استحکام نظم حقوقی در نظام جمهوری اسلامی

*به عنوان اولین سؤال در خصوص بحث ساختار حقوقی قدرت در ایران اگر موافق باشید از همان قله هرم قدرت یعنی جایگاه رهبری شروع کنیم و بعد قوای سه‌گانه و برخی از نهادها را مورد بررسی قرار دهیم. در یک نگاه کلان شما اصول حاکم بر نظم حقوقی جمهوری اسلامی را چه مواردی می‌دانید؟
**از فرصتی که در اختیار من قرار گرفته است تا به مناسبت سی‌ سالگرد انقلاب درباره ساختار حقوقی قدرت در نظام جمهوری اسلامی ایران صحبت کنیم تشکر می‌کنم. اصولاً قانون اساسی جمهوری اسلامی همانند سایر قوانین اساسی مبتنی بر یک مبانی است. ما چنانچه قوانین اساسی سایر کشورها را نیز از زمانی که نهضت تدوین قانون اساسی در جوامع مختلف شکل گرفته است بررسی کنیم می‌بینیم براساس یک مبانی فکری و نظری و یک مکتب، نظام سیاسی‌شان را تنظیم کردند. مکاتبی که در گذشته وجود داشته و نظراتی که نسبت به انسان و جامعه داشته‌اند در طول تاریخ منجر به پیدایش مکاتب فلسفی و تاریخی شده است که اثر خودش را در تحولات سیاسی جوامع مختلف هم داشته است.
به عنوان مثال، اگر قانون اساسی آمریکا را به عنوان اولین قانون اساسی در نظر بگریم مشاهده می‌شود که این برگرفته از نظرات افرادی چون «جان لاک» در انگلستان است یا فلاسفه دیگری در این زمینه مباحثی داشته‌اند.
اما در خصوص قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران باید بگویم قانون اساسی براساس مبانی اسلام و آموزه‌های اسلامی شکل گرفته است؛ چون مردم قبل از انقلاب و پس از آن نیز به دنبال ایجاد یک حکومت اسلامی بودند، حکومت اسلامی یعنی حکومتی که براساس مبانی اسلام رفتار کند و قوانین و مقررات اسلام را در همه زمینه‌ها جاری سازد.
بنابراین خواست مردم که با شعارهای حکومت اسلامی در قبل از انقلاب شکل گرفت، پس از پیروزی انقلاب در مجلس بررسی نهایی قانون اساسی پیش‌نویس‌هایی را مورد بحث قرار دادند و در طول چند ماهی که این مجلس فعالیت می‌کرد براساس مبانی اسلام و آموزه‌های اسلامی متن قانون اساسی تصویب شد، بعد هم به رفراندوم گذاشته شد و در نهایت به تایید حضرت امام رضوان‌الله تعالی علیه رسید.
*محورهای اصلی قانون اساسی جمهوری اسلامی چیست؟
**در قانون اساسی به چند محور اشاره شده که بسیار دقیق است. اما قبل از اینکه به آنها بپردازیم لازم است بگویم در مقدمه قانون اساسی مواردی مورد توجه قرار گرفته که معمولاً مغفول باقی می‌ماند. مثلاً در جایی که در مقام تبیین و تعریف حکومت اسلامی است، نگاه قانون اساسی به حکومت بیان گردیده است و تأکید می‌کند که حکومت و ایجاد دولت از نظر اسلام به عنوان ابزاری برای نیل به اهداف متعالی و سیر تکامل انسان است.
در واقع در همان مقدمه تأکید شده است که باید با این پایه فکری، اصول قانون اساسی ما نسبت به قدرت تعریف شود.
بنابراین اگر از قدرت در نظام سیاسی خودمان و در قانون اساسی جمهوری اسلامی صحبت کنیم، یک قدرت مطلق و عنان گسیخته‌ای نیست که هیچ‌گونه کنترل و نظارتی بر آن نباشد، بلکه قدرتی است که برای شکل‌گیری یک نظام سیاسی آن هم به منظور تحقق اهداف عالیه انسانی و سیر تکاملی انسان در نظر گرفته شده است.
*یعنی بر خلاف بسیاری از حکومت‌ها که صرفاً هدفشان مسایل مادی است، در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، حکومت وسیله‌ای برای اهداف متعالی است، هر چند که به مسایل مادی و معیشتی توجه می‌شود؟
**برخی حکومت‌ها شعار اصلی و اولیه‌شان این بوده است و الان هم این مطلب را بیان می‌کنند که هدف از حکومت «ایجاد رفاه» است؛ ـ رفاه مادی و ظاهری ـ و اصولاً تئوری «دولت رفاه» در نظام‌های غربی به عنوان یک تئوری پذیرفته شده سال‌هاست که شکل گرفته است. لیکن در نظام اسلامی و قانون اساسی ما حکومت درصدد توسعه زندگی و ایجاد رفاه برای مردم هست ولی در جهت یک هدف متعالی دیگری که آن نیل به خدا و حرکت در مسیر حضرت حق است. بنابراین سایر اصول قانون اساسی باید بر همین مبنا ترسیم شود. یعنی جائی که از ولایت فقیه، ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی، مجلس خبرگان رهبری، مجمع تشخیص مصلحت، شورای نگهبان و... بحث می‌شود همه نهادها باید در جهت تحقق این هدف حرکت کنند.
از دیگر محورهای مهم قانون اساسی که در مقدمه آن مرد تأکید قرار گرفته است این است که کسانی که صاحب قدرت می‌شوند و نهادهای قدرت دسترسی پیدا می‌کنند بادی دارای شرایطی باشند که از آن تحت عنوان «حکومت صالحان» یاد شده است و این به تعبیر امروزی یعنی شایسته سالاری.
*بنابراین هر کسی نمی‌تواند و شایسته نیست که عنان حکومت را دست بگیرد.
**بله؛ ما در بالاترین مقام سیاسی کشور به عنوان رهبری و ولی فقیه در نظر گرفته شده است، می‌بینیم شرایط بسیار سختی لحاظ شده است. اصل پنجم قانون اساسی علاوه بر اجتهاد که یک امر تخصصی است، عدالت، تقوا، شجاعت، مدیریت، تدبیر و اینها را هم به عنوان شرایط زمامدار در نظر گرفته است.
یا همین‌طور برای نمایندگان مجلس، ریاست جمهوری و... شرایطی لحاظ گردیده است.
*درباره انتخابات رهبری توسط مجلس خبرگان بعضی از افراد و جریان‌های خاص این شبهه را مطرح می‌نمایند که چرا خبرگان تنها باید از قر مجتهدان باشد و با توجه به این که علاوه بر شرط اجتهاد، رهبری شروط دیگری مثل مدیریت را باید داشته باشد آیا نباید دایره نخبگان از مجتهدان و فقها به دیگر علماء در رشته‌های دیگر بسط پیدا کند؟
**ببینید، اصولا وقتی شما نگاه‌تان به انجام یک امری است، نگاه می‌کنید تامل می‌کنید که آن شرط اصلی در تحقق آن چیست؟ و البته به تبع آن شرایط دیگر هم باید وجود داشته باشد.
مثلا بحث اجتهاد که در قانون اساسی اشاره شده یک امر کاملا تخصصی است، امری نیست که فردی که مجتهد نباشد بتواند تشخیص بدهد فرد مقابلش مجتهد است یا نه. یا همچنین اگر شما گفتید یک پزشک حاذق می‌خواهم و از منی که پزشک نیستم این مسئله را سئوال کنید، من نمی‌توانم درست راهنمایی کنم و ممکن است که شما منحرف شوید بنابراین وقتی می‌گوییم شرط اجتهاد، کسانی می‌توانند آن را تشخیص بدند که خودشان مجتهد باشند.
اما سایر شروط مثل عدالت، تقوا، شجاعت، اموری عرفی تلقی می‌شوند و براساس عملکرد فرد معمولا تشخیص داده می‌شود. نکته مهم در اینجا این است که در بحث مدیریت یا تدبیر، منظور قانون اساسی این نیست که مثلا شخصی دارای درجه دکتری مدیریت باشد بلکه باید «مدیریت» بتواند انجام دهد.
در خصوص «شجاعت» ـ به عنوان یکی دیگر از شروط رهبری مثل مدیریت ـ هم‌جایی مدرکی به کسی در این‌باره نمی‌دهد چرا که در دوره مدیریت فرد در مشاغل و مناصب مختلف می‌توان این شجاعت را احراز کرد.
لذا در خصوص شروط اینچنینی می‌توان براساس اقدامات عرفی آن را تشخیص داد اما درباره شرط اجتهاد اینگونه نیست.
*پس با این توضیحات جنابعالی این که برخی مدعی هستند که مثلا باید درباره احراز شرط مدیریت از متخصصان «علم مدیریت» استفاده شود، این ادعا فاقد پشتوانه است؟
**این که برای احراز شرط مدیریت رهبری از متخصصان علم مدیریت استفاده شود، یک مشکلی را ایجاد می‌کند، به عنوان مثال اگر مجلس خبرگان را در 4 بخش تقسیم کنیم، 1 ـ سیاسیون، 2 ـ اقتصاددانان، 3 ـ کسانی که علم مدیریت می‌دانند و 4 ـ مجتهدان که یک مشکل اساسی خواهد داشت، چون اگر در نهایت در آن سه بخش دیگر (مدیریت، اقتصاد و سیاست) نظر بدهند ولی فقیه انتخاب می‌شود اما نسبت به اجتهاد (شرط اصلی) غفلت می‌شود، بنابراین با یک ولی فقیهی مواجه هستیم که «اسلام‌شناس» نیست.
*در واقع شروط فرعی که تشخیص آنها عرفی است بر شرط اصلی که اجتهاد است و احراز آن در توان و تشخیص مجتهد است غلبه پیدا می‌کند.
**دقیقا، یعنی با این حساب ممکن است رهبری یک مدیر خوبی باشد، اقتصاددان خوبی باشد امام «اسلام‌شناس» نیست.
در حالی که شرط اصلی در قانون اساسی این است که ولی فقیه باید اسلام‌شناس باشد و آگاهی به احکام اسلامی داشته باشد تا بتواند جامعه را براساس آن اداره کند.
*بعد از مقام رهبری، رئیس‌جمهور دومین مقام سیاسی کشور است و توسط مردم انتخاب می‌شود، از طرفی دیگر رهبر باید رای مردم به رئیس‌جمهور را تنفیذ نماید. از منظر حقوقی معنای این تنفیذ چیست؟
**بله، طبق بند 9، اصل 110 قانون اساسی از وظایف و اختیارات رهبری، امضا حکم ریاست جمهوری است. ولی فقیه و رهبری طبق قانون اساسی نقش بسیار مهم نظارت عالیه بر اجرای اسلامی بودن امور در کشور را برعهده دارد، از سوی دیگر همه امور در کشور انتخاباتی و ریاست جمهوری، نمایندگان مجلس، مجلس خبرگان براساس آراء مردم انتخاب می‌شوند و یک جایی باید در کشور صحت این مسیر را تایید نماید در جمهوری اسلامی ایران تایید آرای مردم به رئیس‌جمهور برعهده رهبری است. و این به مفهوم نادیده انگاشتن رای مردم نیست که متاسفانه برخی افراد و مطبوعات سعی دارند قضیه را جور دیگری وانمود نمایند.
این تایید صحت آرای مردم در کشورهای دیگر هم وجود دارد. مثلا در آمریکا وقتی انتخابات ریاست جمهوری انجام می‌شود، کالج‌های انتخاباتی انتخاب می‌شوند، بعد آنها اسم نامزدهایشان را تعیین می‌کنند. این اسامی همچنان سر به مهر تا 20 ژانویه باقی می‌ماند تا نهایتا در مجلس سنا اسامی باز شود و رئیس‌جمهور معرفی شود، بنابراین این مجلس سنا صحت انتخابات را بعد آراء مردمی تایید می‌کند.
*سؤال دیگر من در خصوص صلاحیت مجمع تشخیص مصلحت است، چون بعد از آن که مصوبه به مجلس به تایید شورای نگهبان نمی‌رسد و این اختلاف نظر باقی بماند آن وقت به مجمع می‌رود، اما آیا مجمع صلاحیت قانون‌گذاری هم دارد؟
**اصل 112 قانون اساسی وضعیت مجمع را روشن کرده است، قبل از اصلاح و بازنگری در قانون اساسی در صورت اختلاف نظر بین مجلس و شورای نگهبان (مجلس مصوبه‌ای را تصویب کرد، شورا تایید نمی‌کرد و مجلس بنا بر پاره‌ای مصالح بر آن اصرار داشت) اعضا شورا معتقد بودند ما نمی‌توانیم مصالح را در نظر بگیریم بلکه آنچه در قانون اساسی به ما تکلیف شده است رعایت موازین اسلامی و اصول قانون اساسی است لذا حضرت امام(ره) اگر خاطرتان باشد بعدا طی فرمانی در آن زمان اشاره کردند که اگر در این‌گونه موارد اختلافی 3/2 مجلس رای بدهد مصوبه نهایی است ولی بعد از بازنگری قانون اساسی، نهادی را تحت عنوان مجمع تشخیص مصلحت نظام در نظر گرفتند که به استناد اصل 112 قانون اساسی در مواردی که مصوبه مجلس را شورای نگهبان خلاف موازین شرع یا قانون اساسی تلقی می‌کند و مجلس کماکان به آن اصرار دارد، در اینجا موضوع به مجمع تشخیص ارجاع می‌شود و مجمع باید نظر یکی از آن دو را تایید کند.
البته مجمع تشخیص به تدریج برخی اوقات آمده نظر سومی را هم اعلام کرده و به نظر می‌رسد این نظر سوم اندکی با قانون اساسی مغایرت داشته باشد. چون قانون اساسی چنین موضوعی را به مجمع واگذار نکرده است.
یا همچنین در مواردی که مجمع ابتدا به ساکن بخواهد قانون‌گذاری کند ـ که متاسفانه در چند مورد اتفاق افتاده است ـ از مواردی است که قانون اساسی چنین اختیاراتی را به مجمع نداده است.
خلاصه آنکه وظیفه مجمع طبق اصل 112 قانون اساسی حل و فصل اختلاف بین شورا و نگهبان و مجلس هشت و علاوه بر آن ارایه مشورت‌ها به مقام معظم رهبری در تبیین سیاست‌های کلی یا جائیکه موضوعی بوجود می‌آید و جهت حل موضوع، مجمع به عنوان تکلیف از سوی رهبری به آن ورود پیدا می‌کند.
*یکی از نهادهای مهم در ساختار حقوقی نظام جمهوری اسلامی ایران، شورای نگهبان است و همانطور که توضیح فرمودید وظیفه اصلی این شورا است که مغایرت مصوبات مجلس با موازین اسلامی و اصول قانون اساسی را تشخیص دهد اما از دیگر وظایف خطیر این شورا نظارت بر انتخابات است، سوال به طور مشخص درباره بحث نظارت استصوابی است که از سوی شورای نگهبان انجام می‌شود عده‌ای مدعی هستند که این نظارت نباید به شیوه استصوابی باشد.
**اصل 99 قانون اساسی می‌گوید که نظارت بر انتخابات مجلس خبرگان، ریاست جمهوری مجلس شورای اسلامی و همه‌پرسی‌ها برعهده شورا نگهبان است، هیچ مرجع دیگری را هم تعیین نکرده و تنها ناظر بر انتخابات را شورای نگهبان می‌داند؛ خب وقتی که به این صورت قانون اساسی تعیین تکلیف کرده به این مفهوم است که این نظارت یک نظارت موثری باید باشد یعنی اگر نظارت شد و مشاهده گردید که تخلفی صورت گرفته است، شورای نگهبان باید از آن تخلف جلوگیری کند مثلا گزارش‌هایی می‌رسد در حین انتخابات که فلان منطقه اغتشاش ایجاد شده، نابسامانی ایجاد شده، روند انتخابات سالم نیست، اگر برای اعضای شورای نگهبان این امر ثابت شود می‌توانند دستور توقف انتخابات را بدهند. حتی اگر پس از انجام انتخابات اگر گزارش‌هایی برسد مبنی بر تخلفات در امر انتخابات به گونه‌ای که در تعیین سرنوشت کاندیداها موثر باشد اگر اعضای شورای نگهبان به این نتیجه برسند دستور ابطال انتخابات را می‌دهند که قوانین عادی هم این اختیار را به شورای نگهبان داده است.
بنابراین منظور از نظارت استصوابی یعنی نظارت جامع و موثر در تمام و اصل انتخابات.
نظارت شورا بر انتخابات بعدها براساس تفسیر شورای نگهبان از اصل 99 قانون اساسی تحت عنوان «نظارت استصوابی» اعلام شد و بعد هم در دهه 70 به عنوان یک قانون عادی مجلس در آمده است.
*بعضی از طیف‌های تندرو سیاسی معتقدند بحث نظارت استصوابی در زمان امام(ره) مطرح نبوده است آیا واقعا چنین است؟
**کافی است فقط به تاریخ مراجعه شود و ببینیم آیا شورای نگهبان اینگونه عمل کرده است یا خیر. من یک مطلبی را نقل می‌کنم از آیت‌الله صافی که آن زمان عضو و دبیر شورای نگهبان بودند ایشان می‌فرمایند: من وقتی که اسامی ثبت‌نام‌کنندگان در مجلس اول توسط وزارت کشور منتشر شد، دیدم اسامی سران حزب توده نیز در میان آنهاست.
ایشان می‌فرمایند من از قم آمدم به تهران و به وزارت کشور نامه نوشتم که اسامی این افراد باید به این دلیل حذف شود. یعنی زمانی که چند روز مانده به تبلیغات انتخاباتی یعنی مثلا کمتر از 2 هفته.
در مجالس دوم و سوم نیز اسناد حاکی از آن است که نظارت استصوابی بوده است ممکن است به دلیل آن که در زمان ثبت نام‌کنندگان و داوطلبین کم بوده لذا به همان علت تعداد کسانی که صلاحیتشان رد می‌شده کم بوده است. ولی وقتی نزدیک 9 هزار نفر ثبت‌نام می‌کنند، طبیعی است که تعداد زیادتری صلاحیت‌شان مورد تایید واقع نمی‌شود اما از این طریق یک عده به دنبال فضاسازی سیاسی هستند ولی اینکه این اعتقاد از ابتدا براساس اصل 99 وجود داشته، اسناد و مدارک اینطور نشان می‌دهد ضمن آنکه اعضایی هم از قدیم عضو شورای نگهبان بودند حتی از دوره اول، همه این امر را تایید می‌کنند.
*بحث نظارت استصوابی و سلامت انتخابات مطرح شد تقاضا دارم درباره بحث رایانه‌ای کردن انتخابات که معمولاً وزارت کشور در چند دوره است که اعلام می‌کند انتخابات رایانه‌ای برگزار می‌شود ولی بعد در نهایت این اتفاق نمی‌افتد، توضیح بفرمایید؟
**بحث رایانه‌ای شدن را من بارها اعلام کردم یکی از نیازهای ضروری ما در عصر انفجار اطلاعات است. لذا قطعاً کار خوب و مبارکی است و بعضی از کشورها نیز این کار را انجام داده‌اند ولی باید توجه داشته باشیم که این مربوط بر آن است که لوازم و زیرساخت‌ها مهیا باشد نه در کشوری نتوانسته یکباره انتخاباتش خودش را بصورت کامل و جامع رایانه‌ای کند. ما مثل بقیه کشورها هستیم یعنی باید مرحله به مرحله و گام به گام حرکت کنیم تا به مرحله نهایی برگزاری انتخابات رایانه‌ای برسیم به همین دلیل، وزارت محترم کشور هم در دوره قبل و هم در این دوره تلاش‌های بسیار خوبی را انجام داده است و این قصد و اراده هم در مسئولین وزارت کشور هشت که جای تشکر دارد. اما ما یک موانعی داریم که یکی از آنها قانون است. در برخی از موارد که در قانون گفته شده است رای‌دهندگان باید با شناسنامه در پای صندوق رای حاضر شوند شما نمی‌توانید ملزم کنید که باید کارت و کد ملی داشته باشند این را باید ببرید مجلس و قانون را اصلاح کنید و یا گفته شده که ثبت نام‌کنندگان و داوطلبین انتخابات باید شخصاً ‌مثلاً در فرمانداری‌ها یا استان‌دارهای وزارت کشور حضور داشته باشند. شما نمی‌توانید بگویید غیر حضوری هم امکان‌پذیر است این کار خوب است انجام شود ولی باید قبل از آن قانون اصلاح شود. پس گام نخست این است که باید قانون اصلاح شود. گام دوم این است که زیرساخت‌های فنی ما فراهم بشود. گام سوم هم فرهنگ اجتماعی و سیاسی ماست. چند درصد از مردم با رایانه آشنا هستند و روز انتخابات که روز حساس و پرالتهاب است با رایانه می‌توانند کار کنند. در این دوره دوستان ما در وزارت کشور گفته‌اند سه مرحله «ثبت‌نام»، «ثبت کد ملی» و «تجمیع آرا» را حاضر هستند به صورت یارانه‌ای برگزار کنند و ما هم استقبال می‌کنیم و امیدواریم که مقدماتش فراهم شود و زیرساخت‌های این کار آماده شود تا شورا هم بتواند نظارتش را اعمال کند.
*بحث دیگر نسبت بین قانون اساسی و شرع یا به تعبیری حکومت شرع بر قانون اساسی است این مطلب را هم اگر تبیین بفرمایید ممنون می‌شوم.
**ببینید؛ هر قانون اساسی براساس یک مکتب فکری و بر مبنا و ایده شکل گرفته است قانون اساسی ما ملهم از آموزه‌های اسلامی است و نباید مغایر با موازین شرع باشد. به همین جهت اصل چهارم در قانون اساسی را داریم که ذکر شده است که کلیه قوانین و مقررات باید براساس موازین اسلامی باشد و اطلاق عمومی این اصل بر سایر اصول قانون اساسی را در واقع برتر دانسته است. به تعبیر دیگر در واقع اصل چهارم حکومت دارد بر سایر اصول قانون اساسی و فراتر از آن ضمانت اجرایی است که برای آن در نظر گرفته شده و تشخیص آن را به فقهای شورای نگهبان داده‌اند.
البته این امر سابقه دارد و در جاهایی مثلاً در متمم قانون اساسی مشروطه یک ماده دوم داشتیم. به نام اصل «طراز» که معروف بود باید علمای طراز اول در مجلس شورای ملی آن زمان حضور می‌یافتند و از جهت مطابقت قوانین با موازین شرع نظر می‌دادند که اساساً این کار بنا به دلایلی انجام نشد و ماده دوم متروک ماند.
ولی در قانون اساسی ما چون ضمانت اجرایی مشخصی برایش قرار دادند و آن نظارت فقها و شورای نگهبان است اصل چهارم طبعاً همیشه مورد توجه است و چنانچه قوانین و مقرراتی بیاید و نظر فقها آن باشد که با موازین شرعی مغایر است، این موضوع تذکر داده می‌شود و مجلس هم باید اصلاح کند.
لذا کلیه قوانین و مقررات باید اسلامی باشد و در صورتی که نیز این اصل با سایر اصول دیگر قانون اساسی تعارض باشد اصل چهار بر سایر اصول حکومت دارد.
*نقش مردم در ساختار حقوقی قدرت یا به تعبیری بحث جمهوریت را چگونه ارزیابی می‌کنید؟
**نظام ما اصولاً مبتنی بر مشارکت مرده بوده است. نه از 30 سال قبل ـ که حالا سی‌امین سالگرد انقلاب را هم جشن گرفته‌ایم ـ بلکه از سال 1342 که به نوعی آغاز نهضت امام شروع شد حضرت امام بر حضور مردم در جامعه متکی بودند ما در سال 57 یک اوج بلوغی سیاسی مردم را داریم که با تدبیر و مدیریت حضرت امام(ره) به عنوان معمار انقلاب اسلامی این بلوغ سیاسی حاصل شد و با همین مشارکت مردم انقلاب به پیروزی رسید.
در خود اصول قانون اساسی اصول متعددی داریم که حاکی از آن است که نشان می‌دهد نظام ما متکی به حضور و رای مردم است.
اصل ششم قانون اساسی تاکید می‌کند: «در جمهوری اسلامی ایران، امور کشور باید به اتکاء آراء عمومی اداره شود از راه انتخابات، انتخابات رئیس‌جمهور، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، اعضای شوراها و نظایر اینها، یا از راه همه‌پرسی در مواردی که در اصول دیگر این قانون یعنی می‌گردد».
لذا مشاده می‌شود که قانون اساسی همه مسایل را به نوعی به مردم مرتبط می‌کند. امام خمینی(ره) نیز می‌فرمودند که مردم ولی نعمت ما هستند.
یا در اصل 56 قانون اساسی می‌بینیم که حق تعیین سرنوشت به مردم و نه مقامات سیاسی داده شده است. حتی فراتر از این موارد قانون اساسی ما قانون‌گذاری را گاهی اوقات به مردم محول کرده است چرا که اصل اولیه این است که مردم قانون گذارند ولی چون امکان اجرایی آن نیست آن را به نمایندگان واگذار کردند.
در همین زمینه اصل 59 قانون اساسی بیان می‌دارد که در مسایل بسیار مهم اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی ممکن است اعمال قوه مقننه از راه همه‌پرسی و مراجعه مستقیم به آراء مردم صورت گیرد.
نکته مهمی که در قانون اساسی وجود دارد اینکه در همه امور بحث انتخابات است و انتخابات هم یعنی حضور مردم، هم در مقدمه و هم در اصول متعدد به نقش مردم اشاره شده است و نظام ما یک نظام کاملاً مردمی است و به تعبیر صحیح‌تر یک نظام «مردم‌سالاری دینی» است.
*در واقع می‌توانیم اینطوری جمع‌بندی کنیم که در ساختار قدرت جمهوری اسلامی ایران 2 نوع مهار قدرت وجود دارد یکی از طریق موازین شرعی اسلامی، شرایط برای کسانی که باید انتخاب شوند یا همان «حکومت صالحان» که به آن اشاره شد و دیگر مهار قدرت از طریق «نقش مردم» است.
**دقیقاً همین‌طور است. در بحث‌های قدرت که در دانشگاه مطرح می‌شود اگر در کشورهای دیگر که مدعی دموکراسی هستند دقت کنیم معلوم می‌شود، مردم آنجا یک حضور تربیتی دارند ولی در کشور ما نه تنها تزیینی نیست بلکه واقعی و پررنگ است. در واقع نظام شرایط ویژه‌ای را برای حاکمان در نظر گرفته است مثلا وقتی گفته می‌شود ولی‌فقیه باید عادل، شجاع، باتقوا و... باشد اینها شرطی نیست که فقط روی کاغذ باشد.
بلکه خبرگان بر آن نظارت دارد ضمن آنکه اگر ولی‌فقیه عادل نباشد خود به خود براساس قانون اساسی منعزل می‌شود اصلا نمی‌تواند ادامه کار را بدهد، خودش باید کنار برود قبل از اینکه خبرگان این کار را بکند.
*با این اوصاف ویژگی‌های منحصر به فرد به نظر می‌رسد بیشترین مهار قدرت در میان کشورهای دنیا در جمهوری اسلامی است و در نظام‌های دیگر این امر مشاهده نمی‌شود.
**بله، همین‌طور است. نظام سیاسی ما یکی نظام ویژه‌ای است . اگر چه در برخی ساختارها و نهادها از نظر شکلی با دیگر جاها مشابه است اما در محتوا بسیار ویژه است.
*خب، خیلی متشکریم از وقتی که به ما اختصاص دادید و پیرامون استحکام نظم حقوقی و ساختار حقوقی قدرت در ایران صحبت کردیم.
**من هم متشکرم و آرزوی موفقیت و سلامتی برای شما و همه مردم دارم. ایام دهه فجر را هم خدمت ملت عزیز ایران تبریک عرض می‌کنم ملتی که ما باید قدردان آنها باشیم ضمنا یاد و خاطره امام راحل و شهدای گرانقدر را هم گرامی می‌داریم.