اعضای شوراها تهدید به استعفا کردند
دولت نهم به دنبال حذف شوراها
فهیمه خضر حیدری
دولت نهم با مطرح کردن لایحه اصلاح قانون شوراها در مجلس هفتم در حقیقت هدف جمع کردن شوراها به صورت محترمانه را در دورههای کوتاه، میان و بلندمدت دنبال میکند. نایب رئیس شورای اسلامی تهران با بیان این مطلب در حالی که به شدت از مسئولان دولت انتقاد میکرد در جمع روسای شوراهای اسلامی کشور که ضمن اعتراض شدید نسبت به ارائه لایحه اصلاح قانونی شوراها از سوی دولت تهدید به استعفا کردند، گفت: «متاسفانه مسئولان شعار «اتحدوا» سر می دهند اما عملشان «تفرقوا» است.» حسن بیادی که نسبت به گردش 180 درجهای برخی اعضای هیات دولت تذکر میداد اصولگرایان را از ایجاد تفرقه میان خود برحذر داشت و تغییر رفتار 180 درجهای دولتمردان اصولگرا با شورا را نشات گرفته از خودمحوری و تک محوری در امور اجرایی در میان بعضی مسئولان دانست.
بیادی با اشاره به اینکه متاسفانه ارتباط احمدینژاد با شورا قطع شده است، گفت: «توسعه شوراها افزایش مشارکت مردم، شفاف سازی مالی و در شهرها، کاهش هزینهها، حذف موازی کاریها، هماهنگی میان دستگاههای شهری، بالا رفتن درصد فرهنگ شهری و افزایش کیفیت کارها را به دنبال داشته است و از سوی دیگر با فعالیت شوراها در صد پاسخگویی مسئولان به مردم نیز بالا رفته است.» نایب رییس شورای شهر ادامه داد :«اما دستگاهها ظاهرا از اینکه مجبور به پاسخگویی باشند و زیر سوال بروند خسته شدهاند و به همین دلیل با شوراها مخالفت میکنند.» حسن بیادی که در جمع مشورتی کمیسیون های فرهنگی و اجتماعی شوراهای اسلامی مراکز استانها سخن میگفت با اشاره به مسایلی که در هیات دولت وجود دارد، گفت: «برخی از اعضای هیات دولت پرسیدهاند که شورا میخواهیم چکار؟ و اعلام کردهاند که خودمان شهردار تعیین مکنیم و در شهرها پول میریزیم و شهرها را خواهیم ساخت در حالی که این بازی با نمایندگان مردم است.»
نایب رییس شورای شهر همچنین با اشاره به طرح مواردی مانند سوء استفاده شوراها از اختیارات خود از سوی دولت نهم پرسید: «آیا اگر در بانک یا وزارتخانهای هم اختلاس صورت گرفت باید این مکانها را جمع کرد؟» او همچنین احتمال سیاسی بودن لایحه اخیر دولت و تلاش برای تضعیف شهردار تهران را نیز رد نکرد و با اشاره به موانعی که از سوی دولت برای برگزاری انتخابات شورایاریها به وجود آمد نسبت به بیتوجهی و عدم مشارکت صدا و سیما و دولتمردان و نمایندگان مجلس در جلسه عظیم سوگندنامه 3 هزار و 700 نفر از شورایارها به شدت انتقاد کرد و آن را دنباله برنامه دولت برای محدود کردن مخالفت با شوراها دانست.
همزمان با انتقادات شدید نایب رییس شورای شهر تهران، رسول خادم رئیس کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای شهر تهران نیز گفت: «از دولتی که خود عصاره شوراهاست انتظار نداشتیم که چنین لایحهای را بدون مشورت با شوراها و بر خلاف منافع مردم به مجلس ببرد.» خادم تصریح کرد: «دولت نهم شوراها را فرزند خود می دانداما از نظر بدنه دولت ظاهرا این فرزند ناخلف از کار در آمده است.» او ادامه داد: بهتر است مجلس هفتم در تصویب این لایحه آگاهانه قدم بردارد زیرا سندی است ماندگار از عملکرد مجلس هفتم در مقایسه با مجلس ششم، خادم با بیان این مطلب که قانون جدید با برنامهها و سیاستهای کلان کشور مغایرت دارد، گفت: پس از 25 سال از فرامین امام(ره) در سال 57 که شورای محلات مطرح شد با زحمت فراوانی شوراها شکل گرفتند و به این جایگاه فعلی رسیدند پس بهتر است به سادگی و در اثر بیتوجهی برخی از تصمیمگیران این جایگاه به مخاطره نیفتد و در حال حاضر نیز تمامی روسای شوراها به خاطر احساس ضرورتی که کردند در این جلسه حضور یافتهاند.
دیروز در مجمع مشورتی کمیسیونهای فرهنگی و اجتماعی شوراهای اسلامی مراکز استانها که در شورای شهر برگزار شد اعضای شوراهای شهر 20 شهر کشور به بیان اعتراضات شدید خود نسبت به لایحه اخیر دولت درباره اصلاح قانون شوراها پرداختند. رییس کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای شهر قزوین با اشاره به عواقب داخلی و بینالمللی تضعیف شوراهای شهر تذکر داد: «اصولگرایی را زیر سوال نبرید چرا که دولت چه بخواهد و چه نخواهد شوراها وجود دارند.»
اشتری با اعلام اینکه لایحه اخیر مجلس سبب سلب اعتماد مردم میشود افزود: «اگر قرار است با نگرش ضعیف به شوراها نگاه کنیم بهتر است شوراها حذف شوند.» از سوی دیگر رئیس کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای شهر ساری که سخنانش با فریادهای «احسنت، احسنت» اعضای حاضر در جلسه مشورتی دیروز همراه بود نیز گفت: «در مجموع 2 تا 3 درصد از کل اعضای شوراها با رای هیات اختلاف عزل شدهاند و این موضوع نمیتواند کارآمدی شوراها را زیر سوال ببرد.»
او همچنین با اشاره به موضوع استعفای اعضای شوراها در پی تصویب لایحه اخیر مجلس گفت: «منظور از استعفا این است که اعضا در دوره بعد کاندیدا نخواهند شد بلکه به مجلس میروند تا در آنجا به عنوان نماینده مجلس قانون شوراها را اصلاح کنند»!
انتخابات و رای مردم دیگر معنا ندارد
در این میان عضو شورای اسلامی شهر قم نیز با اشاره به اینکه لایحه اصلاحیه قانون شوراها همین اختیارات نیمبند شوراها را نیز محدود میکند و در واقع از بین میبرد، گفت«اگر قرار است این لایحه تصویب بشود دیگر هزینه کردن برای انتخابات شوراها و اسیر کردن مردم برای رای دادن در انتخابات شوراها و اسیر کردن مردم برای رای دادن در انتخابات بیمعنی است. چرا که با تصویب این لایحه یک فرد میتواند تمامی تصمیمات یک نهاد را «وتو» کند و در واقع شورا دیگر شورا نیست.»
او گفت: از دولت و مجلس اصولگرا که به نوعی وامدار شوراها هستند و اگر این وام داری را کتمان کنند، ناشکری کردهآند، می خواهیم که در تصویب این لایحه نهایت کار کارشناسی را صورت دهند.
عضو شورای اسلامی شهر قم، با اشاره به سخنان مقام رهبری که شوراها نیاز به قیم ندارند. گفت:دلمان برای نهاد شوراها میسوزد و التماس میکنیم که مجلس به گونهای این لایحه را بررسی کند که نیاز به اصلاح مجدد در دورههای آتی نباشد.
وی به مجلسیان توصیه کرد برای اصلاح امور مردم کار کنند و در این جهت اختیارات شوراها را محدود نکنند، چرا که شوراها محلی برای رسیدگی به مشکلات مردم است.
آتش زر، خاطر نشان کرد: انتظار داریم دولت لایحه اصلاحیه قانون شوراها را پس بگیرد و از نمایندگان مجلس نیز میخواهیم که رضایت خانواده شوراها را در تصویب این قانون در نظر بگیرد.
در همین حال رییس کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای شهر همدان نیز در تایید این سخنان گفت: «اگر اختیارات شورا محدود شود و قرار باشد شوراها را از سر راه بردارند بهتر است بودجه شورا در جای دیگری صرف شود.»
دباغیان با استناد به اصل 106 قانون اساسی کشور ادامه داد:«بر این اساس شوراها باید ناظر بر فعالیت نهادها باشند و معلوم نیست که ناظر شدن وزارت کشور بر نظارت شورای شهر که در لایحه اصلاحیه قانون شوراها آمده است دیگر چه صیغهای است.»
از سوی دیگر در جلسه جنجالی دیروز، فقیه، رئیس کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای شهر یزد از مقام رهبری خواست تا در خصوص لایحه اصلاحیه شوراها وارد عمل شوند. وی گفت: «اگر تکلیف به استعفا است استعفا می دهیم اما لایحه اخیر دولت با رای مردم به نهاد شوراها مغایرت دارد و باید مجلسیون برای تصویب چنین لایحهای با شوراها مشورت کنند.»
قول و فعل دولت یکسان نیست
«در حالی که شعار دولت نهم عدالت محوری و مردمسالار دینی است با ارسال این لایحه اصلاحیه قانون شورا مشخص شد که قول و فعل دولت یکسان نیست.» سید حجتالله موسوی اجاقی، رئیس کمیسیون فرهنگی اجتماعی شورای شهر کرمانشاه با اعلام این مطلب گفت: «عدالت محوری و حاکمیت مردم در سرنوشتشان نباید فدای بحثهای درون گروهی شود چرا که این بحثها بینالمللی است.»
از سوی دیگر عضو شورای شهر اصفهان نیز مطرح شدن لایحه اصلاحیه قانون شوراها از سوی دولت نهم را چه به تصویب مجلس برسد و چه نرسد ضربهای به نهاد شوراها دانست و گفت : «اگر این لایحه تصویب شود باید فریاد واویلا سرداد و در صورت عدم تصویب هم مشخص می شود که مسئولان نظام در مقابل شوراها چه دیدگاهی دارند.»
او همچنین این لایحه را در تناقض شدید با مدیریت واحد شهری دانست.
بیانیه اعتراضآمیز کمیسیونهای فرهنگی شوراهای مرکز استانها
جمع مشورتی کمیسیونهای فرهنگی و اجتماعی شوراهای اسلامی مراکز استانهای کشور در پایان جلسه دیروز در اعتراضی به پیشنهاد اصلاح قانون شوراها بیانیهای صادر کرد، در این بیانیه آمده است:
دومین دوره فعالیت شوراهای اسلامی شهر و روستا را در حالی پشت سر میگذاریم که این نهاد مردمی با استناد به قانون اساسی کشور و با رای مستقیم شهروندان به عنوان نماینده اقشار و طبقات گوناگون جامعه در جهت فراهم کردن زمینه مشارکت و نظارت قانونمند مردمی بر امور مختلف و سیاستگذاری و برنامهریزی مناسب در حوزه مسایل محلی تلاشهای بیوقفهای را انجام داده و منتخبین مردم در شواها نهایت همت و دلسوزی را در جهت کاهش مسایل و مشکلات شهرها و روستاها از خود نشان دادهاند.
در ادامه این بیانیه اشاره شده است: بدیهی است این نهاد فراگیر مردمی با توجه به مجموعه واقعیتهای فرهنگی، اجتماعی، سیاسی ، اقتصادی و اجرایی کشور از جمله نوپا بودن نظام شورایی به همراه موفقیتها و دستاوردهای مثبتی که داشته با چالشها، مشکلات، موانع و آسیبهایی نیز مواجه بوده است و از آن جمله ابهامات، نواقص و اشکالاتی است که هم به لحاظ شکلی و هم ماهیتی در قانون انتخابات، تشکیلات و وظایف شوراهای اسلامی شهر و روستا وجود دارد.
آنچه در این بیانیه مورد نظر بوده این است که در هر دوره از فعالیتهای شوراها از سوی مسئولان به ویژه وزارت کشور اقداماتی در قالب تهیه لایحه اصلاحقانون شوراها صورت پذیرفته که متاسفانه به دلایل ذیل نه تنها گرهای از مشکلات شوراها نگشود بلکه بر مسایل و معضلات پیشروی آنان نیز افزوده است.
1- در هر دوره از تهیه لوایح یاد شده از نظرات و دیدگاههای کارشناسی اعضای شوراها در سطوح مختلف که عملا و عینا موانع و مشکلات پیشروی شوراها را لمس نموده و برای حل این مشکلات پیشنهادات موثر و عملیاتی دارند. به کمترین میزان استفاده گردیده و با بیتوجهی به جلب مشارکت و همکاری و اخذ نظرات صاحبان و متولیان اصلی این نهاد مردمی با آن برخورد شده است.
2- در هر دوره راهکارهای پیشنهادی توسط وزارت کشور بیشتر معطوف به اصلاحات شکلی و عبارتی بوده و در حالی که وعده بررسی اصلاح جامعه قانون شوراها داده شده ولی در عمل اصلاحات انجام شده مشکلی از مسایل واقعی شوراها را حل ننموده است.
3- در هر دوره به نام رفع اشکالات قانونی شوراها و نظاممند کردن و بهینه ساختن فعالیتهای شوراها، عملا با رویکردی دولت محور و نگاهی تمرکزگرا از حیطه اختیارات وظایف و عملکرد مطلوب آنها کاسته شده و نقش دستگاه های دولتی به ویژه وزارت کشور در تعامل با شوراها پر رنگتر گردیده است و رنگ و آب مداخله و کنترل شوراها افزایش یافته است.
موارد مذکور با کمال تاسف در اصلاحیه جدیدی که از طرف وزارت کشور در خصوص قانون شوراها آماده گردیده نیز به دلایل ذیل پر رنگتر از گذشته قابل مشاهده است.
اولا از خانواده بزرگ شوراها در سطوح مختلف و حتی شورای عالی استان ها به عنوان بالاترین مرجع قانونی شوراها در کشور مشورت و نظرخواهی لازم و مطلوب نشده است.
ثانیا اشکالات و نارساییهای متعدد و قابل توجهی در زمینههای مختلف به دلیل عدم آشنایی و آگاهی علمی و عملی نگارندگان آن با موضوع شوراها و فعالیت ایشان در اصلاحیه وجود دارد.
ثالثا از حیطه اختیارات شوراها کاسته شده و بر نقش دولت و دستگاههای دولتی افزوده شده است.
در این راستا این مجمع ضمن اعلام نگرانی از این موضوع و با توجه به اینکه از دولت جدید که از خانواده شوراها و مدیریت شهری انتخاب شده و شعار مشارکت مردمی، عدالت خواهی و مهرورزی را سرلوحه شعارهای خود قرار داده انتظار بیشتری در توجه عملی به نقش و جایگاه شوراها دارد، موارد ذیل را به عنوان درخواستهای خود از ریاست محترم جمهوری و نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی مطرح مینماید.
1- با توجه به نظر مساعد ریاست جمهوری، دولت هر چه سریعتر در اجرای ماده 136 برنامه سوم توسعه فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی جمهوری اسلامی ایران که در ماده 137 برنامه چهارم توسعه نیز تصریح گردیده است مبنی بر واگذاری وظایف و تصدیهای دستگاههای دولتی به مدیریت شهری که متاسفانه به رغم گذشت 5 سال در مرحله اجرایی شدن با مقاومت دستگاه های دولتی مواجه گردیده است اقدامات لازم را انجام دهند.
2- با دستور ریاست جمهوری سریعا کار گروهی مشترک با محوریت شورای عالی استان ها و حضور نمایندگان وزارت کشور و سایر حوزههای اجرایی ذیربط تشکیل و به نحو اصولی و کارشناسی تمامی بندهای قانون فعلی وظایف و اختیارات شوراها مورد بازنگری و اصلاح قرار گیرد.
3- ریاست جمهوری در جهت تقویت جایگاه و نقش شوراها تاکیدات لازم را به همکاران محترم خود در هیات دولت اعلام دارند.
4- از مجلس شورای اسلامی و کمیسیونهای مربوطه انتظار میرود در اصلاح نهایی قانون شوراها، شورای عالی استانها و نمایندگان مجامع شوراها برای ارائه نظرات کارشناسی دعوت به عمل آورد.
این مجمع به عنوان فعالترین مجمع مشورتی شوراهای اسلامی در کشور آمادگی خود را جهت هر گونه همکاری، تعامل و مشارکت در ارائه نظرت پیشنهادی اعلام میدارد.
متن بیانیه در بیست و هفتمین اجلاس کمیسیونهای فرهنگی و اجتماعی شورای اسلامی مراکز استانهای کشور در کرمانشاه به تاریخ 21/2/1385 به تایید روسا و اعضای کمیسیونهای فرهنگی و اجتماعی رسیده است.
نظرات بینندگان
پربیننده ترین
ارسال خبرنامه
برای عضویت در خبرنامه سایت ایمیل خود را وارد نمایید.
