یکپارچه‌سازی، کلید کشاورزی اقتصادی

جلوگیری از خرد شدن اراضی از یک سو و یکپارچه سازی و ادغام مزارع کوچک از سوی دیگر از مهمترین سیاست‌های بنیادی در کشاورزی است که بدون پرداختن به آن، مکانیزاسیون کشاورزی و افزایش کارایی در تولید، معنای خود را از دست می‌دهد. افزایش تقاضا برای مواد غذایی به سبب افزایش جمعیت و مصرف مواد غذایی باعث افزایش تقاضا برای منابع محدود در بخش کشاورزی مانند زمین، آب، سرمایه، نیروی کار و... می‌شود. این در شرایطی است که 60 درصد از محصولات کشاورزی از طریق نظام‌های بهره‌برداری خرده مالکی تولید می‌شود.
8 سال پیش دکتر رضا ارجمندی قائم مقام معاونت نظام بهره‌برداری وزارت جهاد کشاورزی از تهیه لایحه جلوگیری از خرد شدن اراضی کشاورزی با رعایت مسائل شرعی ارث و احقاق حقوق افراد در وزارت جهاد کشاورزی خبر داده بود و 6 سال پیش 90 نفر از نمایندگان با امضای طرحی خواستار جلوگیری از خرد شدن اراضی کشاورزی و ایجاد قطعات مناسب اقتصادی شدند.
نمایندگان در توجیه علت ارائه این طرح آورده بودند: نظر به این که از سالیان پیش تاکنون مساحت اراضی مزروعی که در اختیار یک بهره‌بردار ایرانی قرار دارد، مرتباً تفکیک شده و به قطعات کوچک تبدیل شده است، به گونه‌ای که در این قطعات امکان استفاده از ماشین‌آلات و ادوات مکانیزه وجود ندارد و این امر هزینه آبیاری و کشت و کار را افزایش داده، زمین را از حیز انتفاع خارج کرده و باعث مهاجرت جوانان روستایی به شهرها و دیگر مناطق شده و زمین از جنبه اقتصادی و درآمد کافی برای خانوار کشاورزی خارج شده است. همچنین مدیریت یک مزرعه پس از فوت صاحب آنها به چند نفر واگذار و تقسیم می‌شود، لذا به ضرورت و اهمیت موضوع، این طرح با قید یک فوریت تقدیم می‌شود، تا بتوان کشاورزی کشور را از این وضع نجات داد.
قانون جلوگیری از خرد شدن اراضی اواخر سال 85 توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام با انجام اصلاحاتی در مواد (1)، (2) و (3) به تصویب رسید و در تاریخ 6/1/86 پس از تصویب مجلس توسط رئیس‌جمهوری ابلاغ و مقرر شد ظرف مدت شش ماه حدود فنی و اقتصادی اراضی در مناطق مختلف توسط وزارت جهاد کشاورزی مشخص شود و با مهلت سه ماهه به دولت، در مجموع ظرف مدت 9 ماه به تصویب نهایی رسد و جهت اجرا ابلاغ شود.
بنابر مهلت تعیین شده قانون جلوگیری از خرد شدن اراضی باید حداکثر تا دی ماه سال 86 اجرایی می‌شد. به رغم تاریخچه طولانی در تصویب و اجرای این قانون و با گذشت 24 ماه از ابلاغ رئیس‌جمهوری این قانون هنوز به تصویب نهایی نرسیده و همچنان در حال بررسی است.
یکی از بیشترین آسیب‌های وارده ناشی از خرد شدن اراضی متوجه استان‌های شمالی است چنانکه هم‌اکنون متوسط مالکیت خرد اراضی کشاورزی در استان‌های شمالی حدود 44/1 هکتار است و این مقدار در مورد اراضی شالیزاری به هفت تا هشت‌دهم هکتار برای هر کشاورز می‌رسد که این امر نه تنها موجب شده کشاورزی اقتصادی نباشد بلکه مانع اجرای طرحهای آمایش ملی نیز شده است.
متوسط مالکیت خرد اراضی کشاورزی با ادامه روند قطعه قطعه شدن زمینهای کشاورزی به دو هکتار رسیده است و خرد بودن اراضی در کنار پراکنده بودن آن مشکلات زیادی را برای کشاورزان ایجاد کرده به‌طوریکه زمین هر کشاورز به طور میانگین در هفت نقطه واقع شده و این پراکندگی باعث عدم اجرای صحیح کاشت، داشت و برداشت شده است.
متوسط مالکیت اراضی قبل از اجرای قانون اصلاحات اراضی شش هکتار در کل کشور بوده که در سال 82 این رقم به دو هکتار برای اراضی کشاورزی رسیده است.
تا قبل از تصویب قانون خرد شدن اراضی کشاورزی سالانه 105 هزار هکتار از اراضی کشاورزی خرد و قطعه قطعه می شد به طوریکه با ادامه این روند پس از اجرای قانون اصلاحات اراضی تاکنون حداقل مالکیت اراضی به شدت کاهش یافته و به 7/0 هکتار برای هر فرد رسیده است.
بدین ترتیب قانون جلوگیری از خرد شدن اراضی در دوم شهریورماه سال 82 به تصویب مجلس وقت رسید. این قانون در صورت اجرا باعث صرفه اقتصادی زمین کشاورزی و افزایش بهره‌وری می‌شود.
اکنون کارشناسان به این جمع‌بندی رسیده‌اند در صورتی که اراضی خرد و منابع انسانی پراکنده در قالب قانون تجمیع شوند، می‌توان مدیریت تخصصی در سطح مزارع را حاکم کرد و با ایجاد شبکه‌های آبیاری، زهکشی و تجهیز و نوسازی اراضی، کشاورزی را به سمت تولید اقتصادی سوق داد.
مهمترین اثر منفی کوچکتر شدن اراضی کشاورزی، مسأله افزایش غیرمنطقی هزینه تولید در واحد سطح است. 35 درصد کشاورزان کشور کمتر از یک هکتار و در مقیاس بزرگتر 84 درصد کشاورزان حـدود 4/2 هکتار زمین در اختیار دارند.
حسین محمدی کارشناس کشاورزی بعنوان نمونه، خرده مالکی بودن باغهای چای کشور را یک معضل مهم دانسته و تأکید می‌کند: در حدود 83 درصد از باغهای چای در قطعه‌های کوچک زیر یک هکتار اداره می‌شود که هرگز وامهای اندک، کود، سم و سایر خدمات به موقع به دست چایکار نمی‌رسد.
وی عنوان می‌کند: بخش اعظم مالکیت باغهای چای ایران برخلاف اغلب کشورهای چای‌خیز جهان از قطعات کوچکی تشکیل شده است که وسعت نزدیک به 83درصد از آنها به کمتر از یک هکتار می‌رسد و کمتر از یک درصد آنها به بیش از 20هکتار بالغ می‌شود.
این کارشناس مسائل کشاورزی ادامه می‌دهد: کوچک بودن سطح اراضی کشاورزی صرفنظر از هدر رفتن یا عدم‌بهره‌برداری کامل از عوامل تولید، هرگونه عملیات به زراعی را تقریباً غیرممکن و در صورت امکان نیز غیراقتصادی می‌سازد.
همین‌طور حفظ جایگاه ویژه استان گیلان در تولید برنج که اصلی‌ترین غذای مردم بعد از گندم است، یک ضرورت به شمار می‌رود که باید با سیاستهای حمایتی و ترغیبی علاوه بر حفظ جایگاه برنج به عنوان یک محصول استراتژیک روز‌به‌روز برای ارتقا کمی و کیفی این محصول تلاش شود.
متأسفانه تغییر کاربری و خرد شدن اراضی کشاورزی در استان‌های شمالی زنگ خطری برای کشاورزی به‌خصوص این محصول راهبردی است که باید توجهی ویژه به این مهم شود.
با این حال خرد بودن اراضی همچنین سبب توسعه شهرنشینی، افزایش غیرمنطقی هزینه تولید در واحد سطح، عدم‌توجیه اقتصادی و امکان جذب سرمایه، عدم‌کاربرد فناوری مناسب، فقدان سیاستگذاری صحیح در ارتباط با کاربری زمین، فقر و مشکلات اجتماعی، عدم‌رقابت و سودآوری تولید در بخش کشاورزی در مقایسه با سایر بخشها می‌شود.
بر این اساس، تجمیع قطعات و یکپارچه‌سازی اراضی سبب می‌شود دولت بتواند اقدام‌های حمایتی خود را از بهره‌برداران خرد توسعه داده و بهبود مدیریت و استفاده از منابع نیز می‌تواند از پیامدهای یکپارچه‌سازی اراضی باشد که نفع آن نیز به همان بهره‌برداران خرد برمی‌گردد.
استاندار گیلان در این‌باره می‌گوید: از تغییر کاربری و خرد شدن اراضی شالیکاری به قطعات کوچکتر باید جلوگیری شود چرا که این امر نابودی کشاورزی در گیلان را به دنبال دارد. استان گیلان یک استان کشاورزی است و همه برنامه‌ها و سیاستهای مدیران استان بر مقوله کشاورزی متمرکز شده است.
روح‌الله قهرمانی چابک با بیان اینکه توسعه استان گیلان منوط به تحکیم پایه‌های کشاورزی است، اظهار می‌دارد: بدون خودکفایی و رونق اقتصادی نمی‌توان در سایر بخش‌ها به توسعه قابل‌قبولی رسید زیرا محوری بودن کشاورزی یک راهبرد اصلی در کشور به‌ویژه در گیلان است.
قهرمانی تأکید می‌کند: هرچه سریعتر باید دوران گذر کشاورزی سنتی به مدرن طی شود و عوامل بازدارنده کشاورزی شناسایی و در دستور کار دولت و مجلس قرار گیرد. زیرا اراضی کشاورزی خرد، اقتصادی شدن تولید را به‌مخاطره می‌اندازد.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان گیلان نیز می‌گوید: جدا کردن مالکیت و مدیریت اراضی کشاورزی یکی از نیازهای اصلی عصر حاضر است زیرا این سیاست روح جدیدی به پیکره کشاورزی استان خواهد دمید.
اردشیر روحی می‌گوید: برای پویایی کشاورزی امروز راهی جز توسعه مکانیزاسیون و تفکیک مدیریت و مالکیت مزرعه وجود ندارد. تفکیک مدیریت و مالکیت اراضی کشاورزی از طریق توسعه خدمات مکانیزاسیون به ویژه از طریق تعاونی‌های تولید امکانپذیر است.
وی با اشاره به مالکیت محدود اراضی کشاورزی استان به اهمیت تسطیح اراضی کشاورزی پرداخت و سپس با اشاره به بالا بودن سن کشاورزان منطقه، هزینه‌های کاشت، داشت و برداشت را عامل اصلی مهاجرت جوانان از روستا به شهرها دانست.
از سوی دیگر باید توجه داشت، مهمترین عامل خردشدن زمین به قوانین مربوط به ارث برمی‌گردد به گونه‌ای که بنا به برخی آمارها سالانه 200 هزار هکتار از اراضی کشاورزی به دلیل وجود این قانون کوچک و کوچک‌تر می‌شود.
به عقیده بسیاری از کارشناسان، مهمترین اثر منفی کوچک‌تر شدن اراضی که طی سالهای گذشته برای کشور به دنبال داشته، مسأله افزایش غیرمنطقی هزینه تولید در واحد سطح است. این امر باعث شده کشاورزان به دلیل عدم صرفه استفاده از ماشین‌آلات به سمت استفاده از نیروی انسانی گرایش پیدا کنند و در واقع اراضی به مصارف غیرزراعی تغییر یافته‌اند و کشاورزان سعی می‌کنند علاوه بر تولید، به فکر تأمین هزینه خانوار خود هم باشند که این امر نتایج زیانباری را برای بخش کشاورزی ایران به دنبال داشته است.
مقایسه هزینه تولید هر تن برنج در ایران که متوسط اراضی شالیکاری آن 7 دهم هکتار است با کشور آمریکا که یکی از کشورهایی است که به دلیل اعمال قوانین، دارای اراضی نسبتاً یکپارچه‌ای است مؤید پیامد سوء کوچک‌تر شدن اراضی بر کشاورزی کشور است.
کشاورزان آمریکایی به دلیل وجود اراضی یکپارچه و امکان استفاده بهتر از ادوات کشاورزی برای تولید هر تن برنج سفید فقط معادل 4 نفر ساعت کارگر هزینه می‌کنند، در حالیکه این میزان در ایران 35 نفر روز کارگر است.
قانون ارث که باعث تقسیم اراضی بین وراث می‌شود مشکلات زیادی را در بخش کشاورزی ایجاد کرده و امکان مکانیزاسیون و فعالیتهای فنی و علمی را غیرعملی ساخته است. لذا ضروری است در قالب لایحه جلوگیری از کوچک‌شدن اراضی کشاورزی تمهیداتی اندیشیده شود تا زمین همانند کارخانه، اتومبیل و دیگر دارایی‌های اشخاص قطعه‌قطعه نشود. حتی در دیگر کشورها از جمله فرانسه، آلمان و سوئد قوانین مربوط به ارث به گونه‌ای است که بعد از فوت والدین، زمین در اختیار فرزند ارشد بویژه ذکور قرار می‌گیرد. با سپردن کشت به یکی از فرزندان سود و عواید آن بین وراث تقسیم می‌شود یا اینکه با در نظر گرفتن دیگر دارایی‌های متوفی، طوری تصمیم گرفته می‌شود که با رضایت وراث زمین به یک نفر و بقیه داراییها به دیگر فرزندان واگذار شود.
یکی دیگر از مواردی که به خرد شدن و تبدیل اراضی زراعی دامن می‌زند، ارزش افزوده پایین بخش کشاورزی به خصوص با ورود سیل‌آسای محصولات کشاورزی وارداتی است چنان که به گفته یکی از کارشناسان چای با شرایط کنونی امیدی به جلوگیری از این روند وجود ندارد و حتی اگر کسی باغات چای خودمان را نیز بخواهد، به واگذاری آن تمایل داریم، چون چای محصول مرده‌ای است و کشاورزان از سر ناچاری به تولید آن مشغولند.»
وی علت شکل‌گیری و افزایش این روند را بالا رفتن قیمت اراضی که در مجاورت شهرها قرار گرفته‌اند، می‌داند و می‌افزاید: «در حال حاضر زمین‌ها رشد قیمت چشمگیری پیدا کرده و یا در شهرهای دیگری اراضی زیر کشت با افزایش قیمت مواجه شده که با این شرایط تخصیص این زمین‌ها به کشت چای فاقد صرفه اقتصادی است. هم‌اکنون این زمین‌ها به فروش می‌رود یا با ساخت خانه و مستغلات از آن بهره‌برداری می‌شود و دلالان نیز با خرید این زمین‌ها و ساخت و ساز و تغییر کاربری در آن موجب افزایش قیمت زمین شده‌اند.
وی در مورد اقدامات انجام شده برای جلوگیری از تخریب این اراضی می‌گوید: «گرچه تلاش‌هایی در جهت جلوگیری از این روند صورت گرفته اما کارهای انجام شده بنیادی نبوده است و وزارت جهاد کشاورزی نیز که مسئولیت جلوگیری از این کار را برعهده دارد، هیچ اقدامی در این راستا نکرده است حتی بدون مجوز ساخت نیز اراضی به ویلاهای مسکونی تبدیل می‌شود که این کار از راه‌های غیرقانونی صورت می‌گیرد.»
اینک در شمال بدون حساب و کتاب اراضی محدود کشاورزی به واحدهای مسکونی تبدیل می‌شوند، چراکه توجه کافی به برج‌سازی، شهرک‌سازی و ارتفاع‌سازی نشده و این امر شکل اجرایی به خود نگرفته و در این مناطق هر کسی به طور دلخواه برای ساخت مسکن اقدام می‌کند. در حالیکه باید تدابیری اتخاذ کرد تا زمین‌هایی که در خدمت تولید محصولات کشاورزی است، از تعرض مصون بماند.
بنابراین عمده دلایل این امر مربوط به سیاست‌گذاری‌های انجام شده در وزارت مسکن و شهرسازی و مباحث مربوط به شهرداری‌ها است.متاسفانه عدم صدور مجوز برای بلندمرتبه‌سازی از جمله عواملی است که به قیمت قربانی شدن اراضی کشاورزی تمام شده است.
رشد عمودی هوشمندانه ساختمان‌ها سال‌هاست که در دنیا مطرح است اما در ایران کمتر به آن توجه شده در حالی که در دنیا رشد عمودی هوشمندانه در گذشته با جدیت دنبال شد که در پی محدود کردن رشد افقی و سازمان‌دهی و مدیریت رشد عمودی بود. بنابراین اگر بر ارتفاع شهرها و روستاها بیافزاییم این کار علاوه بر جلوگیری از نابودی پرسرعت اراضی کشاورزی، می‌تواند بهتر و عادلانه‌تر به توزیع فضاهای خدماتی بپردازد. در سایه چنین تدابیری است که امروز یکی از شیک‌ترین و گران‌ترین واحدهای مسکونی در کشورهای غربی، ساختمان‌های بلندمرتبه است.
سازمان جهاد کشاورزی یکی از دستگاههایی است که باید در رابطه با هر نوع ساخت و ساز در اراضی کشاورزی مجوز دهد و می‌تواند با شدت و سخت‌گیری در این مورد ساخت و سازها را در این اراضی کنترل کند.
مهندس غلامحسین طباطبایی ـ مدیرکل دفتر نظامهای بهره‌برداری وزارت جهاد کشاورزی با اعلام این خبر که آیین‌نامه اجرایی و حد فنی قانون جلوگیری از خردشدن اراضی کشاورزی در مراحل پایانی بوده و ظرف دو هفته آینده نهایی خواهد شد، می‌افزاید: سرعت عمل بالا در تدوین و اجرای طرح با توجه به حساسیت بالای آن صحیح نیست. زیرا این کار از پیچیدگی‌های خاص برخوردار است.
وی می‌افزاید: یکی از این حساسیت‌ها تنوع 14 نوعی اقلیم کشور است که با مطالعات فراوان در نهایت در سه گروه خشک، نیمه خشک و مرطوب، زراعی و باغی تعریف و طبقه‌بندی شد.
به گفته وی، با آغاز اجرای این طرح زارعین و باغداران نمی‌توانند زمین‌هایشان را کمتر از حد فنی و اقتصادی تقسیم کنند و زمین‌هایی که به این حد نرسند، باید تجمیع شوند تا صاحبان آن بتوانند صاحب سند رسمی شوند و الا صاحب سند مشاعی خواهند شد که مقبولیت چندانی در میان کشاورزان ندارد.
طباطبایی نسبت به پایان خرد شدن اراضی کشاورزی پس از اجرای این طرح خوشبین بوده و می‌گوید: اهمیت این طرح بسیار بالا است و قانون مذکور حتی مدتی در شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام مورد بحث و بررسی قرار گرفت.باید خاطرنشان ساخت تاکنون اقدام اساسی برای یکپارچه‌سازی و جلوگیری از کوچکتر شدن اراضی به عمل نیامده و بدون شک تاوان سنگینی که این غفلت برای کشور داشته به این زودی‌ها جبران نخواهد شد. ضمن آنکه غیر از تبعات منفی که خرد و کوچک بودن اراضی به دنبال دارد، اقتصاد کشاورزی را نیز در حد معیشت نگاه داشته که منجر به درآمدهای پایین می‌شود.
از سوی دیگر در کنار ضرورت اجرای مقتدرانه قانون جلوگیری از خرد شدن اراضی کشاورزی باید در سیاستهای ساختمان و شهرسازی و سودآور کردن بخش کشاورزی تدابیر جدی به عمل آمده و لااقل از تجارب جهانی در این زمینه استفاده شود.
با عنایت به این موارد امید است پس از رفع موانع این قانون هرچه زودتر اجرای آن آغاز شده و از بازدارندگی لازم برخوردار شود چه آنکه طی سه دهه گذشته میلیون‌ها هکتار از اراضی کشور تغییر کاربری داده شده و این اراضی اینک به جای تولید محصول و اشتغال، در خدمت ویلاسازی و یا خانه‌سازی‌های بی‌هویت قرار گرفته است.