مافیای نفت، سکوت و دیگر هیچ
علی خردپیر
مافیای اقتصادی را گروهی از افراد با نفوذ در لایههای قدرت بر سر کسب منافع انحصاری و بر بستر یک اقتصاد بیمار تشکیل میدهند.
سخن گفتن از این مافیا در دهههای 60 و 70 خورشیدی در کشور ناممکن بود اما از مرحله دوم نهمین انتخابات ریاست جهوری، این اصطلاح ممنوع در قالب یکی از محورهای اصلی تبلیغات رئیس جمهوری کنونی مطرح و از قبح آن کاسته شد.
محمود احمدینژاد که از شهرداری تهران به میدان رقابت بر سر تصدی پست ریاست جهوری پاگذاشته بود، با در نظر گرفتن سابقه استانداری او در اردبیل، جز در میان مردم پایتخت چندان شناخته شده نبود.
شعارهایی چون «آوردن پول نفت بر سر سفرههای مردم» و «ریشهکن ساختن مافیای نفت» اما برای تودههایی که همواره در کنار تمایل به تحقق دموکراسی، عطش برقراری عدالت اجتماعی و رفاه اقتصادی داشتهاند، جذاب بود.
اگر فرض را با نادیده گرفتن اعتراضهایی که پس از اعلام نتایج انتخابات سوم تیر از سوی دو تن از رقیبان مطرح شد، بر صحت روند رقابت و نتایج اعلام شده بگذاریم، نمیتوان از نقش چنین وعدههایی در پیروز احمدینژاد به سادگی گذشت.
ایران برخلاف برخورداری از ثروتهای طبیعی بسیار و جمعیتی جوان، همچنان اقتصادی وابسته به درآمدهای نفتی دارد. پس در دیگر نگاه میتوان وزارت نفت را در این کشور «دروازه درآمد»دانست. این نکته بدیهی اما با شعارهای انتخاباتی احمدینژاد، حساسیت بیشتری پیدا کرد و رد صلاحیت دو وزیر پیشنهادی نفت و انصراف صادق محصولی پیش از رد صلاحیت از سوی مجلس هفتم نیز مهر تاییدی بر این نکته بود. در واقع همه این رویدادها چه در عمل و چه در شعار تصویرگر آن بودند که وزارت نفت خزانه ایران است و وزیر و معاونان او نخستین کسانی هستند که بر چنین ثروتی تسلط مییابند. حتی اکبر اعلمی، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس هفتم نیز، آبان ماه سال گذشته از وزارت نفت با عناوین «امپراتوری دلار» و «حکومتی در درون حاکمیت» یاد کرد.
اینچنین بود که شعار مبارزه با مافیای نفت، بیش از انتقاد رئیس جمهوری از عملکرد سیستم بانکی و بررسی کشور در یادها ماند.
منطقه ممنوع
احمدینژاد در فاصله مرحله اول و دوم انتخابات ریاست جمهوری (30/3/84) در دیدار با یکصد و بیست تن از اعضای مجلس اصولگرایان چنین گفت: «مخالف رانتخواری و استیلای خانوادگی بر ثروت کشور هستم و دست مافیای «قدرت و قبیله» را از نفت کوتاه خواهیم کرد.»
او البته به همین جملات اکتفا نکرد و بلافاصله افزود: «و از جان خود در این مسیر خواهیم گذشت.»
احمدینژاد به خوبی آگاه بود که میان کشیدن بحث مبارزه با مافیای نفت، موج بسیاری به راه میاندازد و هر چه این موج بیشتر باشد، قهر رقیب نیز بر او سنگینتر خواهد بود. پس وعده داد که در این راه حتی از جان خویش خواهد گذشت.
وی در همان جلسه تاکید میکند: «حرفهای من روشن است اما برخی که معتقدند وارد «منطقه ممنوع» شدهام، با طرح مسائل انحرافی و بداخلاقهای انتخاباتی میخواهند افکار عمومی را تحت تاثیر قرار دهند.»
شهردار سابق تهران، دیگر جای تردید باقی نگذاشت که میخواهد به جنگ با مافیای نفت برود. ناگفته روشن است که احمدینژاد و یاران او با طرح چنین شعارهایی وجود مافیای دیرپا در وزارت نفت را اعلام میکردند. اما آیا او نخستین کسی بود که وارد این «منطقه ممنوع»میشد؟
سال 81 و نخستین اشاره
«در حال حاضر وزارت نفت، در راستای دستور مقام معظم رهبری، به طور جدی با همکاری دستگاههای قضایی و اطلاعاتی به دنبال شناسایی مافیای نفتی است.»
این گفته به امروز یا سال گذشته و جریان تبلیغات انتخاباتی تعلق ندارد. بلکه کلام صریح وزیر نفت دولت سید محمد خاتمی، چهار سال پیش از این است.
از بین نامدار زنگنه، وزیری که هست سال سکاندار وزارت نفت ایران بود میتوان به عنوان نخستین مسئول بلند پایهای در جمهوری اسلامی نام برد که به صراحت از وجود مافیای نفت سخن به زبان آورده است.
زنگنه در 13 آبان سال 81 در گفتوگو با ارگان مطبوعاتی دولت (روزنامه ایران- شماره 2290) خواستار شناسایی مافیای نفت توسط مراجع قضایی و اطلاعاتی کشور شد. وزیر نفت دولت خاتمی گفت: «این شبه مافیاها نمیگذارند که اقتصاد کشور فعال شود و من ریشهکنی آنها را برای توسعه اقتصادی کشور ضروری میدانم.»
او البته آن زمان انگیزه چنین برخوردی را رهنمودهای رهبری مطرح و این شبکه قدرت را خارج از دولت عنوان میکرد. با این همه او که به نزدیکی با جناح طرفدار علی اکبر هاشمی رفسنجانی شهره بود، نمیدانست که سه سال بعد، در پی یک رقابت انتخاباتی در کشور، وزارت تحت اختیارش با همین اتهامات روبرو خواهد شد. پس از انتشار گفتوگوی زنگنه، شاید نخستین کارشناس حوزه نفت و انرژی که از چنین سخنانی به وجد آمده بود، غلامحسین حسن تاش، رئیس اسبق موسسه مطالعات بینالمللی انرژی بود که با نگارش مقالهای ضرورت تحقق و تفحص گسترده از وزارت نفت را مطرح ساخت.
تفحص از عملکرد وزارت نفت اما نه خواسته مسئولان وقت، بلکه توسط مجلس هفتم طی سال گذشته انجام شد و نتیجه آن نیز حداکثر باید تا اواسط خرداد ماه امسال به هیات رئیسه مجلس ارائه شود.
فراموشی جمعی
وزیر نفت دولت پیشین که عضویت در مجمع تشخیص مصلحت نظام را نیز یدک میکشد، پس از 22 سال حضور در کابینه دولتهای جمهوری اسلامی، در حالی به کنار رفت که موج اتهامات مبتنی بر وجود مافیای نفتی علیه وزارت نفت و مدیران او به راه افتاده بود. در میان این اتهامات، دیگر موضوع برگزاری جشنواره فیلم نفت در سال 82 و نفوذ در رسانههای مکتوب غیردولتی به حاشیه رفته و موضوعات کلان البته در قالب کلیگوییهای به میان آمده بود. اگر چه زنگنه و تعدادی از مدیران همکار او با دلخوری از صنعت نفت خارج شدند اما حتی سید کاظم وزیری هامانه هم که به عنوان چهارمین گزینه پیشنهادی رئیس جمهوری برای جانشین وزیر سابق به مجلس معرفی شد، بارها در دیدار با اعضای کمیسیونهای مختلف مجلس اذعان کرد که اطلاعی از وجود مافیای نفت ندارد. او که پس از علی سعیدلو، صادق محصولی و محسن تسلطی به مجلس معرفی شد و بالاخره توانست با دفاع از خود کابینه دولت سوم تیر را بدون وزیر نفت نگذارد، با وجود بیش از دو دهه حضور در صنعت نفت کشور، هر بار که در جمع خبرنگاران حضور یافت، از وجود چنین مافیایی اظهار بیاطلاعی کرد. مدیران به جا مانده از دولت قبل نیز همچون حجتالله غنیمی فرد مدیر امور بینالملل شرکت ملی نفت، اکبر ترکان مدیر عامل شرکت نفت و گاز پارس و سید محمد هادی نژاد حسینیان معاون وزیر در امور بینالملل نیز کوچکترین کلامی در راستای تایید وجود مافیا در نفت به زبان نیاوردند.
هیچکس در این دولت، جز شخص رئیس جمهوری، آنچنان قاطع از لزوم ریشهکنی مافیای نفت نگفت هر چند که این نیز به فراموشی سپرده شد.
احمدینژاد که اینک حتی شعار «آوردن نفت بر سر سفرههای مردم» را از آن خود نمیداند در نخستین نشست مطبوعاتی با نمایندگان رسانههای داخلی و خارجی قول داد که پس از تعیین وزیر نفت، به طور مفصل درباره این مافیا و برنامه دولت برای مبارزه با آن سخن بگوید. در دومین نشست مطبوعاتی رئیس جمهوری اما، این بحث بار دیگر به دست فراموشی سپرده شد. چه، تکذیب شعار آوردن پول نفت بر سر سفرههای مردم کافی بود تا چنان شوکی به پرسشگران وارد شود که مابقی حرف و حدیثهای مطرح شده بر سر نفت تحتالشعاع قرار گیرد.
کشفی در کار نیست
طیفی از نمایندگان مجلس هفتم که از شعار مبارزه با مافیای نفت به عنوان یک پردهدری و شهامت از سوی رئیس جمهوری یاد میکردند، از مسائلی چون ارزانفروشی نفت، مفاد قراردادهای پیمانکاری با شرکتهای خارجی و تلاش برای صادرات گاز طبیعی به عنوان مصادیق عملکرد این مافیا نام بردند. پس از تشکیل کابینه دولت اما گویی با توافق و قراری نانوشته، دولت و مجلس تصمیم به سکوت گرفتهاند. این اتهامات و موارد یاد شده به طور مشخص به عملکرد امور بینالملل وزارت نفت، امور بینالملل شرکت ملی نفت، شرکت صادرات گاز و شرکت نفت و گاز پارس بر میگشت. حال آنکه با گذشت 10 ماه از پیروزی احمدینژاد، تغییری در سطح مدیران ارشد هیچ یک از این سازمانها صورت نگرفته است و اتفاقا این کلیدیترین جایگاه همچنان در اختیار همان مدیران سابق یعنی نژاد حسینیان، غنیمیفرد، جوادی و ترکان است.
اگر چه گاه به گاه خبرهایی چون دستگیری دو تن از مدیران سابق شرکت ملی گاز به جرم ارتشای یک میلیارد تومانی به گوش میرسد اما نمیتواند دلیلی بر کشف و مبارزه دولت با مافیای نفت باشد. پیش از این نیز شاهد چنین تخلفات و برخوردهای قضایی بودهام اما هرگز به عنوان سر نخ برای ردیابی مافیا تعبیر نشد. دستگیری چند تن از مسئولان شرکت نفت و گاز پارس در اواسط سال گذشته و یا ماجرای قدیمی پرداخت رشوه از سوی مدیر وقت استات اویل به یکی از آقازادهها نیز شاهد این مثالها است. در این سالها سخن از وجود مافیای نفت برای دومین بار مطرح شد و به سرعت به محاق فراموشی رفت. هیچ بعید نیست این شعار هم دیر یا زود تکذیب شود. تا این جای کار هیچکس نگفته است که پدرخوانده این مافیا کیست؟
نظرات بینندگان
پربیننده ترین
ارسال خبرنامه
برای عضویت در خبرنامه سایت ایمیل خود را وارد نمایید.
