جایگاه حقوقی قرارداد 1975 در گفتوگو با سعید محبی
جدال ناسیونالیسم ایرانی و عربی
علیرضا فخری
اشاره:
«عهدنامه 1975 ایران و عراق در سازمان ملل ثبت شده و امکان تغییر آن وجود ندارد» این را سعید محبی دبیر کل مرکز داوری اتاق بازرگانی و استاد دانشگاه در واکنش به اظهارات دهشیار زیباری، وزیر خارجه عراق میگوید. این استاد دانشگاه در عین حال به دستگاه دیپلماسی هشدار میدهد که ممکن است سرنوشت دریای خزر در مورد اروندرود نیز تکرار شود.
* هشیار زیباری وزیر خارجه عراق چندی پیش خواستار بازنگری دوباره در قرارداد 1975 الجزایر شد و ادعا کرد که اختلافاتی در این زمینه با ایران دارد. آیا اساسا این ادعاها مبنای حقوقی دارد؟ معاهدات بینالمللی در این خصوص چه میگوید؟
** دولت عراق یک بار دیگر هم سعی کرده معاهده 1975 را ملغی اعلام کند. در سپتامبر 1980 صدام حسین معاهده مرزی و حسن همجواری 1975 بین ایران و عراق را یکجانبه لغو کرد و چند روز بعد نیروهای نظامی عراق از هوا، زمین و دریا به ایران حمله کردند. بهانه صدام حسین آن بود که این عهدنامه در زمان ضعف عراق امضا شده و امروز (سپتامبر 1980) که عراق در موضع قدرت است، آن را نمیپذیرد. این سخن از نظر موازین حقوق بینالملل، نادرست و غیرقابل قبول بود و صدام و دولت او این مطلب را میدانستند اما میخواستند از شرایط سیاسی آن روز (1359) که ایران با نابسامانیها و بینظمیهای نشای از انقلاب مواجه بود، استفاده (در واقع سوءاستفاده) کنند.
اما پس از 8 سال دفاع جانانه ایران، صدام ناگزیر شد به جنگ ناموفق پایان دهد(شهریور 1368) هوس تغییر مرزهای عراق او را رها نکرد و هوس حمله به کویت را در پروراند که ثمره آن، سقوط وی بود. جالب اینکه، پس از اینکه شورای امنیت سازمان ملل در قطعنامههایی که در مورد جنگ ایران و عراق صادر کرد، بر ثبات و غیرقابل تغییر بودن مرزهای بینالمللی تاکید نمود، صدام در نوامبر 1982 پایبندی خود را به عهدنامه 1975 اعلام کرد.
اختلافات مرزی ایران و عراق به دوران امپراتوری عثمانی برمیگردد که به عهدنامه ارض روم اول 1823 میلادی و نیز عهدنامه ارض روم دوم به سال 1847 میلادی منتهی شد اما هیچگاه حاکمیت ایران به اروندرود مورد تردید نبود و طرفین طبق رویه و اصول حقوق بینالملل در آن منطقه عمل میکردند (حفظ تالوگ یا خطالقعر رودخانه، مرز آبی دو کشور است) و همین اصل در عهدنامه 1975 نیز آمده است. البته به موجب پروتکل 1913 استانبول حاکمیت بر تمام اروندرود، به جز قسمت کوچکی در خرمشهر، به عثمانی واگذار شد و سپس به موجب صورتجلسات تحدید حدود 1914 اراضی وسیعی از ایران جدا شد و ضمیمه خاک عثمانی گردید که قسمتهای شمال، و جنوب قصرشیرین را تشکیل میداد.
در همین اراضی، معادن نفت زیادی کشف شد که امروزه در منطقه خانقین و کردستان عراق و بصره قرار دارد. منتهی نکته مهم این است که پروتکل استانبول و صورتجلسات آن هیچگاه صورت قطعی و قانونی به خود نگرفت و به تصویب مجلس ایران و عثمانی نرسید. دولت ترکیه جانشین امپراتور عثمانی نیز اعلام و تایید کرد که پروتکل استانبول سند معتبری نیست و باطل و بلااثر است. در مقابل دولت جدیدالودلاده عراق که از پس از تجزیه امپراتوری عثمانی با نظر انگلیسیها تاسیس شده بود، ادعا میکرد که پروتکل استانبول، جزو ضمائم عهدنامه 1847 (موسوم به ارض روم) است.
به هر حال اختلافات مرزی دو کشور ادامه یافت تا اینکه در سال 1937 عهدنامه دیگری جانشین عهدنامه 1847 ارض روم شد و به موجب آن مرز دو کشور مشخصا تعیین شد و خصوصا در مورد اروندرود، همان خطالقعر یا خط تالوگ اساس کار قرار گرفت. این عهدنامه مقارن پیمان سعدآباد است که با فشار انگلیسیها امضا گردید و بیشتر سیاسی بود تا حقوق، کما اینکه با انقلاب 1958 عراق، اختلافات مرزی دو کشور بالا گرفت و با سقوط نظام سلطنتی در عراق، بحران جدیدی به وجود آمد تا اینکه رژیم بعث عراق در 1968 به قدرت رسید و تا سال 1975 که عهدنامه جدید امضا شد، روابط دو کشور تیره بود.
و اما عهدنامه 1975 عراق که موسوم به عهدنامه الجزیره است براساس اعلامیه الجزیره (6 مارس 1975) منعقد شده است، در اعلامیه مذکور تاکید شده که طرفین با تاکید بر احترام به اصل تمامیت سرزمین تصمیم گرفتند که براساس پروتکل 1913 مرزهای خشکی خود را تعیین کنند و مرز آبی در اروندرود نیز براساس خط تالوگ خواهد بود. بالاخره در چارچوب اعلامیه الجزایر، وزرای خارجه ایران و عراق در 4 نشست که 3 ماه طول کشید، عهدنامه «مرز مشترک و حسن همجواری بین ایران و عراق» را در بغداد امضا کردند (13 ژوئن 1975). این عهدنامه یک مقدمه و 8 ماده، یک الحاقیه، 3 پروتکل دارد:
1ـ پروتکل علامتگذاری مجدد مرز زمین ایران و عراق
2ـ پروتکل مرز رودخانهای
3ـ پروتکل امنیت در مرز ایران و عراق
بعدا 4 موافقتنامه تکمیلی نیز به این عهدنامه الحاق شده است: کشتیرانی در اروندرود، استفاده از آب رودخانههای مرزی، تحلیف احشام، کلانتران مرزی. این عهدنامه و پروتکلها و ضمائم آن و موافقتنامههای آن به تصویب قوه مقننه ایران و عراق رسیده و طبق ماده 120 منشور ملل متحد در دبیرخانه سازمان ملل ثبت شده است. (سال 1976)
به این ترتیب، عهدنامه 1975 یک عهدنامه معتبر و کامل بینالمللی است که لغو یکطرفه آن مجاز نمیباشد و هیچ مبنای حقوقی و حتی مبنای سیاسی ندارد و بین دو دولت لازمالاجراست.
* اصولا در چه شرایطی معاهدات دوجانبه (و بینالملل) قابل لغو است؟ آیا با تغییر رژیم مسئولیت از دوش رژیم جدید برداشته میشود؟
** عهدنامه وین در مورد معاهدات (1969) مقررات کاملا روشن و تشریفات خاصی درباره فسخ و تعلیق و لغو معاهدات دارد که در موارد 53 به بعد عهدنامه وین آمده است. اول، مطابق اصل جانشینی دولتها، در صورتی که دولت یک رژیم سیاسی در اثر انقلاب یا کودتا از بین برود، دولت جدید جانشین دولت قبلی است و کلیه تعهدات و حقوق ملت قبلی به دولت جدید منتقل میشود. بنابراین معاهدات که دولت قبلی منعقد کرده، همچنان معتبر باقی میماند. دوم، تنها در یک مورد امکان خروج از معاهده یا لغو معاهدات وجود دارد و آن هم عبارت است از «تغییر بنیادی اوضاع و احوال».
منتهی طبق ماده 62 عهدنامه وین در مورد معاهدات، تغییر اوضاع و احوال در دو مورد نمیتواند مبنای خروج از معاهده یا لغو آن قرار گیرد: یکی در مورد معاهدات مرزی و دوم اینکه تغییر ناشی از نقض معاهدات توسط دولتی باشد که به استناد تغییر اوضاع و احوال قصد خروج از معاهده یا لغو آن را دارد. علاوه بر این، طبق ماده 64 عهدنامه وین در مورد معاهدات اگر یک قاعده آمره جدید تاسیس گردد که معاهداتی که در تعارض به آن باشند، باطل و منتفی میشود. لکن معاهدات مرزی هرگز در مقابل «قواعد آمره» قرار نمیگیرند.
* این اختلافات به زعم زیباری در مناطق خشکی است یا دریا؟ معاهدات در این هر دو مورد چه میگوید؟
** همانطور که در جواب سوال اول گفتم، عهدنامه 1975 تکلیف مرزهای خشکی و دریایی دو کشور را به صراحت و بدون ابهام معلوم کرده است اما ظاهرا قصد عراقیها بیشتر اروندرود است و میخواهند رژیم حقوقی آن را ـ اگر بتوانند ـ اصلاح کنند.
* دستگاه دیپلماسی چه راهکارهای حقوقی میتواند در پیش گیرد که مانع ابراز چنین سخنانی شود؟
** تجربه دریای خزر درس بزرگی به دستگاه دیپلماسی کشور میدهد و باید با هشیاری و دقت مراقب باشند و بلافاصله در مقابل موضعگیریهای مسئولین عراقی موضعگیری نمایند و حتی در صورت لزوم سفیر عراق را به وزارت خارجه احضار و اعتراض رسمی خود را به او ابلاغ کنند. هرگونه غفلت یا تاخیر یا مسامحه ممکن است به منزله قبول اصل تغییرپذیری یا تجدیدنظر در عهدنامه 1975 تلقی شود و بعدا مشکلاتی را ایجاد کند. البته همانطور که عرض کردم، عهدنامه 1975 ایران و عراق در سازمان ملل ثبت شده و امکان تغییر آن وجود ندارد. به علاوه؛ عصر تغییر مرزهای جغرافیایی سپری شده و ترکیب و آراش جغرافیایی جهان وضع تثبیتشدهای دارد. در دوران معاصر، فقط پس از فروپاشی مشروع است که ممکن است جامعه بینالمللی تغییر مرزها را آن هم در قالب تشکیل دولتهای جدید، بپذیرد.
* با توجه به اینکه در متن قرارداد به صراحت چنین آمده: «حل و فصل جامع و قطعی کلیه مسائل بین دو کشور» و «واجد خصیصه ابدی و لایتغیر بودن» چگونه و با چه برهانی چنین ادعاهایی طرح میشود؟
** به موجب صورتجلسه ژوئن 1976 که پس از انعقاد عهدنامه 1975 بین ایران و عراق امضا شده، طرفین کاملت مطالبات معلق صرفنظر این ماهیت یا علت آن را فیصله یافت تلقی کردهاند. این صورتجلسه، ارزش حقوقی دارد و تجدید مطلع مباحث گذشته، از نظر حقوق بینالملل مسموع و صحیح نیست. به علاوه این ادعاها در مقابل یک عهدنامه معتبر و لازمالاجرا، تاب مقاومت ندارد.
* در چه شرایطی میتوان اقدام به بازنگری قراردادها «ابدی و لایتغیر» نمود؟
** فقط با توافق دو دولت ممکن است. اما همانطور که گفتم عصر تغییر مرزها سپری شده و باب این بحثها را نباید باز کرد.
* آیا این اظهارات برای نپرداختن غرامت جنگ مطرح میشود یا برای برانگیختن حس ناسیونالیستی عراقیها؟
** انگیزه اصلی طرح این مطالب از جانب عراق، سیاسی است و میتواند مساله غرامت جنگ تحمیلی هم باشد. طبق همان اصل جانشینی دولتها، دولت فعلی عراق مسئول پرداخت غرامتها به ایران میباشد. عربها به حال تاوان زیادی برای احساسات ناسیونالیستی دادهاند و گمان نمی کنم باز هم چنین هوسهای در سر بپرورانند.
نظرات بینندگان
پربیننده ترین
ارسال خبرنامه
برای عضویت در خبرنامه سایت ایمیل خود را وارد نمایید.
