قواعد فقهی در آثار امام خمینی

کتاب «قواعد فقهی در آثار امام خمینی» را حمیدرضا نوحی نوشته و موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی و نشر عروج آن را در 354 صفحه منتشر کرده اند. در فهرست مطالب کتاب مذکور عناوین زیر دیده می شود : قواعد عمومی ، قواعد عبادات ، قواعد معاملات ، قواعد حکومتی و قضایی و... در بخشی از پیشگفتار کتاب مذکور چنین می‌خوانیم:
می افزاید، تحلیل و تبیین قواعد فقهی براساس مبانی فقهی امام خمینی(ره) است.
ضرورت بحث در قواعد فقهی در آثار امام خمینی متفرع بر ویژگی های نگرش ایشان به فقه و مبانی فقهی است.
نگرش امام خمینی(ره) به فقه شیعه
یکی از ویژگی های شگفت آور فقاهت در اسلام اصیل ، واقع بینی و واقع نگری آن است ، از این رو فقیه توانا کسی است که با دید واقع بین مسائل روزمره را بررسی کند ، و با این دید واقع نگرانه به سوی منابع فقهی و مدارک اولیه فقه رو آورد ، منتها مرد میدان می خواهد که این حقیقت انکارناپذیر را آن گونه که هست پیاده کند و این واقعیت را که در تمام ابعاد فقاهت اسلام وجود دارد عینیت بخشد.
باید بزرگترین ویژگی امام را در عرصه فقاهت شیعی ، زنده کردن و به میدان آوردن بعد اجتماعی فقه در کنار بعد فردی آن دانست . امام خمینی در فقه و رهنمودهای فقهی خود به جز مبانی عام و مشهور فقهی ، به مبانی دین شناختی استناد کرده است که می توان آن ها را مبنای لازم برای نگرش اجتماعی به فقه دانست.
به تعبیر آیت الله جوادی آملی «فقه‌شناسی امام نه مانند اخباریون بود که از روزنه زبون تحجر و ثقبه کم نور جمود و خمول به آن می نگرد و نه مانند سایر اصولیون بود که از تنگنای مباحث الفاظ و اصول عملیه در آن نظر می نمایند... بلکه دین شناسی او در فقه اصغر و اوسط و اکبر تابع دین شناسی امامان بوده است که آن ذوات مقدس دین را در همه زوایای غیب و شهودش می شناختند و درصدد اجرای همه آن بودند».
نگرش کم نظیر امام خمینی به مبانی و مسائل فقهی ، تحولی بنیادین در تمامی ابعاد و زوایای فقه ایجاد کرد به گونه ای که فقه به شکلی پویا و کارآمد در سیستم حکومت اسلامی قابلیت اجرا به خود گرفت . از منظر ایشان «حکومت، فلسفه عملی فقه» است. ایشان خطاب به مراجع و روحانیان بیان می دارند:
حکومت در نظر مجتهد واقعی ، فلسفه عملی تمامی فقه در تمامی زوایای زندگی بشریت است، حکومت نشان دهنده جنبه عملی فقه در برخورد با تمامی معضلات اجتماعی و سیاسی و نظامی و فرهنگی است، فقه تئوری واقعی و کامل اداره انسان از گهواره تا گور است.
این نگاه، یک نگرش خاص به فقه است که آن را از انزوای مسائل فردی خارج ، و در عرصه اجتماع و حکومت متجلی می نماید و همچون چتری همه ابعاد و زوایای فقه را تحت پوشش گرفته و در یک جهت سوق می‌دهد.
از این منظر قواعد فقهی نیز که بخشی از فقه می باشد پویا و کارآمد می شود و به تناسب در هر یک از قواعد تحولاتی ایجاد می شود. به طور مثال قاعده «لاضرر» که بر اساس نظر مشهور فقها به جنبه های فقهی متعارف توجه دارد ، شکل حکومتی و سیاسی به خود گرفته و به عنوان یکی از قواعد حکومتی نقش ایفا می کند. باتوجه به مبنایی که امام خمینی در قاعده «لاضرر» ارائه کرده اند، قاعده «لاضرر» به عنوان یک قاعده فقهی که بتوان در فروعات مختلف بدان تمسک کرد مطرح نیست، و نمی توان با استناد به آن دلیل های احکام اولیه را محدود کرد ، بلکه این قاعده به حاکم اسلامی اجازه می دهد که در عرصه حکومت، دایره مالکیت های مضر به دیگران را محدود کند.
از نظر امام خمینی(ره) قاعده «قرعه» وسیله ای در دست عوام و مردم نمی باشد بلکه اجرای آن در شان حاکم، قاضی و والی است. همچنین نگرش امام خمینی به «مصلحت نظام» به گونه‌ای است که می توان گفت از منظر ایشان، مصلحت نظام یکی از قواعد حکومتی بلکه در راس قواعد حکومتی قرار دارد.
قواعد مذکور نمونه هایی است از تحول، پویایی و کارآمدی قواعد فقهی از منظر امام خمینی، که در ذیل هر قاعده، نگرش های ویژه حضرت امام به آن قاعده از جهات مختلف مورد توجه قرار گرفته است. باتوجه به مطالب موارد فوق، اهمیت و ضرورت نگارش قواعد فقهی از دیدگاه امام خمینی به خوبی روشن می گردد به گونه ای که این امر بر هر کسی که قدری با اندیشه های فقهی امام خمینی آشنا باشد پوشیده نیست.
پیشینه تحقیق
تاریخ توجه شیعه به قواعد فقهی از دوران ائمه(ع) سرچشمه می‌گیرد. برای نمونه در این باره امام رضا(ع) می‌فرماید:
«علینا القا الاصول و علیکم التفریع»؛
به این معنا که ما قواعد عام و اصول کلی فقهی را بیان می کنیم و شما براساس همان اصول و قواعد ، حکم مصادیق جزیی را حسب مورد استنباط کنید.
اما آغاز تالیف کتب قواعد فقهی شیعه را باید از قرن هفتم هجری دانست . اولین فقیه شیعی که به نگارش کتابی درباره قواعد فقهی به معنای عام اقدام نمود ، نجیب الدین یحیی بن سعید حلی (601 ـ698 هـ) است که کتاب ارزشمند نزهه الناظر فی الجمع بین الاشباه و ال نظائر را به سامان رسانید ، البته اگر کتاب مذکور را نگارش قواعد فقهی ندانیم ، باید شهید اول را آغازگر نگارش قواعد فقهی در میان شیعه دانست ، تالیف کتاب القواعد و الفوائد سرآغاز نگارش قواعد فقهی شیعه محسوب می شود.
پس از ایشان کتب قواعد فقهی دیگری اعم از فارسی و عربی و همچنین رساله ها و مقالات متعددی به نگارش درآمد که ذکر آن ها در این نوشتار ضرورتی ندارد.
آنچه که در اینجا مورد توجه است این که اگرچه در زمینه آثار فقهی امام خمینی(ره) کتاب ها و مقالات متعددی به چاپ رسیده و حتی تک نگاری هایی در خصوص بعضی قواعد فقهی امام خمینی(ره) انجام گرفته است ، اما تدوین چنین مجموعه ای از قواعد فقهی امام ، تحقیقی نو ظهور است که تاکنون اثر مستقلی بدین نحو تدوین نشده است که این خود بیانگر ضرورت و اهمیت این تحقیق می باشد، مضافا بر این که نگرش به برخی عناوین حکومتی از منظر یک قاعده ، اقدامی بدیع و در حد خود قابل توجه است.
فرق قاعده فقهی با مساله اصولی از دیدگاه امام خمینی(ره)
اگرچه در عبارات حضرت امام فرق های مساله اصولی با قاعده فقهی به طور جامع و کامل تبیین نگردیده است ، اما در نقدهایی که بر تعاریف علم اصول دارد دانسته اند به برخی از تفاوت ها اشاره شده است، در کتاب تهذیب الاصول چند تعریف برای علم اصول مطرح و از منظر امام مورد نقد و بررسی قرار گرفته که در این نوشتار پس از ذکراین تعاریف ، نقد آنها تنها از جهت شمول و یا عدم شمول نسبت به قواعد فقهی مورد توجه قرار می‌گیرد.
قدما علم اصول را تعریف کرده اند به این که:
1ـ العلم بالقواعد الممهده لاستنباط الاحکام الشرعیه الفرعیه من ادلتهاالتفصیلیه.
علم به قواعدی که زمینه ساز استنباط احکام شرعی فرعی از ادله تفصیلی می باشد.
2ـ صناعه یعرف بهاالقواعد التی یمکن ان تقع فی طریق استنباط الاحکام او التی ینتهی الیها فی مقام العمل،
ابزاری است که به وسیله آن قواعدی که می توانند در طریق استنباط احکام یا تعیین وظیفه عملی قرار گیرند شناخته می‌شوند.
3ـ العلم بالکبریات التی لوانضمت الیها صغریاتها یستنتج منهاحکم فرعی کلی،
علم به اصول کلی کبروی که با ضمیمه مصادیق آن حکم فرعی کلی به دست می‌آید.
4ـ المدار فی المساله الاصولیه وقوعها فی طریق الاستنباط بنحویکون ناظرا اما الی اثبات نفس الحکم اوالی کیفیه تعلقه بموضوعه.
ملاک در مساله اصولی وقوع آن در طریق استنباط است به نحوی که یا ناظر به اثبات نفس حکم باشد و یا بیانگر کیفیت تعلق حکم به موضوعش.
5ـ القواعدالالیه التی یمکن ان تقع فی کبری استنتاج الاحکام الکلیه الفرعیه الالهیه اوالوظیفه العملیه.
علم اصول عبارت است از قواعد آلی که می تواند کبرای در استنتاج احکام کلی فرعی الهی یا وظیفه عملیه قرار گیرد.
امام خمینی نسبت به تعریف اول از جهت جامعیت و مانعیت اشکالی نکرده‌اند، اما از جمله ایراد تعریف دوم را ، داخل شدن بعضی از قواعد فقهی دانسته‌اند، مگر این که مراد از «صناعت» علم الی محض باشد. نسبت به تعریف سوم و چهارم نیز به جهت عدم مانعیت و شمول آن ها نسبت به قواعد فقهی اشکال کرده اند و در تعریف پنجم آورده اند که با قید «الالیه» قواعد فقهی خارج می شود یعنی ایرادهایی که به سه تعریف فوق از جهت عدم مانعیت نسبت به قواعد فقهی وارد بود در تعریف پنجم که تعریف مورد نظر امام است این ایراد وارد نمی باشد، بدین عبارت که:
فیخرج بالالیه القواعد الفقهیه فان المراد بهاکونهااله محضه ولاینظر فیها، بل ینظر بها فقط، و القواعد الفقهیه ینظر فیها فتکون استقلالیه، لان قاعده «مایضمن» و عکسها حکم فرعی الهی منظور فیها علی فرض ثبوتها و قواعدالضررو الحرج و الغررکذلک فانها مقیدات للاحکام بنحوالحکومه فلایکون الیه المعرفه حال الاحکام.
با قید آلیت که در این تعریف آمده قواعد فقهی خارج می شود زیرا مراد از آلیت، آلیت محض است که تنها واسطه و ابزار در اثبات حکم شرعی است، در حالی که قواعد فقهی خود مستقلا حکم شرعی می باشند مانند قاعده ما یضمن و... و قواعدی مانند لاضرر و نفی عسر و حرج، و غررحکم شرعی را به نحو حکومت مقید می کنند نه این که واسطه در شناخت احکام باشند، بلکه بااین حال خود حکم شرعی‌اند.
بنابر این تا اینجا از عبارات امام یک ویژگی مهم قاعده فقهی معلوم شد و آن این که یک قاعده فقهی باید خود، حکم شرعی و مطلوب بالذات باشد. به تعبیر دیگر بیانگر حکم شرعی باشد، بدون هیچ گونه واسطه ای در ثبوت.
این ویژگی در تحریرات فی الاصول به تعبیر دیگری آمده و آن این که: با قید «آله» قواعد فقهی خارج می‌شود، زیرا حجت باید واسطه در ثبوت شود اما قواعد فقهی واسطه در عروضند.ضابطه ای که شیخ انصاری برای شناخت مسائل اصولی از قواعد فقهی ارائه می دهد این است که: قاعده فقهی قاعده ای است که اجرای آن میان مجتهد و مقلد مشترک است، برخلاف قاعده اصولی که به کارگیری آن اختصاص به مجتهد دارد.
اما از منظر حضرت امام(ره) لازمه این تعریف آن است که برخی قواعد فهقی مانند قاعده «مایضمن بصحیحه» و عکس آن در مسائل اصولی قرار گیرد، زیرا تطبیق آن بر موارد، در توان مکلفین و عوام نمی باشد. و لذا تعریفی که شیخ انصاری نیز ارائه کرده، به جهت مانع اغیار نبودن مخدوش است. در کتاب جواهرالاصول مقرر به جهت ابهام بیانات امام(ره) در فرق بین مساله اصولی با قاعده فقهی، فرمایشات استاد را این گونه تبیین می‌نماید:
«حاصل فرمایشات امام(ره) این است که: مساله اصولی آن است که در استنباط حکم شرعی کلی ـ خواه واقعی یاظاهری ـ کبرای درقضیه قرار گیرد. و متعلق آن ابتدا عمل هیچ یک از مکلفین نباشدبلکه پس از تطبیق نتیجه بر موارد خاص جزیی به آن ها مرتبط شود.اما قاعده فقهی اگر چه در استنباط ، کبرای قضیه قرار می گیرد، اما نتیجه آن امری است جزیی که متعلق آن عمل یکایک مکلفین بلاواسطه می‌باشد». در مجموع با توجه به مطالب فوق می توان فرق های اساسی قاعده فقهی با مساله اصولی را از منظر امام(ره) در موارد ذیل خلاصه کرد:
1ـ قاعده فقهی خود مستقلا یک حکم شرعی است، برخلاف مساله اصولی که واسطه در ثبوت یک حکم شرعی است.
2ـ قاعده فقهی که خود یک حکم شرعی است، واسطه در اثبات احکام جزیی نیز می باشد، در حالی که مساله اصولی واسطه در اثبات احکام کلی است.
3ـ به کارگیری بعضی قواعد فقهی مانند قاعده «مایضمن» تنها به مجتهد اختصاص دارد و اجرای برخی دیگر از قواعد فقهی میان مجتهد و مقلد مشترک است اما تطبیق مسائل اصولی منحصرا در تخصصی مجتهد می‌باشد.
4ـ برخی قواعد فقهی در جهت تقیید احکام اولیه قرار دارند، در حالی که در مسائل اصولی هیچ عنایتی به این جهت وجود ندارد.
5ـ نتیجه یک قاعده فقهی حکم شرعی جزیی است، درحالی که نتیجه مساله اصولی امری کلی است.
6ـ متعلق قاعده فقهی از همان ابتدا عمل مکلفین است، اما متعلق مساله اصولی ابتدا عمل هیچ یک از مکلفین نمی‌باشد.
تعریف قاعده فقهی از منظر امام خمینی(ره)
با توجه به مطالب این مجموعه باید این بحث را در دو قسمت مطرح کرد:
1ـ تعریف قواعد فقهی غیرحکومتی
2ـ تعریف قواعد فقهی حکومتی
1ـ تعریف قواعد فقهی غیر حکومتی
فقها در تعریف قاعده فقهی بر یک نظر اتفاق ندارند و هر یک تعریفی را ارائه داده اند که دراینجا به برخی از آن‌ها اشاره می‌شود.
1ـ القاعده بحسب الاصطلاح الفقهی عباره عن الاصل الکلی الذی ثبت من ادلته الشرعیه و ینطبق بنفسه علی مصادیقه انطباق الکلی الطبیعی علی مصادیقه.
به حسب اصطلاح فقهی قاعده عبارت است از اصل کلی ای که از ادله شرعی به دست آمده و ثابت شده و بر مصادیق خود به نحو انطباق کلی طبیعی بر مصادیقش منطبق می‌باشد.
2ـ القاعده الفقهیه عباره عن حکم فرعی یتعلق بالانسان من حیث الحکم المجعول له
شرعا، و یکون تحتها مسائل کثیره.
قاعده فقهی عبارت است از حکم فرعیی که برای انسان شرعاجعل شده و مسائل فراوانی تحت آن قرار می گیرد. 3ـ القاعده الفقهیه عباره عن حکم شرعی ینطبق علی مصادیقه انطباق الطبیعی علی افراده ، و لاتقع فی طریق اثبات شی ابدا.قاعده فقهی عبارت است از حکم شرعی که بر مصادیقش به نحو انطباق طبیعی به افرادش منطبق می باشد و هیچ گاه واسطه در اثبات نمی باشد.باتوجه به اختلافاتی که در برخی از تعاریف مذکور وجوددارد می توان گفت فقها در مقام تعریف قواعد فقهی به گونه حد و رسم نبوده بلکه برای تقریب به ذهن و تصویر صورت کلی و اجمالی از قاعده فقهی ، تعاریف مذکور را ارائه کرده اند لذا جایی برای نقد و بررسی تعاریف فوق باقی نمی ماند. اما می توان در یک جمع بندی گفت : قاعده فقهی ، در تلقی رایج کلیاتی است که فروعات مختلف را در خود جمع کرده و امر حفظ و یادآوری را برای فقیه آسان می سازد، ...ولی در برداشت صحیح ، قاعده فقهی معیار و میزان در استنباط است و فقیه باید برمحور آن استنباط خود را محک بزند.
شاید این تعبیر شهید اول ناظر بر همین تلقی باشد.فمما صنفته کتاب القواعد و الفوائد فی الفقه مختصر مشتمل علی ضوابط کلیه اصولیه و فرعیه تستنبط منهاالاحکام الشرعیه.
از نوشته‌های من، کتاب القواعدو الفوائد در موضوع فقه است. این نوشته مختصر حاوی قواعدکلی اصولی و فرعی است که از آن احکام شرعی استنباط می گردد. شاید دقیق تر آن باشد که گفته شود قواعد فقهی دوگونه است . آنچه معیار و میزان استنباط است، و آنچه بسان کلی است که فروعی در خود دارد و در تطبیق مفید است ، ممکن است از دو واژه «اصولیه و فرعیه» در کلام شهید اول نیز بتوان این معنا را استظهار نمود.
اما تعریف قاعده فقهی از منظر امام(ره) چیست آیا ایشان به طور صریح و روشن تعریفی جامع از قواعد فقهی ارائه داده اند یا خیر چنانچه پاسخ منفی است، آیا از عبارات و تعابیر مختلف ایشان و مباحثی که در فرق بین قاعده فقهی با مساله اصولی بیان شد می توان تعریف جامع و کاملی استفاده کرد و یا لااقل خصوصیاتی از یک قاعده فقهی از منظر امام(ره) را برشمرد؟
شاید بتوان گفت مهمترین پرسش در این پژوهش سوال مذکور و پاسخ آن است ، زیرا تعیین تعداد قواعد فقهی در آثار امام خمینی ، حذف کردن بعضی عناوین و قواعدی که از نظر دیگران قاعده فقهی محسوب می شود از لیست قواعد فقهی امام ، نگریستن به برخی عناوین ـ که دیگران آن ها را به چشم قاعده ننگریستند ـ به دیده قاعده فقهی ، تبیین محتوا و قلمرو هر قاعده و... همه این امور بستگی به تعریفی دارد که از قاعده فقهی ارائه می شود لذا این پرسش نقش اساسی در این پژوهش دارد ، اما واقعیت آن است که در آثار امام خمینی نمی توان پاسخ جامع و کاملی برای آن یافت ، زیرا در هیچ یک از نوشته های فقهی یا اصولی و حتی رساله هایی که به بررسی برخی از قواعد فقهی اختصاص دارد ، تعریف صریح و جامعی از قاعده فقهی ارائه نشده است، که این خود بر دشواری تحقیق در گزینش عناوین به عنوان قاعده فقهی و... افزوده است. تنها می‌توان گفت، حضرت امام در تعریف علم اصول به خصوصیاتی از یک قاعده فقهی اشاره کرده اند که از جمع آوری آن ها نیز نمی توان یک تعریف جامع و کاملی ارائه داد ، بلکه نهایتا با توجه به عبارات موجود می توان به خصوصیاتی از یک قاعده فقهی از منظر امام(ره) دست یافت. این خصوصیات همان مواردی است که در فرق قاعده فقهی با مساله اصولی مورد توجه قرار گرفت که به تناسب این قسمت نیز اشاره می‌شود:
1ـ قاعده فقهی به طور استقلالی ـ نه آلی ـ بیانگر حکم شرعی است.
2ـ قاعده فقهی یک حکم کلی شرعی است که بر مصادیق خود قابل انطباق است و با تمسک به آن احکام شرعی موارد جزیی تحت آن به دست می‌آید.
3ـ بعضی قواعد فقهی را علاوه بر مجتهد ، مقلدین نیز می توانند بر مصادیق آن تطبیق دهند.
بنابراین می توان قاعده فقهی را از منظر امام خمینی ، این گونه تعریف کرد که:
«قاعده فقهی عبارت است از حکم شرعی کلی که واسطه در اثبات احکام جزیی می باشد و از همان ابتدا متعلق آن عمل مکلفین است».
اگرچه خصوصیات مذکور، تمام خصوصیات قاعده فقهی را بیان نمی‌کند، اما همین موارد بر قواعدی که در بخش قواعد عمومی، قواعد عبادات و قواعد معاملات آمده تطبیق می‌کند.
2ـ تعریف قواعد فقهی حکومتی
آنچه که مورد بحث است و از مشکلات این پژوهش به شمار می آید ، بخش قواعد فقهی حکومتی است چرا که خصوصیات مذکور نه تنها در ارائه تعریف قاعده حکومتی حتی فی الجمله کافی نیست بلکه برخی از آن خصوصیات اساسا بر قاعده حکومتی قابل انطباق نیست و باید خصوصیات و ویژگی های دیگری مورد توجه قرار گیرد ، تا هر دو جنبه قاعده بودن و حکومتی بودن تامین شود.
به خصوص آن که در گستره اندیشه دینی امام خمینی، قواعد حکومتی از جایگاه و اهمیت ویژه ای برخوردار است ، به گونه ای که می توان گفت از منظر ایشان قواعد حکومتی در راس همه قواعد قرار دارد. اما مشکل آن است که در نوشته‌های امام(ره) تنها مواد اولیه این اندیشه و برخی مصادیق آن طرح شده و تمامی ارکان و شرایط و زوایای آن تبیین نشده، و حتی پژوهشگرانی که به بررسی اندیشه های فقهی و حکومتی امام(ره) اهتمام ورزیده اند، عناوینی مانند «مصلحت یامصلحت نظام» را از دید یک قاعده مورد تحلیل و بررسی قرار نداده اند. لذا اگرچه در این نوشتار نمی توان حق مطلب را در این خصوص ادا کرد اما تلاش بر آن است که تا حد امکان، جهات و خصوصیاتی که در تحقق عناوینی به عنوان قاعده حکومتی از منظر امام ، نقش دارد اشاره شود.