تغییر جایگاه ایران در معادلات بینالمللی پس از هر گام علمی، یک واقعیت انکارناپذیر است. آنچنان که در هنگام ورود ایران به باشگاه کشورهای هستهای نیز چنین امری رخ داد. اما چنین جایگاهی حاصل چه فرایندی است؟ پاسخ به این سوال نیاز به تأمل در ساختار سیاسی ایران را جدیتر میسازد، همان ساختاری که بارها طرفهای غربی اذعان کردهاند به دلیل عدم ناآشنایی آنها به آن، دچار تحلیلهای غلط شدهاند.
در حالی که در همه کشورها شخصیت اول سیاسی به لحاظ جایگاه قانونی و اختیارات خود ملتزم و موظف به مدیریت فرایندها و سیستمهای مدیریتی کشورند و در کشور ما نیز رئیسجمهور بار این مسئولیت را به دوش میکشد، اما این داستان در جمهوری اسلامی ایران به گونهای متفاوت تدبیر شده است.
تعبیه یک جایگاه متمایز در ساختار قانونی اداره کشور که اولاً به لحاظ دینی بودن، مشروعیتش با عمق فرهنگی مردم ایران گره خورده است و ثانیاً به جهت «ملازم عدالت» بودن، روابطش با آحاد ملت فرار از آنچه قانون ترسیم کرده، با عواطف مردم گره خورده است، این امکان را به نظام داده تا مدیریت مجموعه کشور را از سطح «فراتر» و البته «ممکنتر» دنبال کند.
این رفتار گفتمانی در طول سه دهه گذشته در مقاطع مختلفی ظهور و بروز داشته است. تثبیت ارزشهای دینی و انقلابی همچون حاکمیت و تملک انقلابی از سوی مستضعفین و یا ایجاد مطالبه عمومی در نفی اشرافیتگرایی، مسئولان و توجه ویژه به مرفهین یک نمونه از دهها نمونه از این دست موارد است.
اما در دو دهه اخیر و با آغاز دوران تازهای از راهبری انقلاب، این نوع از مدیریت ویژه کشور نیز به مقتضیات زمان بروز تازهای یافت؛ به عنوان نمونه میتوان به گفتمان «عدالتخواهی» اشاره کرد.
عدالت اگرچه از شعارهای بنیادین انقلاب بود، اما در سالهای پس از جنگ در سایه آنچه دستیابی به «توسعه اقتصادی» هدفگذاری شده بود، به مرور به دست فراموشی سپرده شد. این انحراف اگرچه ممکن بود تا از دید نخبگان مشغول به امور کشور دور بماند اما هشدارهای پی در پی رهبر انقلاب از پذیرش آن به عنوان یک واقعیت و حتی «ارزش» جلوگیری میکرد.
اولین هشدارهای جدی را شاید بتوان به دیدار کارگزاران نظام با رهبری در عید غدیر 1371 بازگرداند که فرمودند «ولو همه ارزشهاى مادى و ظاهرى و دنیایى هم فراهم شود، اگر عدالت نباشد، در حقیقت هیچ کارى انجام نشده است.»
این هشدار در دی ماه همان سال قدری جدیتر مطرح شد که «هدف جمهورى اسلامى، تأمین عدالت در جامعه است. مبادا کسانى در گوشه و کنار کشور پیدا شوند و تصور کنند که هدف ما عبارت است از افزایش حجم ثروت مادى.»
این تذکرات به مرور از قوت بیشتری برخوردار شد. آنچنان که بخشی از این پیام نوروزی 1372 به ضرورت توجه به «عدالت اجتماعى» در هنگام تنظیم برنامه دوم اختصاص یافت و این مهم که «ما نمىخواهیم سازندگى کنیم که نتیجه این سازندگى یا نتیجه رونق اقتصادى، این باشد که عدهاى از تمکن بیشترى برخوردار شوند و عدهاى فقیرتر شوند.»
تامل در سخنان رهبر معظم انقلاب در این سالیان نشان میدهد که این تذکرها حتی در همان سالیان روال مطالبهسازی را طی میکرد. این موارد حتی در متن حکم تنفیذ دوره دوم ریاست جمهوری آقای هاشمی نیز به تصریح قید شده بود. اما فاصله انتظار معظم له، با واقعیت عملکردها در این سالها سبب شد در پایان دوره کاری دولت ششم، رهبر فرزانه انقلاب در سخنرانی نوروزیشان در مشهد مقدس این امر به نوعی جدیتر طرح کنند تا سرلوحه نامزدهای انتخاباتی باشد. در آن رهنمودها که حتی از لحاظ تعدد لفظ، بیش از 40 بار بر عدالت تأکید شده بود، ایشان همچنین تذکر دادند که مردم علاقهمند بااخلاص صادق وفادار وارد در همه میدانهاى لازم در جمهورى اسلامى را باید با اجرا و گسترش و اعمال عدالت، باز هم به این حقیقت روشن امیدوارتر کرد. رقابت انتخاباتی 1376 اگرچه منجر به پیروزی هیچ فردی با گفتمان غالب عدالت نبود، اما به طور واضح منجر به رویگردانی عمومی از تداوم حاکمیت نزدیکان به دولتمردان قبلی شد. آنچنان که کاندیدای ناکام این انتخابات در مصاحبه با روزنامه کیهان، خود در آسیبشناسی شکستن نیز طرح کرد، شعار پیروی از سیاستهای گذشته پاشنه آشیل او و زمینه شکست قطعیاش شد.
با این حال، نتیجه رویگردانی مردم از اولویت نداشتن «عدالت» در دوره گذشته، هرگز به اولویت یافتن این مطالبه عمومی در دوره جدید منجر نشد و شد آنچه در سالهای 76 تا 80 از جنجال و فضاسازی و شارلاتانیزم در کشور به اجرا درآمد.
با این وجود این تأکیدات حتی به روز انتخابات دوره هشتم ریاست جمهوری در خرداد 1380 نیز کشیده شد «امیدواریم که انشاءالله دولت جدیدى که روى کار خواهد آمد، بتواند مردم و کشور را با طعم عدالت اجتماعى، بیشتر آشنا کند؛ چون امسال، سال «رفتار علوى» نام گرفته و امیدواریم در آخر سال از مردممان، خیلى شرمنده نباشیم.»
در اولین دیدار پس از تشکیل دولت دوم خاتمی نیز «مسأله عدالتپرورى» یکی از اصلیترین عناوینی بود که رهبری با عنوان «نصیحت» طرح فرمودند و تاکید کردند که نمود اشرافیگرى در مسئولان بالاى کشور از جمله اموری است که روند حرکت به سمت عدالت را در جامعه کند مىکند.
روند مطالبات مردمی در راستای عدالتخواهی براساس این گفتمانسازی رهبری در طول این سالها به مرور گسترش یافت.
آبان ماه سال 1380 بود که رهبر انقلاب تذکرات پی در پی خود را این بار در قالب دستور حکومتی به سران قوا ابلاغ کردند.
ایشان در این «فرمان حکومتی» که به فرمان هشت مادهای شهرت یافت تأکید کدند که «در امر مبارزه با فساد نباید هیچ تبعیضی دیده شود» و هیچ کس و هیچ نهاد و دستگاهی نباید استثنا شود.»
ایشان همچنین تصریح کردند: «به مسئولان خیرخواه در قوای سهگانه بیاموزید که تسامح در مبارزه با فساد، به نوعی همدستی با فاسدان و مفسدان است.»
هنوز یک سال از این دستور رهبر معظم انقلاب نگذشته بود که پیام تاریخی ایشان خطاب به تشکلهای دانشجویی بار دیگر فضای سیاسی ـ دانشگاهی و رسانهای کشور را که درگیر فضاسازیهای مستمر احزاب و گروهها بود مقهور خود ساخت: «مسابقه رفاه میان مسئولان ، بیاعتنایی به گسترش شکاف طبقاتی در ذهن و عمل برنامهریزان، ثروتهای سربرآورده در دستانی که تا چند پیش تهی بودند، هزینه کردن اموال عمومی در اقدامهای بدون اولویت و به طریق اولی در کارهای صرفاً تشریفاتی، میدان دادن به عناصری که زرنگی و پررویی آنان همه گلوگاههای اقتصادی را به روی آنان میگشاید و خلاصه پدیده بسیار خطرناک انبوه شدن ثروت در دست کسانی کهآمادگی دارند آن را هزینه کسب قدرت سیاسی کنند و البته با تکیه بر آن قدرت سیاس اضعاف آنچه را هزینه کردهاند، گرد میآورند.»
نهیب کم سابقه رهبری در این پیام درباره خطر حاکمیت گفتمان «ضد عدالت» و همچنین سخنان ایشان در جمع مردم نواز اردبیل مبنی بر لزوم مبارزه همهجانبه با «فقر و فساد و تبعیض» اگرچه در نگاه سیاسیون وقت بیارتباط با درگیریهای روز کشور ارزیابی میشد اما تجربه رفتار سالهای بعد به مردم نشان داد که عمق عاطفی رابطه تودهها با رهبری را حتی سیاسیون داخلی هم درک نکردهاند.
این روند با پیام رهبری به «دومین همایش جنبش دانشجویی» تداوم یافت. در این پیام چنین آمده بود «امروز در رأس فهرست بلند مسائل کشور مسئله عدالت است. دانشجوى جوان اگر چه خود برخاسته از قشرهاى مستضعف جامعه هم نباشد، به عدالت اجتماعى و پر کردن شکافهاى طبقاتى به چشم یک آرزوى بزرگ و بىبدیل مىنگرد. این احساس و انگیزه در دانشجو پر ارج و مبارک است و مىتواند پایه قضاوتها و برنامههاى عملى او براى حال و آینده باشد.» از این منظر بود که میان دو گفتمان عمده طرح شده از سوی رهبری در این سال پلی زده شد. رابطه «عدالت» و «علم» البته در دیگر سخنرانیهای گفتمانساز رهبری درباره جنبش نرمافزاری نیز مورد تأکید قرار گرفت. رهبر انقلاب همچنین از نخستین روزی که در اسفند 1379 در دانشگاه امیرکبیر، گفتمان «جنبش نرمافزاری» را مطرح کردند، درباره رابطه این دو مقوله تأکید کرده بودند که «دانشگاه باید بتواند یک جنبش نرمافزارى همهجانبه و عمیق در اختیار این کشور و این ملت بگذارد تا کسانى که اهل کار و تلاش هستند، با پیشنهادها و با قالبها و نوآوریهاى علمى خودى بتوانند بناى حقیقى یک جامعه آباد و عادلانه مبتنى بر تفکرات و ارزشهاى اسلامى را بالا ببرند.»
این گفتمان با سرعت بسیار بیشتری بر فضای دانشگاهها حاکم گردید، آنچنان که رهبر فرزانه انقلاب در دیدار جمعى از اعضاى تشکلها و شمارى از نخبگان دانشجویى در آبان 1382 فرمودند: «بنده وقتى جنبش نرمافزارى یا تولید علم را ـ که معنایش خارج شدن علم از حالت تقلیدى و ترجمهاى است ـ مطرح کردم، مسئله به این صورت زنده نبود. الآن هرجا که به محیطهاى دانشجویى و دانشگاهى مىروم، مىبینم استاد، دانشجو، محقق و پژوهشگر از جنبش نرمافزارى حرف مىزند. این خوب است. وقتى در یک مجموعه باور بهوجود آمد، این باور پشتوانه حرکت ماندگار و پایدار خواهد بود. ما این را مىخواهیم.»
اگرچه از روز نخست در سخنان رهبری جنبش تولید علم و جنبش نرمافزارى بیش از هر قشر خطاب به دانشجویان بود، اما عدم مسئولیتپذیری مدیران در خصوص اجرایی کردن فرایندهای عدالگرایانه در نرمافزار اداره کشور و حتی تصمیمات حزئی، بار این مطالبه بر دوش بیش از هر قشر دیگری متوجه دانشجویان شد.
پیگیریهای دانشجویان اما گاه از سوی برخى مسئولان «تخریبى و مغایر با منافع نظام» و گاهی به عنوان «سرگرمی دوران جوانی» تفسیر میشد.
این بود که این برخوردهای سلبی در جلسه پرسش و پاسخ دانشجویان دانشگاه شهید بهشتی با رهبری در میان گذاشته شد و دانشجویان خواستار مشخص شدن حدود فعالیت خود در این خصوص گشتند که پاسخ شنیدند، «نباید بگذارید این مطالبه مهم از ذهنها دور شود؛ یعنى بایستى عدالت آنچنان از طرف مردم، قشرها و بخصوص جوانان مطالبه شود که هر مسئولى ـ چه بنده و چه هر کس دیگرى که در جایى مسئول است ـ ناچار باشد به مقوله عدالت، ولو برخلاف میلش هم باشد، بپردازد» در همان دیدار در خصوص جنبش تولید علم نیز رهبری تأکید کردند که «عدهاى باید فضاسازى کنند و این را به عنوان یک مطالبه عمومى دربیاورند.»
سال 1382 سال آغاز به بار نشستن حرکتهای علمی بود. با پیشرفت مسئله هستهای و جنجالی شدن آن از سوی غرب و همچنین تولید اولین رده سلولهای بنیادی جنینی در ایران، رهبری در دیدار با نخبگان با تذکر این که یک نهضت با گفتن و دستور و فرمان راه نمىافتد، و اینکه «بنده به صِرف اینکه بگویم نهضت نرمافزارى راه بیفتد، اکتفا نکردهام» یادآور شدند «این نهضت نرمافزارى راه افتاده است؛ چرا که امروز خودِ آن تبدیل به گفتمان و فکر رایج شده است. این خیلى اهمیت دارد. خیلیها به اینکه ما مىتوانیم و باید علم را بهوجود آوریم و مرزهاى آن را بشکنیم و جلو برویم، اصلا توجّه نداشتند.»
تودههای مردم هم با آغاز سال 82 تمایل عمومی خود را به آنچه رهبری معظم انقلاب در طول این سالیان به آن تأکید کرده بود، نشان دادند و این شد که به مرور مدیریت مناصب کشور به دست کسانی سپرده شد که با عنوان کلی «اصولگرا» لااقل در شعاری خود، به «عدالت» اولویت میدادند.
این روند البته در سال 84 به اوج خود رسید و در حالی که در انتخابات ریاست جمهوری چندین کاندیدا به عنوان کلی «اصولگرا» پا به عرصه رقابت انتخاباتی گذارده بودند، مردم از میان همه آنان کسی را برگزیدند که با گفتمان مطالبهسازیشده رهبری سنخیت در بیان شعار و تبلیغات و عملکرد گذشتهاش داشت. احمدینژاد در حالی مورد انتخاب مردم قرار گرفت که عدالت یکی از اصلیترین شعارهایش بود. این شعار در میان سخنان رئسجمهور منتخب در انتخابات نهمین دوره ریاست جمهوری، آنچنان پررنگ بود که رهبری در اولین دیدار خود با دولت نهم، فرمودند «...هیچ دولتى هم از اول نیامده صریحا بگوید من نمىخواهم طبق عدالت رفتار کنم؛ لیکن من باید از آقاى احمدىنژاد تشکر کنم که ایشان کار جدیدى کردند؛ عدالتمحورى را به عنوان یک شعار گذاشتند وسط؛ این کار خیلى بزرگى بود. وقتى که ایشان تبلیغات انتخاباتى مىکردند، به افراد خانواده خودم مىگفتم اگر آقاى احمدىنژاد رأى هم نیاورد، این خدمت بزرگ را به انقلاب کرد که شعار عدالتمحورى را مطرح کرد؛ نگذاشت به فراموشى سپردن این شعار بشود یک سنت...»
با حرکت سریع و رو به جلوی دولت نهم در فضای گفتمانهایی که رهبری در طول سالهای گذشته آنها را مدیریت کرده بودند، به مرور در سال «نوآوری و شکوفایی» ثمرههای آن در برابر قضاوت عموم قرار گرفت. دستاوردهایی که در عرصههای مختلف همچون دانش هستهای، پزشکی، نانوتکنولوژی، هوافضا و نظامی جایگاه ایران را هر روز در میان دیدگان جهانیان ارتقا میبخشید و حاصل نیز آن شد که جهان غرب ناگزیر باشد تا با ایران با ادبیات دیگری سخن گوید.
این مرحله از شکوفایی در حالی در کشور حاصل شده بود که کشورمان در سالهای پیش از انقلاب با لحن متفاوتی مورد خطاب شرق و غرب قرار میگرفت. دورانی که ایران برای تهیه سیم خاردار نیز محتاج واردات از کشورهای غربی بود؛ «تعجب مىکنید اگر بدانید که مسئولین ما، سیم خاردار خریده بودند؛ مىخواستند از کشور شوروى عبور دهند و بیاورند؛ اما شوروى نمىگذاشت! سیم خاردار دیگر چیست؟! چه وسیلهاى، دفاعىتر از سیم خاردار؟! از خودش هم نخریده بودند که مثلا بگوید نمىفروشم؛ بلکه از جاى دیگر خریده بودند.»
دستاورد هستةای که به مدد توان علمی متخصصان کشورمان حاصل شده و تا پیش از روی کار آمدن دولت نهم، حتی در آزمایشگاهها هم به «تعلیق» درآمده و استفاده از آن از کف ملت ایران ربوده شده بود، به واسطه تسلط دولت برآمده از گفتمان «عدالتخواهی» و «استکبارستیزی» بر امور کشور، بازیابی شد. این در حالی است که غربیها در آن سالیان هر روز با ارائه «هویچها» و «چماقها»ی تازه، بازگشت کشور به دوران حامیت دولت گذشته را خواهان بودند.
در این میان اگرچه نتیجه این دستاوردها در عرصههای گوناگون اقتصادی و دیپلماتیک مورد تحلیل قرار گرفته است، اما آن را باید از بعد دیگری نیز حائز اهمیت دانست و افزوده شدن میزان یک شاخص ناپیدای فرهنگی ـ اجتماعی با نام «امید ملی» است. در ادبیات دانشگاهی و در دو دهه اخیر آنچه از سوی دانشمندان علوم اجتماعی «سرمایه اجتماعی» نامیده شده در اشکال گوناگونش به عنوان یکی از کانونیترین مفاهیم در ارزیابی «قدر اجتماعی» ظهور و بروز یافته است.
برخی از پژوهسگران برخلاف انگارههایی که به تعیینکننده بودن صرف قدرت نظامی یا اقتصادی اشاره میکنند، معتقدند که یک ارتباط وثیق میان میزان «سرمایه اجتماعی» و «قدرت حکومت» وجود دارد. در این میان ما اغلب پژوهشگران بین میزان سرمایه اجتماعی و امید به آینده ارتباط تنگاتنگی ترسم کردهاند.
در کشور ما نیز به نظر میرسد که اکنون امکان تقویت این «امید عمومی» با حامیت گفتمان «جهاد علمی» و بروز پی در پی نتیجه آن فراهم شده است. وقتی رهبری انقلاب معنای نویی از ترکیب عبارت «جهاد» با مفهوم «علم» ارائه کردند برای بسیاری غریب آمد، اما ایشان تعریف جهاد را چنین گفتند که «جهاد یعنی تلاش بیوقفه، همراه با خطرپذیری ـ در حد معقول البته ـ و پیشرفت و امید به آینده.»
این تعریف هنگامی که در میان دانشمندان کشورمان به گفتمان عمومی تبدیل شده، ایران را آنجا رسانده که با وجود کاستیهای غیرقابل انکار مادی، شاهد همافزایی متقابل «جهاد علمی» و «تقویت سرمایه امید» در این سالها باشیم؛ به نحوی که آمار نوآوریها در سه ساله گذشته با آمار نوآوریها و اختراعات در طول سه دهه گذشته برابری کند.
اینگونه گفتمانسازی راهبر و مدیر عالی کشور درباره «جنبش نرمافزاری» و «تولید علم»، اگرچه در سالهای اخیر و در سطوح مدیریت میانی، نتایج خرد و البته مهمی چون افزایش بودجههای پژوهشی و آموزشی را در برداشته، اما تأثیر کلان و اصلی آن را باید در قدرت «مطالبهسازی» و «شورآفرینی ملی» این گفتمان دانست.
به این ترتیب ما اکنون به دوران جدیدی پا گذاشتهایم که در آن پیش از میزان «امکانات مادی و بودجهای» یا «پشتیبانی شدن از سوی کشورهای قدرتمند»، ایمان به آرمان «خودباوری انقلابی»، تعیینکننده است. نتیجه این اتکا هم آنچنان که از رفتار عمومی و سیاسی مردم در اینسالها مشخص است، برای آنان خوشایند به نظر آمده است و غرور ملی را تا آنجا به شکوفایی رسانده که استراتژیستهای بزرگ غربی، در تحلیل ضرورتهای رفتاری غرب در برابر ایران، میزان بالای «غرور ملی» ایرانیان در سالهای اخیر را مه نوعی امنیت برای ایران به ارمغان آورده است، متذکر میشوند.
ایران امروز در عرصههای مختلف به میان کشورهای برتر راه یافته است و این حاصل یک ارتباط اشتدادی میان «سرمایه اجتماعی» و «جهاد علمی» است؛ هرچه «جهاد علمی» در کشور جایگاه وسیعتری مییابد، بر میزان «سرمایه اجتماعی» افزوده میشود و هر چه «سرمایه اجتماعی» افزون میشود، پایههای گفتمانی «جهاد علمی» تقویت.
کدامین شاخص از مجموعه آرمانهای گرتهبرداری شده از لیبرال دموکراسی را میتوان یافت که با گسترش آن، اینچنین افزایش «اعتماد به نفس»، «مشارکت» و «اعتماد متقابل» را در میان شهروندان موجب شود؟
یکی از آخرین دستاوردهای این راه، ماهوارهای بود که شاید با توجه به مسما، «امید» نامیده شده بود. ساخت ماهواره ملی امید به عنوان نخستین گام عملی کشور در عرصه بومیسازی فناوری فضایی، از «اسفند 84» آغاز شد و «بهمن 87» با فرمان دکتر احمدینژاد رئیسجمهور، با موفقیت به فضا پرتاب و در مدار زمین قرار گرفت.
اعلام خبر این پیشرفت حیرتآور که با نخستین روزهای بروز «تغییر» در حاکمیت سیاستمداران و رسانههای غرب به تغییر جایگاه ایران در تعاملات بینالمللی شد، آنچنان که نمونه تازهای از آن از یک روزنامه مشهور آمریکایی در فراز ابتدایی این نوشتار از نظر گذشت، اما همان روزنامه آمریکایی در ادامه تذکری نیز دارد؛ «البته همه اینها در شرایطی است که ایرانیان خود را برای انتخابات ریاست جمهوری در ژوئن آینده آماده میکنند.»
نتیجه انتخابات 1388 برای اغلب آنها از پیش تعیین شده است؛ زیرا اگرچه سنجش «سرمایه اجتماعی» با شاخصهای محسوسی همچون ابزارهای مورد استفاده در سنجش «سرمایه اقتصادی» قابل اندازهگیری نیست، اما بروز آن را میتوان در «مشارکتهای عمومی و ملی» سنجید. راهپیمایی 22 بهمن امسال نشانه افزایش چشمگیر این سرمایه بود. امسال اولین سالی بود که حضور مردم همزمان با هیچ تهدید جدی که طبیعتاً انسجامبخش باشد، نبود و از این جهت بسیاری از تحلیلگران غربی انکار نکردند که انتظار آنچه را دیدند، نداشتند. حضوری که نشانگر یک جهش در موجودی نامحسوس سرمایه اجتماعی در کشورمان بود. این جهش البته در ماههای پیش رو در انتخابات دهمین دوره ریاست جمهوری نمود جدیدی خواهد یافت؛ انتخاباتی که اگرچه طی آن برخی بداخلاقیهای سیاسی ـ انتخاباتی، ممکن است از میزان این سرمایه عمومی بکاهد، اما میزان مشارکت مردم در آن نمود جدید و آزمایش نوینی خواهد بود برای این ادعا که «شاخص سرمایه اجتماعی در سالهای اخیر، به گونه بیسابقهای افزایش یافته است.»