تعقیب متجاوز

1ـ بی‌اعتنایی به شرایط و حقوق جمهوری اسلامی
شناسایی و تنبیه متجاوز ، پرداخت غرامت ، عقب نشینی از مناطق اشغالی اصلی ترین شرایط اعلام شده از سوی ایران برای پایان دادن به جنگ بود. البته به رسمیت شناخته شدن حاکمیت ارضی در قلمرو جغرافیایی نیز اگر چه با این شرایط اعلام نشده بود ، به یقین مورد نظر مسئولان جمهوری اسلامی بوده است.
« شناسایی متجاوز » تا زمان شروع عملیات رمضان در سازمان های بین المللی از جمله شورای امنیت مورد توجه قرار نگرفته بود. هر چند رسانه های همگانی و برخی شخصیت های سیاسی از صدام به عنوان آغاز گر جنگ و متجاوز به خاک جمهوری اسلامی ایران نام می بردند ولی هیچ یک از این نوشته ها و گفته ها تضمینهای لازم را برای تعیین و تنبیه متجاوز نداشت . از سویی عراق همچنان بر حاکمیت خود بر بخشی از محدوده جغرافیایی جمهوری اسلامی ایران پا می فشرد. صدام حسین که در آغاز تجاوز قرار داد 1975 الجزایر را بی اعتبار دانسته و در برابر دوربین های تلویزیون آن را پاره کرده بود ، و از پذیرش آن خودداری می کرد (گفته های صدام مبنی بر حاکمیت عراق بر اروند رود و...) و بدیهی است که ترک مخاصمه در حالی که دشمن بر ادعاهای ارضی خود اصرار دارد ، به معنی پذیرش این ادعاها است و این با ظلم ستیزی و عزتمندی جمهوری اسلامی ایران منافات دارد ، آن هم در هنگامی که مسیر پیروزمندانه ای را در میدان نبرد طی می‌کرد.
2 ـ صلح نه، آتش بس!
نکته بسیار مهم در طول جنگ ایران و عراق این است که مجامع رسمی بین المللی و منطقه ای و دیگران (نظیر اتحادیه عرب ، سازمان کنفرانس اسلامی و...) در پیشنهادهایی که برای صلح مطرح می کردند ، نحوه آتش بس و حقوق دو طرف تعیین نمی شد ، بلکه تاکید آنها تنها بر پذیرش آتش بس بود! برخی از این پیشنهادهای آتش بس در زمانی ارائه می شد که عراق قسمتهای عمده ای از خاک ایران در جنوب (خرمشهر و...) و جبهه میانی (قصر شیرین و...) را در اشتغال خود داشت و چنانچه ایران آتش بس را می پذیرفت ، برتری های نظامی موجود به مثابه تضمینهایی بود برای عراق تا اراده سیاسی و سلطه جویانه خود را در خصوص ادعاهای ارضی بر ایران تحمیل کند. البته در آن زمان ایران پذیرش هر پیشنهادی را منوط به عقب نشینی کامل عراق کرده بود. پس از پیروزی ایران در عملیات بیت المقدس نیز هیچ گاه پیشنهاد صلحی که دارای شرایط و مراحل اجرایی و تضمین بین المللی باشد ، ارائه نشد ، بلکه توصیه هایی برای آتش بس بود که ایران نمی پذیرفت زیرا چشم انداز بعد از پذیرش آتش بس نامعلوم بود و به عواملی از قبیل خواست میانجی گران ، اوضاع بین المللی ، اقدامات کشورهای حامی عراق در مجامع مختلف بستگی داشت . بنابراین ، نقش ایران در احقاق حقوق خود به عنوان طرف مذاکره و کشور مورد تجاوز قرار گرفته ، در هرگونه مذاکرات صلح به حداقل می‌رسید.
3 ـ عملکرد شورای امنیت
شورای امنیت به موجب بند 1 ماده 24 منشور ملل متحد ، مسئولیت اولیه حفظ صلح و امنیت بین المللی را برعهده دارد : « به منظور تامین اقدام سریع و موثر از طرف ملل متحد ، اعضای آن مسئولیت اولیه حفظ صلح و امنیت بین المللی را به شورای امنیت واگذار میکند و موافقت می کنند که شورای امنیت در اجرای وظایفی که به موجب این مسئولیت برعهده دارد ، از طرف آن ها اقدام نماید . » در اجرای این مسئولیت ، براساس ماده 39 منشور « شورای امنیت وجود هرگونه تهدید علیه صلح ، نقض صلح و یا عمل تجاوز را احراز و توصیه هایی خواهد نمود و یا تصمیم خواهد گرفت ... » آیا شورای امنیت سازمان ملل به این وظایف خود در مورد جنگ ایران و عراق عمل کرده است آیا نمی شد همان برخوردی را که در تجاوز عراق به کویت در سال 91 ـ1990 از سوی سازمان ملل با عراق شد در جنگ تحمیلی عراق علیه ایران همان رویه را دنبال نماید؟
با این که تجاوز عراق به ایران در مجامع بین الملل و نزد ملتها کاملا محرز بود اما شورای امنیت سازمان ملل در اولین واکنش خود در 23 سپتامبر 1980 (1 مهر 1359 ) یعنی یک روز پس از آغاز جنگ، در بیانیه ای رسمی (که از نظر حقوقی ارزش چندانی ندارد) از « احراز تجاوز » عراق به ایران خودداری کرد و از آن با عنوان « وضعیت » یاد کرد! شورا حتی « درگیری مسلحانه » در مرزهای دو کشور را در حد « نقض صلح » و « تهدید علیه صلح » هم ندانست تا با توجه به مواد « 41 و 42 منشور در اقدامی که برای حفظ یا اعاده صلح و امنیت بین المللی ضروری است ، مبادرت کند. » و با تشکیل نیروهای ملل متحد وضعیت گذشته را اعاده نماید. به این ترتیب شورای امنیت عملا مواد فصل هفتم منشور یعنی « اقدام در موارد تهدید علیه صلح ، نقض صلح و اعمال تجاوز » را نادیده گرفت . با این حال شورا نمی توانست از تصمیم گیری در مورد جنگ ایران و عراق طفره برود ، لذا در 28 سپتامبر 1980 (6 مهر 1359 ) نخستین قطع نامه خود یعنی قطع نامه 479 را صادر کرد. در این قطع نامه شورای امنیت از دو کشور درگیر خواست: « 1 ـ بلافاصله از توسل بیش تر به قوه قهریه بپرهیزند و اختلافات خود را مسالمت آمیز ، و برطبق اصول عدالت و حقوق بین المللی حل نمایند . 2 ـ ... هرگونه پیشنهاد میانجی گری ، سازش یا توسل به سازمان های منطقه ای را که می تواند اجرای تعهدات شان براساس منشور ملل متحد را تسهیل نماید ، بپذیرند. » در این قطع نامه همچنین از کلیه کشورهای عضو خواسته شده بود : « نهایت خویشتن داری را مراعات نمایند و از هر عملی که ممکن است منجر به تشدید برخورد شود ، خودداری کنند.» چنان که از مفاد قطع نامه بر می آید ، اشاره ای به تجاوز عراق و یانقض تمامیت ارضی ایران نشده ، پیشنهاد آتش بس به صراحت مطرح نیست و از نیروهای متجاوز عراق خواسته نشده است که سرزمینهای اشغالی را ترک کنند. در این قطع نامه تنها از ایران و عراق خواسته شد که از استفاده بیشتر از زور خودداری کنند که در واقع مفهوم آن چنین است که ارتش متجاوز عراق همچنان مناطق اشغالی را در اختیار داشته باشد و نیروهای ایران برای بازپس گیری سرزمینهای اشغالی خود عملیاتی انجام ندهند! علاوه بر این ، شورای امنیت در قطع نامه 479 نیز همچون بیانیه 23 سپتامبر ، جنگ را با عنوان « وضعیت میان ایران و عراق » مورد بررسی قرار داد و با اطلاق « وضعیت » به جنگ ایران و عراق ، آن را حالتی دانست که ممکن است به اصطکاک بین المللی و یا اختلاف منجر شود نه حالتی که در آن ، اصطکاک بین المللی و یا اختلاف وجود دارد. بنابراین واقعیت های موجود را نادیده گرفته بود.
پس از قطع نامه 479 ، شورای امنیت در 5 نوامبر 1980 بیانیه ای مبنی بر « اعزام نماینده دبیر کل به منطقه » انتشار داد. به دنبال آن ، اولاف پالمه به عنوان فرستاده ویژه سازمان ملل به تهران و بغداد سفر کرد. وی در تهران بااعلام همان سیاست کلی شورای امنیت ، گفت : « من ماموریت دارم که نظرات دو طرف را به هم نزدیک کرده و راه حلی برای صلح پیدا کنم . این اصول عبارتند از اصل منع کاربرد زور برای تسلط بر سرزمینهای دیگران ، اصل عدم مداخله در امور داخلی دیگران و...» اما او نیز هیچ گاه راه حل عملی برای پایان دادن به جنگ ایران و عراق که ضمن « عدالت » باشد، عرضه نکرد.
پس از آن ، شورای امنیت تا 12 ژوئیه 1982 ـ یعنی به مدت 22 ماه ـ سکوت اختیار کرد که دقیقا همان ایامی را دربرمی گرفت که نیروهای عراقی به پیش روی خود در خاک ایران ادامه می دادند و به تحکیم مواضع می پرداختند. در طول این مدت ، جمهوری اسلامی نیز درگیر شدیدترین درگیری های سیاسی ـ نظامی داخلی بود و اعضای شورای امنیت احتمالا در انتظار فائق آمدن گروه های ضدانقلاب بودند تا به این ترتیب در اوضاع جدید به اتخاذ موضع بپردازند. اما سرانجام به دنبال عملیات بیت المقدس و آزادسازی خرمشهر ، شورای امنیت سازمان ملل سکوت بیست و دوماهه خود را شکست و به درخواست اردن و حمایت امریکا تشکیل جلسه داد و قطع نامه 514 را در مورخ 12 ژوئیه 1982 (21 تیرماه 1361 ) به تصویب رسانید. در مقدمه این قطعنامه از طولانی شدن برخورد دو کشور که منجر به خسارات سنگین انسانی و زیان مادی قابل ملاحظه شده و صلح و امنیت بین المللی را به خطر انداخته است « اظهار نگرانی عمیق گردید و » به موجب ماده 24 منشور ، مسئولیت اولیه شورای امنیت در حفظ صلح وامنیت بین المللی » خاطر نشان شد. سپس در بندهای اجرایی این موارد را گنجانده اند : « 1 ـ شورا خواستار آتش بس و خاتمه فوری همه عملیات نظامی می شود . 2 ـ خواستار عقب کشیدن نیروها به مرزهای شناخته شده بین المللی می شود . 3 ـ تصمیم می گیرد گروهی از ناظران ملل متحد را به منظور بررسی . تایید و نظارت بر آتش بس و عقب کشیدن نیروها ، اعزام کند و از دبیرکل درخواست می کند گزارشی در مورد ترتیبات لازم برای این منظور را به شورای امنیت تسلیم نماید . 4 ـ مصرانه می خواهد که کوشش های میانجی گرانه به نحوی هماهنگ از طریق دبیرکل جهت دست یابی به راه حلی جامع ، عادلانه و شرافت مندانه که قابل قبول هر دو طرف باشد ، در مورد همه مسائل مهم ، براساس اصول منشور ملل متحد از جمله احترام به حاکمیت ، استقلال و تمامیت ارضی و عدم مداخله در امور داخلی دولت ها ، ادامه یابد . 5 ـ از همه دولت های دیگر درخواست می کند از تمامی اقداماتی که می توانند به ادامه اختلاف کمک کنند ، خودداری ورزند و اجرای قطع نامه حاضر را تسهیل نمایند . 6 ـ از دبیرکل درخواست می کند که ظرف سه ماه در مورد اجرای قطع نامه حاضر به شورا گزارش دهد.»
شورای امنیت اگرچه در قطعنامه 514 برای اولین بار از برقراری آتش بس و عقب نشینی و استقرار نیروهای حافظ صلح در مرز ایران و عراق سخن به میان آورد ، اما این قطعنامه زمانی تصویب شد که برتری عراق در جبهه های جنگ از بین رفته بود و نیروهای این بخش عمده مناطق اشغالی ازجمله خرمشهر را از پس گرفته و در بسیاری نقاط به مرزهای بین المللی رسیده بودند . بنابراین هدف اصلی شورای امنیت از تصویب قطعنامه 514 ، جلوگیری از ورود نیروهای ایران به خاک عراق تحت عنوان « به خطر افتادن صلح و امنیت بین المللی » بود . شورا با اشاره به ماده 24 منشور در مورد مسئولیت اولیه خود در حفظ صلح و امنیت بین المللی نیز دقیقا این هدف را دنبال می کرد که به جمهوری اسلامی ایران تفهیم کند اگر وارد خاک عراق شود ، براساس فصل هفتم منشور مجازات هایی بر ضدش وضع خواهد کرد.
آیا ایران می توانست با اعتماد به چنین عملکردی میدان نبرد را ترک کند و تصمیم گیری این گونه سازمان ها را درباره سرنوشت یک ملت ستم دیده بپذیرد؟!
4 ـ ایران پیش‌گام در صلح
با وجود مسائل یاد شده ، حضرت امام خمینی (ره ) در سی ام خرداد 1361 قبل از شروع عملیات رمضان در یک سخنرانی درباره اعزام هیئت صلح به ایران و عراق ـ که مورد قبول دوطرف باشد ـ گفتند : « اشخاصی بیایند که طرفین قبول دارند و بنشینند و ببینند که ما به عراق حمله کردیم یا عراق به ما خرابی هایی را که آنها وارد کردند ببینند و بروند شهرهای آن ها را هم ببینند. » این سخنان به خوبی نشان دهنده روحیه مسالمت جویی ایران و پذیرش یک هیئت مرضی الطرفین است . اما رفتار هیئت صلح چگونه بود آقای محسن رضایی فرمانده وقت سپاه پاسداران در مصاحبه ای در 21 تیرماه 1361 دراین باره گفت : « امام در آخرین سخنرانی خود فرمودند که اگر هیئتی وقت بیاید که مورد قبول طرفین باشد ، آن را می پذیریم و. و این اولین باری بود که امام این حرف را زدند و تا حالا هم سه بار هیئت نامه نوشته اند به رئیس جمهور وقت (حضرت آیت الله خامنه ای ) که شما بیایید عربستان تا صدام نیز بیاید و با هم صحبت کنید. یعنی هیئت مزبور به جای اقدام عملی در جهت شناسایی متجاوز ، مذاکره با طرف متجاوز را توصیه می کند و مشخص است که در مذاکراتی از این قبیل ، طرف متجاوز هیچگاه به آنچه که دست یازیده است ، اعتراف نخواهد کرد ، خصوصا آن کمک های مختلف سیاسی ، نظامی و اقتصادی نیز روی را پشتیبانی می‌کرد.
5 ـ عقب‌نشینی تاکتیکی عراق
هر چند که عراق ادعا می کرد که از تمامی اراضی اشغال شده ایران عقب نشینی کرده است ولی واقعیت چنین نبود. ارتش عراق در جبهه های جنوب تقریبا از تمام مناطق اشغالی به مرزهای رسمی میان دو کشور عقب رانده شده بود ولی در سایر مناطق هر جا که وضعیت زمین برای نیروهایش مساعد بود ، به تجاوز خود ادامه می داد. البته با نوعی فریب کاری مناطقی هم چون قصرشیرین ، مهران ، میمک و قسمت های هموار را رها کرده بود ، اما در ارتفاعات مسلط آق داغ ، قلاویزان ، ارتفاعات میمک ، جبل ، حرین و... مستقر شوند. علاوه بر این ، منطقه نفت شهر نیز کلا در اختیار نیروهای عراقی بود . سفیر عراق در پاکستان در سیزدهم تیرماه 1361 آشکارا اعلام کرد که ارتش عراق از مناطقی خارج شده که بی ارزش بوده است . « ما از مناطقی عقب نشینی کرده ایم که ارزش از دست دادن نفرات را ندارد. » و عراق به خوبی می دانست که در اختیار داشتن این مناطق می تواند در مذاکرات احتمالی او را از امتیازات لازم برخوردار سازد.
6 ـ امکان تهاجم مجدد عراق
مطالعه وقایع داخلی عراق نشان می دهد که توسعه ، بازسازی و تجهیز ارتش و ایجاد تغییرات ساختاری در حکومت این کشور از جمله اولویت هایی بود که زمامداران عراق پس از انقلاب اسلامی به سرعت به آن پرداختند و این امر پس از روی کارآمدن صدام به جای حسن البکر در تیرماه 1358 شتاب فزاینده ای یافت . در پی این اقدامات بود که ارتش عراق در شهریور 1359 به جمهوری اسلامی ایران حمل کرد و هر چند بار عملیات های پی در پی ایران از جمله فتح المبین و بیت المقدس ـ خسارت های فراوانی بر ارتش عراق وارد آمد و بخش هایی از جنوب ایران آزاد شد ، ولی با توجه به این که بخش عمده ای از قوای عراق آسیب اندکی دیده بود و اندیشه تجاوز نیز حاکمان این کشور را هنوز وسوسه می کرد ، امکان بازسازی آن قسمت از ارتش عراق که دچار خسارت شده بود ، کار چندان مشکلی نبود و پس از این بازسازی ، تجاوز مجدد عراق به مناطق آزاد شده بسیار متحمل بود.
7 ـ استقرار در موقعیت برتر نظامی
عراق در مهرماه 1359 معاهده 1975 الجزایر را یک طرفه ملغی اعلام کرد و مسئولان عراق به دفعات بر بی اعتنایی این معاهده تاکید کردند.
همچنین وقتی که نیروهای عراقی به همت رزمندگان جمهوری اسلامی از منطقه جنوب به عقب رانده شدند، باز هم معاهده 1975 از نظر مقام های عراقی بدون اعتبار بود و چون هیچ گونه معاهده صلحی نیز میان ایران و عراق منعقد نشده بود و با توجه به فاصله 500 تا 700 متری عراق از دو شهر استراتژیک ایران یعنی خرمشهر و آبادان و فاصله 17 کیلومتری ایران از بصره ، توازن ژئواستراتژیک حتی بعد از عملیات بیت المقدس همچنان به نفع عراق بود ، لذا مسئولان جمهوری اسلامی می بایست برای به دست آوردن توازن لازم و از بین بردن برتری عراق ، اقدام می کردند ، زیرا این توازن بعد از عملیات بیت المقدس به وجود نیامده بود. نگاهی به عملیات نصر در دی ماه 1359 که در ستاد مشترک ارتش جمهوری اسلامی ایران طرح ریزی شده بود و بصره و تنومه را پس از آزادسازی خرمشهر و آبادان در آخرین مرحله عملیات جز اهداف نظامی قرار داده بود ، حاکی از علاقه مندی نیروهای نظامی برای به دست آوردن این توازن بود.
8 ـ دلایل عقب‌نشینی عراق
دو انگیزه و عامل برای عقب نشینی عراق می توان ذکر کرد : ناتوانی در حفظ برتری نظامی » و « تحمیل شرایط جدید سیاسی به ایران » در توضیح عامل اول ، موارد زیر قابل توجه است.
ناتوانی نظامی عراق در رویارویی با تهاجمات گسترده و محدود رزمندگان جمهوری اسلامی ایران در جبهه های جنگ ، فرو رفتن در لاک دفاعی را ارتش به این کشور تحمیل کرد. عراق با این اقدام ، در واقع به پوشاندن نقاط ضعف خود مبادرت ورزید.
ارتش عراق هنگام آغاز تجاوز خود به خاک جمهوری اسلامی ایران ، از چند محور تهاجم خود را صورت داده بود ، لذا پیوستگی و الحاق میان بازوهای یگانهای ارتش متجاوز در محورهای متعدد صورت نگرفته بود ، در نتیجه در آرایش نیروهای عراق دو ضعف نمایان بود :
الف ) داشتن جناح
ب ) در دسترس قرار گرفتن عقبه‌هایش
از این رو تهاجم رزمندگان اسلام به دو جناح نیروهای دشمن و نیز دور زدن آن ها و دست یافتن به عقبه های شان به فروپاشی و درهم ریختگی خطوط و عقبه های دشمن می انجامید و امکان هرگونه قماومت و ادامه نبرد را از نیروهای او سلب می کرد. بنابریان ، دشمن با عقب نشینی سراسری قصد داشت سه ضعف عمده خود را مرتفع کند:
1 ـ تشکیل خطوط پدافندی مناسب و متکی بر عوارض طبیعی و برطرف کردن عدم الحاق.
2 ـ کاهش خطوط پدافندی.
3 ـ صرفه‌جویی در قوا و در نتیجه تشکیل نیروی احتیاط متحرک برای سپاه‌ها.
صدام در جلسه ای با فرمانده هان ارتش عراق دلایل عقب نشینی و ضرورت های ادامه جنگ راچنین برشمرد : « دلایلی که باعث بهبودی وضع ما پس از بازگشت به مرزهای بین المللی شد ، عبارت است از:
الف ـ طولانی بودن راه‌های مواصلاتی ما به جبهه در خاک ایران که این امر موجب مسائل زیر می‌شد :
1 ـ مشکل مانور
2 ـ نیروهای خودی به مسائل دفاع در خاک ایران کم تر اهمیت می‌دادند.
3 ـ راه‌های مواصلاتی تدارکاتی ، طویل و در خاک دشمن (ایران ) بود . از سوی دیگر ، ارتباط مرکز فرماندهی با قرارگاه های میدان جنگ به علت طولانی بودن ، مورد تهدید قرار می گرفت ، در این حالت نیروهای جلو در معرض انزوا قرار می گیرند به خصوص وقتی دشمن به طور مستقیم وارد محل شود (دور می زند). دشمن روی این تاکتیک (جناح گرفتن و دور زدن ) خیلی تکیه می‌کند.
ما (ارتش عراق ) مجبور بودیم برای حفظ آن جاده ها (عقبه ها) نیروهای پشتیبانی بیشتری گسیل داریم ، این وضع برای مسدود کردن معابر نفوذی بسیار سخت و غیر ممکن است . نیروهای موظف به این امر چون اکثرا از نیروهای ذخیره هستند و آمادگی ندارند. قادر به مسدود کردن همه معابر نفوذی نیستند ، و لیکن الان کلیه امکانات دفاعی برای حفظ خط مقدم فراهم شده و بخش های ذخیره تجربه کافی کسب کرده‌اند.
ب ) احساس سربازان و ارتشیان ما(عراق ) در هنگامی که از اراضی و حقوق خود دفاع می کنند با حالتی که در عمق مثلا هشتاد کیلومتری سرزمین دشمن قرار دارند ، متفاوت است .
ج ) یکی از عوامل مهم دیگر این بود که دشمن (ایران ) در سرزمین خود می جنگید و بالطبع آشنایی کامل با محیط داشت : مثلا دشمن از رود کرخه و انشعابات آن و یا رود کارون استفاده می کرد و مسائل غیرمترقبه ای را برای مان ایجاد می کرد (اصل غافلگیری ) و نیروهای خط مقدم را در احاطه داشت . » (اسناد به دست آمده در عملیات والفجر مقدماتی .)
براساس این سخنان ، دشمن با عقب نشینی به مرزها در واقع خطوط پدافندی خود عمق داد و آن را از آرایش و استحکامات مناسب دفاعی برخوردار ساخت . گذشته از این ، عراق خود را آماده جنگ با تهاجم نیروهای پیاده ایران و مهار موج های تعرضی آن ها کرد. همچنین نیروهای اصلی و هجومی خود را که در خط پدافندی قرار داده بود ، آزاد کرد و آن ها را به عنوان نیروی احتیاط دور از خط مقدم مستقر کرد تا از آسیب دیدن در امان باشند. در نتیجه دشمن با این فرض که جنگ ادامه خواهد داشت و در این روند از تهاجمات پی در پی جمهوری اسلامی ایران در امان نخواهد بود ، با عقب نشینی از برخی نقاط ، به حفظ ماشین جنگی خود و کسب آمادگی لازم برای ادامه جنگ پرداخت.
در مورد عامل دوم ، یعنی « تحمیل شرایط جدید سیاسی به ایران » یادآوری می شود که با وجود مشکلات نظامی که در حفظ متصرفات گریبان گیر عراق شده بود ، حاکم این کشور در صدد بود تا با عقب نشینی از برخی اراضی ایران ، نبرد از میدان های جنگ را به عرصه های سیاسی بکشاند و بدون آن که شرایط ایران برای صلح در نظر گرفته شود. با به دست آوردن وجهه صلح طلبی ، هم ایران را وادار به پذیرفتن شرایط جدید خود بکند و هم با نگاهی به چند ماه آینده که قرار بود میزبانی کنفرانس سران کشورهای غیرمتعهد را عهده دار شود ، شرایط دل خواه را به ایران تحمیل کند از طرف دیگر ، چون ایران به عنوان یک عضو جدید و در عین حال موثر و انقلابی جنبش عدم تعهد به شمار می رفت ، برای برگزاری کنفرانس غیر متعهدها در بغداد دو راه فراروی جمهوری اسلامی قرار می داد : یا این که ایران در کنفرانس شرکت نمی کرد که ضررهای آن برای سیاست خارجی ایران جدی بود ، یا اگر شرکت می کرد ، باتوجه به زمینه های مناسبی که در این کنفرانس وجود داشت بعید نبود که با اقدامات برخی کشورهای موجه و متنفذ به نوعی شرایط عراق بر ایران تحمیل شود. اما عراق نه تنها به این اهداف نرسید بلکه ایران با اتخاذ روشی مبنی بر تداوم نبرد تا تحقق شرایط خود و ناامن کردن عراق برای کنفرانس غیرمتعهدها و در کنار آن ، تلاش های موثر دیپلماتیک ، عراق را از میزبانی هفتمین کنفرانس سران جنبش عدم تعهد محروم ساخت.