جعل آمار از تحصیلکرده اقتصاد بعید است

سیدمحمدرضا میرتاج‌الدینى*
آقاى سعید لیلاز مشاور اقتصادى یکى از کاندیداهاى ریاست جمهورى در دو سخنرانى خود در شهرستان هاى ابهر و خرمدره تصویر کاملاً سیاهى از وضعیت اقتصادى و سیاسى چهار سال گذشته ارائه کرده است. ایشان خود را اقتصاددان و تحلیلگر سیاسى مى داند اما آمار و ارقامى که ارائه مى کند دور از واقعیت بوده و همه را با عینک بدبینى مى بیند که از یک تحصیلکرده علم اقتصاد بسیار بعید است. براى کوبیدن یک فرد یا جریان و دولت این چنین القائات نادرست اقتصادى در جامعه داشته باشد؛ گزارشى که از صحبت هاى ایشان در خبرگزارى مهر مورخ 21/2/88 منتشر شده است با این تیتر آغاز مى شود:
«شش میلیارد دلار هزینه سفر مدیران به خارج از کشور در سال گذشته!»
شخصى را براى محاکمه پیش قاضى بردند، قاضى حکم کرد که ۱۰۰۰ شلاق به او بزنند، او نگاه تعجب آمیزى به قاضى انداخت و گفت: آقاى قاضى یا شلاق نخورده اى و یا عدد ۱۰۰۰ را نمى دانید چند است، حال از یک مدعى اقتصاددانى بسیار تعجب انگیز است که بگوید هزینه سفر مدیران به خارج از کشور شش میلیارد دلار است. بسیار ممنون خواهیم بود اگر مستندات این سخن را اعلان نمایند تا مردم در مورد میزان اطلاعات و صحت آن قضاوت درستى داشته باشند. آمارى که به من رسیده حدود نیم درصد آنچه که گفته اند مى باشد و تازه در دولت نهم ۳۵ درصد نسبت به دولت قبلى یعنى حدود ۲۰۰میلیارد تومان صرفه جویى شده است.
نرخ بیکارى براى اولین بار در دولت نهم تک رقمى شد و به زیر ۱۰یعنى 5/9 درصد رسید در حالى که ایشان پیش بینى مى کند که به 5/14 درصد افزایش مى یابد و رکود بخش مسکن را عامل آن اعلام مى کند و رکود شدیدبخش مسکن را ناشى از سیاست هاى اقتصادى غلط دولت معرفى مى کند در حالى که مهار نمودن بحران تورم شدید بخش مسکن که قیمت زمین و مسکن یا اجاره را به ارقام نجومى رسانده بود و تهیه مسکن یا اجاره مناسب براى اقشار و دهک هاى پایین جامعه یک آرزوى دست نیافتنى شده بود، کنترل سریع آن توسط دولت یک امتیاز قابل تحسین است و مسکن مهر آرزوى بسیارى از آحاد این کشور را در تهیه مسکن فراهم کرده است و طبعاً باتوجه به واگذارى درصد بالایى از زمین هاى مسکن مهر و شروع پروژه ها در اکثر شهرها توسط تعاونى ها رکود موقت بخش مسکن را برطرف خواهد کرد.
ایشان رشد اقتصادى کشور را در طى چهار سال اخیر 2/6 درصد اعلام کرده و نتوانسته آن را انکار کند ولکن کاهش یافتن آن را پیش بینى کرده است و گفته است انتظار مى رود در سال ۸۸ به کمترین حد خود در ۱۲ سال برسد؛ این در حالى است که شاخص رشد اقتصادى در دولت دوران جنگ با احتساب نفت 6/1- و بدون نفت 2/1- و دولت سازندگى 9/5 و 1/6 و دولت اصلاحات 5/4 و ۵ درصد بوده است، در حالى که در دولت نهم با احتساب نفت 5/6 و بدون نفت 1/7 درصد بوده است و این افزایش قابل توجه نسبت به دولت هاى قبلى را نشان مى دهد و از جهت هدف برنامه از همه دولت ها به آن نزدیک تر است.
آقاى لیلاز گفته است درآمد ارزى کشور فقط از محل فروش نفت خام ۳۰۰ میلیارد دلار در چهار سال گذشته بوده که در صورت حفظ، تنها بخشى از درآمد حاصل از فروش نفت هم اکنون کشور ایران کشورى ثروتمند در مقطع کنونى بحران اقتصادى جهانى بوده و بعضى دیگر هم در این ایام روى این موضوع بسیار تبلیغ مى کنند که درآمدهاى نفتى چگونه هزینه شده است؛ گویا اگر این رقم در دست آنها بود اقتصاد کشور را دگرگون و همه مشکلات را حل مى کردند و دیگر از فقر و بیکارى و تورم خبرى نبود، همه پروژه هاى عمرانى را تمام مى کردند و توسعه را به همه نقاط کشور (دور و نزدیک) مى بردند و محرومیت ها را امحاء مى کردند یا اگر منصفانه نگاه کنیم این رقم اگرچه منابع مالى قابل توجهى است ولى براى حل همه مشکلات کشور کافى نیست بلکه رقم چندین برابر آن نیز همه نیازها را تامین نمى کند.
آنان که در جریان نیازهاى اقتصادى و عمرانى کشور هستند و فقط به تئورى اقتصادى خودشان را مشغول نکرده اند به این مساله به خوبى واقف هستند اما در عین حال دولت اصولگرا و مجلس اصولگرا با این درآمدها سرعت چرخه اقتصاد، پروژه هاى عمرانى، آهنگ توسعه و تامین انواع نیازهاى جامعه را با رویکرد عدالت افزایش داده اند که به برخى از آمارها که حاکى از این حقیقت است اشاره مى کنیم:
اعتبار پروژه هاى عمرانى در این چهار سال: طبق اعلام بانک مرکزى، فعالیت عمرانى دولت نهم نسبت به دوران ۸ ساله دولت پیشین ۶۲ درصد افزایش یافته است 5/3 سال عمران کشور ۶۳ میلیارد دلار مى باشد یعنى یک پنجم درآمدهاى ارزى.
-فقط در سال گذشته هفت میلیارد دلار بدهى خارجى دولت کاهش یافته است.
-در چهار سال گذشته با تصویب مجلس، چهار میلیارد دلار براى نوسازى مدارس اختصاص یافته است. در ۸ سال دولت گذشته تنها شش فاز عسلویه احداث شده بود که کار ارزشمندى بود در چهارسال دولت نهم چهار فاز آن تکمیل شده و فاز ۱۱ و ۱۲ در حال اجراست و این در حالى است که در شرایط سخت تحریم به جهت پایدارى در موضوع ملى هسته اى، طرف هاى قرارداد و پیمانکار هاى خارجى عسلویه را ترک کرده اند و تکمیل و احداث فازهاى جدید به همت متخصصان داخلى بوده است.
ذخایر ارزى بانک مرکزى در سه سال گذشته با رشد ۲۸۰ درصدى از مرز ۸۵ میلیارد دلار گذشته است. آقاى لیلاز به چهار برابر شدن هزینه هاى دولت اشاره کرده و گفته است: دولت امسال ۱۰۰ هزار میلیارد تومان هزینه دارد که تنها ۱۵ درصد آن صرف کارهاى عمرانى و اجتماعى و موارد دیگر مى شود و بقیه صرف نگهدارى بدنه دولت خواهد شد.
این هم یک گزارش غیر واقع است و القاى نادرست که ۸۵بودجه کشور، هزینه اى قلمداد کرده است آنچه ما در مجلس تصویب کرده ایم و گزارش آن را داریم این چنین نیست:
منابع بودجه عمومى دولت ۸۹ هزار میلیارد تومان توسط دولت در سال ۸۸ ارائه شده است (نه ۱۰۰) و اعتبارات عمرانى 5/26 هزارمیلیارد تومان پیش بینى شده که حدود ۲۹ درصدکل بودجه است، نه ۱۵ درصد که اعلام کرده اند. بقیه بودجه صرف نگهدارى بدنه دولت نمى شود این تعبیر درستى نیست بلکه براى کارهاى آموزش و فرهنگى، اجتماعى، بهداشت و درمان، تامین اجتماعى و رفاه مردم، یارانه ها، دفاعى و نظامى و براى دیگر کارهاى ضرورى کشور هزینه مى شود.براى نمونه اعتبارات آموزش و پرورش در این چهار سال سه برابر شده است یعنى از چهار هزار میلیارد تومان به حدود ۱۲ هزار میلیارد تومان رسیده است. همه فرهنگیان به خوبى از مشکلات مالى آموزش و پرورش باخبر هستند آیا رفع مشکلات مالى این قشر ارزشمند و تلاشگر که سرمایه نیروى انسانى جامعه به دست آنها تربیت مى شود مثبت است یا منفى؟
آیا تامین اعتبارات مالى لازم براى رفع تبعیض از حقوق بازنشستگان کشورى و لشکرى و تامین اجتماعى لازم است یا نه؟
۹ هزار میلیارد تومان براى این امر و اجراى قانون خدمات کشورى در بودجه گذاشته شده است، ۸ هزار میلیارد تومان براى یارانه کالا هاى ضرورى، گندم، قند و شکر و روغن، آیا لازم و ضرورى است یا نه؟! حدود ۱۲ هزار میلیارد تومان براى بخش سلامت جامعه، آیا ضرورى است یا نه؟! حدود ۱۲ هزار میلیارد تومان براى نیروهاى مسلح و بنیه نظامى و دفاعى کشور آیا این رقم لازم و مورد نیاز است یا نه؟! به این اضافه کنید اعتبارات هزینه اى و برنامه اى دستگاه هاى دیگر کشور، دانشگاه ها، بودجه هاى پژوهشى و تحقیقات، بودجه هاى فرهنگى، تربیت بدنى، میراث فرهنگى و ده ها مورد دیگر.
من نمى خواهم ادعا کنم که همه بودجه ها ضرورى بسته مى شود، ولى به این نکته مى خواهم پاسخ دهم که این طور نیست که غیر از بودجه عمرانى همه بودجه براى حفظ بدنه دولت صرف مى شود.
این یک داورى غیرواقع بینانه است که ذهنیت جامعه را تخریب مى کند. از سوى دیگر دولت نهم در صرفه جویى هزینه هاى دولت و حذف بودجه هاى غیرضرورى گام هاى خوبى برداشته است. به عنوان نمونه طبق آمار رسمى طى ۱۰ ماه سال ،۸۷ دولت در هزینه هاى جارى رقم ۱۳ هزار میلیارد تومان صرفه جویى کرده است.
آقاى لیلاز رسیدن به خودکفایى گندم را از دستاوردهاى دولت اصلاحات دانسته و افزود: متاسفانه دولت نهم این روند را با تبلیغات بسیار به نام خود تمام کرد و امروز باتوجه به خودکفایى در تولید گندم از خارج گندم وارد مى کنیم.
ایشان به نکته خوبى رسیده است انکار تلاش و زحمات دیگران رنج آور است که این چنین ایشان را برآشفته است پس چه خوب است که این را به دولت نهم هم که رقباى شماست تسرى دهیم و واقعاً هر کس و هر جریانى و هر دولتى خدماتى داشته است آن را نادیده نگیریم و این همان است که آموزه هاى دینى آن را به ما آموخته است «احسن لغیرک ما تحب لنفسک» و «اجعل نفسک میزاناً بینک و بین غیرک» آرى ما تلاش دولت گذشته در زمینه سازى و فراهم کردن مقدمات رسیدن به خوکفایى را نادیده نمى گیریم.
خودکفایى از سال ۸۳ آغاز و طى سا ل هاى بعدى تثبیت شد به طورى که از ۱۱ میلیون تن گندم در سال ۸۳ به ۱۵ میلیون تن در ۸۵ رسیدیم ولکن خشکسالى سال هاى ۸۶ و ۸۷ موجب گردیده که تولید گندم کاهش یافته و مجدداً واردکننده بشویم.
در دولت نهم تا یک میلیون تن هم در بعضى از سال ها گندم صادر شد ولى خشکسالى که از حوادث طبیعى است نباید آن را به نکات ضعف دولت گذاشت و این چنین در مورد آن با مردم سخن گفت. در صحبت هاى ایشان نکات دیگرى هم بوده که نیاز به پاسخ دارد ولى طولانى بودن سخن مانع از آن مى شود.در پایان به یک سخن از رهبر فرزانه انقلاب اشاره مى کنم که اخیراً در میان جمع پرشور مردم غیرتمند کردستان با اشاره به برخى سیاه نمایى ها درباره وضعیت اقتصادى کشور فرمودند: نامزدها با حرف هاى خلاف واقع، مردم را نگران نکنند.