جایگاه پیمان شانگهاى در نظام جدید بین‌الملل

ضرورت و شکل‌گیرى همکارى‌هاى منطقه‌اى
با پررنگ شدن نقش جهانى شدن در مناسبات بین المللى، ضرورت شکل گیرى همکارى هاى منطقه اى به یک عنصرلاینفک در دوره جدید تبدیل شده است. مولفه اقتصادى یکى از جنبه هاى محورى منطقه گرایى است. رشد فزاینده اقتصادهاى منطقه اى پس از جنگ سرد، یکى از مهم ترین تحولات دراقتصاد جهانى به شمار مى رود به همین دلیل کشورها با گسترش جهانى شدن اشتیاق زیادى براى عضویت یا به وجود آوردن پیمان هاى منطقه اى از خود نشان مى دهند. به عبارت دیگر منطقه گرایى بستر مناسب و لازمى است براى ورود به عرصه جهانى شدن، مخصوصاً براى کشورهاى در حال توسعه یا کمتر توسعه یافته در آسیا و آفریقا که مى تواند با ایجاد اتحادیه هاى اقتصادى جدید زمینه هاى حضور خود را در اقتصاد بین الملل و در ادامه در حوزه سیاست بین الملل براى مانور بیشتر در معادلات بین الملل فراهم کنند.
البته همکارى منطقه اى در دوران گذشته به عواملى بستگى داشته است که این عوامل زمینه هاى منطقه گرایى را به وجود آورده است. آگاهان سیاسى و اقتصادى معتقدند در قرن بیستم دو موج مهم در قبل و بعد از جنگ جهانى دوم، در گسترش منطقه گرایى نقش به سزایى داشته است.
موج اول: در دهه 1930و پس از وقوع بحران بزرگ اقتصادى که تقریباً سراسر اروپا و امریکا را فراگرفت، که باعث فروپاشى نظام تجارت جهانى شد. رکود شدید اقتصادى آثار عمیق و مخربى بر کشورهاى جهان به ویژه کشورهاى پیشرفته آن دوران به جاى گذاشت. به همین دلیل طرح هاى منطقه اى ضرورت یافت.
مهم ترین تجربه منطقه گرایى بعد از جنگ جهانى دوم تلاش هایى بود که توسط افراد فرانسوى چون ژان مونه و پیرشومان براى بازسازى و وحدت اروپا صورت پذیرفت که از این طریق به دنبال صلح پایدار در اروپایى متحد بودند. بدین ترتیب، مى توان گفت هرچه همگرایى منطقه اى در بعد اقتصادى فعال تر شود، به صورت اتوماتیک وار هم گرایى در سطوح مختلف شکل خواهد گرفت و از همه مهم تر از بروز جنگ و خونریزى جلوگیرى خواهد کرد. نظریه پردازان کارکرد گرایى در زمره طرفداران این دیدگاه هستند؛ بهترین مثال، اتحادیه اروپاست. به جد مى توان گفت اتحادیه اروپا در بعد اقتصادى یک مدل تمام عیار است که تقریباً بیشترین ترتیبات اقتصادى بین کشورهاى آن صورت مى پذیرد که خود باعث اتحاد و یکپارچگى بین آن ها در مؤلفه هاى مشترک شده است، از جمله پول مشترک، قانون مشترک و غیره. البته اروپاییان همچنان در بعد سیاسى نقش درجه دوم را در نظام بین الملل بازى مى کنند. ولى با تغییر در چهره سیاستمداران و به ویژه با تحولاتى که در ایتالیا، اسپانیا و انگلستان رخ داده، این امید میان کارشناسان اروپایى وجود دارد که در بعد سیاسى هم گامى مهم برداشته شود.
موج دوم: منطقه گرایى از اواسط دهه 1980گسترش یافت که کارشناسان معتقدند برخلاف موج اول که تقریباً درون گراست، ماهیتى برون گرا دارد و براساس سیاست هاى اقتصاد بازار آزاد و با اهداف توسعه صادرات، دنبال مى گردد. جهانى شدن نقش به سزایى در این فرایند دارد که باعث افزایش منطقه گرایى شده است. موضوع جهانى شدن باعث شده است که ائتلاف ها افزایش یافته و بیش از گذشته اهمیت پیدا کنند. به همین جهت کشورها خواسته ها و منافع خود را در چارچوب مجموعه اى از کشورهاى همسو دنبال مى کنند.
به اعتقاد بسیارى از تحلیلگران، قرن حاضر قرن آسیا است و بسیارى از معادلات قدرت در سطح جهانى در این منطقه در حال شکل گیرى است و به همین دلیل اهمیت آسیا در نظام بین الملل در حال افزایش است. منطقه گرایى در کشورهاى در حال توسعه در آسیا مى تواند گام مهمى در همگرایى منطقه و تعاملات با نظام بین الملل داشته باشد، سازمان هاى منطقه اى و فرامنطقه اى اکو، سازمان کنفرانس اسلامى، 8D و از همه مهم تر سازمان همکارى هاى شانگهاى در جنوب شرق آسیا، مهم ترین تحولات منطقه اى است که مى تواند با درایت خوب و نقش استقلال خواهانه کشورها، در ترتیبات سیاست خارجى خود، رویکرد مهمى در همگرایى منطقه و در ادامه به یک قطب تأثیرگذار در تحولات بین الملل تبدیل شوند. در میان سازمان هاى منطقه اى در ژئوپلیتیک آسیا، سازمان همکارى شانگهاى به دلیل عضو بودن دو کشور مهم از جمله چین و روسیه و جمهورى اسلامى ایران به عنوان عضو ناظر، مى تواند در منطقه اوراسیا به یک سازمان مهم چند بعدى تبدیل شود.
اهمیت سازمان منطقه‌اى همکارى شانگهاى
گسترش منطقه گرایى در آسیا مى تواند چالشى در مقابل یکجانبه گرایى امریکا باشد و در نهایت منطقه گرایى به صورت صحیح مى تواند ابزارهاى قدرت کاخ سفید را کاهش و نظام بین الملل را از یکجانبه گرایى خارج کند. سازمان همکارى شانگهاى با همکارى کلیه اعضا در منطقه اى مهم و حساس در تحولات آتى مى تواند در این زمینه نقش مؤثرى ایفا کند. آگاهان سیاسى معتقدند، ظرفیت هاى سازمان همکارى شانگهاى و همچنین توانمندى هاى آن با توجه به عضویت دو عضو از پنج عضو دائم شوراى امنیت در این سازمان، دارا بودن بیش از یک سوم جمعیت جهان، وسعت قابل توجه و توانمندى هاى اقتصادى به خصوص کشور چین، نوید یک ائتلاف بالقوه توانمند را مى دهد و اگر چهار کشور عضو ناظر ایران، مغولستان، هند و پاکستان نیز به جمع اعضا اضافه گردند، سازمان هاى شانگهاى با جمعیتى حدود 3 میلیارد نفر و وسعت حدود نیمى از کره زمین به موقعیتى مهم تر دست خواهد یافت. پس ظرفیت سازى براى گسترش همکارى هاى اقتصادى منطقه اى امرى ضرورى است. درچارچوب چنین نهادهایى است که فرصت گسترش تجارت و سرمایه گذارى هاى متقابل و توسعه همکارى هاى صنعتى و اقتصادى افزایش مى یابد.
به هر حال مهم ترین هدف و مقصد سازمان هاى منطقه اى در درجه اول ترتیبات اقتصادى است. به عبارت دیگر مى توان گفت دیپلماسى اقتصادى در راس سازمان هاى منطقه اى صورت مى پذیرد.
البته در زمینه اشتراکات سیاسى چه در منطقه و چه در نظام بین الملل افق مشترکى وجود ندارد یا حداقل کمرنگ است. نمونه بارز، برخورد با مساله فلسطین و اسراییل است که کشورها سیاست هاى مختلفى را در قبال این مساله اتخاذ مى کنند.
بدین ترتیب براى آینده و عملکرد سازمان همکارى شانگهاى نظرات و دیدگاه هاى مختلفى وجود دارد که در ادامه به بررسى برخى از این دیدگاه ها مى پردازیم: برخى تحلیلگران و صاحبنظران سیاسى و اقتصادى معتقدند، سازمان همکارى شانگهاى در جهت مقابله با غرب به خصوص امریکا حرکت مى کند و برخى ها هم معتقدند عکس این مهم اتفاق افتاده است که هر گروه دلایل خاص خود را دارند.
ولى با دید واقع گرایانه مى توان در بررسى و تحلیل مساله هسته اى صلح آمیز ایران جایگاه کشورهاى منطقه را بررسى کرد. کشور چین به عنوان پایه گذار سازمان همکارى هاى شانگهاى در سال ،2001و کشورهاى روسیه، قرقیزستان، تاجیکستان و ازبکستان که از اعضاى اصلى این سازمان هستند و دو عضو ناظر این سازمان پاکستان و کشور هند از مناسبات سیاسى قابل قبولى با ایالات متحده امریکا برخوردار هستند و فقط جمهورى اسلامى ایران یکى از اعضاى ناظر این سازمان موضعى مستقل در برخورد با کاخ سفید دارد. به این دلیل که کشورهاى عضو شانگهاى داراى افق سیاسى متفاوتى هستند، نمى توان از جایگاه سیاسى و نقش مهم و محورى سازمان شانگهاى در منطقه صحبت کرد.
برخى آگاهان سیاسى هم معتقدند نمى توان تصور کرد که کشورها منافع دوجانبه خود را قربانى دیگر عوامل کنند و به سوى چالش با امریکا جهت اعمال فشار براى خروج نیروهاى خود از آسیا حرکت کنند، آن ها معتقدند زمانى که کشورى بتواند با اجاره یک پایگاه به امریکا نیمى از کسرى بودجه رسمى خود را جبران کند ضرورتى نمى بیند که به راحتى از این امتیاز صرف نظر کند. (کشور قرقیزستان).
برخى ها هم معتقدند در آینده سازمان همکارى شانگهاى براساس پارادایم جنگ سرد حرکت خواهد کرد و جانشین پیمان ورشو خواهد شد. البته این امر مستلزم حرکت در جهت تاکید بیشتر بر ابعاد سیاسى و امنیتى سازمان با هدف تقویت موضع اعضا در سطح بین المللى و ایفاى نقش موثرتر در مسایل بین المللى و فرامنطقه اى است.
در غیر این صورت سازمان همکارى شانگهاى تا رسیدن به جایگاه مطلوب خود راهى بس دشوار را باید طى کند تا بتواند از لحاظ سیاسى بر نظام بین الملل تاثیرگذار باشد. به هر روى سازمان همکارى شانگهاى مى تواند به عنوان یک پیمان منطقه اى با رویکردى متناسب در شرق آسیا با محوریت چین و روسیه و عضویت ناظر و تاثیرگذار ایران، به عنوان یک رفتار مسلط در برابر یکجانبه گرایى قرار گیرد و نظام بین الملل کنونى که بعد از 11سپتامبر 2001به صورت یکجانبه گرایى صرف که با فضاى نظامى- امنیتى شکل گرفته را تغییر دهد.
این سازمان قادر است با مبنا قرار دادن علقه هاى مشترک اعضاى خود را گسترش دهد تا توازن قدرت در این منطقه شکل گیرد. زیرا بعد از جنگ سرد و به خصوص تحولات 11سپتامبر ،2001منطقه خاورمیانه، قفقاز، آسیاى میانه و مرکزى به عرصه بازى بزرگ ژئوپلتیک میان قدرت هاى بزرگ از جمله امریکا تبدیل شده است. اگر سازمان همکارى شانگهاى به عنوان ابزارى مشروع در جهت منافع جمعى اعضایش عمل کند به سازمانى تحت سلطه با هدایت یک یا دو کشور تبدیل نخواهد شد، بلکه مى توان از آن به عنوان ناتوى شرق در مقابل گسترش ناتو در غرب نام برد که مى خواهد در تحولات جدید اوراسیا بازیگرى فعال باشد.
بدین ترتیب مى توان گفت: هر چه همکارى هاى منطقه اى گسترش پیدا کند، سهم صلح و امنیت بیشتر خواهد شد. از طرف دیگر در قرن بیست و یکم دیگر مثل قرون گذشته، بعد نظامى مبناى قدرت فائقه نیست و قدرت از نظامى به اقتصادى- فرهنگى در حال تغییر است.
در قرن جدید فاکتور اقتصادى محور تمام همکارى ها قرار گرفته و کشورها را ملزم به همکارى بیشتر در این فاز کرده است. ولى در نهایت این همکارى ها نتوانسته رسالت خود را در دیگر ابعاد گسترش دهد و به دلایل گوناگون همکارى هاى منطقه اى در گذشته دور کارنامه موفقى نداشته اند.
براى مثال مى توان گفت: به وجود آمدن جنبش عدم تعهد در سال 1955در باندونگ که خارج از دو بلوک شکل گرفت، هدف اصلى آن صلح و امنیت و عدم دخالت در دیگر کشورها بود ولى به دلایلى نتوانست موفق شود. متجانس نبودن کشورهاى عضو در این همکارى در قالب جنبش که یک نوع چالش داخلى بود و دیگرى تاثیر سیاست قدرت هاى بزرگ بر بعضى از اعضاى جنبش و وابستگى آنها به قدرت هاى بزرگ مانع از توسعه آن گردید و در مجموع جنبش عدم تعهد نتوانست رسالت واقعى خود را دنبال کند. این تجربه تاریخى را مى توان براى سازمان همکارى شانگهاى که یکى از مهم ترین سازمان هاى منطقه اى اوراسیا بعد از جنگ سرد است، پیش بینى کرد.
سخن آخر
آگاهان سیاسى معتقدند، مهم ترین چالش پیش روى سازمان همکارى شانگهاى در سطح فرامنطقه اى و بین المللى سیاسى - امنیتى است که از سوى بازیگران عمده نظام بین الملل و دیگر سازمان هاى مشابه، متوجه آن است. اروپا در کنار ایالات متحده در ردیف بازیگرانى هستند که به دلایل متعدد بیشترین ناخرسندى را از تشکیل این سازمان و توسعه جایگاه آن خواهند داشت. به نظر مى رسد این سازمان منافع این بازیگران را خدشه دار کند و از نفوذ آنها در این منطقه مهم و استراتژیک بکاهد. از طرف دیگر در کنار این دولت ها، سازمان ها و پیمان هایى نظیر سازمان همکارى و امنیت اروپا و ناتو نیز به دلایلى که ریشه در فلسفه وجودى، کارکردهاى تعریف شده و ساختار تشکیلاتى آنها دارد، سازمان شانگهاى را یک رقیب جدى ارزیابى کرده که درصدد به چالش کشیدن آن هستند.
علاوه بر چالش فرامنطقه اى به نظر مى رسد چالش منطقه اى و درونى هم دخیل است. همان تجربه و سابقه ناامیدکننده تاریخى مى تواند یکى از چالش ها باشد. دیگرى اهداف و اولویت هاى متفاوت و بعضا متعارض برخى از اعضا است، روابط خوبى که تمام اعضاى عضو و ناظر بجز ایران با امریکا دارند مى تواند سازمان همکارى شانگهاى را در رسالت خود ناکام جلوه دهد یا این که حداقل به صورت یک سازمان منفعل باقى بماند.
بنابراین در مجموع مى توان گفت، با غلبه بر مشکلات و چالش هاى منطقه اى و فرامنطقه اى، مى توان افقى روشن و آینده اى درخشان را براى سازمان شانگهاى و به طور کلى همکارى هاى منطقه اى ترسیم نمود. در نتیجه همکارى هاى منطقه اى مى توانند به عنوان یک اهرم تاثیرگذار در نظام بین الملل تبدیل شود. به همین دلیل است که سازمان همکارى شانگهاى براى کاخ سفید و ناتو چالش جدى محسوب مى شود. این سازمان که برخى از آن به عنوان ناتوى شرق یاد مى کنند، اصرار دارد که رهبرى دنیا بر عهده سازمان ملل متحد و نه امریکا است. این سازمان که جمهورى اسلامى ایران عضو ناظر آن است، مخالف توسل به زور براى حل بحران هاى منطقه اى یا جهانى است و به روش هاى مسالمت آمیز معتقدند. اعضاى شانگهاى اعلام مى دارند که برنامه هسته اى صلح آمیز ایران باید به روش دیپلماتیک و مسالمت آمیز حل و فصل گردد. در نهایت، همچنین با توسعه هر چه بیشتر همکارى هاى سیاسى، اقتصادى و فنى در میان اعضا، سازمان همکارى شانگهاى مى تواند دامنه کارکرد خود را افزایش دهد و به صورت یک بازیگر فعال در نظام جهانى نقش ایفا کند تا شمشیر بران امریکا را به کندى بکشاند.
نکته پایانى این که براى جمهورى اسلامى ایران بیش از گذشته با توجه به شرایط جدید نظام بین الملل همکارى هاى دوجانبه و چند جانبه ضرورى است. به خصوص براى دستیابى به جایگاه برتر منطقه اى که طبق سند چشم انداز 20ساله تدوین شده است که این مهم از طریق همکارى هاى منطقه اى قابل تحقق است. نکته دیگر این که کارشناسان معتقدند، در شرایط جدید منطقه اى و جهانى همکارى هاى منطقه اى مى تواند تضمین کننده امنیت سیاسى و اقتصادى براى هر کشورى باشد. مخصوصاً با توجه به تهدیدات ناشى از پیگیرى پرونده هسته اى ایران توسط امریکا ضرورت استفاده از بازدارنده هاى مختلف براى مقابله با این تهدیدات ضرورى است. به همین دلیل همکارى و تعامل با کشورهاى تاثیرگذار بر تحولات نظام بین الملل از جمله روسیه، چین و اتحادیه اروپا، البته با دیپلماسى هوشمند، لازم و ضرورى است.
این در حالى است که جمهورى اسلامى ایران در قالب سند چشم انداز 20ساله با عنایت به مقدورات ملى و محذورات بین المللى موجود مى تواند با مدیریت صحیح منابع انسانى، مادى و فکرى طى 20سال آینده به قدرت هژمونیک منطقه اى و تاثیرگذار در تحولات منطقه اى و جهانى دست یابد.
در این فرایند پیوستن به ائتلاف ها و پیمان هاى منطقه اى و بین المللى براى حفظ صلح، امنیت و ارتقاى قدرت خود و همچنین پیوستن به نظام نوین اقتصاد بین المللى به منظور تحکیم پیوند اقتصادى ملى با اقتصاد بین المللى، ضرورى است.
زیرا این رهگذر از شاخص هاى یک دولت انطباق پذیر و توسعه گراست که در نهایت منجر به قدرت کشور مى شود. بدین ترتیب، استفاده درست از مقدورات و آگاه بودن به محذورات، با توجه و عنایت به بازى قدرت که توام با رقابت و همکارى در نظام بین الملل کنونى است، لازمه کار دستگاه سیاست خارجى ایران است.