نگاهی به مجلس قانونگذاری کویت

به گزارش خبرنگار خبرگزاری فارس، قانونگذاری در کویت از سال 1961 با برگزاری انتخابات مجلس موسسان قانون اساسی شروع شد. با تصویب قانون اساسی در 11 نوامبر 1962، انتخابات پارلمانی کویت برگزار شد و در تاریخ 29 ژانویه 1963 نخستین جلسه مجلس این کشور فعالیت خود را اغاز کرد.
در اوایل سال 2006 میلادی به دنبال اختلاف نظر دولت و مجلس درباره پنج حوزه‌ای کردن انتخابات به جای 25 حوزه، امیر کویت که قدرت انحلال مجلس و دولت را در دست دارد، مجلس را منحل کرد اما با برگزاری انتخابات مجدد، بار دیگر نمایندگان مخالف دولت اکثریت کرسی‌های پارلمان را کسب کردند.
بر این اساس نیز دولت به ناچار تصمیم گرفت قانون 5 حوزه‌ای کردن انتخابات مورد نظر نمایندگان مجلس را به تصویب برساند.
زنان کویتی نیز که در گذشته حق رای و شرکت در انتخابات مجلس را نداشتند از سال 2005 که قانون حقوق سیاسی زنان در مجلس به تصویب رسید، زنان کویتی همپای مردان این کشور حق رای دادن و نیز انتخاب شدن را پیدا کردند. زنان تاکنون در دو انتخابات اخیر مجلس در سال‌های 2006 و 2008 شرکت کردند. این کشور تاکنون شاهد برپایی یازده دوره مجلس بوده است.
مجلس کویت موسوم به مجلس الامه 50 عضو منتخب دارد که براساس قانون جدید این کشور که سال گذشته تصویب شد، از پنج حوزه انتخابیه با رای مستقیم مردم از هر حوزه 10 نماینده، برگزیده می‌شوند که معیار ارای آنان نیز اکثریت رای به شمار می رود. هرکدام از رای دهندگان می‌توانند چهار نامزد را انتخاب کنند.
کلیه افراد کویتی که در این کشور متولد شده و به سن 21سالگی رسیده باشند به استثنای نظامیان و افراد پلیس حق رای دارند.
نامزد‌های شرکت در انتخابات مجلس الامه، باید با حضور در کمیته مرکزی انتخابات و یا مکانهایی که این کمیته تعیین می‌نماید، ثبت‌نام کنند. این کمیته پس از بررسی صلاحیت نامزدها اسامی آنان را پس از دو هفته، در روزنامه رسمی اعلام می‌کند که مهمترین شرایط برای کاندیدا بودن درجه یک بودن تابعیت آنان و عدم محکومیت در قضایای کیفری و جنایی است.
در کویت سه نوع درجه تابعیت وجود دارد که درجه یک به معنای افرادی است که از سال 1963 تابعیت دریافت کرده‌اند و درجه دوم افرادی هستند که پس از آن سال تابعیت کویتی دریافت کرده‌اند و درجه سوم به معنای افرادی است که پس از ازدواج با یک فرد کویتی گذرنامه این کشور را دارند که طیف سوم حق شرکت در انتخابات را ندارند.
کمیته مرکزی انتخابات دارای کمیته‌های فرعی نیز است که توسط وزارت کشور تعیین می‌شود و آنها مسئول برگزاری و امنیت انتخابات هستند.
نامزد‌های مجلس علاوه بر احترام به قانون اساسی و امیر کشور به عنوان عالی ترین مقام کشور، باید متولد کویت بوده و پدر و مادرشان نیز دارای تابعیت کویتی موسوم به "درجه یک " باشند و حداقل 30سال سن داشته باشند و از سواد خواندن و نوشتن به زبان عربی نیز برخوردار باشند.
مقام‌های دولتی، قضات و دادسراها در صورتی حق کاندیداتوری در انتخابات را دارند که قبل از انتخابات، استعفا دهند.
نامزد‌های مجلس پس از تائید صلاحیت آنها توسط کمیته انتخابات، فرصت دارند تا روز انتخابات که حدودا سه هفته می‌باشد در روزنامه‌های رسمی و در سطح شهر با برپایی ستادهای تبلیغاتی به ارایه برنامه‌های خود بپردازند.
بسیاری از ستادهای تبلیغاتی نامزدها در روز برگزاری انتخابات نیز فعال هستند به حدی که در محل‌های صندوق رای‌گیری به برپایی جایگاهی جهت پخش وعده‌های غذایی و خدمات دهی به رای دهندگان مسن اقدام می‌ورزند.
در انتخابات سال 2006 میلادی، شماری از نامزدها اقدام به راه اندازی شبکه‌ای ماهواره‌ای کردند و مراسم های سخنرانی خود را که انتقادهای فراوانی به دولت شامل می‌شد، به صورت مستقیم پخش کردند. این اقدام نامزدها مورد انتقاد شدید دولت قرار گرفت و طی آن، دولت از دو سال پیش تصمیم گرفت قانونی را برای ضابطه مندکردن تبلیغات به تصویب برساند.
مجلس کویت در هر سال حداقل هشت ماه فعالیت مستمر دارد و ما بقی سال که معمولا تعطیلات تابستانه است، تعطیل است.
مجلس این کشور پس از تعطیلات سالانه، بطور رسمی در دهه آخر اکتبر، با سخنرانی امیر کویت افتتاح می‌ شود.
در صورت انحلال مجلس توسط امیر، ظرف دو ماه انتخابات جدید باید برگزار شود و دولت نیز پس از انتخاب نمایندگان مجلس، تشکیل می‌شود.
مجلس کویت دارای هشت کمیسیون دایمی به شرح زیر است:
1- کمیسیون دعاوی و شکایات
2- کمیسیون امور داخلی و دفاعی
3- کمیسیون بودجه و امور مالی و اقتصادی
4- کمیسیون آموزش و پرورش و فرهنگی
5- کمیسیون امور درمانی و کار و امور اجتماعی
6- کمیسیون سیاست خارجی
7- کمیسیون امورقانونی و حقوقی
8- کمیسیون موسسات عمومی
9- کمیسیون حقوق بشر
هیئت وزیران متشکل از شانزده وزیر نیز با ادای سوگند به عضویت پارلمان در می‌آیند و برای رسمیت جلسات مجلس حضور نصف بعلاوه یک نمایندگان و حداقل یک وزیر کابینه الزامی است.
مصوبات مجلس با امضای امیر جنبه قانونی پیدا می‌کند.
مجلس کویت علاوه بر قانونگذاری، وظیفه تصویب بودجه و برنامه‌های مالی و نظارت بر قوه مجریه را برعهده دارد. این نظارت از طریق طرح سوال، بحث در مجلس و تشکیل کمیته‌های تحقیق و تفحص اعمال می‌شود.
مجلس با رای عدم اعتماد می‌تواند هر یک از وزرا را مجبور استعفا کند ولی رای عدم اعتماد به نخست وزیر امکان پذیر نیست. همچنین در صورتیکه مجلس اعلام عدم همکاری با نخست وزیر نماید، امیر مخیر است نخست وزیر را برکنار یا مجلس را منحل نماید.
براساس قوانین رسمی کویت، مقام رئیس مجلس، سومین مقام عالی رتبه در این کشور است که به شرح زیر است:
1- امیر کویت
2- ولیعهد (نایب امیر)
3- رئیس مجلس (قوه مقننه)
4- نخست وزیر (قوه مجریه)
در سال‌های اخیر، جایگاه مجلس متحول شده که یکی از مهمترین آنها حضور گروههای سیاسی در صحنه کشور و رقابت آنها در کسب کرسی پارلمانی است. این در حالیست که فعالیت احزاب سیاسی براساس قانون اساسی این کشور ممنوع است اما اخیرا گروههای سیاسی فشار فراوانی را برای تشکیل احزاب سیاسی به نظام این کشور می‌آورند.
بطور کلی جریانات فکری و گرایشات سیاسی اصلی در مجلس کویت شامل گروههای زیر می‌شود:
1- الکتلة الاسلامیة (فراکسیون اسلامگرایان): متشکل از اکثریت نمایندگان مجلس، مخالفان دولت و شامل گروههای اخوان المسلمین و سلفی
2- الکتلة الشعبی (فراکسیون مردمی): متشکل از شماری نماینده مستقل و شیعه - خواستار لغو وراثت از حکومت و ایجاد حکومت مردمی و نظارت بیشتر بر فعالیت وزرا
3- الکتلة اللیبرالیة (فراکسیون لیبرالها): اقلیت نمایندگان مجلس، طرفدار دولت، طرفدار تعدد احزاب سیاسی و دادن آزادی‌های فردی و مخالف با احزاب دینی
با این وصف می‌توان گفت که در میان کشورهای عربی حوزه خلیج فارس، مردم کویت از آگاهی و رشد سیاسی و مذهبی بیشتری نسبت به سایر ملت‌های این کشورها برخوردارند. آزادی نسبی مطبوعات و برگزاری انتخابات‌های شورای شهر و مجلس و گوناگونی آن، در رشد این آگاهی مؤثر بوده‌اند.
بر اساس آمارهای رسمی، در یازدهمین دوره انتخابات مجلس قانونگذاری کویت در سال 2006 میلادی که برای نخستین بار با مشارکت زنان در عرصه سیاسی همراه بود، 63 درصد از واجدین شرایط در انتخابات شرکت کردند که در دوره‌های قبل میزان مشارکت مردم بین 70 الى 75 درصد بوده است.
به دنبال منحل شدن مجلس کویت در سال 2008 و برگزاری انتخابات مجدد میزان مشارکت مردم 68 درصد اعلام شده بود.
انتخابات سیزدهمین دوره مجلس قانونگذاری کویت نیز در ابتدای سال میلادی به دلیل تشدید اختلافات میان نمایندگان و نخست وزیر از سوی امیر این کشور منحل شد و امروز (26 اردیبهشت ماه) برگزار می‌شود.
کشور کویت که دارای نخستین مجلس ملی در میان کشور عرب حوزه خلیج فارس است، از هفته گذشته با پایان یافتن ثبت نام از نامزدهای انتخاباتی در میان اعتراضات شدید مخالفان دولت(اسلامگرایان سلفی) آغاز به کار کرد.
در این دوره از انتخابات 282 به عنوان نامزدهای حوزه پنج گانه ثبت نام کرده‌اند که سهم نامزدهای زن 19 نفر است.
این رقم در انتخابات سال گذشته میلادی 380 نامزد با 25 نامزد زن و در سال 2006 نیز 402 نامزد ثبت نام نموده که سهم زنان 31 نامزد بوده است.
علیرغم اینکه شمار زنان رای دهنده بیشتر از مردان بوده است، طی این دو دوره که برای نخستین بار با حضور زنان برگزار می‌شد، هیچ یک از نامزدها نتوانستند به نمایندگی مجلس انتخاب شوند.
در این دوره از انتخابات 10 نماینده دوره قبل مجلس از حضور در انتخابات کناره گیری کردند که شاخص‌ترین آنها را "محمد الصقر " رئیس سابق اتحادیه پارلمان های عرب و رئیس کمیسیون سیاست خارجی مجلس و "ناصر الصانع " از نمایندگان جنبش اخوان المسلمین هستند.
نگاهی به نام‌های نامزدهای انتخابات، نشان‌دهنده ادامه روند سابق به معنی حضور کاندیداهای اسلامگرا مخالفت دولت است، امری که مجلس کویت را در اوایل سال جاری میلادی به دنبال طرح نمایندگان برای استیضاح نخست وزیر از سوی امیر این کشور منحل شد.
به دلیل حضور این طیف از نمایندگان که اکثریت در مناطق 4 و 5 و برخی در منطقه 3 به صورت قبیله‌ای در انتخابات شرکت می‌کنند این مساله را روشن خواهد کرد که آنان همواره به نماینده قبیله خود وفادار بوده و اکثریت کرسی‌های پارلمان را در اختیار داشته‌اند.
این طیف از نامزدی اسلامگرا در سخنرانی‌ها و بیانیه‌های انتخاباتی بیشترین انتقادات را متوجه اقدامات دولت و خاندان این کشور می‌کنند و این مساله پیش از شروع رقابت‌های نامزد با بازداشت و متهم کردن دو تن از آنان به اهانت به مقام امیر و خاندان حاکم همراه شد.
نکته جالب توجه و متفاوت اینکه این نامزدها در فرصت‌های مختلف با سوء استفاده از موقعیت کشور، نمایندگان شیعه را مخالف دولت و خاندان جلوه می‌دهند که برخوردهای دوگانه‌ای از سوی رسانه‌ها را در حوادث گذشته شاهد بودیم.
برخی از این طیف نامزدهای اسلامگرا به دنبال روال سابق انتخابات‌های گذشته تصمیم خود را برای تحریم رای دادن به زنان تاکید کردند.
گروههای لیبرال و مستقل نیز که طیفی دیگر از نامزدها را تشکیل می‌دهند و در دوره گذشته انتخابات، اقلیت مجلس را در اختیار داشتند، در مناطق 2 و 3 به رقابت با دیگر نامزدهای اسلامگرا و برخی از شیعیان می پردازند.
در این میان، شیعیان که 30 درصد جمعیت کویت را تشکیل می‌دهند، همواره 3 تا 5 کرسی مجلس را در اختیار داشته‌اند. از این رو با توجه به تجمع اکثریت شیعیان منطقه یک حوزه انتخابی (پایتخت) در این انتخابات نیز سران گروههای شیعه به نمایندگی از شیعیان رقابت خود را سعی کرده‌اند با ایجاد ائتلاف آغاز کنند. ائتلاف بین "احمد لاری و عدنان عبدالصمد " با "یوسف زلزله " که برای نخستین بار است صورت می‌گیرد بسیار قابل توجه بوده است و گفته شده که آن دو نماینده قصد داشته‌اند دیگر نامزدهای شیعه را به ائتلافی واحد دعوت کنند اما تلاش‌ها تا به حال نتیجه‌ای نداده است. طیف دیگر از شیعیان با ائتلافی به ریاست "صالح عاشور " فعالیت خود را آغاز کرده‌اند و شماری دیگر همچون "حسین القلاف " و "عبدالمحسن جمال " و از جمله "حسن جوهر " که دارای جایگاه مردمی بیشتری است با یکدیگر به رقابت خواهند پرداخت.
گفته می‌شود، بدنبال اعتراض‌های مختلف اسلامگراها که در برخی مواقع به دلایل واهی دست به استیضاح وزرا و نخست وزیر می‌زنند و وضعیت کشور را متشنج می کنند، دولت و خاندان این کشور به سمت شیعیان این کشور سوق داده شده‌اند و انتخاب یکی از اعضای شیعه شورای شهر که اسلامگراست، در دولت این کشور مسئولیت دو وزارتخانه را برعهده داشته و دوره موفقیت آمیزی را در سمت خود ایفا کرده است.
از سوی دیگر، مطبوعات که در انتخابات‌های گذشته سهم ویژه‌ای در معرفی نامزدها داشته‌اند، امروزه با افزایش استفاده از اینترنت و پخش مستقیم مراسم‌های انتخاباتی بر روی آن سهم تبلیغاتی اینترنت رشد یافته است. بخش اعظمی از گروهها و جنبش‌های سیاسی نیز از سال 2006 با تاسیس شبکه‌های تلویزیونی سهم زیادی در جلب آرای مردم به سوی نامزدهای خود دارند.
موسسه پژوهشی بین‌المللی "اپسوس " که یک شرکت فرانسوی است، با نظرسنجی که در سطح کشور کویت انجام داده است اعلام کرد که بیش از 73 درصد از مردم در این دوره از انتخابات شرکت خواهند کرد و 13 درصد نیز تاکنون تصمیمی نگرفته‌اند.
مجلس کویت دارای 50 عضو است که از طریق مردم انتخاب شده و 16عضو کابینه نیز دارای حق رای در مجلس این کشور هستند.
نمایندگان مردم برای دوره‌ای 4 ساله انتخاب می‌شوند و برخلاف دیگر کشورهای عربی حوزه خلیج فارس انتخابات علاوه بر مردان با حضور زنان برگزار می‌شود.