداد را از طرفى که در اصول بعد مىآید اعمال مىکند»
این اصل در مجلس خبرگان طى جلسات متعدد پس از یک سلسله بحثهاى نسبتا طولانى سرانجام در جلسه بیست و یکم مورخ بیست و هشتم شهریور ماه 1358 با حضور شصت و شش نفر از نمایندگان با پنجاه و یک راى موافق و شش راى مخالف و نه راى ممتنع به تصویب رسید.دقت در متن اصل نشان مىدهد که عمدتا سعى بر آن بوده که با توجه به اصل حاکمیتخدا که پایه عقیدتى نظام جمهورى اسلامى و عنصر ایدئولوژیکى انقلاب اسلامى است، و اصل ولایت فقیه که پنجمین اصل قانون اساسى است براى «حاکمیت ملى» مفهومى معقول و اسلامى ارائه شود و جایگاه آن در میان آن دو اصل ایدئولوژیکى مشخص گردد.
«حاکمیت مطلق بر جهان و انسان از آن خداست و هم او انسان را بر سرنوشت اجتماعى خویش حاکم ساخته است.هیچکس نمىتواند این حق الهى را از انسان سلب کند یا در خدمت منافع فرد یا گروهى خاص قرار دهد و ملت این حق خداداد را از طرفى که در اصول بعد مىآید اعمال مىکند»
وقتى مذاکرات مجلس خبرگان را بررسى مىنمائیم در تفسیر حق حاکمیت ملت و جایگاه آن در میان دو اصل اجتناب ناپذیر مذکور نظریات متفاوتى را مشاهده مىکنیم.برخى حق ملت را بصورت نسبى و محدود، تنها در مواردى از قبیل حق امر به معروف و نهى از منکر و حق همه پرسى و حق دفاع عمومى قابل قبول مىدانند (1) .و مفهوم این نظر این است که حق تعیین شرائط و صلاحیت قوه قضائیه و قوه مجریه و نظائر آن از قلمرو حاکمیت ملتخارج است.
بعضى مفهوم حاکمیت ملى را چیزى جز مفهوم اصل ششم قانون اساسى که امور کشور را متکى به آراء عمومى مىکند نمىدانند (2) و در نتیجه آنچه که حق ملت استگزینش خواهد بود بدانگونه که شرع، دین خداست ولى انسان حق انتخاب دارد.بنابر این منافات ندارد که حق حاکمیت و حق قانونگذارى و حق اجرا طبق برهان از آن خدا باشد و طبق جعل حق تعالى تعیین شده باشد. اما این ملت است که بر مىگزیند و انتخاب مىکند.پس حق حاکمیت ملى براى عموم مردم خواهد بود (3) .
و گاه حاکمیت ملى به مفهومى در طول حاکمیتخدا و ولایت فقیه تفسیر مىشود.بدین ترتیب که هر گاه فقیه بخواهد اعمال ولایت کند طبیعى است که هرگز بطور مستقیم و شخصا به این کار مبادرت نخواهد ورزید، بلکه آن ولایتى را که دارد از طریق مردم و بوسیله آحاد ملت اعمال خواهد کرد و بدین وسیله حاکمیت ملى تایید خواهد شد (4) .تردیدى نیست که با چنین تفسیرهایى حق حاکمیت ملى بعنوان یک اصل مستقل و جداگانه مفهوم خود را از دست مىدهد.
گفته مىشود که حق حاکمیتبه معنى مشارکت مردم در سرنوشتخود و به معنى مجراى اعمال ولایت فقیه بودن چیزى است که در طى اصلهاى سوم (بند هشتم) و پنجم و ششم و هشتم قانون اساسى آمده است و نیازى به ذکر آن بصورت یک اصل جداگانه نیست (5) .
ولى با دید تحلیلى دیگر اگر ما آزادى و اختیار انسان را با ایمان به نبوت و امامت و ولایت و در دایره تقید به احکام کلى اسلام مورد بررسى قرار دهیم، حق انتخاب نسبتبه مصادیق و منطقههاى آزاد و مباح شرع معنى معقول و شرعى پیدا مىکند و از این راه حق حاکمیتبراى ملت ثابت مىگردد.
این مردم هستند که قانون شناس (فقیه و رهبر) را مىشناسند و انتخاب مىکنند ومىپذیرند.حاکمیت ملت در حقیقتبه مفهوم این است که کشور را چگونه بسازیم و بدست مردم چگونه به آن شکل بدهیم و در سازماندهى و اداره کشور به دست مردم چهسان بدان جامه عمل بپوشانیم.
ملتى که اسلام را مىخواهد و انتخاب مىکند، معنى مسلمان بودنش این نیست که چشم و گوش بسته بطور مطلق حتى در موارد جزئى - از قبیل نقشه شهر و خط کشى خیابانها و مدرسه ساختن و طرحهاى عمرانى دیگر - حق هیچ اظهار نظرى نداشته باشد.زیرا در احکام و کلیات شرعى است که نمىتوان تخلف کرد و اعمال حاکمیت نمود ولى در دائره مباحات و مصادیق و کیفیت اجراى قواعد کلى شرعى مىتوان از طریق شوراها و انجمنها و نظائر آن اظهار نظر نمود و مقرراتى را وضع کرد و با توافق به مرحله اجرا گذارد، این است معنى حاکمیت ملت.
البته در این میان برخى هم حق حاکمیت ملى را در رابطه با نفى سلطه خارجى و متلازم با استقلال گرفتهاند، به این معنى که هیچ فرد و دولتى نمىتواند بجاى ملت تصمیم بگیرد و هر ملتى در رابطه با ملل دیگر حق دارد سرنوشتخویش را خود تعیین کند چه از طریق قواى خاص و یا با گزینش نظام الهى و ولایت فقیه و یا طریق دیگر، اما آمریکایى و انگلیسى و روسى هرگز حق آن را ندارد که بجاى ملت و براى او تعیین تکلیف و سرنوشت نماید (6) .
این تفسیر در بعد برون مرزى حاکمیت ملى را در کنار اصل خاص به مفهوم استقلال بعنوان یک اصل جداگانه نفى مىکند و در درون مرزى به معنى انتخاب هر نظام و هر نوع طریق حاکمیت، قهرا حاکمیت ملى را در عرض حاکمیتخدا و ولایت فقیه قرار مىدهد.
آیت الله شهید بهشتى مىگفت: حق حاکمیتبر این اساس مطرح شده که آیا در جامعه بشرى، فردى، خانوادهاى، گروهى بالذات حق حکومتبر دیگران دارند یا نه؟ آیا حق حاکمیت از چه چیز ناشى مىشود؟ از نژاد خاص، سلسله خاص، از یکى از ویژگیها، یا حق حاکمیتبجاى تعیین نفى مىکند که گروهى و سلسلهاى، قشرى اولویت ذاتى داشته باشند؟
این یکى از شئون اصلى حق حاکمیت است و در برخى از کشورها حق حاکمیت معنى دیگرى نیز دارد و آن حق قانونگذارى و تدوین قانون است که از مردم ریشه مىگیرد (7) .
در میان نظرات مختلف خبرگان در تفسیر حق حاکمیت این نظر جالب نیز دیده مىشود که حق حاکمیت ملى نه تنها حق قانونگذارى نیست (نه بنحو توکیل و نه بطریق تفویض) بلکه همان تعیین سرنوشت عمومى است که خدا بر اساس اختیار فطرى انسان براى رفاه همگان به او داده است.این حق مانع از انحصار طلبى در گرفتن حق و انحصار طلبى در پیاده کردن حق استبلکه به این معنى است که حق شناخت قانون خدا و شناخت قانون شناس براى همگان یکسان و ثابت است.
این مردم هستند که قانون شناس (فقیه و رهبر) را مىشناسند و انتخاب مىکنند ومىپذیرند.حاکمیت ملت در حقیقتبه مفهوم این است که کشور را چگونه بسازیم و بدست مردم چگونه به آن شکل بدهیم و در سازماندهى و اداره کشور به دست مردم چهسان بدان جامه عمل بپوشانیم (8) .
تعبیر خاص اصل 56 قانون اساسى جمهورى اسلامى با توجه به مذاکرات خبرگان نشان دهنده حساسیت موضوع و صالتحاکمیت الله و اصل ولایت فقیه است و به همین دلیل این مطلب بصورت سه اصل جداگانه نیامده و بصورت طولى، حاکمیت ملى و اراده و انتخاب ملت، مظهر حاکمیتخدا مطرح گردیده است و در نتیجه این مردمند که بر اساس ایمان به حقانیت اسلام، ولایت فقیه را در کیفیت نظام اجتماعى مىپذیرند و مقام ولایت فقیه بر پایه تقوا و عملش حکم خدا را تنفیذ مىکند.
نظرات بینندگان
پربیننده ترین
ارسال خبرنامه
برای عضویت در خبرنامه سایت ایمیل خود را وارد نمایید.
