نظارت استصوابی و پیشینه آن (بخش اول)
اکبر اعلمی نماینده تبریز آذرشهر و اسکو
تفسیر اصل 99 قانون اساسی و آثار و تبعات ناشی از آن، مناقشات و اختلافنظرهایی را به قدمت حداقل 16 سال میان دو طیف موافق و مخالف این تفسیر که نوعاً نیز از دوستداران انقلاب و نظام اسلامی به شمار میآیند پدید آورده است.
در یک سوی این مناقشه نهادی قرار دارد که هفده اصل از اصول قانون اساسی به وظایف و اختیارات آن اختصاص یافته است(1)
در سوی دیگر این مناقشات نوعاً، شخصیتها و صاحبنظرانی حضور دارند که از لوازم و اقتضائات جمهوریت و حاکمیت مردم در تعیین سرنوشت خود و آزادیهای مشروع و مصرح در قانون اساسی سخن میگویند و بر این نکته تأکید میورزند که اعمال نظارت استصوابی شورای نگهبان متناسب با سلیقه و مشرب فکری آنان در تقابل و یا تنافر با اراده واضعان قانون اساسی و هفده اصل (به ویژه اصول 6 و 56) از اصول قانون اساسی است.(2)
از سویی قدر مشترک این مناقشات معطوف به مهمترین قوه حاکم در جمهوری اسلامی ایران یعنی مجلس شورای اسلامی است که میتواند در عموم مسائل قانون وضع کرده و با دخالت مؤثر در انتخاب هیأت دولت و عزل و نصب وزیران و همچنین تعیین و تصویب بودجه و برنامههای کلان، سرنوشت کشور را رقم زند.
وجود این ویژگیهای مهم مجلس است که به تعبیر بنیانگذار انقلاب این نهاد را در بالاترین مقام و در رأس همه امور و نهادها جای داده و اصلاح و فساد کشور را تابعی از اصلاح و فساد آن قرار میدهد. و باز به دلیل همین موقعیت خطیر مجلس در نظام اسلامی است که رهبر راحل انقلاب با بیان اینکه؛ «مجلس خوب همه چیز را خوب میکند و مجلس بد همه چیز را بد...» هشدار میدهد: «... اگر در انتخابات مسامحه کنید، مطمئن باشید که از راه مجلس به ما لطمه میزنند».
شاید این قبیل دغدغهها و نگرانیهاست که موجب میشود تا شخصیتهایی نظیر برخی فقها و حقوقدانان شورای نگهبان به منظور صیانت از مجلس شورای اسلامی سبیل افراط را اختیار نموده و به هر طریق ممکن مجاری ورود به مجلس را برای مشربهای فکری و صاحبان سلیقههای مختلف تنگتر سازند.
از طرفی در مقابل این تفکر بسیاری از شخصیتهای سیاسی، انقلابی و علمی نیز ضمن توجه به حساسیت مجلس و ضرورت نظارت بر انتخابات، دغدغه انحصارطلبی، خودکامگی و تحدید یا تهدید حقوق اجتماعی و آزادیهای مشروع ناشی از نظارت را در سر دارند. هر چند در این میان گروهی نیز طریق تفریط را پیموده و معتقدند که در مسیر ورود به خانه ملت اساساً احدی دخالت و نظارت بر انتخابات مجلس را ندارد به بیان دیگر:
یکی از عقل میلافد، یکی طامات میبافد
بیا کاین داوریها را به پیش داور اندازیم.
به عقیده راقم این سطور، مناسبترین معیار و محک برای تشخیص درستی یا نادرستی هر یک از جهتگیریها، ذائقهها و تمایلات مذکور «قانون» است و تنها راه پایان دادن به مناقشات موجود نیز در گرو تن دادن به داوری قانون و تمکین از آن است.
قانون چه میگوید؟
در اصل 99 قانون اساسی آمده است که: «شورای نگهبان نظارت بر انتخابات مجلس خبرگان رهبری، ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی و مراجعه به آرای عمومی و همهپرسیها را بر عهده دارد».
از آنجا که اصل مذکور در خصوص کیفیت و کمیت نظارت شورای نگهبان و تعیین واحدهای نظارت و معیارها و ضوابط مربوط به انتخابات ساکت است، از این رو چگونگی اجرای این اصل را قانون باید مشخص کند. به موجب اصل هفتاد و یکم قانون اساسی تنها مرجع صالح برای قانونگذاری، مجلس شورای اسلامی است که به موجب همین اصل میتواند در عموم مسائل در حدود مقرر در قانون اساسی قانون وضع کند.
در این ارتباط ماده 3 قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی مصوب هفتم آذر 1378 مقرر میدارد: «نظارت بر انتخابات مجلس به عهده شورای نگهبان میباشد. این نظارت استصوابی و عام و در تمام مراحل در کلیه امور مربوط به انتخابات جاری است». در ماده 52 و تبصرههای 3 ـ 1 قانون مذکور آمده است: «... هیأت نظارت استان در مورد صلاحیت سایر داوطلبان نیز نظر خود را به هیأت مرکزی نظارت اعلام مینماید. هیأت نظارت استان پس از کسب نظر هیأت مرکزی نظارت، موظف است مراتب تأیید یا ردصلاحیت کلیه داوطلبان را طی صورتجلسهای به فرماندار یا بخشدار مربوطه اعلام نماید. فرماندار یا بخشدار موظف است نظر هیأت مرکزی نظارت، مبنی بر ردصلاحیت داوطلبان را که از هیأت نظارت استان دریافت نموده است به نامبردگان ابلاغ نماید تا در صورت اعتراض، کتباً به شورای نگهبان شکایت نمایند. در صورتی که نظر هیأت مرکزی نظارت مبنی بر ردصلاحیت داوطلبانی باشد که صلاحیت آنان مورد تأیید هیأت اجرایی مرکز حوزه انتخابیه قرار گرفته است، داوطلبان میتوانند اعتراض خود را به شورای نگهبان تسلیم نمایند. شورای نگهبان در مدت 15 روز بعد از پایان مهلت رسیدگی به صلاحیت داوطلبان در هیأت اجرایی، نظر قطعی و نهایی خود را در خصوص تأیید یا ردصلاحیت داوطلبان به وزارت کشور اعلام خواهد نمود.»
ضمناً ماده 5 قانون نظارت شورای نگهبان بر انتخابات مجلس شورای اسلامی مصوب نهم مرداد 1365 مقرر میدارد:
«... هیأتهای اجرایی استان موظفند هیأت مذکور را در جریان کلیه امور انتخابات آن استان بگذارند و نظرات این هیأت در همه موارد مربوط به انتخابات قطعیت دارد، به جز موارد زیر: 1ـ ابطال یا توقف کل انتخابات یک حوزه انتخابیه 2ـ ابطال یا توقف انتخابات شعبی که در سرنوشت انتخابات تأثیر تعیین کننده دارد 3ـ ردصلاحیت داوطلبان نمایندگی مجلس که باید به تأیید هیأت مرکزی نظارت برسد.»
بنابراین در حال حاضر قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی و همچنین قانون نظارت شورای نگهبان بر انتخابات مجلس شورای اسلامی، حق نظارت استصوابی را برای شورای نگهبان به رسمیت شناخته و به این شورا اجازه میدهد که در مورد تأیید یا ردصلاحیت داوطلبان نمایندگی مجلس نیز اظهارنظر نماید و در این خصوص نظر شورای نگهبان قطعی و لازمالاجرا است.
1 ـ پیشینه اختلاف و منشأ مناقشات
با توجه به نکات فوق و نظر به ضرورت نظارت بر امر انتخابات که امری رایج در همه کشورهاست ممکن است این پرسش مطرح شود پس دلیل اختلافات موجود چیست و ریشه و منشأ مناقشات مربوط به نظارت شورای نگهبان بر انتخابات مجلس کجا است؟
ماده 3 قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی مصوب نهم اسفند 1362 (پیش از اصلاحات سال 1378) مقرر میداشت که: «نظارت بر انتخابات مجلس به عهده شورای نگهبان میباشد. این نظارت عام و در تمام مراحل در کلیه امور مربوط به انتخابات جاری است.»
در مواد 54، 52 این قانون نیز پیشبینی شده بود که: «هیأتهای اجرایی مراکز حوزه انتخابیه موظفند با توجه به نتایج به دست آمده از بررسیهای لازم در محل و با استفاده از نتایج اعلام شده توسط وزارت کشور صلاحیت داوطلبان در رابطه با صلاحیتهای مذکور در این قانون را مورد رسیدگی قرار داده و نامزدهای واجد شرایط قانونی را برای شرکت در انتخابات حوزه انتخابیه تعیین نمایند.
فرمانداران و بخشداران مراکز حوزههای انتخابیه مکلفند نظر تأیید یا رد هیأت اجرایی انتخابات را ظرف یک روز به داوطلبان ابلاغ نموده و با سریعترین وسیله به اطلاع هیأت نظارت استان برسانند. کسانی که صلاحیت آنان مورد تأیید قرار نگرفته حق دارند ظرف چند روز از تاریخ ابلاغ به داوطلب شکایت خود را مستدلاً به هیأت نظارت استان اعلام نمایند. در صورتی که هیأت اجرایی در بررسی صلاحیت داوطلبان و سایر وظایف خود مقررات قانونی انتخابات را رعایت ننماید، فرماندار یا بخشدار موظف است با اطلاع و تأیید هیأت نظارت شورای نگهبان و با اطلاع وزارت کشور نسبت به تعویض هر یک از معتمدین هیأت اجرایی یا به طور کلی تشکیل مجدد هیأت اجرایی اقدام نماید.»
ضمناً مواد 3 و 5 قانون نظارت شورای نگهبان بر انتخابات مجلس شورای اسلامی که همچنان به اعتبار خود باقی است مقرر میدارد که: «هیأت مرکزی نظارت، بر کلیه مراحل و جریانهای انتخاباتی و اقدامات وزارت کشور در امر انتخابات و هیأتهای اجرایی و تشخیص صلاحیت نامزدهای نمایندگی و حسن جریان انتخابات نظارت خواهد کرد.
شورای نگهبان در اوایل سال 1370 و در آستانه چهارمین انتخابات مجلس شورای اسلامی با استناد به موارد فوق و بویژه مواد 3 و 5 قانون نظارت و ماده 53 قانون انتخابات (که به عقیده راقم مستند اخیر تلقی موجهی نیز بود) مدعی گردید که نظارت شورا در انتخابات عام است و شامل تأیید و ردصلاحیت کاندیداها نیز میشود.
وزارت کشور و مجلس شورای اسلامی نیز با استناد به ماده 52 قانون انتخابات (که آن هم مستند موجهی بود) اعلام نمودند که صلاحیت داوطلبانی که توسط هیأتهای اجرایی تأیید شده است توسط هیأتهای نظارت و شورای نگهبان قابل نقض نیست.
لاجرم با توجه به اختلافات پدید آمده میان شورای نگهبان (در یک سو) و وزارت کشور و مجلس شورای اسلامی (در سوی دیگر)، مبنی بر تعیین حدود صلاحیتهای مذکور در قوانین عادی، لازم بود که تفسیر و برداشت مجلس شورای اسلامی از مواد مورد اشاره، ملاک و مناط اعتبار قرار گیرد و این نهاد برای رفع هرگونه ابهام و سوءبرداشتی از قانون، با استناد به اصل هفتاد و سوم قانون اساسی و رعایت مواد 177ـ 175 آییننامه داخلی مجلس به تفسیر موارد اختلاف مبادرت نماید. لیکن شورای نگهبان به منظور تأمین نظر خود سیاست جدیدی را اتخاذ نمود. به این ترتیب که:
در 22 اردیبهشتماه 1370، آیتالله رضوانی عضو محترم فقهای شورای نگهبان و رئیس هیأت مرکزی نظارت، در اقدامی بیسابقه و غیرمترقبه طی نامهای خطاب به شورای نگهبان نوشت: «... نظر به این که امر انتخابات از امور مهم کشور است و امت اسلامی با رشد انقلابی در تمام دورههای اخذ رأی به نحو چشمگیری در انتخابات شرکت نمودهاند و منبعد نیز باید به نحوی عمل شود که حضور آزادانه مردم همچنان محفوظ بماند و این امر مستلزم نظارت شورای نگهبان است تا در تمام جهات رعایت بیطرفی کامل معمول گردد و در این خصوص در کیفیت اجرا و نظارت گاهی شائبه تداخل مطرح میگردد. بنا به مراتب استدعا دارد نظر تفسیری آن شورای محترم را در مورد مدلول اصل 99 قانون اساسی بیان فرمایند.»!
بدنبال این استفساریه غیرمنتظره، شورای نگهبان با استناد به اصل 98 قانون اساسی طی تفسیری اعلام نمود که: «نظارت مذکور در اصل 99 قانون اساسی استصوابی است و شامل تمام مراحل اجرایی انتخابات از جمله تأیید و ردصلاحیت کاندیداها میشود.»
این تفسیر شورای نگهبان با واکنش شدید محافل علمی و سیاسی و جمعی از شخصیتها و مقامات سیاسی و علمی روبهرو گردید اما دیری نپایید که مجلس چهارم به کمک شورای نگهبان شتافت و در مردادماه 1374 ضمن تجدیدنظر در قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی، بر استصوابی بودن نظارت شورای نگهبان مهر تأیید زد و برخی از مواد این قانون را به شرحی که بیان شد اصلاح نمود.(3)
پینوشتها در روزنامه محفوظ است. ادامه دارد...
نظرات بینندگان
پربیننده ترین
ارسال خبرنامه
برای عضویت در خبرنامه سایت ایمیل خود را وارد نمایید.
