جنجال علیه برنامه و کار

ناصر بهرامی‌راد
سلسله بحث های رسانه ای و گمانه زنی های سیاسی درباره ایجاد تغییرات در ترکیب افراد تشکیل دهنده دولت که از دو سه ماه قبل روندی صعودی را طی می کرد، هفته گذشته همزمان با خداحافظی یکی از وزیران دولت نهم، نقاط کاملاً حساس دولت را نشانه گرفت. از جمله بحث جایگزینی معاون اجرایی رئیس جمهور با رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور آنقدر جدی شد که علاوه بر سخنگوی دولت، شخص معاون اجرایی (سعیدلو) هم از خود واکنش نشان داد و رسماً به تکذیب آن چیزی پرداخت که بعضی رسانه های بظاهر معتبر داخلی از آن با عنوان «خبر قطعی» یاد می کنند. برای آن که خبرهای کذایی و تحلیل های مرتبط با آن قطعی تر به نظر برسد، موضوعی اساسی تر از تغییر رئیس سازمان یعنی واگذاری دفاتر استانی سازمان مدیریت و برنامه ریزی به استانداری ها مطرح شد و نشان داد لابی های قدرت از طریق رسانه های در اختیار و به منظور دست یافتن به اهداف کاملاً جناحی و باندی سیاسی، این بار یکی از جایگاه های بسیار تأثیرگذار درون ساختار دولت را هدف گرفته اند؛ و این نشانه نامبارکی است. دستگاه های نادری همچون سازمان مدیریت و برنامه ریزی وجود دارند که بیش از دولت های موقت چهار ساله یا هشت ساله، متعلق به نظام مستقر و ماندگار جمهوری اسلامی هستند و براساس فلسفه وجودی و شرح وظایفشان اهداف و سیاست های کلان حکومت را به لایه های پنجگانه فرادست و زیردست برنامه (چشم انداز و آرمان در لایه های فوق برنامه، و طرح و پروژه و عملیات در لایه های زیربرنامه) تبدیل می کنند.
براساس تعاریف پذیرفته شده، برنامه ریزی به مثابه موتور محرکه سیستم اجرایی کشور، از ویژگی هایی همچون علمی بودن، واقعی بودن، داشتن اهداف کمی و قابل سنجش، و مشارکتی بودن در تمام مراحل تهیه، تدوین، تنظیم، تصویب و اجرا برخوردار است و مراحل مختلف آن چرخه ای چندین مرحله ای را: آسیب شناسی، پیشنهادگیری، جمع بندی و تلخیص، ارزیابی پیشنهادات در ابعاد مالی، انسانی و ابزار، فراهم ساختن امکانات، تصویب، اجرا و کنترل و نظارت شامل می شود.
دستگاهی که وظیفه برنامه ریزی مبتنی بر قانون و مقررات را برای تمام لایه های ساختار سیاسی و اداری نظام و در سطوح متنوعی از برنامه چشم انداز 20 ساله تا بودجه های سالیانه و لوایح کلان اصلاح ساختار و تشکیلات دیوانی بر عهده دارد، بر مبنای قواعد عقلانی و علمی بایستی از ویژگی هایی همچون ثبات در ساختار و کارکرد و مدیریت، تخصصی بودن، استقلال، دوری از سیاست زدگی های روزمره و حزبی، عملیاتی بودن، و نفوذ ناپذیر بودن در برابر لابی ها و چانه زنی ها برخوردار باشد تا بتوان به تأمین منافع ملی و مصالح عمومی به عنوان برآیند نهایی عملکرد آن امید بست. ورود اشتباه و اشکال به چنین سازمانی، معنایی جز به اشتباه انداختن چرخه سیستم اجرایی کل کشور و افزوده شدن تصاعدی به زنجیره اشتباهات نخواهد بود.
خوشبختانه سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور طی دوره یک ساله دولت نهم با وجود انتقادات طبیعی و منطقی که در فرصت های مناسب جای طرح دارند، تحرک بالا و عملکرد مناسبی از خود نشان داده که نه خبرها و نه تحلیل ها جایی برای القای انگیزه ایجاد تغییرات وسیع در حد تغییر ریاست سازمان و یا حوزه اختیارات دفاتر استانی اش از سوی رئیس جمهور باقی نمی گذارد. طراحی بودجه عملیاتی و قابل حسابرسی از سوی مراجع نظارتی برای سال 85 که امری کم سابقه در تاریخ بودجه نویسی کشور است، سرعت بخشیدن به تبادل موافقتنامه های مربوط به بودجه که اغلب آنها در فصل نخست سال به امضا رسید (و پیش از آن گاهی امضای آنها از یک سال هم بیشتر به طول می انجامید)، و تلاش جدی برای عملیاتی کردن بودجه مصوب سال 85 و تفویض اختیار کافی برای تسریع در تخصیص منابع اعتباری بودجه از جمله این کارکردهای قابل قبول است که به نظر می رسد در سایه توجه به سیاست های استراتژیک نظام و اهداف عملیاتی دولت و نیز همراهی و همدلی رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی به عنوان عنصر کلیدی برنامه ریز با سیاست های رئیس جمهور بدست آمده اند.
این در حالی است که سازمان مدیریت در برهه هایی مثل تدوین برنامه چهارم توسعه، ناخواسته به ابزار دست یک جریان سیاسی برای دستیابی به اهدافی که در جهت راهبردهای کلان و استراتژیک نظام نبودند، تبدیل شد. آنچه به عنوان مبانی نظری برنامه چهارم تدوین و منتشر- و با فاصله اندکی جمع آوری- شد تا حد زیادی پرده از سوءاستفاده جریان سیاسی مذکور از جایگاه این سازمان در دولت قبل برداشت، و مردم حق تکرار چنان اشتباهات- و حتی بسیار کمتر از آن را- نه برای رئیس و بدنه سازمان مدیریت و برنامه ریزی و سایر بخش های دولت، و نه برای هیچ یک از جریانات و گروه های سیاسی قائل نیستند.
اکنون در ادامه گام های بلندی که طی یک سال گذشته برای خدمت به مردم برداشته شده، دولت عدالت محور کارهای بزرگی را در دست اجرا دارد. موضوع متمم بودجه سال 85، مجوز واردات بنزین، لایحه مدیریت و خدمات کشوری، تدوین بودجه سال 86، و تخصیص و توزیع و ابلاغ اعتبارات ردیف های مختلف بودجه سال جاری از جمله کارهای بزرگی هستند که دولت و مجلس در تلاش برای سر و سامان دادن به آنها هستند و سازمان مدیریت و برنامه ریزی نقشی کلیدی را در همه آنها برعهده دارد؛ نقشی که تنها با ثبات و آرامش می توان از عهده انجامش برآمد.
در چنین شرایطی غبار آلود ساختن فضا، هر چه باشد، خدمت به ملت و کشور نیست.