دولت و مجلس در تکاپوى مهار گرانى

گروه سیاست
عضو کمیسیون اقتصادى مجلس هفتم مى‌گوید: دوستان قبل از سخنان مقام معظم رهبرى گرانى ها را انکار مى کردند ولى ایشان با صحبت هایشان از مسئولان خواستند به جاى انکار واقعیت ها مشکلات را حل کنند.
ایرج ندیمى مى افزاید: گرانى وجود دارد. این گرانى ها مربوط به دولت احمدى نژاد نیست و در دولت هاى گذشته نیز وجود داشته است.
نماینده لاهیجان معتقد است که گرانى ها ریشه اخلاقى و سیاسى ندارد که نصیحت کرده و نهیب بزنیم. وى تصریح کرد: وقتى گرانى به وجود مى آید، ریشه هاى اقتصادى و اجتماعى آن را باید بررسى کنیم.
ندیمى اظهار داشت: گرانى ها یک راه حل ندارد و سه راه حل دارد اما یک راه حل آن کوتاه مدت است. اگر در یک کالایى دچار کمبود هستیم، آن را وارد کنیم یا اگر کالایى گران است، یارانه دهیم تا ارزان شود. این راه‌حل‌هاى کوتاه مدت است.
عضو فراکسیون اقلیت ادامه داد: سیاست هایى براى کاهش قیمت ها وجود دارد که در درازمدت باید مورد بررسى قرار گیرد که مرتبط با سیاست هاى پولى یا سیاست هاى تولیدى است.
وى مى افزاید: مثلا در مساله سیاست هاى پولى باید گرایش سرمایه و نسبت هاى بانکى را توجه داشته باشیم.
نماینده لاهیجان مى گوید: در مباحث سیاسى و مصالح برون مرزى، باید به تصمیمات در مساله هسته اى و کاهش سرمایه گذارى توجه داشته باشیم.
ندیمى معتقد است که در بازارهاى ایران دهها واسطه وجود دارد. ما یک میدان، یک باغدار و دهها واسطه داریم.
به گفته وى، اگر باغدار صد تومان بفروشد، میدانى 500 تومان یا یک هزار تومان مى فروشد، این یک هزار تومان بین صدها دست توزیع مى‌شود.
عضو فراکسیون اقلیت تاکید کرد تا در کشور این شبکه توزیع وجود دارد، مسئولان نمى توانند مساله گرانى را حل کنند.
وى با اشاره به این که هم اکنون قیمت ها در بازار نابسامان است، مى گوید: قیمت هاى این مغازه با مغازه کنارى متفاوت است، این مشکل را مى توان با ایجاد مراکز و فروشگاه هاى بزرگ حل کرد.
ندیمى تصریح کرد: تمام مغازه دارها (بقال ها) را مى توان در یک فروشگاه بزرگ جا داد یعنى مى توان مغازه دارها را وادار کرد تا سرمایه گذارى کنند و دولت نیز به آنها تسهیلات دهد تا با پول این افراد چندین فروشگاه بزرگ ساخته شود و در این فروشگاه ها، مغازه ها نیز به صورت غرفه در کنار هم باشند.
وى تاکید کرد: لازم نیست که فروشگاه ها در سطح شهر پراکنده باشند در تمام شهرها یک فروشگاه کافى است.
ندیمى مى افزاید: دولت باید به دنبال ایجاد فروشگاه هاى بزرگ براى کنترل قیمت‌ها باشد.
وى مى‌گوید: صنوف را نیز باید تجمیع کرد و سرمایه گذاران را در سرمایه گذارى، بهره و قیمت گذارى داخل کنیم.
عضو کمیسیون اقتصادى مجلس هفتم مى گوید: تا زمانى که به نظام صنفى و مصرف کننده یارانه مى دهید نمى توانید بر قیمت ها کنترل لازم را داشته باشید.
نماینده لاهیجان یادآور شد: عده اى دلیل گرانى ها را رسانه ها مى دانند، این حرف بى ربطى است. زمانى که مردم گوشت یا مواد خوراکى دیگر را خریدارى مى کنند، متوجه گرانى مى‌شوند.
ندیمى در پاسخ به بعضى از افراد که مى خواهند در قالب علمى گرانى را توجیه کرده، مى گویند که سیصد کالا را جمع کرده ایم و هنوز گران نشده است، وى مى گوید: وزن این کالاها با یکدیگر فرق دارد. دکان دار اجاره را هر ماه باید بدهد. مردم بعضى از کالاها را سال ها استفاده نمى کنند. گوشت را نمى توان با کالاهایى که یک عمر بدان نیاز نمى شود، مقایسه و جمع کرد. مثل این است که یک حقوق بگیر یکصدهزار تومان دریافتى و دیگرى یک میلیون تومان دریافت کند و ما حقوق این دو نفر را با هم جمع کنیم و سپس نتیجه بگیریم که کسى که یکصد هزار تومان حقوق مى گیرد وضع مساعدى دارد.
وى ادامه داد: وعده هایى که دولت داد نیز موجب گرانى ها شد. وقتى دولت پول در جامعه تزریق مى کند، آن تزریق و آن وعده جمع شده و امید ایجاد مى کند که این امید هزینه ایجاد مى‌کند.
ندیمى با اشاره به این که ایجاد امید مصرف را در جامعه بالا مى برد، اظهار داشت: زمانى که مصرف بالا رود، تقاضا با عرضه همخوانى پیدا نمى کند و وقتى که بازار تقاضا و عرضه در هم ریخته شد تناسب قیمت در جامعه ایجاد نمى‌شود.
نماینده لاهیجان در مجلس هفتم معتقد است که یکى از مهم ترین منشا گرانى ها هم وام هایى که به مردم ارایه شده و هم امیدهاى داده شده است.
به گفته وى، گرانى هاى طبیعى را مردم قبول دارند و گرانى هاى تصنعى را قبول ندارند.
عضو کمیسیون اقتصادى مجلس هفتم ادامه داد عدم تدبیر امور از سوى دولت ومجلس را هم قبول ندارد.
ندیمى تاکید کرد که مسئولان و دولتمردان مى دانند که کدام کالا در چه دوره اى از زمان گران تر است به لحاظ این که عرضه نمى شود پس دولت مى تواند آن کالا را ذخیره کند، یا دولت مى داند که کدام کالا به حد نیاز در کشور تولید نمى شود و آن کالا را باید وارد کند یا تولید آن را در کشور افزایش دهد.
وى مى‌افزاید: پدیده گرانى بیشتر راهکارهاى اقتصادى، اجتماعى و مدیریتى دارد در حالى که دوستان سعى مى کنند که انکار کنند یا متهم به کار سیاسى کنند یا به صورت علمى مردم را قانع کنند.
ندیمى مى‌گوید: بنابراین تزریق بودجه به جامعه با سیاست هاى ضدگرانى ناسازگار است. مردم على رغم این که این دولت را قبول دارند اما نمى توانند واقعیتى به نام گرانى را انکار کنند.
وى مى‌افزاید: مجلس شاید اجازه صادرات داده باشد اما شوراى اقتصاد مى تواند از صادرات جلوگیرى کند، همان طور که از صادرات سیمان جلوگیرى کرد.
وى ادامه داد: چون گرانى ها در جامعه از سوى مسئولان انکار مى شد، آنها دو کار را انجام ندادند، یکى برنامه ریزى براى جلوگیرى از گرانى و دیگرى گران فروشى هم توجیه مى شود.
* باهنر: دولت در جهت برطرف کردن گرانى تلاش کند
نایب رییس مجلس شوراى اسلامى مساله تورم و گرانى ها را مرضى مزمن در نظام بودجه ریزى دانست و مقدارى از آن را معطوف به نوع نگاه ها به بودجه عنوان کرد.
محمدرضا باهنر با بیان این که بودجه به دلیل تنوع بالا، جامعیت لازم را ندارد و عمدتا براساس درآمدهاى نفتى است گفت: عملى کردن جامعیت و وحدت بودجه توسط دولت انتظار بالایى است.
وى با بیان این که علیرغم تورم ساختارى، تورم در سال جارى به نسبت سال گذشته کمتر بوده است به برخوردهاى متفاوت واقعیات با احساسات مردم اشاره کرد و گفت: شاید تورمى را که دولت به طور متوسط 12و یا 13درصد تخمین مى زند از نظر علمى درست باشد، اما با بالا رفتن قیمت کالاهایى که مردم با آنها سروکار دارند، تورم مشهودتر است.
نماینده مردم کرمان افزود: در حالى که در بررسى تورم اگر قیمت بلیت هواپیما دو برابر شود، تاثیر آن در سبد هزینه مردم تاثیرى به مانند یک در هزار خواهد داشت.
وى خاطرنشان کرد: کالاهایى همانند مسکن هم وجود دارند که 50 درصد از درآمد خانواده ها را به خود اختصاص مى دهد و باید دقت بیشترى بر روى این مسایل صورت گیرد.
باهنر در توضیح این گفته خود که واقعیات با احساس متفاوت است، تصریح کرد: ممکن است برخى مواقع امنیت در جامعه وجود داشته باشد اما مردم احساس ناامنى کنند و یا تورم در محدوده اى کنترل شده باشد، اما مردم این احساس را نداشته باشند.
وى با تاکید بر این که سر و کار حکومت با احساس مردم است، گفت: دولت سعى در اجراى واقعیات دارد و مدیریت شایسته را به کار مى گیرد، اما نباید نسبت به احساس مردم هم بى تفاوت باشد، چرا که حکومت موظف است تا همانگونه که واقعیات را بهبود مى بخشد، قانع کردن احساس مردم در جهت بهتر شدن اوضاع را هم داشته باشد.
به گفته رییس فراکسیون اصولگرایان مجلس بعضى مواقع این مشکل پیش مى آید که ممکن است واقعیت مساله اى کمتر از احساس مردم باشد و یا بالعکس و دولتمردان نیز تصور کنند که احساس مردم غلط است و نباید کارى به احساس مردم داشته باشند، اما سروکار تمامى دولتمردان با احساس مردم است و افکار عمومى در جامعه براساس احساس آنها شکل مى گیرد و نمى تواند ضرورتا منطبق بر واقعیات باشد.
* طباطبایى: اگر مسئولى از عهده وظایف خود برنمى آید براى رضاى خدا آن را واگذار کند
حجت الاسلام سیدمهدى طباطبایى در خصوص گرانى هاى اخیر، گفت: یکى از دلایل گرانى و ارزانى کالا و اجناس مربوط به نحوه مدیریت است.
نماینده تهران با بیان این که سوءمدیریت از بدترین گناهان کبیره است، گفت: گناه فقط هفت، هشت موردى که در دهان مردم افتاده نیست. یکى از گناهان بزرگ این است که کسى پست و صندلى را بگیرد، اما قابلیت اجراى آن وظیفه را نداشته باشد.
طباطبایى ادامه داد: هر فردى روى هر صندلى حتى دو دقیقه بنشیند و نتواند مشکل مردم را حل کند باید روز قیامت جوابگو باشد.
وى تصریح کرد: بنده به عنوان یک نماینده مى گویم این دو سال عمرم را پیش خدا فقط باید توبه کنم، چون هر چه حساب مى کنم مى بینم زورم نرسید.
طباطبایى با اشاره به اظهارات مقامات و مسئولان دولت براى اجراى کنترل قیمت ها در ماه رمضان خاطرنشان کرد: از آقایان و مسئولان خواهش مى کنم هیچ اظهارنظرى مبنى بر این که مردم اجناس را بفروشند، نکنند. چون هر وقت آن ها خواستند قدمى در راه کنترل قیمت بردارند، گران‌تر شد.
وى ادامه داد: از دولت تقاضا دارم که نگویند اجناس را ارزان تر بفروشید، فقط کارها را به خود مردم واگذار کنند.
نماینده تهران گفت: امیدوارم مجلس بهتر کار کند، مجلس در بحث گرانى مقصر است چون وزرا را مجلس تعیین مى کند و مى تواند تحقیق و تفحص کند و اگر وزیرى نالایق باشد استیضاح کند.
طباطبایى در پایان اظهار داشت: مسئولان سعى کنند اگر از عهده وظایفى که دارند برنمى آیند براى رضاى خدا کار را به کسى بدهند که توانایى انجام را داشته باشد.
* طلایى نیک: گرانى ریشه چند عاملى دارد
طلایى نیک گرانى ها را ناشى از عوامل متعددى دانسته و مى گوید: ترکیب عوامل چندگانه گرانى ها موجب تداوم و تشدید گرانى ها در کشور شده است.
عضو کمیسیون امنیت ملى و سیاست خارجى در مجلس شوراى اسلامى تاکید کرد: عدم ساماندهى علل ریشه اى تورم و گرانى ها از گذشته تاکنون توأم با ناهماهنگى در اتخاذ سیاست هاى اقتصادى دولت مى تواند یکى از دلایل گرانى‌ها باشد.
نماینده بهار و کبودر آهنگ در مجلس هفتم ادامه داد: همچنین دامن زدن به انتظارات جدید و غیرمنطبق با منافع عمومى در تشدید گرانى ها موثر بوده است. وى همچنین یکى دیگر از سیاست هایى که منجر گرانى شد را تزریق نقدینگى از طریق وام هاى جدید به جامعه دانست و مى افزاید. عدم پیش بینى عرضه کالا و خدمات علاوه بر عوامل قبلى موجب گرانى شده است.
طلایى نیک ادامه داد: نوسانات در واردات و تولیدات داخلى توازن عرضه و تقاضا از میان رفته و به هم خورده است.
وى تصریح کرد: اتخاذ سیاست هاى مخزنى و عدم ثبات در نظام واردات کشور توام با تعطیلى بخش قابل توجهى از واحدهاى صنعتى و تولیدى و کاهش میزان عرضه در تشدید گرانى ها بسیار تعیین کننده بوده است.
عضو فراکسیون وفاق و کارآمدى مجلس هفتم مى گوید: دولت باید در شوراى اقتصاد در اتخاذ سیاست هاى اقتصادى منسجم و منطقى عمل کند.
طلایى نیک معتقد است که اتخاذ سیاست هاى بخشى و عدم هماهنگى فرابخشى در استمرار و افزایش گرانى و تورم در سطح جامعه موثر خواهد بود.
به گفته این نماینده مجلس هفتم، دولت با ضعف راهبردهاى اقتصادى مواجه است چون اتخاذ برخى تصمیمات و سیاستگذارى هاى مقطعى اقتصادى فاقد انسجام و رویکرد راهبردى است.
وى با اشاره به رویکردهاى راهبرى و سیاست هاى مقطعى اقتصادى مى افزود: عدم رویکردهاى راهبردى مى تواند علاوه بر دامن زدن به تورم به بیکارى هاى جدید نیز منجر شود.