کارکرد دین در نظام سیاسی

محمد عابدی
تفکر سیاسی معاصر جهان اسلام به طور انکارناپذیری متدثر از رویکردها و تلاش‌هایی است که می‌کوشند دکترین سیاسی خویش را براساس نسبت سنجی میان اسلام و دموکراسی بنا نهند. ظهور مردمسالاری به عنوان وجهه غالب نظام‌های سیاسی معاصر و بدل شدن آن به ارزش مسلط در عمده نظریه‌پردازی‌های رایج سیاسی، به طور طبیعی حتی مدافعین نظریه‌های سیاسی رقیب را به واکنش فرا می‌خواند. آنها باید نشان دهند که چرا نظام سیاسی مبتنی بر دموکراسی نظامی‌نامطلوب و غیرقابل پذیرش است. در چنین شرایطی بدل شدن نسبت میان اسلام و دموکراسی به یکی از محورهای اساسی فکر سیاسی معاصر جهان اسلام کاملا موجه است.
بی‌تردید استقرار نظام جمهوری اسلامی‌در ایران که در قانون اساسی آن به حاکمیت ملی و بسیاری از نهادهای جوامع دموکراتیک تصریح شده است بر اهمیت مبحث مردمسالاری دینی افزوده است و بسیاری از متفکران مسلمان و حتی غیرمسلمان را واداشته است که نظریه سیاسی نوین را جدی گرفته و ابعاد مختلف آن را از نظر بگذرانند.
غنای مباحث سیاسی از یک سو و چرخش‌های متنوعی که در درون سنت‌های سیاسی گوناگون رخ داده است مخاطب مباحث تئوریک سیاسی را با این واقعیت روبه‌رو می‌سازد که برای نمونه به جای پرسش از معنای دموکراسی و لیبرالیسم از دموکراسی‌ها ولیبرالیسم‌ها سخن به میان آورد و از خود بپرسد "کدام دموکراسی؟" و "کدام تلقی از لیبرالیسم؟" بر همین قیاس قدم نخستین در ارزیابی "مردمسالاری دینی" پاسخ به این پرسش است که کدام تصور از مردمسالاری دینی محور بحث و تامل است.
چنین به نظر می‌رسد که تلقی‌های مختلف از کارکرد دین در یک نظام سیاسی دینی کمک مؤثری به صورتبندی مفهومی ‌دموکراسی دینی خواهد نمود. به دیگر سخن، باید روشن شود که کدام جنبه از اسلام و چه بخش‌هایی از آموزه‌های دینی در عرصه اجتماع و تنظیم مناسبات اجتماعی و سیاسی سهیم می‌شوند و از سوی دیگر چه تصوری و تعریفی از جامعه دینی وجود دارد. کاملا واضح است که پاسخ مشترک، یکسان و مورد اتفاقی به این پرسش وجود ندارد. دست کم از منظر تئوریک و در مقام نظریه‌پردازی سیاسی این ظرفیت وجود دارد که کارکرد دین در حوزه اجتماع و سیاست به گونه‌ای تصویر شود که قرائت‌های متنوعی از حکومت دینی را رقم زند و در نتیجه ما را با تلقی‌های مختلفی از مردمسالاری دینی مواجه سازد.
از سوی دیگر فقدان تصور واحد از معنای دموکراسی و امکان ارائه مدلهای گوناگون از نظام دموکراتیک ابهام دیگری را فراروی درک روشن مردمسالاری دینی قرار می‌دهد. به هر تقدیر هر گونه تلاشی در جهت ایضاح مفهومی ‌مردمسالاری دینی باید به تبیین روشنی از نقش دین در سامان دهی مناسبات اجتماعی و تکوین جامعه دینی و جایگاه و نقش مردم در شکل‌دهی قدرت سیاسی و فرآیند تصمیم گیری منتهی شود. این تحلیل و تبیین مفهومی ‌گرچه ممکن است به فرجام واحدی نرسد و عملاً امکان ارائه تلقی‌های متفاوتی از مردمسالاری دینی را در اختیار نهد اما به لحاظ منطقی بر بسیاری از بحث‌های رایج درباره مردمسالاری دینی تقدم دارد. برای نمونه، بحث‌هایی که می‌کوشد نشان دهد که این نظریه سیاسی از اساس نظریه‌ای ناسازگار و خود متناقض است و یا آن که نامطلوب و غیرمتناسب با شرایط فرهنگی اجتماعی دنیای معاصر است.
پیش از بررسی کارکردهای محتمل دین در نظام مبتنی بر مردمسالاری دینی لازم است نکاتی به اختصار درباره دموکراسی گفته آید تا زمینه مساعدی برای تبیین رکن اول "مردمسالاری دینی" فراهم شود.
معنای لغوی و اولیه دموکراسی اقتضا دارد که مردم مستقیما در فرآیند قانونگذاری و تصمیم‌گیری سیاسی مشارکت داشته باشند و خود بر خویشتن حکومت کنند بی‌آن که قدرت سیاسی را به بخشی خاص یا اقلیتی نخبه و کاردان تفویض نمایند. در طول تاریخ طولانی طرح اندیشه مردمسالاری، دموکراسی مجلسی حاکم بر دولت ـ شهرهای یونان تناسب بیشتری با معنای اولیه دموکراسی دارد. واقعیت این است که در جوامع به مقیاس وسیع کنونی که دولت ـ ملت جایگزین دولت ـ شهر شده است عملاً این امکان وجود ندارد که demos (مردمی ‌که با اظهارنظر و رأی خویش در فرآیند تصمیم گیری سیاسی مشارکت مستقیم دارند) قدرت سیاسی را در دست داشته باشند.
در جوامع دموکراتیک معاصر demos جای خود را به نمایندگان داده‌اند. از این رو تعدادی اندک و منتخب بر مردم حکم می‌رانند نه مردم بر مردم.
همانطور که رابرت دال تاکید می‌کند دموکراسی را باید حکومت اکثریت و رعایت قانون اکثریت فهم کرد.
مردمسالاری نه آن که مستلزم حکومت رای و خواست اکثریت بر اقلیت بلکه اساسا به معنای حکومت اکثریت است. رعایت بی‌چون و چرای حکومت و قانون اکثریت در همه ابعاد و شئون سیاست و حکومت به دموکراسی مطلق و ناب می‌انجامد. بنا به تعریف، دموکراسی ناب و مهار نشده به نظام سیاسی‌ای اطلاق می‌شود که همه پرسش‌ها و منشا کل سیاسی بدون هیچ محدودیتی به سرپنجه رای اکثریت حل و فصل می‌شود و خواست و رای اکثریت ارزش ذاتی داشته و فوق هرگونه مبنا و ارزش بنیادین و مقدم بر همه آنها است.
لیبرال‌های نخستین در اعتبار دموکراسی ناب تردید جدی داشتند، زیرا به زعم آنان چنین نظامی ‌به ارزش‌های لیبرالی آسیب می‌رساند. چه بسا در مواقعی رای اکثریت به هدم و نابودی پاره‌ای ارزشهای بنیادین لیبرالی تعلق گیرد. برای نمونه، فیلسوف شهیر آلمانی امانوئل کانت از دموکراسی مهار شده دفاع می‌کند. از نظر وی دموکراسی و رای اکثریت اگر از طریق قانون اساسی که حافظ و ضامن ارزش‌ها، مبانی و اصول خاصی است، مهار و کنترل نشود ما با واقعیت تلخ به نام ستم اکثریت مواجه خواهیم شد. در این صورت آزادی مدنی تضمین نمی‌شود و بیم آن است که اکثریت حقوق اقلیت را نادیده بگیرد.
ایده دموکراسی مهار شده بر این مبنا استوار است که بسیاری حقوق بنیادین، ارزش‌ها و اصول فلسفی و اخلاقی مستقل از رای و خواست اکثریت دارای اعتبار و حقانیت می‌باشند و به علت این که مشروعیت و اعتبار این حقوق و ارزش‌ها وام دار رأی و قانون اکثریت نیست و مستقل از آن موجه و معتبر است می‌توانند در نقش عوامل مهارکننده فرآیند تصمیم‌گیری دموکراتیک و اعمال رای اکثریت ظاهر شوند.
پرسش اساسی در حوزه مردمسالاری آن است که اگر مردمسالاری ناب و خالص نامطلوب است و لزوما بایستی در چارچوبی قانونی مهار شود کدامین اصول و ارزش‌های بنیادین حق آن را دارند که به عنوان چارچوب رای اکثریت ایفای نقش کنند؟
لیبرالیسم در طی مدتی طولانی و با تلاشی مستمر موفق شد که به مدلی از نظام سیاسی دست پیدا کند که در عین بهره‌مندی از مزایای مردمسالاری آن را در چارچوب اصول و ارزش‌های لیبرالی نظیر احترام به مالکیت خصوصی، بازار آزاد سرمایه‌داری، حقوق و آزادی‌های فردی، مهار و کنترل کند. واقعیت این است که لیبرال دموکراسی تنها صورت محتمل دموکراسی مهار شده نیست و این امکان وجود دارد که مردمسالاری و حکومت اکثریت در چارچوبهای دیگری غیر از لیبرالیسم مهار شود. این نکته نقطه عزیمت مردمسالاری دینی است. ایده مردمسالاری دینی بر محور این باور شکل گرفته است که دین می‌تواند چارچوبی برای مهار و هدایت رای اکثریت در اختیار نهد یا دست کم سهم موثری در ترسیم این چارچوب برعهده گیرد. دیدگاههای مختلف در باب سهم دین و این که چه بخش‌هایی از آموزه‌های دینی بایستی در ترسیم این چارچوب مشارکت داشته باشند، موجب ارائه قرائت‌های مختلف از مردمسالاری دینی می‌شود.
رویکرد غالب در میان متفکران مسلمانی که میان حاکمیت دینی و مردمسالاری آشتی برقرار می‌کنند اذعان به مدلی فقه‌مدارانه از مردمسالاری دینی است. براساس این تلقی، وجود یک قانون اساسی قویم که بر شان و جایگاه قوانین الهی و فقه اسلامی ‌تاکید خاص دارد و آن را در مقابل تغییرات و تجاوزات محتمل برخاسته از رای و خواست گروه اقلیت حکمران و نمایندگان مردم ضمانت می‌نماید، ضروری است. چنین قانونی ضامن مدل مطلوب سیاسی جامعه دینی است که در عین احترام به اسلام و فرهنگ دینی مسلمین، آنان را از مزایای دموکراسی نظیر مشارکت در تصمیم‌گیری سیاسی، توزیع قدرت سیاسی و نظارت بر عملکرد حاکمان بهره‌مند می‌سازد. این تلقی از مردمسالاری دینی که نظام جمهوری اسلامی‌ ایران مبتنی بر آن است بر این پیش‌فرض تکیه دارد که آموزه‌های اجتماعی اسلام به طور عام و فقه اجتماعی اسلام به طور خاص به جغرافیای زمانی ـ مکانی خاص محدود نمی‌شود و توان آن را دارد که با هر شرایط اقتصادی، شیوه معیشت و فرم زندگی، خود را همساز سازد. به عبارت دیگر رسالت تطبیق شریعت بر مناسبات فردی و اجتماعی و لزوم تنظیم شبکه روابط اجتماعی براساس قوانین اسلامی ‌منحصر به صورتبندی اجتماعی ـ خاص مثلا جوامع سنتی شبیه جوامع اسلامی ‌قریب به عهد رسالت نبی اکرم(ص) ـ نمی‌گردد و مسلمانان وظیفه دارند که جامعه دینی خویش را براساس آموزه‌های اسلامی ‌سامان دهند و فقه اسلامی ‌ظرفیت آن را دارد که حتی در جوامع صنعتی معاصر و با وجود مناسبات اجتماعی پیچیده کنونی در مقوله سازمان‌دهی نظم اجتماعی و ترسیم ساختار مطلوب نظام اجتماعی ایفای نقش جدی کند.
در این قرائت فقه‌مدارانه از مردمسالاری دینی دین به فقه و شریعت فرو کاسته نمی‌شود و بر اخلاق و معنویت و غایات و ارزش‌های بنیادین موجود در تعالیم اسلامی ‌نیز پافشاری می‌شود. براساس این مدل حکومت دینی نه تنها موظف است که جانب قوانین شریعت را رعایت کند بلکه در تصمیم‌گیری‌های کلان سیاسی، فرهنگی و اقتصادی خویش باید اهداف دین، کرامت انسانی و اخلاق و معنویت اسلامی ‌را نیز مد نظر داشته و ترسیم سیمای حیات اجتماعی و ساماندهی نظام حقوقی و وظایف اجتماعی ـ ساختار جامعه اسلامی ـ باید به گونه‌ای باشد که همه ارزش‌ها و مبانی مورد تأکید اسلامی ‌پوشش داده شود. با این وجود تأکید بر فقه‌مدارانه بودن این قرائت از مردمسالاری دینی از آن روست که فقه جنبه‌ای روشن، وسیع و کاملا برجسته و کمتر انتزاعی از نحوه دخالت دین در حیات اجتماعی بشر به نمایش می‌گذارد.
تصور رایج از مردمسالاری دینی بویژه آنچه در قانون اساسی جمهوری اسلامی ‌ایران متبلور است، در تبیین نقش دین در ساحت این قسم نظام سیاسی با ابهام کمتری مواجه است. اقتدار، تفوق و مرجعیت دین و قوانین شریعت به روشنی تصویر شده است و نهادهایی نظیر ولایت فقیه و شورای نگهبان جهت تثبیت و تضمین این مرجعیت تعبیه شده است. نکته تامل‌برانگیز تعریف مؤلفه‌های مردمسالاری در این‌گونه نظام سیاسی است. بی‌تردید تلقی لیبرالی از دموکراسی در تمامیت خویش قابلیت انطباق با تلقی فوق‌الذکر از مردمسالاری دینی ندارد. از این رو پرسش قابل توجه آن است که از میان شاخص‌های اصلی نظام‌های دموکراتیک موجود و نهادهای دموکراتیکی که پشتوانه تحقق آنها هستند کدامیک در این نظام مردمسالاری دینی قابلیت تحقق دارد.
نگارنده بر آن است که اگر اموری نظیر مشارکت مردم در توزیع قدرت سیاسی از طریق انتخابات آزاد، دخالت در فرآیند تصمیم‌گیری سیاسی از طریق سیستم نمایندگی، پاسخگو بودن حاکمان و نظارت مردم بر قدرت سیاسی را از مولفه‌های اصلی نظامهای مردمسالاری بدانیم اساسا مانعی برای تحقق این امور در قرائت فقه‌مدارانه از مردمسالاری دینی وجود ندارد. البته میزان موفقیت در تحقق عینیت بخشیدن به مؤلفه‌های فوق وابسته به نحوه تکوین و قوت نهادها و سازمانهایی است که دموکراسی‌های معاصر بدون وجود آنها شناخته نمی‌شود. معمولا این نهادها و سازمانهای دموکراتیک در امور ذیل خلاصه می‌شوند:
الف) تصمیم‌گیری‌های سیاسی براساس قانون اساسی به کسانی وانهاده شود که به نحوی منتخب مردم باشند
ب) وجود انتخابات آزاد و منصفانه به طور مستمر
ج) آزادی بیان
د) دسترسی به منابع اطلاع‌رسانی مستقل نظیر مطبوعات، کتب و متخصصان
هـ) نهادهای مدنی مستقل نظیر احزاب سیاسی و تشکل‌های صنفی
و) شهروندی فراگیر
گفته آمد که صرف نظر از قرائت متداول، تصورات دیگری نیز از مردمسالاری دینی وجود دارد. یکی از آنها قرائتی است که سعی در آشتی دادن میان حکومت دینی و نگاه لیبرالی به حقوق بشر دارد. این نگاه با اصالت دادن به تلقی حاکم بر جوامع غربی نسبت به حقوق انسان که در اعلامیه جهانی حقوق بشر متبلور است خواهان آن است که جنبه دینی حکومت به گونه‌ای رقم بخورد که مانعی بر سر راه تحقق و صیانت از این حقوق بوجود نیاید، از این رو، فقه اسلامی ‌به سبب پاره‌ای ناسازگاری‌ها با این تلقی از حقوق انسان نمی‌تواند محور و مبنای حکومت دموکراتیک دینی قرار بگیرد. برخلاف دیدگاه فقه‌مدارانه، جامعه دینی براساس نقش دین در تمشیت امور اجتماع و تنظیم مناسبات و روابط اقتصادی، اجتماعی و سیاسی تعریف نمی‌شود. زیرا چه بسا در جوامعی مانند جوامع پیچیده معاصر فقه توان اعمال مدیریت و تنظیم روابط اجتماعی را نداشته باشد. جامعه دینی جامعه‌ای است که دغدغه دین دارد و می‌کوشد که خود را با تعالیم دینی موزون کند.
صرف‌نظر از صحت و سقم دعاوی مطرح شده در این تصویر از مردمسالاری دینی، آنچه به وضوح جلب‌نظر می‌کند ابهام موجود در نقش دین و تعالیم دینی در این مدل سیاسی است. به نظر می‌رسد که اگر حقوق و ارزش‌های موجود در میان جوامع دموکراتیک و پیشرفته معاصر کاملا تلقی به قبول شود و تصمیم‌گیری‌های کلان سیاسیـ اجتماعی صرفاً به اتکای عقلانیت و دانش تجربی پایه‌ریزی شود و از طرف دیگر فقه و قوانین شریعت در سامان‌دهی روابط و مناسبات نقشی ایفا نکنند، توصیف چنین حکومتی به وصف دینی ابهام جدی دارد، اساسا این قرائت از مردمسالاری دینی مابه‌ازاء روشنی برای دغدغه دین داشتن ارائه نمی‌دهد و روشن نیست که این دغدغه در چه قالب و شکلی جامه عمل به خود می‌پوشد و مکانیسم تاثیرگذاری آن بر فرآیند اداره جامعه چگونه است. حال آن که مدل فقه‌مدارانه از مردمسالاری دینی تصویر روشنی از کارکرد دین در حوزه سیاست و مدیریت کلان جامعه ارائه می‌دهد. البته جنبه دموکراتیک قرائت اخیر از مردمسالاری دینی کاملا خالی از ابهام است زیرا آشکارا به همسویی با مدلهای رایج در دموکراسی‌های متداول معاصر غربی دعوت می‌کند و بر ارائه قالب جدیدی از حکومت دموکراتیک تاکید نمی‌کند.