دردسرهاى اروپاى بزرگ

وزرای خارجه کشورهای اتحادیه اروپا هفته گذشته به طور رسمى از پیشنهادى مبنى بر این که رومانى و بلغارستان ژانویه 2007 به این اتحادیه بپیوندند، حمایت کردند. این در حالى است که پیشتر پیشنهاد شده بود این دو کشور در سال 2008 به اتحادیه اروپا بپیوندند.
در بیانیه مشترک وزراى خارجه کشورهاى اتحادیه اروپا آمده است این اتحادیه از عضویت رومانى و بلغارستان در اتحادیه اروپا در اول ژانویه 2007(11 دى) استقبال مى‌کند.
اگر این دو کشور عضو رسمى اتحادیه اروپا شوند شمار کشورهاى عضو این اتحادیه به 27 کشور افزایش خواهد یافت.
وزراى کشورهاى اتحادیه اروپا از صوفیه و بخارست درخواست کردند که به اصلاحات خود ادامه دهند و از پیشنهاد کمیسیون اروپا مبنى بر اصلاحات در امور قضایى دو کشور و همچنین مبارزه با جرایم سازمان یافته و فساد حمایت کنند.
هدف نهایى اتحادیه اروپا در حوزه گسترش، تحت پوشش قراردادن کلیه کشورهاى اروپا و حتى گسترش به حوزه هاى منطقه اى نزدیک به قاره اروپا مى باشد. در مرحله اول اتحادیه اروپا درصدد است که حوزه جغرافیایى خود را به کشورهاى بالکان و حتى ترکیه گسترش دهد.
در معاهده ماستریخت (ماده 49) اعلام شده است که «هر کشور اروپایى که به اصول اتحادیه اروپا احترام بگذارد ممکن است به عضویت این اتحادیه پذیرفته شود.»
بنابراین هر کشور اروپایى مى تواند به اتحادیه ملحق شود.
در حوزه بالکان کشورهاى حاصل از تجزیه جمهورى فدرال سوسیالیستى یوگسلاوى سابق یعنى بوسنى و هرزگوین، صربستان، مونته نگرو، مقدونیه، کرواسى و اسلوونى از جمله کشورهایى هستند که اگرچه جنگ داخلى طى دهه 1990 آنها را با مشکل اجتماعى و اقتصادى مواجه ساخت اما منجر به برقرارى دولت هایى دموکرات و مستقل در این کشورها گردید. دولت هایى که یکى از اهداف اصلى سیاست خارجى آنها الحاق به اتحادیه اروپا مى‌باشد.
آلبانى نیز از جمله کشورهاى حوزه بالکان است که سال هاى مدیدى سیاست انزواگرایى را پیشه کرده بود. این کشور نیز هرچند با وضعیت نامطلوب اقتصادى مواجه است اما یکى از اهداف اصلى سیاست خارجى اش پیوستن به اتحادیه اروپا مى‌باشد.
نشست شوراى اروپایى در تسالونیکى در سال 2003، همگرایى اروپاى غربى با بالکان را از اولویت هاى گسترش اتحادیه اروپا معرفى کرد. در نشست مامائیا در رومانى مقرر شد که صربستان، مونته نگرو، بوسنى و هرزگوین، جمهورى مقدونیه و آلبانى براى الحاق احتمالى به اتحادیه اروپا بین سال‌هاى 2010 و 2015 در نظر گرفته شوند. البته در صورتى که معیارهاى اتحادیه اروپا را به مرحله اجرا درآورند. در همین نشست بود که کرواسى رسما به عنوان نامزد الحاق به اتحادیه اروپا معرفى شد.
جمهورى مقدونیه تقاضاى عضویت خود در اتحادیه اروپا را در 22 مارس 2004 ارائه داد. مقدونیه باید اختلافات خود را با یونان (بر سر نام مقدونیه) حل کند یا حداقل روابطش را با آتن بهبود بخشد. همچنین صلحى شکننده در حوزه تنش هاى قومى خصوصا تنش با آلبانى هاى غرب این کشور که خواهان خود مختارى بیشتر هستند برقرار است که این صلح باید ثبات بیشترى یابد. مقامات مقدونیه معتقدند که کشورشان بین سالهاى 2010 و 2015 شرایط عضویت در اتحادیه اروپا را دارا خواهد شد.
بوسنى و هرزگوین در حال حاضر معضلات اقتصادى و سیاسى متعددى دارد. اخیرا پیشرفت هاى کند اما متداومى در این کشور به چشم مى خورد از جمله همکارى با دادگاه جنایات جنگى در لاهه. احتمال مى رود که اتحادیه اروپا به خاطر اینکه اوضاع سیاسى این کشور در خطر قرار نگیرد از لحاظ اقتصادى با بوسنى و هرز گوین مدارا کند. تحلیلگران بر این باورند که بوسنى وهرزگوین مدت زمان کوتاهى پس از کرواسى یعنى حدود سال 2010مى تواند به اتحادیه اروپا بپیوندد. اما این الحاق کاملا وابسته به پیشرفت در این کشور است و با وضعیت فعلى پیشرفت ممکن است تا سال 2014الحاق بوسنى به تعویق افتد.
صربستان باید تنش هاى قومى در منطقه کوزوو (که ممکن است به استقلال کوزوو منتهى شود) و همچنین شیوع فقر در جنوب کشور و فساد و ارتشاء گسترده در کشور را برطرف کند.
اتحادیه اروپا اعلام کرده است تا زمانى که صربستان با دادگاه جنایات بین المللى همکارى نکند، مذاکرات رسمى با این کشور را از سر نخواهد گرفت.
مقامات اتحادیه اروپا نسبت به کامل نبودن اقدامات صورت گرفته در افزایش همکارى هاى میان صربستان و این اتحادیه ابراز نارضایتى کرده اند و تاکید نموده اند که فقدان پیشرفت درباره این موضوع ناکامى محسوب مى‌شود.
همچنین ناکامى در تعیین وضعیت کوزوو، استان جنوبى صربستان، به عنوان مانعى براى گسترش روابط میان صربستان و اتحادیه اروپا تبدیل شده است. به گزارش ایسنا الحاق آلبانى به اتحادیه نیز وابسته به بهبود اقتصادى و حل اختلافات مرزى اش است. هنوز مشخص نیست که این کشور چه زمانى به اتحادیه ملحق خواهد شد، اما امید مى رود طى یک دهه آینده این امر محقق شود. از نظر کمیسیون اروپایى الحاق آلبانى به اتحادیه براى ثبات آفرینى در بالکان ضرورى است. آلبانى نیز امید دارد بین سال‌هاى 2010 و 2015 به اتحادیه بپیوندد.
در میان کشورهاى عضو مجمع تجارت آزاد اروپا (EFTA) سوییس در 2 مى 1992 موافقتنامه‌اى با اتحادیه اروپا امضا کرد و درخواست الحاق خود را به این اتحادیه در 20 مى 1992 ارائه داد. اما در همه‌پرسى 6 دسامبر 1992 الحاق به اتحادیه با پاسخ منفى مردم مواجه شد. در نتیجه، دولت سوییس تصمیم گرفت مذاکرات الحاق خود را تا اطلاع ثانوى به تعویق اندازد اما تقاضاى عضویت آن همچنان مفتوح مانده است. به نظر مى رسد ترس از خدشه دار شدن وجهه بى طرفى سنتى سوییس و استقلال این کشور از مهمترین عوامل در مخالفت با الحاق به اتحادیه اروپا مى‌باشد.
نروژ هم به مانند اکثر کشورهاى اسکاندیناوى از سپردن حاکمیت خود به یک واحد فراملى اکراه دارد. حکومت نروژ خواهان این است که کنترل منابع شیلات در آب هاى سرزمینى اش را خود در اختیار داشته باشد. نروژ دو بار تقاضاى عضویت خود را به اتحادیه اروپا ارائه داده است، اما در همه‌پرسى‌هاى 1972 و 1994 مردم به این الحاق راى منفى دادند. در اواخر سال 2004 کیجل ماگن بوندویک، نخست‌وزیر نروژ اظهار داشت که بحث بر سر الحاق نروژ به اتحادیه ممکن است در سال 2007 از سر گرفته شود.
کشور ایسلند نیز تا کنون هیچگونه درخواست الحاقى به اتحادیه اروپا ارائه نداده است اما با این حال عضو بازار واحد اروپایى و معاهده شینگن مى باشد. جنبش سبزها در ایسلند که در ائتلاف حاکم حاضر هستند مخالف الحاق هستند. البته هیچ حزب و گروه عمده اى در ایسلند تقاضایى براى عضویت ایسلند در اتحادیه مطرح نکرده‌اند. ترس از دست دادن کنترل بر منابع شیلات در آب هاى دریایى از مهمترین دلایل عدم تقاضاى الحاق ایسلند به اتحادیه مى‌باشد.
لیختن اشتاین نیز به مانند نروژ و ایسلند هرچند عضو منطقه اقتصادى اروپا (EEA) مى باشد اما عضو اتحادیه اروپا نیست. احتمال دارد که با الحاق سوییس به اتحادیه این کشور ذره اى نیز به اتحادیه بپیوندد. اگر الحاق لیختن اشتاین محقق شود در واقع کوچکترین کشور عضو اتحادیه خواهد بود و ممکن است نیاز به برقرارى ترتیبات جدید راى گیرى در پارلمان اروپا احساس شود.
بلاروس، مولداوى، قزاقستان و اوکراین که روابط نزدیکى با روسیه دارند احتمالا تا سال هاى زیادى خارج از چارچوب اتحادیه اروپا باقى خواهند ماند. همه این کشورها عضو جامعه کشورهاى مشترک المنافع مى باشند و قصد دارند در مدلى مانند مدل اتحادیه اروپا همگرا شوند تا مانع نفوذ اروپا بر حوزه هاى اختیارشان گردند. اما در حال حاضر هیچ نوع دستور کار مشخصى مد نظرشان نیست.
در رابطه با عضویت احتمالى هر یک از این کشورها در اتحادیه اروپا توضیحاتى باید ارائه شود. اکثر گروه هاى سیاسى اوکراین موافق پیوستن به اتحادیه اروپا و توسعه روابط با اروپا مى باشند. اگر چه بسیارى در اتحادیه اروپا در مورد چشم انداز آینده اوکراین تردید دارند. در سال 2002 گونتر ورهوگان، کمیسیونر گسترش اروپا اظهار داشت که یک چشم انداز اروپایى براى اوکراین ضرورتا به معنى عضویت در 10 یا 20 سال آینده نیست. اگر چه امکان عضویت آن نیز منتفى نیست.
نشست اتحادیه اروپا ـ اوکراین در آوریل 2004، در آستانه موج جدیدگسترش اتحادیه، ضربه اى به اشتیاق اوکراین براى عضویت در اتحادیه وارد کرد چرا که وزراى اتحادیه دادن شأن اقتصاد بازار به اوکراین را رد کردند. انقلاب رنگى اواخر سال 2004در اوکراین، چشم انداز اروپایى اوکراین را تا حد قابل توجهى بهبود بخشید. ویکتور یوشچنکو رییس جمهورى اوکراین که تمایلات غرب گرایانه دارد تلویحا اظهار داشته است که اتحادیه اروپا را براى ایجاد روابط گسترده تر با اوکراین تحت فشار خواهد گذاشت و طرحى 4 ماده اى را با این هدف تهیه کرده است. مواد این طرح عبارتند از:
1- شناسایى اوکراین توسط اتحادیه اروپا به عنوان اقتصاد بازار
2- ورود به سازمان تجارت جهانى
3- پذیرش به عنوان عضو پیوسته در اتحادیه اروپا
4- پذیرش نهایى به عنوان عضو کامل اتحادیه.
در 13 ژانویه 2005، پارلمان اروپایى تقریبا به اتفاق آرا (467 راى موافق) تمایل پارلمان اروپا براى برقرارى روابط نزدیک تر اتحادیه با اوکراین و کمک به آن براى عضویت کامل ابراز کرد. هر چند هنوز راه طولانى اى براى عضو کامل شدن به وسیله اوکراین باید طى شود.
مولداوى در حال حاضر امید اندکى براى پیوستن به اتحادیه اروپا برایش متصور است چرا که اولا فقر در این کشور در حد بالایى است وهمچنین این کشور در قالب جامعه کشورهاى مشترک المنافع گرایش بیشترى به روسیه دارد تا اتحادیه اروپا.
بلاروس نیز به دلیل وجود حکومتى اقتدارگرا در رأس آن همواره مورد انتقاد بوده است. حقیقتا در این کشور بخش خصوصى غیر فعال است. بنابراین اگر فضاى سیاسى بلاروس این گونه باقى بماند امیدى به الحاق آن به اتحادیه اروپا در آینده اى نزدیک وجود ندارد مگر اینکه دولتى دموکراتیک در این کشور مستقر گردد.
الحاق روسیه هم در آینده نزدیک بعید است. جمعیت زیاد روسیه که عامل عدم تعادل آفرینى در اتحادیه خواهد بود و این امر که اکثر خاک این کشور به مانند ترکیه در قاره آسیا است از مشکلات جدى براى الحاق مى باشند. البته باید خاطرنشان ساخت که بر خلاف ترکیه که اکثر جمعیتش در بخش آسیایى ساکنند، اکثر جمعیت روسیه در بخش اروپایى روسیه مستقر هستند.
همچنین شکاف طبقاتى در روسیه شدید است و اقتصاد نیاز به بهبود و فساد زدایى دارد. اختلافات قومى و سرزمینى در روسیه نظیر موضوع چچن ودخالت در مناقشات قره باغ و اوستیاى جنوبى از عوامل منفى در الحاق روسیه به اتحادیه اروپا است. همچنین تفکر غالب در اروپا بر این است که روسیه از حکومتى اقتدارگرا برخوردار است تا از حکومتى دموکراسى. نزدیکترین زمانى که براى الحاق روسیه به اتحادیه اروپا بیان مى گردد سال 2020 است.
قزاقستان نیز اگر چه به لحاظ سرزمینى سمت غربى کوه هاى اورال آن در اروپا واقع است اما تاکنون به موضوع عضویت آن در اتحادیه به صورت جدى پرداخته نشده است.
در رابطه با عضویت کشورهاى منطقه قفقاز یعنى گرجستان، ارمنستان و آذربایجان باید خاطر نشان ساخت که این منطقه در دهه 1990 همواره محل مناقشات مختلف بود. اگر چه به لحاظ سیاسى این کشورها را اروپایى مى دانند اما واقعیت این است که به لحاظ جغرافیایى این کشورها در آسیا واقع هستند. دولت هاى منطقه قفقاز، روابط نزدیکى با روسیه دارند لذا نیاز به شراکت بیشترى با اعضاى اتحادیه اروپا دارند تا بتوانند نامزد عضویت در اتحادیه شوند. هنوز معلوم نیست که الحاق آنها چه زمانى محقق شود اما آنها بخشى از سیاست همسایگى اتحادیه اروپا مى باشند و اغلب به عنوان بخشى از اروپاى گسترده از آنها یاد مى‌شود. تنها مسیر ارتباط آنها با قاره اروپا از طریق روسیه و ترکیه مى باشد لذا انتظار مى رود که الحاق ترکیه به اتحادیه، ورود این سه کشور را به جرگه اعضاى اتحادیه تسهیل کند.