از فرود تا فراز دیپلماسی هسته‌ای

گفتار اول: شاخصه های دیپلماسی هسته‌ای دولت هشتم
مهم ترین شاخصه های دیپلماسی هسته‌ای دولت محمد خاتمی عبارتند از:
حاکمیت دیپلماسی انفعالی در برابر زیاده خواهی های نظام سلطه
یکی از مؤلفه های انتقادی دیپلماسی هسته‌ای دولت هشتم، تأثیرپذیری از تهدیدهای نظام سلطه، انعکاس تصویر ضعیفی از ایران در جامعه بین المللی، همکاری های فرا پادمانی با آژانس و بالتبع افزایش احتمال خروج اطلاعات و اسناد طبقه بندی شده است.
اولین گام عقب نشینی دولت هشتم در 21 اکتبر 2003 (29 مهر 1382) با دعوت از وزرای خارجه تروئیکای اتحادیه اروپا (فرانسه، انگلستان و آلمان) برای سفر به ایران شکل گرفت که بستر حرکت به سمت «قاعده بازی با حاصل جمع صفر» و یا «بازی برد – باخت» را فراهم کرد بطوریکه دولت هشتم بدون گرفتن تضمین و امتیاز قابل توجهی؛ تصمیم گرفت در قبال اتهام های بی اساس غرب که از پایه های عقلانی و قانونی برخوردار نبودند همکاری انفعالی نماید. بطوریکه غرب دیکته می کرد و جمهوری اسلامی ایران اجرا می نمود و سرانجام دولت وقت در نوامبر 2003 با تعلیق غنی سازی و اجرای داوطلبانه پروتکل الحاقی موافقت کرد. به عبارتی دولت هشتم نه تنها از تعهد قانونی و اخلاقی خود برای دفاع از حقوق ملت عدول کرد بلکه اجازه داد بازرسان آژانس به تمام تأسیسات هسته‌ای و بعضاً مراکز نظامی دسترسی پیدا کنند که می توانست به خروج برخی اسناد و اطلاعات طبقه بندی شده منجر شود که برخی مصادیق آن عبارتند از:
تأسیسات لویزان - شیان
بازرسان آژانس بین 28 تا 30 ژوئن 2004 (7 تا 9 تیر 1383) «نمونه برداری محیطی» از «سایت لویزان شیان» را انجام دادند.
بازرسی از مجتمع صنعتی - نظامی پارچین
«مؤسسه‌ علوم و امنیت بین‌الملل» آمریکا در 16 سپتامبر 2004 (25 شهریور 1383) هفت عکس ماهواره‌ای از مرکز نظامی پارچین در 30 کیلومتری جنوب شرقی تهران منتشر و ادعا کرد ایران در این مرکز در حال آزمایش مواد منفجره با قدرت انفجاری بالا از هسته‌ اورانیوم ضعیف شده به شکل آزمایش خشک است تا بداند بمب‌ اتمی با مواد شکافت‌پذیر چگونه عمل می‌کند.
به دنبال این ادعاها «اولی هاینونن» معاون مدیر کل آژانس در امور پادمان‌ها در اول نوامبر 2005 همراه دو بازرس دیگر برای دومین بار «نمونه‌برداری محیطی» از پارچین را انجام دادند و هیچ‌گونه انحرافی از تبدیل مواد هسته‌ای به سلاح هسته‌ای مشاهده نکردند.
علیرغم تداوم همکاری های فراپادمانی دولت هشتم، نه تنها از حجم فشارها و لفاظی های غرب کاسته نشد، بلکه شبکه های جاسوسی و نهادهای سیاسی آنها بر دامنه جنگ تبلیغاتی خود می افزودند. به عنوان مثال مؤسسه‌ علوم و امنیت بین‌الملل در 17فوریه 2005 (28 بهمن 1383)، تصاویر جدیدی از کارخانه‌ تبدیل اورانیوم اصفهان را منتشر و مدعی شد جمهوری اسلامی ایران تونل‌های زیرزمینی را برای «انتقال هگزافلوراید اورانیوم» حفر کرده است.
بی توجهی به اصول 77 و 125 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
بر اساس اصول 77 و 125 قانون اساسی کلیه معاهده ها و توافق نامه های بین المللی قبل از اجرا بایستی به تصویب مجلس شورای اسلامی و تأیید شورای نگهبان برسد در حالیکه دولت وقت بدون احترام به فرایندهای قانونگذاری با اجرای داوطلبانه پروتکل الحاقی و بالتبع افزایش عمق و دامنه بازرسی ها موافقت کرد که نه تنها جایگاه اقتدار مجلس در افکار جامعه بین المللی را تضعیف نمود بلکه در صورت پیروزی جبهه دوم خرداد در انتخابات ریاست جمهوری سوم تیر 1384، می توانست موجب تداوم رویه ای برای اجرای معاهدات خلع سلاح بدون تصویب مهم ترین نهاد مردم سالار باشد.
اتخاذ دیپلماسی تهاجمی در برابر مخالفان تعلیق غنی سازی
دولت هشتم به جای اینکه رویکرد فعال و عزت مآبانه را در قبال دولت های سلطه گر اجرا نماید برعکس در برابر اصولگرایانی که مخالف اقدام دولت بودند به اتخاذ موضع گیری های تهاجمی اقدام می نمود بطوریکه جای متهم و مدعی عوض شده بود.
گفتار دوم: شاخصه های دیپلماسی هسته‌ای دولت نهم
مهم ترین شاخصه های دیپلماسی هسته‌ای دولت احمدی نژاد عبارتند از:
1- اتخاذ دیپلماسی مقاومت هوشمندانه در برابر تهدیدهای نظام سلطه؛
پیروزی دکتر محمود احمدی نژاد در نهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری در 23 ژوئن 2005 (سوم تیر 1384) نقطه عطفی در معادلات دیپلماسی هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران و تغییر رویکرد انفعالی به مقاومت فعال است بطوریکه رئیس جمهور منتخب به دلیل اینکه همکاری های فرا پادمانی و اجرای داوطلبانه پروتکل الحاقی جز افزایش زیاده خواهی های غرب، دستاوردی برای ملت ایران نداشته، دستور لغو تعلیق غنی سازی و ازسرگیری فعالیت کارخانه «تبدیل اورانیوم اصفهان» را صادر کرد و در دهم ژانویه‌ 2006 (20 دی‌ماه 1384)، بعد از دو سال تعلیق داوطلبانه‌ غنی‌سازی اورانیوم با حضور بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی هسته‌ای، پلمپ تأسیسات مجتمع تحقیقات هسته‌ای نطنز را شکست و «غنی‌سازی آزمایشگاهی» بر اساس «اصل تحقیق و توسعه» را آغاز نمود زیرا براساس «نظریه وابستگی» قدرت های سلطه گر همواره با حمایت از تداوم وابستگی کشورهای در حال توسعه برای افزایش فشار و دستیابی به اهداف امنیتی، سیاسی و اقتصادی بهره برده اند.
دولت نهم با واکاوی دقیق دورنمای تحولات آینده؛ الگوی مبارزاتی جدیدی را در برابر حاکمیت «نظام مبتنی بر سلطه» به اجرا درآورد که مصداق های آن کمتر در «ترتیبات منطقه ای و جهانی» مشاهده شده که به «دیپلماسی مقاومت فعال» مشهور است، به عبارتی جمهوری اسلامی ایران نه مانند کره شمالی دیپلماسی تقابل و خروج از NPT با استناد به ماده دهم اساسنامه را برگزید و نه مانند لیبی به سمت دیپلماسی تسلیم و سازش حرکت کرد، بلکه همواره با دفاع از بنیان های ایران هسته‌ای صلح آمیز بر تداوم مذاکرات سازنده با گروه 1+5 و عدم خروج از معاهده NPT تأکید کرده است.
با این وجود تهدیدات برون سیستمی و توصیه های برخی از رجال سیاسی منفعل داخلی، نه تنها در اراده ملی دولت نهم خللی ایجاد نکرد بلکه ریاست جمهوری با دفاع هوشمندانه از دستاوردهای هسته‌ای و تأکید بر تداوم فعالیت های صلح آمیز این پیام را به جهانیان انتقال داد که ج.ا.ایران با تأسی از فرهنگ مقاومت عاشورا و انقلاب هیچگاه پیرامون عقب نشینی از حقوق ملت مذاکره نخواهد کرد.
با پیروزی اصولگرایان در نهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری، دیپلماسی مهار ایالات متحده برای تغییر رفتار الگوی مقاومت دولت نهم بر کاربست همزمان سه روش جنگ اقتصادی (دیپلماسی تحریم)، جنگ روانی – رسانه ای و شیوه های دکترین براندازی نرم متمرکز شد تا با افزایش هزینه های انتظام بخشی نظام و استحاله کردن توان دولت؛ زمینه واپس گرایی به رویکرد تسلیم و سازش را فراهم کند. به طور مختصر ابزارهای امریکا برای تغییر رفتار دیپلماسی هسته ای فعال دولت نهم عبارتند از:
الف) دیپلماسی تحریم:
ایالات متحده پس از مشاهده الگوی مقاومت هوشمندانه دولت نهم، در گام اول به گسترش عمق و دامنه تحریم ها در چارچوب بند 41 فصل هفتم منشور ملل متحد اقدام نمود تا بستر تغییر رفتار دولت احمدی نژاد را فراهم نماید.
در این راستا شورای حکام آژانس در قطعنامه‌ مورخ 24 سپتامبر 2005 (دوم مهر 1384)، ضمن احراز وضعیت عدم پایبندی ایران به موافقت‌نامه‌های پادمان و بر اساس ماده‌ 12 اساسنامه‌ آژانس، عدم شفافیت فعالیت‌های اتمی ایران، وجود موارد مبهم در جریان راستی‌آزمایی و عدم اطمینان نسبت به ماهیت برنامه‌های هسته‌ای را موجب طرح موضوعاتی دانست که در حوزه‌ صلاحیت شورای امنیت به عنوان مسئول حفظ صلح و امنیت منطقه‌ای و جهانی است. متعاقب آن در 30 ژانویه 2006 (10 بهمن 1384)، پنج عضو دائم شورای امنیت به همراه وزیر خارجه‌ آلمان در اجلاس گروه 1+5 در لندن با صدور بیانیه‌ای از آژانس بین‌المللی انرژی اتمی خواستند تا پرونده هسته‌ای ایران را در اجلاس دوم فوریه به شورای امنیت گزارش دهد. در بیانیه‌ گروه 1+5 از عبارت «Should Report» استفاده شده بود که بیانگر الزام شورای حکام برای ارسال گزارش به شورای امنیت است.
شورای امنیت در تاریخ 23 دسامبر 2006 (2 دی ماه 1385) باوجود فقدان سند مستندی دال بر انحراف فعالیت‌های صلح‌آمیز هسته‌ای، قطعنامه‌ 1737 را که بیشتر بر تحریم‌های تجاری، مالی، صنایع موشکی و هسته‌ای ایران بر اساس بند 41 فصل هفتم منشور ملل متحد متمرکز شده بود تصویب نمود و یک ضرب‌الاجل دو ماهه برای اجرای «کامل و سریع» مفاد قطعنامه‌ها را مشخص کرد که مهم‌ترین محورهای آن تعلیق غنی‌سازی اورانیوم در هر دو بعد تحقیقاتی و صنعتی، توقف پروژه آب سنگین اراک و بازگشت به مذاکرات و همکاری‌های گسترده‌تر با آژانس بود.
لازم به یادآوری است قطعنامه‌ 1737 اولین سند بین‌المللی حقوقی است که فعالیت‌های هسته‌ای ایران را با صلح و امنیت بین‌المللی مرتبط ساخت.
در تاریخ 24 مارس 2007 (4 فروردین 1386)، شورای امنیت قطعنامه‌ 1747 که دومین قطعنامه در چارچوب بند 41 منشور ملل متحد بود را تصویب کرد. در این قطعنامه علاوه بر تأکید بر تعلیق غنی‌سازی و توقف ساخت پروژه آب سنگین اراک، تسریع فرایند تصویب و اجرای پروتکل الحاقی خواسته شده بود. همچنین دامنه‌ تحریم‌ها علیه صنایع هسته‌ای و موشکی بومی نیز گسترش یافت.
شورای امنیت در سوم مارس 2008 (13 اسفند 1386) با چهارده رأی موافق و یک رأی ممتنع، قطعنامه‌ 1803 را تصویب نمود. بر اساس مفاد این قطعنامه، دارایی‌هایی خارجی سیزده شرکت ایرانی مرتبط با فعالیت‌های هسته‌ای ایران مصادره شد. همچنین شورا، اعضای سازمان ملل را ملزم نمود نظارت بر فروش کالاهای دومنظوره که هم می‌تواند در صنایع غیرنظامی و هم نظامی به کار رود را افزایش دهند.
شورای امنیت در 27 سپتامبر 2008 (ششم مهر 1387) قطعنامه 1835 را به «اتفاق آراء» به تصویب رساند و در آن بدون ذکر تحریم های جدید؛ تنها خواستار «تمکین فوری و کامل» ایران به مفاد قطعنامه 1737، 1747 و 1803 و حل وفصل مسالمت آمیز موضوع شد
ب) جنگ روانی – رسانه ای
مهم ترین تاکتیک های عملیات روانی – رسانه ای امریکا برای تغییر دیپلماسی فعال هسته ای و رویکرد عزت مآبانه دولت نهم عبارتند از:
• گسترش پروژه «ایران هراسی» با انعکاس تصاویر مجازی از اهداف هسته‌ای و موشکی جمهوری اسلامی ایران و یا گسترش لفاظی های کاخ سفید مبنی بر احتمال قریب الوقوع بودن «حمله نظامی غافلگیرانه» رژیم صهیونیستی و یا امریکا به تأسیسات هسته‌ای و نظامی ایران؛
• تبلیغ و ترویج شائبه وجود شکاف میان متولیان دیپلماسی هسته‌ای است که در این راستا رهبر فرزانه انقلاب با موضع گیری های صریح، قاطع و مشخص کردن جهت گیری ها نقش محوری را در خنثی سازی جنگ تبلیغاتی غرب و تأیید تداوم مقاومت عزت مآبانه دولت ایفا کردند.
• تأکید بر عدم نیاز ایران به انرژی هسته ای به دلیل وجود منابع فراوان سوخت فسیلی، در حالی که آمریکا خود یکی از تولید‌کنندگان و کشورهای صادرکننده نفت است ولی سرمایه‌گذاری‌های کلانی را در حوزه‌ تولید برق هسته‌ای سازماندهی کرده است؛ به طوری که تا 31دسامبر 2005، 104 رآکتور صنعتی اتمی زیر نظر «کمیسیون تنظیم قوانین هسته‌ای آمریکا» فعالیت می‌‌نمود و 65100 مگاوات برق را از «رآکتورهای آب فشرده» و 32300 مگاوات را از «رآکتورهای آب جوش» از 66 نیروگاه برق اتمی تأمین می کرد و تا پایان سال 2006، نسبت به وسعت و جمعیت کشورش، با تأمین 20 درصد انرژی الکتریکی مورد نیاز خود از انرژی اتمی، بیشترین برق هسته‌ای را تولید کرده است.
• بهره برداری ابزاری از گزارش های دوپهلوی مدیرکل آژانس اتمی، بطوریکه این گزارش ها تا حدی رضایت حاکمان نظام سلطه را تأمین نمود که آنان در 7 اکتبر 2005 (15 مهر 1384) برای قدردانی از تنظیم گزارش های جهت دار محمد البرادعی به وی جایزه صلح نوبل را اهدا کردند و متعاقب آن مدیرکل آژانس اعلام کرد « این جایزه به سازمانش در برخورد با برنامه اتمی ایران و کره‌ شمالی کمک خواهد کرد».
ج) «دکترین براندازی نرم»
امریکا با استفاده از گفتمان های نرم افزارگرایانه مانند حمایت از حقوق بشر و گسترش لیبرال دموکراسی، در جهت ایجاد و گسترش «تنش های قومی، فرقه ای، صنفی، دانشجویی و اجتماعی» ؛ تلاش می کند تمرکز دیپلماسی فعال هسته ای دولت نهم را به سمت بحران های درون ساختاری متمرکز نماید.
2- به چالش کشاندن حسن نیت قدرت های بزرگ در حوزه خلع سلاح هسته‌ای فراگیر
دولت نهم همواره اعلام کرده براساس ماده چهارم NPT نه تنها به توسعه تأسیسات هسته‌ای صلح آمیز خود مجاز است بلکه کشورهای هسته‌ای نیز بایستی ج.ا.ایران را در تحقق اهداف صلح آمیز یاری نماید زیرا در هیچکدام از مفاد اساسنامه NPT به فناوری وارداتی و سلب حقوق هسته ای ملت ها اشاره نشده است بطوریکه متولیان دیپلماسی هسته ای دولت نهم همواره در مجامع بین المللی اعلام کرده که امریکا با اعمال معیارهای دوگانه مبارزه با مقوله خلع سلاح بویژه تجهیز زرادخانه های هسته‌ای رژیم صهیونیستی، توسعه افقی و عمودی تسلیحات هسته‌ای و عدم رعایت ماده 6 معاهده NPT در راستای نقض هنجارهای بین المللی عمل کرده، بطوریکه جای متهم و مدعی عوض شده است.
3- تأکید بر نقش محوری آژانس بین المللی انرژی اتمی
یکی از شاخصه های دیپلماسی هسته‌ای دولت نهم؛ همکاری و مذاکره با «معاونت پادمان آژانس» در چارچوب اساسنامه و معیارهای زیر بوده است:
• زمان مذاکرات «محدود و معقول» باشد،
• هدف مذاکرات مشخص و در راستای شناسایی فناوری صلح‌آمیز هسته‌ای ایران باشد،
• موضوع مذاکرات، حل و فصل مسالمت‌آمیز ابهام‌های موضوع هسته‌ای باشد،
• چارچوب و معیار مذاکرات، مفاد NPT، نظام پادمان و اساسنامه‌ آژانس باشد.
آمریکا و متحدانش همواره سعی می‌کنند از مقوله حقوقی - فنی «فقدان پایبندی» و «انحراف»، بهره‌برداری ابزاری نموده و هرگونه توافق هسته‌ای میان ایران و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی را کم‌رنگ جلوه دهند. در حالی که بر اساس مواد دوم و سوم اساسنامه‌ آژانس و ماده‌ سوم NPT، تنها مرجع فنی صلاحیت‌دار تأیید‌کننده انحراف، آژانس است و مراجع دیگر صلاحیت اظهار نظر در مورد ماهیت و دامنه‌‌ برنامه‌های هسته‌ای ایران را ندارند.
از طرفی طبق اساسنامه‌ آژانس، این نهاد یک سازمان مستقل بین‌المللی است که در تبعیت سازمان ملل نیست؛ هرچند به عنوان تنها سازمان بین‌المللی، تعامل تنگاتنگی با شورای امنیت دارد و این شورا همواره نیازمند تداوم بعد نظارتی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی است؛ زیرا اثبات عدم پایبندی، فقط از طریق بررسی فنی «نمونه‌های محیطی» قابل حصول است که در حیطه منحصر به فرد آژانس قرار دارد و کارکرد سیاسی - امنیتی شورای امنیت، فقط نقش کاتالیزور و ضمانت اجرا را به عهده دارد.
دولت نهم همواره تأکید کرده آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به عنوان یکی از نهادهای وابسته به سازمان ملل، تنها مرجع قانونی رسیدگی کننده به موضوع هسته‌ای ایران است و هرگونه کم‌رنگ کردن نقش محوری آن می‌تواند به ناکارآمدی سازمان‌های متولی خلع سلاح منجر ‌شود.
4- دفاع عزت مآبانه از بنیان های ایران هسته‌ای صلح آمیز با مدیریت مناسب دیپلماسی سازمانی
یکی از شاخصه های دیپلماسی هسته‌ای دولت نهم، دفاع از حقانیت توسعه دانش هسته‌ای بومی از طریق حضور هدفمند و موضع گیری های فعال در سازمان های بین المللی است که برخی مصادیق آن عبارتند از:
• کمیسیون مقدماتی بازنگری معاهده NPT از 30 آوریل تا 11 می 2007 (10 تا 21 اردیبهشت 1386) در وین تشکیل شد تا زمینه‌های لازم برای برگزاری مناسب هشتمین اجلاس بازنگری در سال 2010 را فراهم نماید. دستور جلسه به دلیل مخالفت جمهوری اسلامی ایران با پیشنهاد آمریکا و متحدانش برای گنجاندن عبارت «پایبندی کامل» با چالش جدی مواجه گردید؛ زیرا با رویکردی تبعیض‌آمیز ارائه شده و به ماده‌ 6 NPT توجه کافی نکرده بود و در نهایت با پافشاری جمهوری اسلامی ایران، مفهوم «پایبندی کامل» به ماده‌ 6 NPT به رژیم صهیونیستی نیز تعمیم داده شد.
لازم به یادآوری است ایالات متحده خواهان بازنگری در اساسنامه‌ معاهده به منظور سخت‌تر کردن شرایط خروج اعضاء از NPT با استناد به ماده‌ دهم آن است.
• در تاریخ 23 ژانویه‌ 2008 (سوم بهمن 1386)، دکتر سعید جلیلی در «پارلمان اروپا» در بروکسل (پایتخت بلژیک) اعلام کرد: «این طبیعی است که جمهوری اسلامی ایران در ازای اجرا و تعهد به تکالیف خود، از حقوق مشروع و قانونی خود بر اساس بند چهار پیمان NPT بهره‌مند شود. امروزه کسانی مدعی موضوع هسته‌ای ایران هستند که خودشان نسل‌های دوم و سوم تسلیحات هسته‌ای را آزمایش می‌کنند و کشور خود و نیز اروپا را به زرداخانه‌های هسته‌ای تبدیل کرده‌اند».
• در تاریخ 18 سپتامبر 2005 (27 شهریور 1384) رئیس جمهور در راستای تداوم دیپلماسی فعال هسته‌ای، در مقر سازمان ملل ابتکار هسته‌ای خود را بیان کرد. ایشان در سخنرانی خود با اشاره به برخورد دوگانه‌ غرب، آپارتاید هسته‌ای و خلأ ضمانت اجرای معاهده NPT برای خلع سلاح فراگیر، پیشنهاد نمودند مجمع عمومی، کمیته‌ ویژه‌ای را برای مقابله با تکثیر تسلیحات هسته‌ای و رفع آپارتاید هسته‌ای مشخص کند که یکی از کارویژه‌های آن تهیه‌ گزارش جامع در مورد چگونگی انتقال مواد، فناوری و تجهیزات ساخت سلاح هسته‌ای به رژیم صهیونیستی باشد. رئیس جمهور همچنین اعلام کرد جمهوری اسلامی ایران جهت تقویت فرآیند شفاف‌سازی و اعتمادسازی، حاضر است به طور جدی با بخش‌های خصوصی و دولتی سایر کشورها در تولید سوخت هسته‌ای مشارکت نماید. وی همچنین موافقت ایران با مشارکت سرمایه‌گذاران خارجی در پروژه غنی‌‌سازی اورانیوم در نطنز را اعلام کرد.
دکتر محمود احمدی نژاد نه تنها به صراحت در خاک امریکا و در مقر سازمان ملل بنیان های نظام هژمون را به چالش کشاند بلکه با نامه نگاری به رئیس جمهور ایالات متحده به صورت مستقیم از سیاست های سلطه مآبانه واشنگتن انتقاد کرد که حاکی از دیپلماسی فعال دولت نهم در حوزه سیاست خارجی است.
• حمایت های مکرر جنبش عدم تعهد، سازمان کنفرانس اسلامی و گروه هفت از برنامه های سلح آمیز هسته‌ای ایران
جنبش عدم تعهد بر اساس «احترام به حاکمیت ملی و تمامیت ارضی»، «عدم تجاوز»، «عدم دخالت در امور داخلی» و «همزیستی مسالمت‌آمیز» بنا شده و از این رو می‌تواند در جهت تقویت حمایت نرم‌افزاری از فناوری هسته‌ای بومی ایفای نقش کند. دولت نهم با هدف مدیریت زمان و افزایش اثرگذاری دیپلماسی هسته‌ای همواره مذاکره با تروئیکای این جنبش (کوبا، مالزی و آفریقای جنوبی) را مورد توجه قرار داده است و همواره این سازمان بین المللی فرامنطقه ای حمایت خود را از فعالیت های صلح آمیز هسته ای ایران اعلام کرده است.
5- تکلیف گرایی در برابر رهنمودهای مقام معظم رهبری در حمایت از اصل تحقیق و توسعه و جنبش نرم افزاری تولید علم
امروزه با رشد فناوری ارتباطات و قرار گرفتن در دهکده جهانی، مقوله وابستگی نیز در حال تغییر ماهیت به سمت وابستگی نرم است، بطوریکه قدرت های جهانی با سرمایه گذاری هدفمند بر کانون های تولید فکر در جهت انحصار گرایی تولیدات فناوری های نوین حرکت می کنند و استثمار در حال تغییر چهره به استثمار نرم افزاری است.
دولت نهم در چارچوب مهندسی مناسب سه پارامتر نیازسنجی، امکان سنجی و ظرفیت سنجی و با حمایت از توسعه عمقی و سطحی دانش های نوین توسط متخصصان بومی، همواره در جهت جلوگیری از وابستگی علمی حرکت کرده که بالتبع توانسته روحیه خودباوری و عملیاتی شدن عبارت «ما می توانیم» و تجلی آن در حوزه نوآوری و شکوفایی که رهبر معظم انقلاب بارها بر آن تأکید فرموده اند را به منصه حضور برساند؛ از طرفی با حمایت از دانشمندان بومی تلاش کرده با گذشت زمان وابستگی به دانش فنی روسیه و چین را نیز کاهش دهد تا مسکو نتواند از اهرم سوخت هسته‌ای برای امتیازگیری متقابل از تهران و غرب استفاده نماید که می توان آن را در توسعه مجتمع آب سنگین اراک و یا نیروگاه هسته‌ای دارخوین توسط متخصصان داخلی مشاهده کرد. اهمیت موضوع هنگامی بیشتر می شود که اکثر این دستاوردها در زمان اعمال تحریم های چندجانبه غرب بدست آمده؛ به عبارتی «چماق تحریم» نه تنها در اراده ملی خللی ایجاد نکرده بلکه به کاتالیزوری برای تسریع جنبش خودکفایی تولید ملی مبدل شده است.
دولت نهم در راستای تکلیف محوری به رهنمودهای رهبر فرزانه انقلاب، تحقق اهداف عالیه افق ایران 1404 و تبدیل شدن به یک قدرت منطقه ای، حمایت های عملی از توسعه فنی – حرفه ای و بومی سازی فناوری های نوین مانند «بیومتریک»، «نانوتکلنولوژی»، شبیه سازی (تولید سلول های بنیادین) ، بیوتکنولوژی و فناوری هسته‌ای را همواره به عنوان اهداف راهبردی مدیریت استراتژیک جنبش نرم افزاری تولید علم تأکید نموده است و با بهره گیری از آموزه های «مقاومت فعال» و ایمان به عبارت «ما می توانیم» موفق شد در شرایطی که نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران با تحریم های مختلفی مواجه است، با حمایت از خودباوری کانون های فکری داخلی و ایثارگران جنبش نرم افزاری تولید علم به دستاوردهای قابل توجهی در حوزه فناوری صلح آمیز هسته‌ای نایل شود که برخی موارد آن عبارتند از:
• جمهوری اسلامی ایران با تأکید بر بند چهار معاهده NPT و در چارچوب «اصل تحقیق و توسعه» در 9 آوریل 2006 (20فروردین 1385) موفق به تولید چرخه‌ کامل سوخت هسته‌ای در مقیاس آزمایشگاهی شد و به کشورهای عضو باشگاه اتمی پیوست، به طوری که توانسته سوخت ‌غنی‌شده‌ نیروگاه‌های هسته‌ای را تولید نماید. این دستاورد مهم علمی توسط ریاست محترم جمهوری در صحن آستان قدس رضوی به طور رسمی اعلام شد.
• غلامرضا آقازاده، رئیس سازمان انرژی اتمی در دوم می 2006 (12 اردیبهشت 1385) اعلام کرد «جمهوری اسلامی ایران توانسته است به غنی‌سازی 8/4درصد دست یابد که برای تهیه‌ سوخت هسته‌ای کفایت می‌کند».
• جمهوری اسلامی ایران در 26 اوت 2006 (4 شهریور 1385) نخستین تأسیسات تولید آب‌سنگین (دوتریوم) در اراک را با حضور رئیس جمهور به بهره‌برداری رساند و به نهمین کشور دارای این فناوری تبدیل شد.
• جمهوری اسلامی ایران در 25 اکتبر 2006 (سوم آبان 1385) دومین آبشار سانتریفیوژ‌های غنی‌سازی اورانیوم را راه‌اندازی و عملیات تزریق گاز به آنها را آغاز کرد
• در 11 آوریل 2007 (22 فروردین 1386)، رئیس جمهوری در مراسم جشن روز ملی فناوری هسته‌ای در نطنز اعلام کرد جمهوری اسلامی ایران در گروه تولیدکنندگان صنعتی سوخت هسته‌ای قرار گرفته است.
6- حمایت از توسعه دانش هسته‌ای بومی همراه با فرایند اعتمادسازی و شفاف سازی
جهت گیری دولت نهم به سمتی می باشد که علاوه بر مقاومت فعال در برابر نظام سلطه، اقدام های سازنده و مثبتی را نیز برای «اعتمادسازی» و «شفاف سازی» انجام داده است که برخی مصادیق آن عبارتند از:
1-6) تصویب کلیات آیین‌نامه‌ چگونگی مشارکت سرمایه‌گذاران خارجی در برنامه هسته‌ای ایران در 24 اکتبر 2005 (دوم آبان 1384)
2-6) موافقت برای بازرسی آژانس از مراکز توسعه سانتریفیوژهای پیشرفته
بازرسی از مراکز تحقیق و توسعه، از مفاد پروتکل الحاقی است و ایران هنوز پروتکل الحاقی را نپذیرفته؛ با این وجود جمهوری اسلامی ایران به منظور شفاف‌سازی فعالیت‌های هسته‌ای خود، در تاریخ 22 ژانویه‌ 2008 (دوم بهمن 1386) برای اولین بار اجازه داد بازرسان آژانس اتمی از مراکز توسعه‌ سانتریفیوژ‌های پیشرفته بازدید نمایند.
3-6) دستیابی به یک مدالیته هسته‌ای با معاونت پادمان برای رفع ابهام ها تا یک زمان مشخص
دکتر علی لاریجانی - دبیر وقت شورای عالی امنیت ملی - و محمد البرادعی به تاریخ 22 ژوئن 2007 (اول تیرماه 1386) در مذاکراتی در وین بر سر امکان حل ابهامات باقی ‌مانده میان ایران و آژانس در فرصتی دوماهه به توافق رسیدند.
این پیشنهاد که از طرف تهران به عنوان راهکار موضوع هسته‌ای ایران مطرح شده بود، در سومین دور مذاکرات با خاویرسولانا - مسئول سیاست خارجی اتحادیه‌ اروپا و نماینده‌ گروه 1+5 – نیز مورد توافق طرفین قرار گرفت و بر این اساس مقرر شد «مدالیته‌ای» برای حل ابهام‌ها مشخص شود. در این توافق که به امضای آقایان لاریجانی و البرادعی رسید، همچنین مقرر شد حل ابهامات به صورت پلکانی صورت پذیرد و در پی هر مرحله، آژانس اتمی حل موضوع مربوطه را رسماً تأیید کند.
مهم‌ترین محورهای مورد توافق جمهوری اسلامی ایران و آژانس عبارت بودند از:
• پلوتونیوم؛
• سانتریفیوژ‌های P-1 و P-2؛
• نیمکره‌ فلزی اورانیوم (سند ریخته‌گری انجام شده بر روی فلز اورانیوم)؛
• منشأ آلودگی‌های اورانیومی در دانشکده‌ فنی دانشگاه تهران؛
• پلوتونیوم 210؛
• معدن اورانیوم گچین بندرعباس.
7- تعامل سازنده مجلس و دولت در اتخاذ الگوی دیپلماسی فعال هسته‌ای
با پیروزی اصولگرایان در انتخابات مجلس هفتم و متعاقب آن پیروزی دکتر محمود احمدی نژاد در نهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری، توفیق خدمت رسانی به ملت در راستای تکلیف گرایی به آرمان های انقلاب، امام خمینی (ره) و رهنمودهای مقام معظم رهبری برای قوای مقننه و مجریه فراهم شد و این دو نهاد با اتخاذ دیپلماسی فعال و هوشمندانه و تقویت بنیان های انسجام فکری – رویه ای حرکت هماهنگی را برای مقابله با نظام سلطه آغاز کردند که برخی مصادیق آن عبارتند از:
- مجلس هفتم شورای اسلامی در تاریخ 15 می 2005 (25 اردیبهشت 1384) طرح دستیابی به فناوری صلح‌آمیز هسته‌ای را تصویب کرد که در تاریخ 22 می 2005 (اول خرداد 1384) به تأیید شورای نگهبان رسید.
- مجلس هفتم شورای اسلامی به تاریخ 22 نوامبر 2005 (اول آذر 1384)، ماده واحده‌ تعلیق اقدامات داوطلبانه در صورت ارجاع یا گزارش موضوع هسته‌ای ایران به شورای امنیت را تصویب کرد که در 30 نوامبر 2005 (9 آذر 1384) به تأیید شورای نگهبان رسید.
- مجلس هفتم شورای اسلامی در تاریخ 27 دسامبر 2006 (6 دی‌ماه 1385)، طرح دو فوریتی الزام دولت به تجدیدنظر در همکاری با معاونت پادمان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی را تصویب کرد که در همان روز به تأیید شورای نگهبان رسید.
جمع بندی و نتیجه گیری:
پیروزی اصولگرایان در هفتمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی و متعاقب آن نهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری، نقطه عطفی در گذار از دیپلماسی انفعالی به دیپلماسی پویا و فرصت ساز در حوزه دانش هسته‌ای است بطوریکه دکتر محمود احمدی نژاد با تأکید بر سرلوحه قرار دادن و زنده کردن اصول و مبانی انقلاب اسلامی، تحول جدیدی را در جهت مخالفت با نظام سلطه آغاز کرد که برگرفته از تکلیف محوری براساس آرمان های امام و انقلاب تعریف شده و با تداوم رویکرد انقلابی شعار خروج از «انفعال سیاسی» را آغاز کرد و در این راستا بی شک حمایت های رهبر فرزانه انقلاب از دیپلماسی هسته‌ای دولت نهم، تأثیر محوری را بر تحقق دستاوردهای دانش هسته‌ای داشته است توانست نظام سلطه را به سمت رویکرد انفعالی بکشاند بطوریکه هم اکنون برخی از تئوریسین های بزرگ این کشور مانند برژینسکی خواهان پذیرش و مذاکره بدون پیش شرط با ایران هسته‌ای شده اند.
ایالات متحده با بهره گیری از دیپلماسی تحریم، اتخاذ «سیاست چماق و هویج» و کاربست شیوه های «دکترین براندازی نرم» مانند ایجاد و گسترش تنش های قومی، فرقه ای، صنفی، دانشجویی و اجتماعی تلاش کرده بستر عقب گرد دولت نهم به دیپلماسی هسته‌ای انفعالی و شکاف فکری – رویه ای میان متولیان دیپلماسی هسته‌ای را فراهم نماید، با این وجود دولت نهم بدون ترس از تهدیدهای نظام سلطه در راستای تعهد به اجرای «مصوبه مجلس شورای اسلامی برای تأمین 20 هزار مگاوات برق هسته‌ای» به کار خود ادامه داده است.
اصل اساسی حاکم بر دیپلماسی دولت اصلاحات که از آن به عنوان «دیپلماسی خندان خاتمی» یاد می شود، پذیرفتن بی قید و شرط آمریکا به عنوان ابرقدرت جهانی بود و موفقیت دولت را براساس میزان نزدیکی و یا دوری با غرب ارزیابی می کردند و با شعار «تنش زدایی انفعالی» خواهان توقف توسعه دانش هسته‌ای بومی با هدف جلب رضایت کاخ سفید و از سر گیری روابط با آمریکا شدند در حالیکه رهبر معظم انقلاب در دیداری به مناسبت هفته دولت با رئیس جمهور و اعضای کابینه «اعاده عزت ملی و استقلال حقیقی» را از اقدامات تحسین برانگیز دولت دانسته و فرمودند «این دولت در تعاملات جهانی وفاداری به گفتمان انقلاب را افتخار خود می داند و روند بسیار خطرناک غربزدگی و گرایش های سکولاریستی را که متأسفانه در حال نفوذ در بدنه مدیریتی کشور است را سد کرده است».
دولت هشتم با امضای «توافق نامه پاریس» باعث شد نه تنها حامیان نظام سلطه توسعه دانش هسته‌ای بومی صلح آمیز را به رسمیت نشناسند بلکه بطور کامل خواهان توقف کامل فعالیت های غنی سازی شوند، در حالیکه دولت نهم با وجود اینکه درصد غنی سازی را افزایش داد و پروتکل الحاقی را نیز اجرا نکرد توانست اقتدار نظام را به مرحله ای رساند که هر روز شاهد انعکاس صداهای مختلفی از درون امریکا مبنی بر ضرورت پذیرش ایران هسته‌ای شنیده می شود.
بررسی روندها و پویش های منطقه ای و بین المللی بیانگر این است که هر گاه قدرت های سلطه گر با انسجام فکری – رویه ای، وحدت کلمه و خرد جمعی جامعه، حاکمیت و نخبگان برای لزوم تداوم مقاومت هوشمندانه در برابر نظام سلطه مواجه شده اند، به سمت وادادگی و امتیازدهی و برعکس هنگامیکه شکاف فکری – رویه ای و اختلاف میان سطوح حاکمیت و جامعه را مشاهده کرده اند به سمت زیاده خواهی جهت گیری کرده اند که بررسی روند مقایسه ای دیپلماسی هسته‌ای دولت هشتم و نهم مؤید این نکته است. به عبارتی تجربه و مطالعات تاریخی ثابت کرده هرگاه جمهوری اسلامی ایران دیپلماسی فعال هسته‌ای، هوشمندانه و در چارچوب هنجارهای بین‌المللی را سازماندهی کرده، جناح مقابل وادار به اتخاذ دیپلماسی انفعالی شده است. به عنوان مثال کشورهای غربی پس از امضای پروتکل الحاقی و اجرای موقت آن بدون تصویب مجلس شورای اسلامی در دسامبر 2003 که در راستای فرایند اعتمادسازی صورت گرفت، نه تنها توسعه‌ دانش هسته‌ای صلح‌آمیز بومی را به رسمیت نشناختند، بلکه خواهان توقف کامل غنی‌سازی شدند، در حالی که پس از اتخاذ دیپلماسی فعال هسته‌ای دولت دکتر محمود احمدی نژاد، خواهان تعلیق کوتاه‌مدت غنی‌سازی شدند تا بتوانند از نظر روانی این موضوع را تبلیغ کنند که جمهوری اسلامی ایران بر اثر فشارهای سیاسی و تهدیدهای نظامی آمریکا حاضر به پذیرش تعلیق شده و هرگاه در سایر حوزه‌ها نیز فشارهای سیاسی و تهدیدهای نظامی افزایش یابد، این کشور حاضر به امتیازدهی و تغییر موضع خود می‌باشد ولی پس از مشاهده دیپلماسی فعال و عزت مآبانه دولت و مجلس به یقین رسیدند که با سیاست «چماق و هویج» نمی توانند عزم ملت برای دفاع از حقوق قانونی اش را کمرنگ نمایند به همین دلیل به سمت پیشنهاد طرح های جایگزین حرکت کردند که برخی مصادیق آن عبارتند از:
• گروه 1+5 در 9 می 2006 (19 اردیبهشت 1385) اعلام کرد در این مقطع زمانی از بررسی موضوع هسته‌ای ایران در شورای امنیت منصرف شده و قصد دارد یک بسته‌ پیشنهادی از مشوق‌ها و تهدیدها را به جمهوری اسلامی ایران ارائه دهد که در تاریخ 6 ژوئن 2006 (16 خرداد 1385) توسط «خاویر سولانا» - مسئول سیاست خارجی اتحادیه‌ اروپا - به جمهوری اسلامی ایران ارائه شد و بر اساس رویکرد «چماق و هویج»، حاوی مجموعه‌ای از تهدیدها و مشوق‌های اقتصادی - سیاسی بود.
حتی بسته پیشنهادی نیز که غرب در تبلیغات خود آن را یک پیشنهاد سخاوتمندانه معرفی می کرد به دلیل مغایرت با تعهدات دولت نهم در قبال ملت، آرمان های امام، شهدا و رهنمودهای مقام معظم رهبری مورد موافقت قرار نگرفت و در یک نامه رسمی در 22 اوت 2006 (31 مرداد 1385) موضع خود نسبت به بسته‌ پیشنهادی را اعلام نمود و با ارسال یک گزارش 21 صفحه‌ای برای سه کشور تروئیکای هسته‌ای اتحادیه‌ اروپا (آلمان، فرانسه و انگلستان)، نزدیک به یک‌صد ابهام را در بسته پیشنهادی مشخص کرد و خواستار از سرگیری مذاکرات بدون پیش‌شرط برای رفع ابهام‌ها شد.
• وزیر خارجه‌ آمریکا در 31 می 2006 (10 خرداد 1385) در یک تغییر گفتمان آشکار، آمادگی مشروط کشورش برای مذاکرات مستقیم هسته‌ای با جمهوری اسلامی ایران اعلام کرد و تعلیق کامل غنی‌سازی اورانیوم و پذیرش بسته‌ پیشنهادی اروپا را به عنوان پیش‌شرط مذاکرات اعلام کرد.