شعیب بهمن
از سال ۱۹۶۰ تاکنون، همواره یک پیمان و مبناى حقوقى میان مسکو و واشنگتن وجود داشته که هر دو طرف را به کنترل تسلیحات راهبردى ملزم مى ساخته است. در آخرین پیمانى که میان آمریکا و اتحاد جماهیر شوروى در ۳۱ جولاى سال ،۱۹۹۱ پنج ماه پیش از فروپاشى اتحادیه کمونیستى امضا شد و بین آمریکا و روسیه و سه کشور از اتحاد جماهیر شوروى سابق ( بلاروس، قزاقستان و اوکراین) لازم الاجرا باقى ماند، هر دو کشور حق داشتند حداکثر شش هزار کلاهک هسته اى آماده پرتاب و هزار و ۶۰۰ موشک حمل کننده را در اختیار داشته باشند.
همچنین تجهیزات اساسى که در این پیمان به آنها اشاره شده بود، شامل موشک هاى قاره پیماى بالستیکى زمینى، موشک هاى بالستیکى در زیر دریایى ها، و بمب افکن هاى سنگین استراتژیکى مى شود. به هر حال در شرایطى که مدت پیمان «استارت-۱» در پنج دسامبر سال ۲۰۰۹ به پایان مى رسد، آمریکا و روسیه ناگزیر به عقد پیمان نوینى براى جایگزینى این پیمان مى باشند. در این راستا در اول آوریل ،۲۰۰۹ باراک اوباما و همتاى روسى وى دیمیترى مدودف، در حاشیه نشست سران گروه ۲۰ اعلام کردند که مى کوشند هرچه زودتر بر سر یک پیمان خلع سلاح تازه به توافق برسند. پس از آن، هیلارى کلینتون و سرگئى لاوروف، وزراى خارجه آمریکا و روسیه در شش مارس ۲۰۰۹ در ژنو از آغاز مذاکرات براى خلع سلاح اتمى سخن گفتند و در خصوص آغاز مذاکرات در روزهاى ۱۹ الى ۲۱ ماه مى به توافق رسیدند.
بر این اساس نخستین دور از مذاکرات رسمى روسیه وآمریکا در مسکو، با هدف تدوین توافق نامه جدیدى پیرامون کاهش تسلیحات تهاجمى راهبردى، در حالى آغاز شده که از یک سو مدت زمان زیادى تا پایان پیمان پیشین باقى نمانده است و از سوى دیگر موانع متعددى بر سر راه انعقاد یک پیمان جدید، وجود دارد. از این رو به نظر مى رسد اختلافات میان دو کشور مانع از هرگونه توافق جامع و جدى آنها در خصوص کنترل تسلیحات راهبردى گردد. نخستین دلیلى که براى عدم دستیابى دو طرف به توافقى جامع وجود دارد را باید در مسائل امنیتى راهبردى موجود در میان آمریکا و روسیه جست وجو کرد. بر این اساس روسیه قصد دارد مسائل مربوط به کاهش تسلیحات تهاجمى راهبردى را با مساله استقرار سیستم دفاع ضد موشکى آمریکا در شرق اروپا مرتبط سازد و بالطبع چنین امرى به هیچ وجه مورد قبول واشنگتن قرار نخواهد گرفت.
چنانکه پیش از این «ولادیمیر پوتین»، نخست وزیر روسیه در جریان سفر خود به ژاپن اعلام کرده بود که روسیه مسلما همه مسائل مربوط به سیستم دفاع ضد موشکى و کاهش تسلیحات تهاجمى راهبردى را به یکدیگر مرتبط مى داند. دومین دلیل ناکامى و شکست مذاکرات به اختلافات دو کشور در خصوص پایه و مبناى مذاکرات باز مى گردد. زیرا در حال حاضر، ایالات متحده آمریکا پنج هزار و ۲۰۰ کلاهک هسته اى آماده پرتاب و چهار هزار کلاهک غیرفعال ذخیره دارد. همچنین تعداد کلاهک هاى هسته اى آماده پرتاب روسیه، پنج هزار و ۲۰۰ عدد و تعداد کلاهک هاى غیرفعال و ذخیره آن هشت هزار و ۸۰۰ عدد تخمین زده مى شود. بر این اساس با توجه به برترى روس ها در تعداد کلاهک هاى هسته اى غیرفعال نسبت به آمریکایى ها، واشنگتن سعى دارد مذاکرات را به سمت کاهش تسلیحات هسته اى سوق دهد.
از سوى دیگر با توجه به برترى آمریکایى ها در تسلیحات متعارف نسبت به روس ها، مقامات کرملین قصد دارند مذاکرات را به حوزه تسلیحات متعارف بکشانند. در این بین پنهان کارى طرفین در خصوص اعلام دقیق میزان تسلیحات نیز یکى دیگر از چالش هاى پیشبرد مذاکرات محسوب مى شود. چنانکه مساله محدودیت کلاهک هاى موجود در انبارهاى آمریکا که به عقیده طرف روسى باید در محاسبات کاهش به حساب آورده شود، با مخالفت آمریکایى ها مواجه شده است. در واقع آمریکایى ها قصد دارند تنها کلاهک هاى هسته اى و موشک هاى حامل استقرار یافته را شامل توافقات جدید بدانند و روس ها تمایل دارند که پیمان جدید، تمام تسلیحات راهبردى را در بر گیرد. در مجموع مى توان چنین اذعان کرد که با توجه به اختلافات موجود، امکان دستیابى طرفین به هرگونه توافق پیرامون کاهش تسلیحات راهبردى، در مدت زمان باقى مانده (تا ماه دسامبر) بسیار بعید و دور از انتظار خواهد بود. بر این اساس عدم دستیابى به توافقى جدید، به ایالات متحده آمریکا اجازه خواهد داد تا با توجه به گرایش هاى یکجانبه گرایانه، حملات سریع و دقیقى را در هر جایى از جهان انجام دهد. این مساله نه تنها صلح و امنیت جهانى را به خطر مى اندازد، بلکه مى تواند توازن نیروهاى استراتژیک هسته اى میان آمریکا و روسیه را نیز از میان ببرد و جهان را وارد یک مسابقه تسلیحاتى جدید کند.