سرانجام طرح شارون

الف) اصرار شارون بر اجرای طرح: شارون برای اجرای طرح خروج از غزه تاکنون با مخالفت‌های گسترده و مشکلات متعدد مواجه شد. مخالفت حزب لیکود با این طرح به تمرین و مرحله‌بندی شدن آن منجر شد و مخالفت احزاب مذهبی و ملی باعث شد تا حزب اتحاد ملی از کابینه اخراج و دو تن از اعضای حزب مفدال نیز از دستگاه اجرایی، استعفا دهند. علی‌رغم موارد مذکور شارون به مدد همکاری حزب کارگر تاکنون ساقط نشد. طی روزهای اخیر چندین طرح رای عدم اعتماد نسبت به کابینه شارون در کنست (پارلمان اسراییل) ارائه شد که عدم حضور اعضای حزب کارگر (19 نماینده) هنگام رای‌گیری در کنست، شارون را از سقوط کابینه‌اش، نجات داد.
شارون چهارشنبه گذشته (27/3/83)، از طرح خود پیرامون خروج از غزه و 4 شهرک کرانه باختری دفاع کرد. ولی به هنگام گشایش "مرکز پژوهشی علمی بگین" گفت: من از بگین آموخته‌ام که باید به صلح رسید و بهای سنگین آن را پرداخت شارون افزود: وظیفه نخست‌وزیر در اسرائیل بسیار سنگین است و او باید با دید جامع به اوضاع بنگرد و در این میان هرگونه اختلاف سیاسی و شخصی را که با دیگران کنار بگذارد و تصمیم بگیرد و من چنین تصمیمی دارد، این را از بگین فقید آموخته و در آینده به آن ادامه خواهم داد.
منظور شارون از "بهای سنگین که بگین برای صلح پرداخت" تخلیه سرزمین‌های اشغالی سینا می‌باشد. اسرائیل طی یک جنگ تهاجمی به کشورهای همسایه عرب در سال 1967 به اشغال کرانه باختری، نوار غزه، بلندی‌های جولان سوریه و صحرای سینای مصر مبادرت نمود. این اراضی به استثنای صحرای سینا، هم‌چنان تحت اشغال اسراییل است. مناخیم بگین طی قرارداد کمپ دیوید در سال 1979 با انورسادات، صحرای سینا را به ازای برقراری روابط دیپلماتیک با مصر، به این کشور مسترد نمود و از سرزمین‌های اشغال شده، خارج شد. حال، شارون با استناد به آن واقعه درصدد اثبات شجاعت خویش است.
ب) تلاش شارون برای نجات کابینه: شارون پس از انتخابات 28 ژانویه 2003 با مشارکت احزابی چون شینوی، اتحاد ملی و مفدال و با پشتیبانی 68 نماینده (از 120 نماینده) در کنست کار خود را شروع کرد. این وضعیت تا چندی پیش ادامه داشت که با اخراج حزب اتحاد ملی از کابینه (با 7 نماینده در کنست) و سپس خروج دو تن از اعضای حزب مفدال از دستگاه اجرایی، تعداد حامیان، کابینه از 68 نماینده به 59 نماینده در کنست کاهش یافت و همان‌طور که در سطور قبلی اشاره شد، اگر حمایت غیرمستقیم حزب کارگر از شارون نبود، کابینه شارون در طرح‌های رای عدم اعتماد سقوط می‌کرد. شارون برای رفع این معضل به حزب "یهدوت هتواره" که حزبی مذهبی و افراطی است و در کنست دارای شش نماینده می‌باشد روی آورد.
مسئولان دفتر نخست‌وزیری شارون از اعضای این حزب خواستند برای آن که کابینه شارون بتواند برنامه‌های خود را به تصویب اکثریت اعضای کنست برساند آن‌ها به جای رای مخالف یا در رای‌گیری شرکت نکنند یا رای ممتنع بدهند و یا به احزاب کابینه ائتلافی شارون بپیوندند. این پیشنهاد از سوی آن‌ها به چند دلیل رد شد. دلیل اول به اختلافات اساسی در افکار و مواضع دو حزب "شینوی" و "یهدوت هتوراه" برمی‌گردد. حزب شینوی با 15 نماینده در کنست دومین حزب قدرتمند کابینه شارون محسوب می‌شود. این حزب با دخالت مذهبیون در امور سیاسی به شدت مخالف است و حاضر به دادن امتیاز به آن‌ها نیست و به همین خاطر حزب مذهبی یهدوت هتوراه، پیوستن به کابینه شارون را مشروط به خروج حزب شینوی از کابینه نمود. دلیل دوم به بدگمانی این حزب و یهدوت هتوراه به افکار و رفتار شارون برمی‌گردد. "اسراییل ایچلر" یکی از اعضای حزب مذکور و عضو کنست در این رابطه اظهار نمود: حزب او اجازه نخواهد داد شارون از احزاب مذهبی به عنوان بازیچه‌ای برای معامله خود با حزب کارگر بهره گیرد.
ج) فرصت‌طلبی حزب کارگر: در وضعیت موجود طبیعتاً پیوستن حزب کارگر به کابینه شارون و تشکیل دولت وحدت ملی همانند سال‌های 2001 و 2002 یکی از بهترین گزینه‌ها در این زمینه محسوب می‌شود. زیرا از یک سو، حزب کارگر اجرای ایده خروج از غزه شارون را با ایده‌های خود سازگار می‌بیند و از سوی دیگر تعداد 19 نماینده از حزب کارگر در کنست می‌تواند پشتیبانی زیادی را از برنامه‌های سیاسی شارون به عمل آورد. هم‌چنین شکست مذاکرات دفتر شارون با حزب یهودت هتوراه به موازات اعلام آمادگی حزب کارگر، وقوع این احتمال را افزایش داد. شیمون پرز در این رابطه اعلام نمود در صورتی که نخست‌وزیر رسماً از حزب کارگر برای الحاق به کابینه دعوت به عمل آورد مذاکرات برای این امر آغاز خواهد شد. البته چندین مانع جهت الحاق حزب کارگر به کابینه، فراروی شارون قرار دارد.
اولین مانع به درخواست‌های سیاسی حزب کارگر برمی‌‌گردد. شیمون پرز در مصاحبه با روزنامه نیویورک‌تایمز گفت: اگر شارون خواهان همکاری حزب کارگر است باید سه اصل را بپذیرد که عبارتند از: 1ـ در مورد تخلیه نوار غزه با فلسطینیها گفتگو کند. 2ـ جدول زمان‌بندی شده‌ای برای تخلیه این ناحیه تهیه کند. 3ـ از هم‌اکنون تکلیف آبادی‌‌های (شهرکها) اسراییلی‌نشین کرانه باختری رود اردن مشخص شود. "اصل تساوی" نیز به عنوان یکی از شروط از سوی حزب کارگر مطرح شد. به تعبیر دیگر، حزب کارگر در صورت الحاص به کابینه شارون خواهان آن است که برای هر دو حزب لیکود و کارگر در تصمیم‌گیری‌های سیاسی سهم مساوی در نظر گرفته شود و لیکود نباید دیدگاه‌های خود را تحمیل کند.
دومین مانع به اختلاف در دیدگاه‌های اقتصادی میان دو حزب مذکور برمی‌گردد. حزب کارگر در مسائل اقتصادی دیدگاه‌هایی چپگرایانه و سوسیالیستی دارد برخلاف حزب لیکود که به دیدگاه‌های لبرالی و سرمایه‌داری معتقد است. این موضوع نیز در اظهارنظرهای طرفین مشهود است. سیمون پرز، رهبر حزب کارگر طی اظهاراتی در این رابطه، بنیامین نتانیاهو وزیر اقتصاد و دارایی کابینه فعلی شارون (و دومین مقام حزب لیکود) را به طرفداری از کاپیتالیسم متهم کرد. پرز افزود: نتانیاهو با سیاست‌های اقتصادی خود موجب گردیده شش هزار اسراییلی میلیونر شوند و بقیه به صف فقرا بپیوندند.
ذکر عبارت "فرصت‌طلبی" در عنوان این بخش بدین‌خاطر است که حزب کارگر در کنست با 19 کرسی کمتر از نصف تعداد کرسی‌های حزب لیکود (با 40 کرسی) صاحب رای می‌باشد ولی به جهت سابقه و رهبری احزاب اپوزیسیون خواستار سهمی مساوی در کابینه شارون، در صورت الحاق به آن شده است. البته ناگفته نماند که حمایت‌های حزب کارگر از شارون در جلسه رای عدم اعتماد طی هفته گذشته، مانع از سقوط حتمی کابینه شارون شد.
د) مصر و مشکلات پیش رو: دولت مصر فعال‌ترین عضو منطقه‌‌‌ای در طرح خروج از غزه شارون است. آخرین اظهارات سران مصری برای مشارکت در اجرای این طرح حاکی از آناست که دولت مصر سه شرط قائل شده است: 1ـ‌ ایالات متحده و اتحادیه اروپا، اقدامات مصر را تضمین کنند. 2ـ اسراییل هرگونه عملیات نظامی در قبال نوار غزه را، پس از تخلیه این منطقه، متوقف کند. 3ـ همه تشکیلات و سازمان‌های متعدد امنیت تشکیلات خودگردان فلسطین ادغام شده و تحت سرپرستی یک فرد واحد قرار گیرند، که وابسته به دولت باشد.
طبیعتاً مصر به آسانی شاهد برآورده شدن شرایطش از سوی مراجع سه‌گانه اسراییلی، فلسطینی و جامعه جهانی (اتحادیه اروپا و آمریکا) نخواهد بود. زیرا:
1ـ‌ کابینه شارون، حق استفاده از عملیات پیش‌گیرانه علیه فلسطینی‌ها در نوار غزه را در طرح عقب‌نشینی چهار مرحله‌ای (طرح تعدیل شده خروج از غزه که به تصویب کابینه شارون رسید) برای خود محفوظ نگه داشت و این عمل یعنی احتمال بازگشت نیروهای اسراییل به غزه. این امر با شرط دوم مصر (فوق‌الذکر) در تضاد است.
2ـ نفوذ لابی‌های یهودی در آمریکا، در برابر نفوذ مصر بر آمریکا غیرقابل مقایسه است و این امر شرایط را برای تجدیدنظر در توافقات منطقه‌ای به خاطر نفوذ اسراییل بر آمریکا فراهم می‌کند. شاهد مثال نامه اخیر بوش به شارون مبنی نادیده گرفتن حق بازگشت آوارگان و توجیه ساخت دیوار حائل در کرانه باختری می‌باشد. به بیان دیگر بوش برخلاف تمامی قطع‌نامه‌های سازمان ملل تعهداتی را به شارون سپرد که واکنش گسترده فلسطینی‌ها، اعراب و کشورهای جهان را در پی داشته است. با این تفاسیر، آیا این احتمال وجود ندارد که حتی در صورت ضمانت اتحادیه اروپا و آمریکا، این قدرت‌ها برخلاف وعده‌های خود عمل کنند. پس در آن صورت اعتماد مصر به ضمانت آن‌ها با اشکال، شک و تردید همراه است.
3ـ ادغام نهادهای امنیتی فلسطینی‌ها و تشریفاتی شدن نقش عرفات از دیگر درخواست‌های مصر است.
نگاهی گذار به عملکرد عرفات طی چند سال اخیر نشان‌دهنده این موضوع است که عرفان در قبال تشکیلات امنیتی خود به شدت حساس است. قضیه اصلاحات در تشکیلات خودگردان که با فشار آمریکا و اسراییل همراه بود عمدتاً با این هدف شروع شده بود که عرفان به عنصری تشریفاتی در میان فلسطینی‌ها مبدل شود. اما علی‌رغم ایجاد پست نخست‌وزیری در تشکیلات خودگردان و تاسیس وزارت کشور به عنوان متولی امنیت داخلی و سرپرستی نیروهای امنیتی، عرفات هم‌چنان به حیات سیاسی خود ادامه می‌دهد ولی نخست‌‌وزیر وقت (محمود عباس) و وزیر کشور (هانی الحسن) استعفا دادند.
با مدنظر قرار دادن این موارد،‌ بعید به نظر می‌رسد که عرفات به آسانی به شرایط مصر برای ایفای نقش ماندلای فلسطین تن در دهد.
ه) سرانجام مطرح: از آن جایی که طرح تخلیه غزه، تنها به ابتکار و تصمیم شارون بستگی ندارد بلکه برآیند فرایند چند ده ساله حضور نیروهای اشغالگر اسراییل در غزه و هزینه‌های سنگین سیاسی، امنیتی و اقتصادی ناشی از آن می‌باشد، این طرح سرانجام محقق خواهد شد و نیروهای اشغال‌گر اسراییل از غزه خارج خواهند شد. اما به طور قطع اسراییلی‌ها حاکمیت بر غزه را به فلسطینی‌ها منتقل نخواهد کرد. چرا که تلاش‌های شارون برای متقاعد نمودن مصر به تحویل گرفتن امنیت غزه و یا دخالت حداکثری در آن بدین خاطر است که تاسیس دولت فلسطین را برای همیشه به تاریخ بسپارند و احیاناً در آینده با تکمیل این پروژه از طریق اردن در کرانه باختری (یا سپردن اداره اراضی داخل دیوار حائل به دولت اردن) به مختومه نمودن پرونده فلسطین مبادرت نمایند.