تلویزیون خصوصی

محسن آرمین/ نایب رئیس مجلس ششم و سخنگوی سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی ایران
بهره‌گیری از رسانه‌های مستقل و خصوصی و به ویژه رادیو و تلویزیون خصوصی همواره جزء دغدغه‌ها و برنامه‌های اصلی گروه‌های فعال مدنی و احزاب سیاسی بوده است. چه آنکه رادیو و تلویزیون به عنوان رسانه‌یی فراگیر با ضریب نفوذ بالا در میان توده‌های مردم در انتقال پیام و طرح تفکرات تازه نقش موثری دارند. رسانه خصوصی از جمله ملزوماتی است که در تقویت حوزه عمومی‌ جامعه امری مهم قلمداد می‌شود. در این میان ضرورت بهره‌گیری از تلویزیون خصوصی و به عبارت دیگر نفی انحصار دولتی بر شبکه‌های تلویزیونی همواره مورد تاکید اصلاح‌طلبان بوده است، چنان که تمامی ‌شخصیت‌های اصلاح‌طلب از سید محمد خاتمی ‌تا حجت‌الاسلام کروبی و مهندس موسوی بر عدم انحصار این حوزه توسط دولت تاکید کرده‌اند. در این زمینه حتی آقای کروبی تا مرحله اقدام عملی نیز پیش رفت و مقدمات تاسیس یک کانال خصوصی را فراهم آورد. ایشان با توجه به محدودیت‌های ایجاد شده در داخل کشور تلاش کرد در خارج از ایران به این امر اقدام کند که با مخالفت رو به رو شد و می‌بینیم در زمان حاضر مشهورترین احزاب فاقد ابزار رسانه‌یی فراگیر چون تلویزیون و حتی روزنامه هستند.
واقعیت این است که در چنین فضایی و در حالی که شخصیت‌های شناخته شده نمی‌توانند از رسانه‌های آزاد و مستقل در حوزه‌های مختلف همچون مطبوعات، سایت‌های خبر و رادیو و تلویزیون برخوردار باشند، توجه افکار عمومی ‌به طور طبیعی به سمت خارج از مرزها معطوف می‌شود. در حال حاضر این امر متاسفانه در مورد کانال‌هال تلویزیونی رخ داده است و ده‌ها کانال فارسی‌زبان در حال فعالیتند که در داخل کشور نیز بیننده دارند. در اینجا لازم است به فعالیت‌هایی که در سال‌های اخیر در ارتباط با خصوصی‌سازی در کشور صورت گرفته است، اشاره کنیم و به این سوال پاسخ دهیم که آیا تاسیس تلویزیون خصوصی خارج از شمول خصوصی‌سازی قرار می‌گیرد یا خیر. در سال‌های اخیر تلاش شد اصل 44 قانون اساسی به گونه‌یی متفاوت از گذشته تفسیر و اجرایی شود و تمامی ‌صنایع و موسسات بزرگ صنعتی و اقتصادی از جمله صنایع هوایی و راه آهن و بانک‌ها مشمول این اصل قرار گرفتند.
بدین ترتیب به طور تدریجی خصوصی‌سازی در کشور آغاز و تصمیم گرفته شد این فعالیت‌ها به بخش خصوصی واگذار شود و فعالیت بخش‌های خصوصی به رسمیت شناخته شود. در این میان اما فعالیت بخش خصوصی در حوزه رسانه‌یی همچون رادیو و تلویزیون نادیده گرفته شده و با کمال تعجب این بخش از موارد دیگر مستثنی شده است. در نتیجه فعالیت‌های رادیو و تلویزیونی همچنان به عنوان فعالیتی انحصاری یا دولتی که بخش خصوصی حق ورود به آن را ندارد، باقی مانده است. در این باره شورای نگهبان برخلاف نص قانون اساسی که بر فعالیت بخش خصوصی در حوزه‌های مشمول این اصل تاکید کرده، تحت هیچ شرایطی حق بخش خصوصی در راه‌اندازی شبکه تلویزیونی را نمی‌پذیرد. همان طور که شاهد بودیم در زمانی که آقای کروبی قصد تاسیس کانال تلویزیونی داشتند، شورای نگهبان در تفسیری که صورت داد، راه‌اندازی تلویزیونی خصوصی توسط ایرانیان حتی در خارج از کشور را مخالف قانون اساسی اعلام کرد.
در حقیقت دلیل این حساسیت را باید در نقش موثر رادیو و تلویزیون در انتقال پیام به مخاطبان جست و جو کرد. چندی پیش مهندس موسوی که به عنوان کاندیدا وارد عرصه رقابت‌های انتخاباتی شده است، بر حق بخش غیردولتی در احداث تلویزیون خصوصی تاکید کرد اما باید گفت مخالفت و حساسیت نسبت به چنین اقدامی ‌آنچنان جدی است که برای عملی کردن آن اختیاراتی فراتر از ریاست جمهوری لازم است.
می‌توان گفت این حساسیت موجب به وجود آمدن وضعیت تناقض آلودی می‌شود. از یک سو می‌بینیم ده‌ها کانال فارسی زبان در خارج از کشور فعالند و به راحتی پیام خود را به مخاطبان شان منتقل می‌کنند و از سوی دیگر در داخل کشور کسی حق تاسیس تلویزیون را ندارد. این امر باعث می‌شود این برداشت به وجود آید که کسانی در چارچوب قانون اساسی و التزام و وفاداری به نظام حق بهره‌گیری از تلویزیون خصوصی را ندارند اما دیگرانی در خارج از کشور به راحتی به فعالیت‌های رسانه‌یی مشغولند. آیا علت این مساله این نیست که دولت تنها کانال رساننده پیام به جامعه است و منتقدان ظرفیت استفاده از تلویزیون خصوصی برای طرح نظرات شان را به مردم ندارند؟ بنابراین علت این ممانعت‌ها را می‌توان تاثیرگذاری گسترده این رسانه بر افکار عمومی‌ دانست.
در این حال با بررسی قانون اساسی در می‌یابیم مشکل قانونی در این زمینه وجود ندارد. فعالیت تمامی‌موسسات و نهادهای مشمول اصل 44 به نفع بخش خصوصی تفسیر شده که تنها رادیو و تلویزیون از دیگر حوزه‌ها استثنا شده است. این مساله را می‌توان در ذیل مفهوم قدرت سیاسی تفسیر کرد. چه آنکه تا زمانی که قدرت‌های اجتماعی و حوزه‌های عمومی ‌و جامعه مدنی ضعیف‌تر از قدرت دولتی‌اند وضعیت بدین صورت ادامه خواهد داشت. در این شرایط اما معتقدم با گذشت زمان این مقاومت غیرمنطقی دوام نخواهد داشت. نیروهای فعال در حوزه‌های عمومی ‌باید تلاش کنند مبنای تنظیم عملکرد و تعامل دولت با جامعه قانون باشد تا مشکلات اینچنینی نیز برطرف شود چرا که بر مبنای قانون حقوق اینچنینی به رسمیت شناخته شده است که برای استفاده از این حقوق باید تلاش کرد.
اگر به سال‌های دورتر نگاه کنیم می‌بینیم تا اواسط دهه 70 در زمینه خبرگزاری‌ها نیز این محدودیت وجود داشت و تنها یک خبرگزاری رسمی‌ وجود داشت که متعلق به دولت بود. با گذر زمان این نتیجه حاصل شد که خبرگزاری‌ها و سایت‌های خبری دیگری نیز می‌توانند حضور داشته باشند و به انعکاس اخبار و رویدادها بپردازند. در ابتدا تعدادی خبرگزاری دولتی در کنار خبرگزاری رسمی ‌دولت تاسیس شد که تجربه مناسبی ایجاد کرد. به تدریج نیز جریان‌های منتقد از امکانات سایت‌های خبری برخوردار شدند اما همچنان با محدودیت فعالیت می‌کردند. اکنون تقریباً تمامی‌ جریان‌های حامی ‌طیف سیاسی حاکم دارای خبرگزاری و سایت‌های خبری ـ تحلیلی‌اند. اما به تدریج در فضای سایبر خبرگزاری‌ها در حال توسعه هستند و داریم به این سمت حرکت می‌کنیم که جریان‌های منتقد و مستقل هم دارای سایت می‌شوند و از امکاناتی در انتقال پیام و انعکاس اخبار بهره می‌گیرند.
این امر در حوزه رادیو و تلویزیون خصوصی نیز امکان‌پذیر است و می‌توان پیش‌بینی کرد که زمانی جریان‌ها و موسسات مستقل نظیر سازمان‌های غیردولتی و مردم نهاد از تلویزیون خصوصی بهره‌مند شوند. در این میان هر مجموعه‌یی براساس تحلیل و اهداف خود از رسانه‌ها استفاده خواهد کرد. ممکن است یک سازمان غیردولتی یا موسسه مردم نهاد باخط مشی فرهنگی یا اقتصادی اقدام به راه‌اندازی کانال تلویزیونی کند و احزاب سیاسی هم برای ارائه دیدگاه‌هایشان نسبت به مسائل مختلف رادیو و تلویزیون تاسیس کنند. بنابراین همچون دیگر رسانه‌ها نظیر مطبوعات و سایت‌های اینترنتی تلویزیون‌های خصوصی نیز می‌توانند با گرایشات در حوزه‌های مختلف اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و سیاسی و حتی سرگرمی ‌فعالیت کنند.
باید گفت از ملزومات پویایی یک جامعه و تقویت حوزه‌های عمومی‌ و اجتماعی در دسترس بودن تمامی ‌تفکرات و آرا است. افکار عمومی ‌با شنیدن نظرات و گفتمان‌های مختلف می‌تواند با آگاهی خط‌مشی خود را تعیین کند و بدین ترتیب کشور با سرعت بیشتری به سمت توسعه و پیشرفت و مردمسالاری حرکت کند. در این مقوله ایجاد رسانه‌های فراگیر مستقل و آزاد از مولفه‌های اصلی و اساسی به شمار می‌آید.